Amirhadi Anvari

در مهر ماه امسال  وقتی همه چشم ها به سمت ژنو خیره بود اتفاق جالبی رخ داد. پس از حدود 2 سال تولید ایران خودرو که هر ماه با کاهش مواجه بود، بار دیگر رشد خود را از سر گرفت و چینی های بازار ایران که در دو سال اخیر خوب در بازار میدان داری کردند، خیلی آرام و بی صدا تولیدات خود را تا 60 درصد کاهش دادند.(آمار تفیکیکی تولید انواع خودرو در مهرماه امسال از اینجا دریافت کنید)

نگاه کنید که 6 ماه قبل ایران خودرو در اردیبهشت ماه با کاهش 65 درصدی مواجه و در مقابل مدیران خودرو تولید خود را 13 درصد افزایش داده بود.(آمار تفکیکی تولید انواع خودرو در اردیبهشت امسال از اینجا دریافت کنید) (دریافت آمار تولید انواع خودرو به تفکیک نوع-برند 12 ماهه سال 1391) 

انگار زمین بازی در حال تغییر است. همه منتظر هستند که ببینند چه اتفاقی برای بازار خودرو خواهد افتاد. ایا قیمت خودروکاهش خواهد یافت؟ چقدر بازار خودرو تابع قیمت ارز است؟ ایا افزایش تیراژ تاثیری روی قیمت ها خواهد گذاشت؟

قیمت ارز در تولیدات داخلی دخیل است؟

خودروسازان در پایان سال 1391 یک اقدام بی سابقه انجام دادند. آنها در برابر موج انتقادات به افزایش قیمت محصولاتشان به طور گسترده 9هزینه های خود برای تولید را منتشر کردند.

عمده استدلال آنها این بود حتا برای تهیه بدنه خودروها وابسته به ارز هستند. به عبارتی از مواد پلیمری تا ورق های فلزی وارداتی هستند و وابسته به ارز.

با این استدلال آنها مبنای قیمت گذاری خود را قیمت ارز قرار داده ومحصولات را با قیمت جدید روانه بازار کردند.

البته مبنای این قیمت گذاری ها ارز مبادله ای بود این روزها قیمت ارز به شدت کاهش یافته، اما آنچه کاهش یافته است، قیمت ارز آزاد است نه نرخ رسمی بنابراین تا زمانی که قیمت رسمی دلار هم کاهش نیابد، نمیتوان از خودروسازان انتظار کاهش قیمت داشت.

این یعنی هزینه تمام شده هر خودرو برای خودروسازان به طور میانگین 21 میلیون تومان است. باقی مانده 9 میلیون تومان است. یعنی به هر فعال این صنعت به طور میانگین درهر ماه از دوازده ماه سال از سود 9 میلیونی هر خودرو(بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی ) چیزی حدود 750 هزار تومان خواهد رسید.

هر کارگر ماهی 750 هزارتومان

بر اساس آخرین آمارها چیزی حدود 700 هزار نفر در صنعت خودروی کشور از کارگران کارخانه ها تا قطعه سازان و… به طور مستقیم در صنعت خودروی کشور شاغل هستند و رقم تعداد افرادی که به طور غیر مستقیم در این صنعت به فعالیت می پردازند بیش از 2 میلیون نفر است.

کل تولید خودروی سواری در سال گذشته برابر 7.9 (7ممیز9) هزار دستگاه بوده است(رقم دقیق 788 هزار و 390 دستگاه) که در بخش آمار سایت می توانید به تفکیک ملاحظه کنید.(اینجا)

به عبارتی به ازای هر 0.9 (0ممیز9) نفر نیروی کار در این صنعت سالانه یک خودروی سواری نیز تولید می شود.

کارخانه های خودروسازی مدعی هستند حدودا 90 درصد قیمت کارخانه ای تولیداتشان بهای تمام شده آنهاست و بعضا مدعی هستند که قیمت عرضه خودرو پایین تر قیمت تمام شده هم هست!(لینک جداول قیمت تمام شده محصولات)

اما برخی فعالان بازار و تحلیل گران و مردم آزاد با دیده تردید به این ادعا نگاه می کنند و ادعا می کنند بیش از 40 درصد قیمتا  تولیدات این کارخانه ها سود کارخانه است!

