نگاهي به حضور اينترنت و ساز و كارهاي فيلتر و برخورد با آن : سنگ هايي براي شكستن رسانه هاي شيشه يي
![]() |
فرصت اينترنت همزمان با آغاز به كار دولت اصلاحات در ايران ايجاد شد و همين فرصت در اواخر كار دولت نهم عملاً به تهديد تبديل شد. دولت نهم همان اوايل آغاز به كار خود تكليف خود را با اينترنت مشخص كرد. اين دولت در وزارت ارشاد به تصدي صفارهرندي با تشكيل كارگروه ساماندهي سايت هاي اينترنتي نشان داد چه نگاهي به اينترنت دارد، هرچند اين كارگروه هرگز به صورت عملي كاري از پيش نبرد. اگر در سال 80 فقط يك كميته و يك نهاد مسووليت فيلترينگ سايت هاي اينترنتي را برعهده داشت، امروز و در سال 88 كميته ها و نهادهاي مختلفي متولي برخورد و فيلتر با سايت هاي اينترنتي شدند.اگر شما يكي از آن 23 ميليون كاربر اينترنت در ايران هستيد، حتماً اين روزها با انواع و اقسام پيام هاي فيلتر مواجه مي شويد. نام يكي «L8» است و آن ديگري «L3». يكي ديگر البته سنتي تر است و با همان نشانه فيلترينگ شركت سرويس دهنده به شما مي گويد كه اين سايت براي ديدن مناسب نيست. هرچند پيش از اين دفتر برخي از سايت هاي اينترنتي فارسي زبان در ايران (سايت بازتاب منتسب به محسن رضايي) پلمب شده بود اما برخورد با وبلاگ هاي شخصي در همان حد و اندازه فيلتر كردن آن هم به صورت خيلي محدود بود. اما اين روزها رفتارهاي تازه يي از سوي مديران برخي ارائه دهندگان وبلاگ هاي رايگان مشاهده مي شود. پيشتر ها هم با وبلاگ هايي حاوي مطالب، تصاوير و ساير توليدات مستهجن برخورد مي شد و محتويات اين سايت ها همراه آدرس آنها تعطيل مي شد. اما در چند ماه اخير، وبلاگ برخي از فعالان سياسي و روزنامه نگاران نيز تخليه شده است. صاحب وبلاگ كه احتمالاً از روزنامه نگاران فعال در نشريات معتبر تحت قانون مطبوعات قرار دارند، در بازديد از وبلاگ خود با اين عبارت مواجه مي شوند: «اين وبلاگ به يكي از دلايل زير مسدود شده است: دستور مراجع قانوني جهت مسدودسازي وبلاگ، تخطي از قوانين استفاده از سايت، انتشار محتواي غيراخلاقي يا محتوايي كه براساس قوانين كشور تخلف است.» در شرايطي ارائه دهندگان وبلاگ فارسي با مشتركان خود اين گونه برخورد مي كنند كه سال ها زمان صرف شد تا ارائه دهندگان فارسي سرويس وبلاگ جاي سايت هاي خارجي مثل بلاگر، وردپرس و… را بگيرند. قاعدتاً دارندگان وبلاگ كه در ارتباطات دوران حاضر نقش بسزايي را ايفا مي كنند، با اين رفتار جديد به سمت ايجاد وبلاگ در سايت هاي مشابه خارجي خواهند رفت تا اگر فيلتر مي شوند، لااقل اطلاعات و محتويات وبلاگ خود را حفظ كنند.