متوسط قیمت کارخانه خودروهای پر تیراژ کشور هم اینک چیزی حدود 30 میلیون تومان است.

دستمزد فعالان این صنعت باید از محل فروش محصولات تامین شود، حالا موضوع کمی پیچیده می شود. یعنی هر فعال این بخش سالانه حدودا یک خودرو دارد. قیمت تمام شده را از قیمت این خودرو کم کنیم. چیزی بین ادعاها و اسناد خودروسازان در نظر بگیریم، یعنی قیمت تمام شده محصولات را 70 درصد قیمت عرضه بدانیم.

این یعنی هزینه تمام شده هر خودرو برای خودروسازان به طور میانگین 21 میلیون تومان است. باقی مانده 9 میلیون تومان است.

یعنی به هر فعال این صنعت به طور میانگین درهر ماه از دوازده ماه سال از سود 9 میلیونی هر خودرو(بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی ) چیزی حدود 750 هزار تومان خواهد رسید.

چینی ها ترسیدند

اگرچه به نظر نمیرسد تغییرات قیمت ارز تغییر چندانی در قیمت محصولات داخلی (ایران خودرو و سایپا-پارس خودرو) داشته باشد، اما قطعا موضوع در مورد خودروهای خارجی اینگونه نخواهد بود.

سال گذشته هر ماه خودروسازانی نظیر مدیران خودرو که نماینده محصولات چینی در بازار ایران با برند ام وی ام و چری است، هر ماه تولید خود را 100 درصد افزایش میداد.

اتفاق جالب و جدید اینکه این خودروساز چینی هم اکنون نزدیک به 60 درصد کاهش تولید داشته است.

در حالی که پس از مدت ها شاهد رشد 13 درصدی تولید ایران خودرو در مهرماه سال جاری هستیم سایر تولید کنندگان خودروی چینی که در شرایط تحریم میدان دار بازار شده بودند یا با کاهش قابل توجه تولید روبرو شدند یا تغییری در تولید خود نداشتند.

این نشان میدهد که خودروسازان از مهرماه خود را برای تغییراتی آماده کردند.

درباره خودروهای وارداتی نیز موضوع مشخص است و کماکان شاهد تغییرات قیمت در همین مدت کوتاه هم هستیم.

روزهای سیاه بازار آزاد

اتفاقی که به احتمال قوی با توجه به اخبار اخیر رخ خواهد داد افزایش تیراژ خودروسازان بزرگ نظیر ایرانخودرو و سایپا و پارس خودرو است. در صورتی که این خودروسازان باز هم بتوانند به روزهای خوب خود بازگردند فروش نقدی خواهند داشت و تحویل فوری خودرو توسط این خودروسازان به معنی از بین رفتن بازارهای دیگر و کوتاه شدن دست دلالان است.

این یعنی کمترین اتفاقی که در بازار خودرو رخ خواهد داد کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد است.

از طرفی با افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار اتفاق دیگری هم ممکن است رخ دهد.

اگرچه در این ماه ها خودرو های معروف نایاب شده بودند، اما خودروی چینی به فراوانی در بازار وجود داشت. نگاه کنید به قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد برخی از این خودروها. در مورد ایران خودرو و سایپا هم سابقه قیمت پایین تر بازار آزاد نسبت به کارخانه وجود دارد.

به عبارتی اگر خودروسازان نتوانند خود را با قدرت خرید مصرف کنندگان هماهنگ کنند، قیمت بازار آزاد از قیمت کارخانه پایین تر خواهد بود.

از هر طرف که نگاه کنیم، روزهای بدی برای چینی ها-دلالان بازار آزاد و خودروسازان دندان گرد و روزهای خوبی برای مصرف کنندگان خودرو در راه است.

پس برای خرید عجله نکنید.

با گذشت یک روز از مهمترین رویداد سیاسی حال حاضر کشور، هنوز مسئولان ذیربط هیچ شفاف سازی در خصوص این ابهام بزرگ انجام ندادند و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، این رخداد فرخنده می تواند به محلی برای ایجاد ابهام بدل شود.

حال آنکه تعداد وزرا و تعداد رای دهندگان آنقدر بالا نبوده که این درصد از خطا در آن طبیعی باشد. وانگهی؛ کسانی این آراء را شمارش کردند که اولا تحصیلکرده و ثانیا ادعای نظارت بر وزرای دولت را دارند.

آیا این اشتباه فاحش که تنها در مورد دو وزیر رخ داده، سایر اقدامات خوب مجلس را در برگزاری این جلسات فشرده مخدوش نمیکند؟ آراء هنوز هم موجود است و مثل انتخابات دیگر، آنقدرها هم زیاد نیست، کل آراء طبق اعلام صورت گرفته توسط آقای لاریجانی 5 هزار و 103 رای است و می توان یکبار دیگر خیلی سریع آنها را شمارش کرد و اگر خطایی در شمارش یا اعلام وجود داشته، متعاقبا از همان تریبون اعلام شود و سبب اعتماد دو چندان مردم به مجلس شود.

حال اینکه شاید در جریان این بازشماری، کسانی که تنها 1 تا 2 رای با وزارت فاصله داشتند، سرنوشت دیگری پیدا کنند. به هر تقدیر در روزگاری اخیر و با وجود دولت تدبیر و امید، انتظار می رود برخی رفتارها کنار گذاشته شوند و به خاطر یک اشتباه کوچک در قرائت یا شمارش، کل زحمات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر قرار نگیرد.

برخلاف آنچه شاید تصور برخی از شهروندان باشد، رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی، با وجود انواع مخالفت ها نسبت به رای اعتمادی که مجلس های اصولگرای قبلی لااقل به کابینه دو دولت گذشته دادند شرایط خیلی بهتری داشت.

نزدیک به 20 درصد از وزرای پیشنهادی کابینه دولت نهم، یعنی چهار تن از 21 نفر(وزرات خانه های وقت، پیش از ادغام) نتوانستند رای اعتماد بگیرند و در دولت دهم نیز 3 وزیر پیشنهادی از مجموع 21 وزیر از مجلس رای اعتماد نگرفتند که حدودا 14 درصد وزرا را به خود اختصاص می دادند.

حال اینکه از مجموع 18 وزیر پیشنهادی آقای روحانی، تنها سه وزیر از مجلس رای اعتماد نگرفتند که این یعنی مجلس به نزدیک 83درصد وزرای پیشنهادی رای اعتماد و تنها به 16درصد آنها رای عدم اعتماد داده است.

همچنین ترکیب آراء در جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دولت دهم در سال 88 نشان از اعتماد بالای مجلس به کابینه روحانی دارد. میانگین رای موافق مجلس به کابینه دولت دهم طبق جدولی که در ادامه آمده است، نزدیک به 61 درصد بوده، حال اینکه میانگین رای موافق به کابینه آقای روحانی نزدیک 72 درصد است.

اما با تمام اینها، شاید مجلس می توانست در شمارش آراء دقت بیشتری به خرج دهد. امسال برای اولین بار با تبلیغات گسترده از طریق صدا و سیما و پخش مستقیم صحن علنی مجلس، تمام جزئیات روند رای اعتماد به کابینه برای میلیون ها مخاطب پخش شد، تا اینجا اقدام و اتفاق خوبی بود که رخ داد.

اما نمایندگان مجلس که سطح تحصیلات آنها بالاتر از کارشناسی است و مخالفان وزرا بارها در خصوص تحصیلات وزرای پیشنهادی داد سخن سر دادند چرا باید در شمارش آراء اشتباه فاحشی داشته باشند.

بر اساس آماری که آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه رای اعتماد به کابینه قرائت کرد و به طور مستقیم نیز از شبکه خبر پخش شد، لا اقل در مورد رای دو وزیر ابهام وجود دارد.

مجموع آراء اخذ شده برای آقای محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 284 رای اعلام شد. و به ترتیب: آراء موافق 218 رای، آراء ممتنع 20 رای و آراء مخالف 45 رای گفته شد. جمع آرائ موافق، ممتنع و مخالف برابر283 رای است که با 284 رای اخذ شده یک رای فاصله دارد.