ردپاي لاريجاني ها در اينترنت
محمدجواد لاريجاني ( معاون بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر) به عنوان يكي از واردكنندگان اينترنت به ايران شناخته مي شود. به روايتي محمدجواد لاريجاني در روزگار گذشته و در سال هاي آغازين دهه 70، سنگ بناي ورود اينترنت به ايران را گذاشت، البته احتمالاً در آن روزها تنها استفاده مورد نظر چك كردن اي ميل استادان دانشگاه ها بوده است. به هر تقدير در تماس هاي محمدجواد لاريجاني با عبدالسلام رئيس مركز تحقيقات فيزيك نظري ايتاليا، مركز مشابه در ايران به مركز آكادميك و تحقيقات اروپا (EARN) معرفي شد تا دسترسي به شبكه بيت نت براي اين مركز فراهم شود. بيت نت بيشتر براي چك كردن اي ميل و ارسال آن كاربرد داشت. سياوش شهشهاني قائم مقام آن زمان مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات ايران در مصاحبه يي مي گويد: «وقتي عضويت ما را تصويب كردند يك بند جديد هم به تعهدات اعضا اضافه كردند و آن اينكه از شبكه براي تبليغات مذهبي استفاده نشود،» (داستان ورود اينترنت به ايران، گفت وگو با سياوش شهشهاني»، دنياي كامپيوتر و ارتباطات، شماره 44، خرداد 1385، ص 30) يكي ديگر از تعهدات اين بود كه هيچ عضوي نبايد جلوي عبور اطلاعات از كشوري به كشور ديگر را بگيرد. محمدجواد لاريجاني فردي بود كه تعهدات لازم براي برقراري اين اتصال را پذيرفت و توافقنامه را امضا كرد. به هر حال افت و خيزها ادامه يافت تا سال هاي 75 و 76 كه ديگر اينترنت سير همه گير شدن خود را آغاز كرد. در حال حاضر در ايران از هر 10 نفر، سه نفر كاربر اينترنت هستند. ديگر از آن روزها كه تنها ندارايانه ارائه دهنده سرويس بود، گذشته است. اينترنت ديگر در انحصار دانشگاه ها براي چك كردن اي ميل استادان نيست. اين روزها نيز تنها نشريه الكترونيكي در فضاي اينترنت روزنامه متني همشهري نيست، انبوه سايت هاي خبري، شبكه هاي مجازي ارتباطات، سايت هاي ارائه دهنده ايجاد رسانه هاي شخصي (وبلاگ ها) و… رشد چشمگيري دارند. در اين ميان، برخي دريافتند كه مي توان در اين فضا رسانه هايي مستقل را ايجاد كرد. سايت هاي خبري اينترنتي تاسيس شدند و در فضايي فراتر از قانون مطبوعات به ارائه اطلاعات پرداختند. پيشگاه ايرانيان همان سايت بازتاب بود: سايتي كه متوليان آن را اصولگرايان تشكيل مي دادند. در دوران اصلاحات تنها روحاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت) يك شكايت عليه اين سايت تنظيم كرد كه منجر به فيلتر و اخطار هاي كوتاه مدت و ضعيف به اين سايت شد. موازي با آن جريان، عده يي از كاربران آماتور اينترنت دست به تاسيس وبلاگ هاي فارسي زدند. در ابتدا بيشتر محتويات آنها شعر و… بود اما پس از مدتي اين تكه از اينترنت هم به جرگه سياسي ها اضافه شد. انتخاب اول همان سايت معروف و جهاني بلاگر بود. در مقابل بلاگر، پرشين بلاگ سر برآورد و تا اين اواخر كه بلاگفا هم درصدد جذب كاربران ايراني درآمد. واقعيت امر هم آن بود كه كوچ بلاگرهاي فارسي زبان از سايت هاي خارجي به سايت هاي پرشين بلاگ و بلاگفا در دوران سال هاي 80 تا 85 نشان مي دهد اين كپي هاي شبيه به اصل در اين كار هم موفق بودند. اما اتفاقات اخير، نظير حذف محتويات و اطلاعات كاربران بدون اخطار(در سايت بلاگفا) و مشكلات مشابه در ساير سرويس دهندگان فارسي موجب شده هر آنچه كاربر فارسي زبان به سايت هاي داخل مرزهاي جغرافيايي كشور جذب كرده بودند در حال از دست رفتن است.
رويه ادامه يافت. سايت هاي خبري فارسي زبان به سرعت در اينترنت گسترش يافتند. از چگونگي سياستگذاري سايت هاي ايرانيان آن ور آبي و اين ور آبي اطلاعاتي در دست نيست. اما به نظر مي رسد در سال هاي پيشتر، اولويت در برخورد با سايت هاي آن ور آبي بوده تا سايت هايي كه در خود ايران فعاليت مي كردند. كميته هاي تعيين مصاديق سعي بر آن داشتند با پر و بال دادن به سايت هاي داخلي و برخورداري آنها از آزادي هايي در چارچوب قوانين جاري كشور، مخاطبان فارسي زبان را بيشتر به اين سايت ها جذب كنند تا ديگر كسي براي دريافت اطلاعات متوسل به فيلترشكن نشود.
فيلترشكن ها آمدند
اما پس از انتخابات چهارم تير 84 اوضاع به كلي دگرگون شد. دولت احمدي نژاد اگرچه بر آن شد تا با تاسيس سايت هاي حامي خود فضاي اينترنت را فتح كند، اما با توجه به تعداد سايت ها، همين طور بازديد ها از آنها مي توان به راحتي دريافت كه حاميان دولت در فضاي اينترنت چندان موفق نبودند. سايت هايي چون رجانيوز (نزديك به صفارهرندي) از اولين هاي آن بودند. در جبهه يي ديگر اين دولت درصدد تنگ كردن عرصه بر سايت هاي مقابل برآمد. پلمب سايت بازتاب اولين ضرب شست آنها بود. پس از آن ورود فيلترينگ هرروزه سايت ها و… اما اين فيلترينگ بايد بر اساس ساز و كاري شكل مي گرفت، هرچند قانوني وجود نداشت. سايت بازتاب كه برخورد با آن در دوران اصلاحات به اهرمي براي نشان دادن عدم وجود آزادي در دوران اصلاحات بدل شده بود، اين بار نه تنها فيلتر، كه هم فيلتر شد، هم دفترش پلمب شد. صفارهرندي وزير ارشاد وقت طرحي تحت عنوان ساماندهي وبلاگ ها را تصويب كرد. بر اساس اين طرح تمام وب سايت ها و وبلاگ هاي ايراني بايد اطلاعات كامل خود و نويسندگان را در وب سايتي كه وزارت ارشاد راه اندازي كرده بود، ثبت مي كردند. اين طرح كه با واكنش منفي گسترده روبه رو شد، عملاً عقيم ماند. پس از اين اقدام وزارت ارشاد آيين نامه يي را به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه داد كه پس از تصويب آن سايت هاي بيشتري تحت فيلترينگ قرار بگيرد. بسياري معتقدند اين اقدام خلاف قانون است و شوراي انقلاب فرهنگي نمي تواند بخشنامه يي كه حاوي مجازات باشد را تصويب كند (از جمله مخالفان آن مي توان به عماد افروغ و سعيد ابوطالب دو نماينده اصولگراي مجلس هفتم اشاره كرد كه در چندين نطق خود عليه اين اقدام وزارت ارشاد موضع گيري كردند).
فيلترينگ در ايران
آمار دقيقي از تعداد سايت هاي فيلتر شده در دست نيست، اما آخرين اظهارنظر متعلق به يكي از مشاوران قوه قضائيه ايران است. وي تعداد سايت هاي فيلتر شده تا تاريخ آبان 87 را پنج ميليون سايت دانسته است. (خبرگزاري مهر، 28 آبان ماه 1387، به نقل از خرم آبادي، مشاور قضايي دادستاني كل كشور) اولين بار در سال 80 به رغم مخالفت وزارت مخابرات و دولت وقت با قانونگذاري پيرامون اينترنت در خارج از مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب قوانين مربوط به اينترنت از جمله فيلترينگ پرداخت. مسدود كردن وب سايت هاي اينترنتي با تصميم كميته يي تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور نمايندگان، صدا و سيما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت مي گيرد و شركت خدمات ارتباطات داده ها مجري تصميم گيري اين كميته است. البته در سال هاي اخير برخي سايت هاي اينترنتي نيز مستقلاً با دستور قوه قضائيه فيلتر يا دفاتر آنان پلمب شده اند. در حال حاضر چندين كميته از نهادهاي مختلف در شرايط پس از انتخابات كه قاعدتاً شرايط سياسي حاكم بر كشور مجال رسيدگي و نظارت بر عملكرد اين كميته ها را نمي دهد، متولي فيلتر و برخورد با سايت هاي اينترنتي هستند چنان كه برخي از سايت ها مثل سايت پارلمان نيوز كه متعلق به قوه مقننه است چندين بار فيلتر و رفع فيلتر شده است و اين روند ادامه دارد.
————————-
این مطلب در روزنامه اعتماد > شماره 2084 2/8/88 > صفحه 6 (سياسي) منتشر شد.