همچنین مجموع آراء اخذ شده برای آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 284 رای اعلام شده است. آراء مخالف این وزیر برابر 36 رای، موافق 234 رای و ممتنع 12 رای بوده که جمع این سه نیز برابر 282 خواهد بود، که این رقم نیز با 284 رای اخذ شده 2 رای فاصله دارد!

یک یا دو رای آنجا که به قول آقای لاریجانی، اگر محمد علی نجفی 2 رای دیگر داشت «ناپلئونی» وزیر میشد، اهمیت سرنوشت سازی پیدا می کند.

با گذشت یک روز از مهمترین رویداد سیاسی حال حاضر کشور، هنوز مسئولان ذیربط هیچ شفاف سازی در خصوص این ابهام بزرگ انجام ندادند و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، این رخداد فرخنده می تواند به محلی برای ایجاد ابهام بدل شود.

حال آنکه تعداد وزرا و تعداد رای دهندگان آنقدر بالا نبوده که این درصد از خطا در آن طبیعی باشد. وانگهی؛ کسانی این آراء را شمارش کردند که اولا تحصیلکرده و ثانیا ادعای نظارت بر وزرای دولت را دارند.

آیا این اشتباه فاحش که تنها در مورد دو وزیر رخ داده، سایر اقدامات خوب مجلس را در برگزاری این جلسات فشرده مخدوش نمیکند؟ آراء هنوز هم موجود است و مثل انتخابات دیگر، آنقدرها هم زیاد نیست، کل آراء طبق اعلام صورت گرفته توسط آقای لاریجانی 5 هزار و 103 رای است و می توان یکبار دیگر خیلی سریع آنها را شمارش کرد و اگر خطایی در شمارش یا اعلام وجود داشته، متعاقبا از همان تریبون اعلام شود و سبب اعتماد دو چندان مردم به مجلس شود.

حال اینکه شاید در جریان این بازشماری، کسانی که تنها 1 تا 2 رای با وزارت فاصله داشتند، سرنوشت دیگری پیدا کنند. به هر تقدیر در روزگاری اخیر و با وجود دولت تدبیر و امید، انتظار می رود برخی رفتارها کنار گذاشته شوند و به خاطر یک اشتباه کوچک در قرائت یا شمارش، کل زحمات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر قرار نگیرد.

جدول 1: ترکیب رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دهم

جدول 2: ترکیب رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم

—————

این مطلب در روزنامه آفتاب یزد صفحه13، مورخ 26 مرداد ماه 1392 منتشر شد

زیاد شنیدید و و شنیدیم درباره سیستم بانک ها و وضعیتشان. از بد حادثه کار به بانک کشیده بود برای گرفتن یک وام ناقابل 4 میلیون تومانی، حدودا 2 ماهی هست که درگیر این وام شدم، ضامنم هم فرد محترمی است از مدیران یکی از ادارات. اجازه دهید اول این طرف ماجرا را نگاه کنیم:

کارمند که شاید دل خوشی از ارایه وام ندارد، تا بحال چندبار ضامن را آورده و برده، یکبار به بهانه ننوشتن میزان حقوق در گواهی اشتغال به کار(در حالی که با وجود گواهی کسر از حقوق اصولا دیگر نیازی به گواهی مجدد اشتغال به کار نیست) ضامن هم قبول کرد، یکبار به خاطر دو رنگ بودن فرم! یکبار دیگر به خاطر یک کپی از کارت ملی و…

یک موضوع هم بود؛ اینکه ظاهرا ضامن یک تسهیلاتی از بانک ملی دریافت کرده بود و قسطی که فرض بفرمایید موعد پرداختش 2 برج بوده را 29 برج پرداخت کرده بوده، خانم کارمند با یک حالت «مطالبه محور» که گویی معوقه از جیب مبارک بوده، با برخورد تند و زننده ای به یک مدیر بابت نهایتا 300 هزار تومان تشر زد که «تو معوقه داری و نمیتوانی ضامن شوی» بگذریم که ضامن دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود و میگفت من همین حالا حاضرم 4 میلیون را بدهم و دیگر این رفتارها را تحمل نکنم…

ضامن هم رفت و دو قسط را یکجا پرداخت کرد، تا دیگر در استعلام خانوم کارمند، معوقه ای نباشد! یک هفته بعد رفتم، خانوم کارمند گفت پرداخت نکردید!

از من اصرار که پرداخت شده و از خانوم انکار که دروغ می گویید و پرداخت نکردید در استعلام نیامده است!

هفته بعد باز هم رفتم، گفت پرداخت نکردید؛ رفتم با شرمندگی قبض رسید را از ضامن گرفتم و به کارمند دادم که «خانوم محترم، این قبض رسید، پرداخت شده، شاید سیستم شما اشتباه می کند!» بازهم زیر بار نرفت…

خلاصه بعد از حدود 2 ماه کش و قوس و شرمندگی نگارنده از روی ضامنی که شاید هر بار رفت و آمدش به بانک نزدیک 200-300 هزار تومان از ارزش زمانش را هدر می دهد، به یکی از کارمندان محترم یکی دیگر از بانک ها سر زدم و پرس و جویی کردم، مشخص شد که بانک محترم مرکزی سیستمش به محض تاخیر در پرداخت ثبت می کند، اما بعد از پرداخت شاید چند هفته تا چند ماه طول بکشد تا تایید عدم بدهی مشتری در سیستم ثبت شود.

این موضوع را کارمند بانک به ما نگفته بود، پیشش رفتم و گفتم خانوم محترم، چه می شد این موضوع را به ما می گفتید که این همه شرمنده و درگیر نشویم، ظاهرا شما باید یک نامه به ما بدهید تا بانکی که تسهیلات داده آن نامه را پاسخ دهد و خانوم با حالت مطالبه محوری پاسخ داد «دیدید پس معوقه داشتید؟» عرض کردم مگر من گفتم نداشته، چرا شما به من نگفتید دلیل اینکه در سیستم نمی آید که پرداخت شده عدم پرداخت ضامن یا دروغگویی او نیست، بلکه باید به صورت دستی نامه نگاری شود؛ چرا نامه به من ندادید که به آن بانک ببرم و بازهم با مطالبه محوری چند برابر پاسخ شنیدم: «مگر شما از من نامه خواستید؟»

چیزی نگفتم و در دل زمزمه کردم«از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم…» نامه را گرفتم و ساعت حوالی 11 ظهر پنجشنبه گرم تابستان به بانکی رفتم که قسط عقب افتاده در آن پرداخت شده بود، مسئولی که باید نامه را پاسخ می داد نبود، به رئیس شعبه گفتم که درگیرم و می دانم که روز آخر هفته هم شلوغ هستید و هم زودتر کار را تمام می کنید، در صورت امکان دستور بدهید یکی از کارمندان این نامه را برای من پاسخ دهند.

برخورد رئیس بانک آنقدر قشنگ بود که تمام این سطرهای بالا را جبران کرد، خیلی متین و مودبانه، با اینکه رئیس شعبه بود، از پشت میزش بلند شد، نامه من را در دست گرفت، پای میز چند کارمند دیگرش رفت و عاقبت، پاسخ نامه را به من داد. چیزی جز یک تشکر خشک و خالی نداشتم که تحویلش بدهم، اما تا برسم به بانکی که میخواستم وام بگیرم داشتم به فرق آدم ها فکر می کردم و اینکه اگر در آن بانک، آن خانوم کارمند مطالبه محور هست که حتی برایش زحمت دارد اگر یک نکته به این سادگی را بگوید، یک رئیس شعبه ای هم آن طرف هست که اینطور متواضع و پیگیر به کار ارباب رجوع رسیدگی کند. به بانک رسیدم و خانوم بداخلاق مطالبه محور مدارک را از من گرفت و گفت فلان قدر در حساب بریزید تا پرداخت شود…

رسیدم خانه؛ دیدم تماس گرفته با ضامن و گفته «یکی از سفته هایی که گذاشتید امضایش خط خوردگی دارد، باید حضور بیایید و یک سفته دیگر جایگزین کنید» این سفته ها را هم نمی شد همان روزی که تحویل می دادیم ملاحظه می کردید و اگر عیبی داشت می گفقتید؟

خنده ام گرفت از این همه بدجنسی این طرف خط و آن همه انسانیت آن طرف تر.. اینبار زمزمه می کردم«در حیرتم از نخوت رغیب/یارب مباد آنکه گدا معتبر شود»

*********

از سری آدم های خوب منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد