36 سال به عقب بازگرديم، نيمه مرداد هر سال، سالگرد يك رخداد تاريخي اقتصادي است. مجموعه اتفاقات معاصري كه از نگاه بسياري دور مانده است. انقلاب اسلامي ايران، بيشك ماحصل بيداري و موج بازگشت مردم به باورهاي ديني و استقلال?خواهي بود، اما در سوي ديگر و در تقابل با مردم، درباري قرار داشت كه فساد اقتصادي در آن روز به روز رشد ميكرد؛ يكي از دلايل هم همين فساد و سوءمديريت اقتصادي دربار بود. از يك سو، مردم فوج فوج به جنبش ميپيوستند و از ديگر سو، رژيم ديكتاتور وابسته به غرب هر روز در مداواي اقتصاد طاعون زده بيشتر ناچار ميماند. طاعون علايم خود را در تابستان 1354 نشان داد. بحران مسكن، جدال بر سر كرايه تاكسيها، افزايش قيمت اقلام مصرفي و فاصله طبقاتي بيشتر شد و قشر نوكيسهيي شكل گرفتند؛ در يك جمله، جنس وارداتي پرزرق و برق زياد بود، اما در سوي ديگر اين ماجرا نارضايتي عمومي بود. درآمدهاي نفتي طي مدت 4 سال، به ناگاه افزايش قابل توجهي داشت، درباريان كه صاحبان اصلي نفت مردم ايران بودند، هر كدام به قدر خود از اين گنج جدا ميكردند. درآمدهاي نفتي كه افزايش يافت، دلار رسيد و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بيشتر شد. درباريان و وابستگان رژيم بهانهيي براي پر كردن جيب خود ميخواستند. طبقهيي نوكيسه شكل گرفت، كه حتي به بقاي رژيم محل اتكاي خود نيز فكر نميكرد. در اين بين اتفاقي افتاد كه همه برنامهريزيها را برهم زد. همهچيز دست به دست هم ميدهد، حتي اقتصاد! ناگهان در سال 1354، درآمدهاي نفتي كه در سال گذشته (1353) به 288 درصد رشد سالانه نزديك شده بود، به نزديك 3درصد رسيد! كشور نيز وابسته به واردات شده بود، افيون واردات در كشور جهان سومي كه تنها ادعاي صنعتي شدن داشت، سرانجام كار خود را كرد. اقتصاد وارداتي معتاد به نفت، نقش بر زمين شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط 77 درصدي در سال 1354 (با وجود كاهش قابل توجه رشد درآمدهاي نفتي) ادامه داد اما ذخيرهها در حال كم شدن بودند. بازدداشتها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راهاندازي بازارهاي روز… هيچ كدام دواي درد نبود. «واردات» افيون اقتصاد خوش خيال رژيم پهلوي ديگر كار خود را كرده بود و… سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثباتترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. اين نگاهي است گذرا، به تراژدي اقتصادي محمدرضا پهلوي در نيمه مرداد سال 1354، تراژدي كه مطبوعات جيره خوار، چون نويسندگان رستاخيز هم نتوانستند پايان آن را تغيير دهند.
امروز و در سال 1390، ما ميتوانيم با مراجعه به آمارهاي بانك مركزي ارزش دقيق درآمدهاي نفتي را در آن سالها دريابيم. اجازه دهيد از سال 1350 سال به سال جلو بياييم. در سال 1350، درآمد نفت ايران 3/155 ميليارد ريال بود، اين ميزان در سال 1351، با 74/14 درصد افزايش به 2/178 ميليارد ريال رسيد. سال بعد رشد درآمدهاي نفتي به 69/74 درصد رسيد، يعني در سال 1352 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به 3/311ميليارد ريال رسيد. سال بعد اما رشدي تاريخي را شاهد هستيم. درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال ميرسد. اين يعني رشد 15/287درصدي. اما سال بعد اين رشد درآمدهاي نفتي رويايي متوقف ميشد، در اين سال رشد درآمدهاي نفتي تنها 45/3درصد است. در سال بعد يعني سال 1355 هم خبري از آن رشد درآمدهاي نفتي افسانهيي نيست و درآمدهاي نفتي رژيم وقت تنها 14 درصد رشد دارد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، درآمدهاي نفتي) به بيان ديگر ما شاهد كاهش ناگهاني 98 درصدي رشد درآمدهاي نفتي در سال 1354 هستيم اما در سوي ديگر اين صحنه، نمايشي ديگر برپاست.
در هفته اول مرداد 1354، شاه در كنفرانس خبري هنگام ترك مكزيك ضمن اشاره به اينكه هيچ تصميمي مبني بر كاهش قيمت نفت ايران وجود ندارد، در پاسخ به يك خبرنگار مكزيكي كه از گزارشهاي مطبوعات غربي داير بر اينكه كشورهاي نفت?خيز درآمد خود را صرف خريد كالاهاي غيرضروري و اسلحه ميكنند سخن به ميان آورده و ميگويد: «ما هرگز غافلگير نميشويم (…) ما ترجيح مي?دهيم كه كشورخود را منهدم كنيم ولي به ديگران نسپاريم ولي پيش از آنكه ما خود را منهدم كنيم خواهيم جنگيد و براي جنگيدن نياز به اسلحه داريم و اين سياست ما است.»گزارش مطبوعات غربي صادقانهتر بود. هفتهنامه تايم در شماره مربوط به هفته اول آگوست 1975 در گزارشي توريستها را به تهران دعوت كرده است.
اين هفتهنامه در گزارش خود از خودروهاي فوق لوكس در تهران نوشته و پايتخت ايران را بهشت سواري با اين دست خودروهاي اشرافي توصيف كرده است. در مطبوعات كالاهاي لوكس (در آن زمان) مدام تبليغ ميشود، تبليغ آخرين مدل ماشينهاي توليد غرب، تلويزيونهاي رنگي جديد كه بيشتر در اختيار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتي تبليغ قايقهاي لوكس تفريحي، كه قاعدتا در آن زمان تنها ميتوانست در اختيار عدهيي خاص باشد، از آن دست هستند. مراكز تفريحي بشدت فعالند، طوري كه حتي رستاخيز، ارگان رسمي حزب فرمايشي رستاخيز نيز به آن اعتراض كرده و در مطلبي تحت عنوان «بيماري مسري كاباره رفتن» در هفته سوم مرداد 54 مينويسد: «در گيرودار قلع و قمع گرانفروشها معلوم نيست چطور تابهحال اين كابارهها و رستورانهاي جاده پهلوي دم به تله ندادند» نويسنده سپس در نفي اين بيماري، ادامه ميدهد: «داداش اين همه صفحه و نوار صبح تا شام كه راديو به ميمنت و مباركي بزن و بكوب دارد، اين ديگر چه مرضي است كه با پرداخت كلان صورتحساب هي حساب بانكي چندتا كابارهدار را زياد كني.»يرواند آبراهاميان در كتاب مشهور «ايران بين دو انقلاب» نگاهي كلان به موضوع افزايش درآمدهاي نفتي و تحريك شديد اقتصادي در ايران دارد، وي مينويسد: «تحرك شديد اقتصادي در نتيجه تزريق دلارهاي نفتي از طريق برنامههاي بلندپروازانه توسعه به جامعه در سال 1353، دولت سرمايهگذاريهاي توسعه را سه برابر كرد و حجم پول درگردش را بيش از 60 درصد افزايش داد- هنگامي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي خطرناك اين گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سياستمداران هرگز نبايد به حرف اقتصاددانان گوش كنند.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص614) به يك نمونه از اين طرحهاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مينويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب ميشود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل?ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پلها در كشور بلژيك ساخته ميشود و سپس به تهران حمل و در تقاطعها مورد نصب خواهد بود.»
همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، تقريبا واردات نيز با يك شيب همراه با درآمدهاي نفتي در جريان است، الا در يك نقطه. در 1350، مجموع ارزش واردات ايران برابر با 7/2060 ميليون دلار است، در سال 1351، ارزش واردات بيش از 24 درصد رشد داشته و به 6/2570 ميليون دلار مي?رسد. در سال 1352، رشد سالانه واردات افزون بر 45 درصد است و ارزش واردات به 3737 ميليون دلار ميرسد. در 1353، شاهد رشد حدودا 77 درصدي واردات هستيم، در اين سال كه همزمان با رشد 287 درصدي درآمدهاي نفتي رخ داده است، ارزش مجموع واردات ايران به 6614 ميليون دلار ميرسد.
اما در سال 1354، ديگر خبري از آن رشد افسانهيي درآمدهاي نفتي نيست، اما در اين سو، واردات همچنان به رشد «ناگزير» خود ادامه ميدهد. در اين سال واردات با رشد حدود 8/76 درصدي به 11696 ميليون دلار مي?رسد. اگر چه در سال بعد، يعني 1355، افزايش واردات نزديك به نيم درصد است، اما كاهشي در آن به چشم نميخورد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش خارجي، بازرگاني خارجي، واردات، مقدار)
كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مي?يابد.
پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مينويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانكهاي ايران، دلار 25 دينار گران شد. اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پولهاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نميرفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر ميشود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير ميتواند مورد توجه قرار گيرد، بازيهاي پولي و اعتباري است كه محافظهكاران بينالمللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشورهاي صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نياز شديد كشور به واردات از يك سو و عدم رشد متناسب درآمدهاي نفتي، صادرات غير نفتي ايران نيز وضع مناسبي ندارد. اقلام اصلي صادرات غير نفتي كه در دوران فراواني نفت فراموش شده بودند، حالا بايد به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبي تحت عنوان «علل كسادي بازار فرش ايران در خارج» مينويسد: «تاكنون سوءاستفادههايي كه در اين زمينه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخي كشورهاي توليدكننده فرش مانند هند، پاكستان، افغانستان، شوروي، روماني، بلغارستان از طرحها و رنگهاي فرشهاي بافت ايران در بافت فرشهاي محصولات كشورشان مطالب بسيار شنيده يا خواندهايد… مدتي?است عدهيي از سرمايه?داران ايراني به چند كشور همسايه و ممالك آسيايي كه مزد كارگر در آنجا ارزانتر است روي آورده و در حال حاضر بعضي از آنها صاحب دهها كارگاه قاليبافي با صدها كارگر مشغول به كار هستند و تنها فرشهايي را توليد ميكنند كه مشابه فرشهاي ايراني باشند.»
كسري دولت در سال 1354، به نزديك 194 ميليارد ريال ميرسد (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، كسري يا مازاد) موضوع ديگري هم هست. درآمدهاي دولت در سال 1353 برابر 4/1394 ميليارد ريال است، اين درآمدها در سال 1354 با 13 درصد رشد به 1/1582 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، درآمدها). از ديگر سو پرداختهاي دولت نيز در سال 1353 برابر 3/1511 ميليارد ريال است كه با 17 درصد رشد در سال 1354 به 9/1775 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، پرداختها). اينجا يك نكته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، كه اصليترين محل تغذيه دولت نيز به شمار ميرود در سال 1354 تنها حدود 3 درصد است، از سوي ديگر پرداختهاي دولت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل ميشود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال ميرسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير) اگرچه ارزش درآمدهاي دولت از محل ماليات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زياد مهمي به نظر نميرسد، اما همين افزايش درآمدهاي مالياتي كه در نتيجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشكلاتي براي دولت وقت ايجاد كرد.
فشار اقتصادي به مردم با وجود رشد نقدينگي افزايش يافته است، مطبوعات به طنز و كنايه، از تلاش كارمندان دولت براي تامين معاش خبر ميدهند. روزنامه آيندگان در مردادماه در مطلبي تحت عنوان «كارمندان دولت هم مسافركش شده?اند» مينويسد: «از آنجا كه هيلمنها تاكنون تنها به كارمندان دولت فروخته شده است كارشناسان مشغول تهيه طرحي هستند تا به نحوي موجبات سرگرمي بيشتر صاحبان هيلمن را در ادارات فراهم كنند و مانع شوند كه كارمندان هيلمندار دولت اتاقهاي خنك و خلوت وزارتخانهها را رها كنند و در خيابانهاي تهران و در هواي داغ به مسافركشي بيفتند».بحران مسكن دولت را زمين?گير كرده، در گيرودار تورم فوقالعاده در كشور، مسكن به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. دولت وامهاي مسكن را به وفور بين متقاضيان توزيع ميكند، اما باز هم علاج درد نيست. مجله خواندنيها در شماره 91 سال 35 خود مينويسد: «جزييات طرح ضربتي دولت درباره مسكن اعلام شد. در اين طرح از 200 هزار واحد مسكوني كه قرار است ساخته شود 100 هزار واحد بهصورت پيش ساخته است كه از كشورهاي خارج وارد ميشود.» از ديگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسكن را برطرف سازد. كيهان در اين باره مينويسد: «دولت در قيمت فروش خانه و آپارتمان براي تعديل بهاي مسكن دخالت ميكند. با بررسيهايي كه در وزارت مسكن و شهرسازي و ساير مراجع ذي?صلاح در زمينه تعيين ارزش واقعي خانه و آپارتمان شروع شد، تصميماتي در زمينه فروش مسكن به نرخ عادلانه با سودي كه از نظر مصرفكننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتي دولت بر بهاي مسكن، روزنامه آيندگان در گزارشي در تاييد عملكرد دولت وقت مينويسد: «شيوه برخورد مالكان شهري با مستاجران چنان تغيير كرده كه بعضي از مالكان، مستاجران خانههاي خود را فرزند يا برادر خود مي?خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشي) مالكان واحدهاي مسكوني تهران بودند كه با جمعآوري دلايل عليه مستاجران تقاضاي تخليه ملك خود را ميكردند.»نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا ميخواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمتها شده» مينويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرفكننده رسيده عدهيي انگشت شمار از افراد سودجو كارتلهايي براي سرقفلي مغازهها و اجاره آپارتمانها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند… اين امر يكي از مهمترين عوامل بالا رفتن ميزان سرقفلي و اجارهبها شده است.»در اواخر مرداد 54، خواندنيها با اشاره به لزوم اجراي اصل چهاردهم انقلاب ايران (كه به آن در همين گزارش اشاره شده است) مينويسد: «وزارت مسكن و شهرسازي آمارگيري از خانههاي خالي را در تهران آغاز كرد و آمارگران اين وزارتخانه، علاوه بر آنكه از خانههاي خالي آماربرداري ميكنند نام و مشخصات مالك را هم يادداشت ميكنند… خالي نگهداشتن خانه نوعي احتكار محسوب ميشود و با مالكان مانند محتكران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسكن، بحران مصالح نيز بهراه افتاده است، دولت سعي دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو رواني جامعه را
تلطيف سازد.
روزنامه خراسان مينويسد: «در پي شايعه كمبود سيمان در كشور و افزايش بهاي آن توسط گروهي از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگاني اعلام كرد فروش سيمان به تمام متقاضيان هيچگونه محدوديتي ندارد و براي تامين سيمان توسط شركت معاملات خارجي به پروانه ساختمان نياز نيست». روزنامه خراسان در ادامه مينويسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبارهاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماههاي آينده را نيز ميكند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندنيها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامهيي از سوي نخستوزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هماكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان?هاي ميوه و تربار را در شهرها آغاز كنند.»
*توجه: در کامپیوتر های مختلف ممکن است اعداد پس و پیش ممیز به صورت عکس نمایش داده شوند. برای مثال در عبارت: “درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال ميرسد.” مراد از 2/1205 در واقع 1205 ممیز 2 میلیارد است.
شاخص هزينههاي زندگي از ميزان 100 (سال پايه 1350- 100) در سال 1350 به ترتيب در سالهاي 1353و 1354 به 126 و 160 رسيد. (سازمان برنامه و بودجه ايران، سالنامه آمار كشور، تهران 1356) بنابرگزارش اكونوميست لندن، در سال 1355 ميزان اجارهبهاي خانههاي تهران در عرض 5 سال 300 برابر شده بود و در سال 1354 يك خانواده طبقه متوسط ميبايد حدود 50 درصد درآمد سالانه خود را به هزينه مسكن اختصاص دهد.
اين تورم ناشي از چند عامل بود: كمبود مسكن و هجوم بيش از 60 هزار تكنسين خارجي با حقوق و درآمد بالا (در همين سالها يعني سالهاي 1353 تا 1355، براي اسكان همين تكنسينها كه گفته ميشد به دليل برخورداري از درآمد بالا روي اجارهبهاي مسكن در تهران تاثير گذاشتند، طرحي براي احداث شهركي در غرب تهران براي اسكان ايشان تصويب شد، شهركي كه بعدها به شهرك غرب و امروزه با نام شهرك قدس معروف است)؛ پيشي گرفتن ميزان جمعيت بر ميزان رشد توليدات كشاورزي؛ افزايش ناگهاني قيمت مواد غذايي در جهان و… (Field,ed. ,Middle East Annual report (London, 1977) pp. 58-150)
نخستين آثار اجرايي اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق هاي اصناف 16 شهرستان و بركناري هيات رييسه اتاقهاي تهران و اصفهان بود. هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده كه روزنامه كيهان نوشت: «در اجراي فرمان شاهنشاه داير بر گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كشور تمام واحدهاي توليدي كه سرمايه آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد يا سرمايهگذاري ثابت آنها از 200 ميليون ريال يا فروش سالانه آنها از 250 ميليون ريال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
به نوشته اكونوميست لندن: «در سال 1352، تورم ـ در ايران ـ آغاز شد و در تابستان 1355، به چنان مرحله خطرناكي رسيد كه شاه، كه مايل بود مسائل اقتصادي را با موازين و معيارهاي نظامي درك كند، به سود جويان اعلان جنگ داد» (Field,ed. ,Middle East Annual report, p. 14) رژيم ابتدا به سراغ تجار عمده رفت و با سر صداي زيادي فئوداليستهاي صنعتي مانند ايلقانيان و وهابزاده را دستگير كرد. در نتيجه همين اقدامات بسياري از سرمايهگذاران ترسيدند و كوشيدند سرمايههاي خود را به حوزههاي امنتري منتقل كنند. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص 614)
مجله خواندنيها در شماره 95 از سال 35 خود مورخ شنبه 25 مرداد 1354 نوشت: «شاهنشاه آريامهر در آيين ويژه سلام عيد مبعث، افزوده شدن دو اصل تازه را به اصول انقلاب اعلام فرمودند. اصول تازه كه به عنوان اصل 13 و 14 انقلاب شاه و ملت آغاز به اجرا شدهاند عبارتند از:
1- توزيع سهام كارخانهها بين مردم
2- پيكار مداوم با گرانفروشي
همين كه اين اصول اعلام شد، موج خبرهاي دستگيري و خلع يد گرانفروشان در مطبوعات نيز آغاز شد. نخستين آثار اجرايي اصل چهاردهم انقلاب، انحلال اتاق هاي اصناف 16 شهرستان و بركناري هيات رييسه اتاقهاي تهران و اصفهان بود.
هنوز فرمان شاهانه شاه اعلام نشده كه روزنامه كيهان نوشت: «در اجراي فرمان شاهنشاه داير بر گسترش مالكيت واحدهاي توليدي كشور تمام واحدهاي توليدي كه سرمايه آنها از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد يا سرمايهگذاري ثابت آنها از 200 ميليون ريال يا فروش سالانه آنها از 250 ميليون ريال بگذرد مشمول مقررات قانون خواهد بود.»
در اواسط مرداد كيهان خبر داد: «اكنون قطعي شده است كه دولت مصمم است قبل از پايان مهلت يك ماهه براي سر و سامان دادن به وضع قيمتها و تثبيت آن، با استفاده از قوانين جاري، هرگونه اقدامي را كه لازم باشد عليه گرانفروشان بعمل آورد. يكي از اين اقدامات، استفاده از قانون امنيت اجتماعي است كه به موجب آن اخلالگران در نظم عمومي را ميتوان بازداشت و به اقامت اجباري در نقاطي كه كميسيون امنيت اجتماعي تعيين ميكند محكوم كرد.»
بازداشتها بر اساس قانون امنيت اجتماعي
در ابتداي مرداد نيز خبر بازداشتها از كشور شنيده ميشد. آيندگان در ابتداي هفته دوم مرداد نوشت: «خبر دستگيري حبيب القاييان سرمايهدار بزرگ پس از تعطيلي چند فروشگاه فروشنده مصنوعات كارخانه او، ديروز در كشور انعكاس گستردهيي داشت.
القاييان كه همراه با جهانگير انواري مقدمي معاون صنف ميوه فروش كه گرانفروش و هم ناظر صنفي نرخها بود و كاظم ميرلطيفي (نانوا) صورت گرفت با اطلاعيهيي از جانب اتاق اصناف پايتخت همراه بود كه يادآوري ميشد مبارزه با گرانفروشي در سطح خرده فروشي محدود نميماند.»متعاقب اين بازدداشتهاي نمايشي،
اين نويسنده در ادامه 12توصيه اصلي به دولت ميكند: «1-توزيع كالا توسط دولت. 2-محدود كردن اعتبارات بانكي. 3-ايجاد بازارهاي روز. 4- محدوديت توليدات لوكس. 5-كنترل آگهيهاي تجاري. 6- حل مساله ترافيك. 7- مبارزه عليه اعيان منشي و نو دولتي. 8-مرغوبيت جنس. 9-انجمنهاي حمايتي. 10-انحلال گروههاي صنعتي. 11- ايجاد مراجع شكايت. 12- حمايت از توليدكننده. » اينها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقريبا تمام نكات اين «بسته پيشنهادي» در اقدامات دولت به چشم ميخورد.
در اواسط مرداد كيهان خبر داد: «اكنون قطعي شده است كه دولت مصمم است قبل از پايان مهلت يك ماهه براي سر و سامان دادن به وضع قيمتها و تثبيت آن، با استفاده از قوانين جاري، هرگونه اقدامي را كه لازم باشد عليه گرانفروشان بعمل آورد. يكي از اين اقدامات، استفاده از قانون امنيت اجتماعي است كه به موجب آن اخلالگران در نظم عمومي را ميتوان بازداشت و به اقامت اجباري در نقاطي كه كميسيون امنيت اجتماعي تعيين ميكند محكوم كرد.»
توجيه فعاليتهاي دولت
پس از بازداشت، به اصطلاح اعضا و نويسندگان رستاخيز«قلع و قمع گرانفروشان» برخي نيز درصدد شاخ و برگ دادن به اصول 13 و 14 قانونهاي فرمايشي شاه برآمدند.
از آن جمله دكتر مهدي پرهام در مقالهيي تحت عنوان «شكار سايه» در مجله نگين در هفته اول شهريور مينويسد:
«فلسفه وجود دولت انحلال فئوداليسم است و همين كه دولت تولد خود را اعلام كرد، ديگر فئوداليسم معني و مفهومي نخواهد داشت ـ پس چنانچه در جامعه آثار توليد فئوداليسم صنعتي ظاهر شد دولت براي حفظ سلامت و بقاي خود مكلف است كه با دخالت خود اين جنين را در زهدان خفه كند چون فئوداليسم صنعتي اگر تولد يافت، آن وقت ديگر دولت معني و مفهومي نخواهد داشت ـ او بچه عنكبوتي است كه مادر خود را مي?خورد و سپس متولد ميشود»
اين نويسنده در ادامه 12توصيه اصلي به دولت ميكند: «1-توزيع كالا توسط دولت. 2-محدود كردن اعتبارات بانكي. 3-ايجاد بازارهاي روز. 4- محدوديت توليدات لوكس. 5-كنترل آگهيهاي تجاري. 6- حل مساله ترافيك. 7- مبارزه عليه اعيان منشي و نو دولتي. 8-مرغوبيت جنس. 9-انجمنهاي حمايتي. 10-انحلال گروههاي صنعتي. 11- ايجاد مراجع شكايت. 12- حمايت از توليدكننده. » اينها اگرچه موضع دولت نبودند، اما تقريبا تمام نكات اين «بسته پيشنهادي» در اقدامات دولت به چشم ميخورد.
دولت درصدد خفه كردن جنين فئوداليسم صنعتي بر آمد، اما آنچه نويسنده اين مقاله به آن ـ تعمدا يا سهواـ توجه نداشته اين بوده كه اين ـ به قول نويسنده ـ بچه عنكبوت مادر خود را خورده و به دنيا آمده و… .
تبلیغات فروش و تسهیلات خرید مسکن در نشریات، وام ها و تسهیلات کم بهره نقدینگی را بالا برده بود. در سال 1354، بحران مسکن و مصالح به حدی رسید که دولت برای حل آن، وزارت مسکن را مسئول آمارگیری از خانه های خالی و جریمه مالکان آن کرد و از دیگر سو، وزارت بازرگانی برای تامین نیاز کشور به سیمان دست به توزیع گسترده این محصول زد// برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.
برخورد با اصناف و توسعه نارضايتيها
پس از مدتي دستگيريهاي پرسر و صدا كه غالبا همراه با اطلاعيههاي عمومي بودند، رژيم با پي بردن به اينكه جنگ عليه سرمايهداران تورم را از بين نخواهد برد، به سراغ مغازهداران و تجار خرده پا رفت.
دولت بر قيمت بيشتر كالاها نظارت دقيقي اعمال كرد و براي كوتاه ساختن دست واسطهها و دلالان داخلي ميزان زيادي گندم، قند و شكر و گوشت وارد كرد.
حزب رستاخيز هم 10 هزار دانشآموز را در دستههاي منظمي با نام «تيمهاي بازرسي» سازمان داد و براي «جهاد بيرحمانهيي عليه سودجويان، متقلبان، محتكران و سرمايهداران بيملاحظه» روانه بازار كرد.
همچنين، شوراهاي به اصطلاح صنفي كه ساواك به سرعت تشكيل داده بود حدود 250 هزار نفر را جريمه، 33 هزار بازرگان را از شهرهاي خود تبعيد، حدود 8 هزار مغازهدار را به دو تا سه سال زندان محكوم و 180 هزار تاجر خرده پاي ديگر را توبيخ كردند.
بنابراين اواخر سال 1354، دست كم يكي از اعضاي هر خانواده بازاري مستقيما از اجراي سياست «مبارزه با سودجويي» زيان ديده بود. (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي-فتاحي، ني، تهران 1388، ص 615)
از ديگر سو، دولت درصدد راهاندازي فروشگاههاي دولتي جديد بر آمد و از طريق عرضههاي عمومي، به اصناف خرده پا زيانهاي زيادي وارد كرد. كارمندان كه با گراني خارج از حد تصور خود مواجه بودند به مسافر كشي و مشاغل دوم روي آوردند، اصناف از يك سو تحت نظارتهاي سنگين براي افزايش طبيعي بهاي كالاهاي خود همسان با نرخ تورم با مشكل روبرو بودند، از سوي ديگر بازار خود را در خطر تهديد جدي ميديدند و از همه مهمتر، سايه برخوردهاي قضايي را بر سر خود احساس ميكردند.
مالياتها هم كه جاي خود را داشت. اگرچه بدوا رژيم به سراغ طبقه مرفه رفت، اما بزرگترين آسيب به رژيم را بايد در بدرفتاري با طبقه «متوسط مرفه» جستوجو كرد. اعضاي اين طبقه كه نزديك به يك ميليون خانواده بود از سه گروه كاملا همبسته شامل نيم ميليون مغازه?دار، بازرگان، صاحب كارگاه و تاجر بازاري و… تشكيل شده بود. در شرايط آن روزگار، بازار هنوز نيمي از توليدات غيركارخانهيي، دو سوم تجارت خرد و سه چهارم تجارت عمده كشور را در دست داشت و بدرفتاري رژيم با اين بازار قدرتمند و طبقه متوسط مرفه، نتيجهيي جز افزايش خارج از حد تصور نارضايتي عمومي نبود.
نتيجه
وقتي زمان سقوط رسيد، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشين تبليغات، نه قلم بمزدان و نه حتي آزاد، هيچ كدام نتوانست رژيمي كه در ابتداي دهه 50 به تبعات اقدامات خود فكر نميكرد را از سقوط نجات دهد. رژيم شاهنشاهي در اين بين سقوط كرد. از آن روزگار لبخند تلخي يادگار مانده كه وقتي به عددسازيهاي منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه مياندازيم و آنها را با آمار واقعي مقايسه ميكنيم بر لبمان مينشيند.
بحران اقتصادي رژيم طاغوت در سالهاي 53 تا 54 را بايد در چند محور اصلي بررسي كرد. نخست؛ وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و رفتاري هيجاني در برابر افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي. دوم؛ اعتياد بازارهاي كشور به اقلام وارداتي، از اقلام كشاورزي و گوشت گرفته، تا خانه و پل. سوم؛ توسعه بلند پروازانه و ناگهاني كشور كه متكي به دلارهاي نفتي بود.
چهارم؛ ظهور طبقه نوظهور و نو كيسه كه نه تنها به منافع جامعه، بلكه همانگونه كه نويسنده مقاله «شكار سايه» نيز به آن اشاره كرده بود، به منافع مادر خود (دولت و رژيم) هم فكر نميكرد. اين طبقه به دنبال سود آني و كوتاهمدت خود ميانديشيد، بر همين اساس واردات را بهترين راه يافته و با واردات گسترده عملا زمينه بحران اقتصادي را فراهم ميسازد. پنجم؛ برخوردهاي حكومتي و نظارتي و چكش وار با بازار، كه نتيجه آن، با توجه به جمعيت و نفوذ طبقه متوسط مرفه، موج نارضايتي عمومي بود.
ششم؛ فشارهاي خارجي، نظير كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش ريال در برابر ارز كشورهاي صنعتي. هفتم؛ راهاندازي بازارهاي مصنوعي و موازي با بازارهاي سنتي بدون توجه به نفوذ بازارهاي سنتي در اقتصاد كشور و ايجاد تهديد براي اصناف كه خود به فضاي ناامن اقتصادي كشور دامن زد. آنچه از ابتداي دهه 50 آغاز شده بود، در فاصله سالهاي 1353 تا 1355، به اوج خود رسيد.
بحران مسكن، بحران حمل و نقل، توسعه عجولانه و هجوم تكنسينهاي غربي، واردات بيرويه و افزايش انتظارات عمومي، افزايش تسهيلات بانكي، افزايش فساد اقتصادي دربار و رانت?خواري و… همگي مسائلي بودند كه طبقه نوظهور و نوكيسه ريزهخوار اطراف دربار، سعي داشتند تا عمق آن را در اقدامات سياسي و نمايشي نظير حركات تبليغاتي حزب رستاخيز پنهان كنند.
با اين حال، وقتي زمان سقوط رسيد، نه مطبوعات سفارش شده، نه ماشين تبليغات، نه قلم بمزدان و نه حتي آزاد، هيچ كدام نتوانست رژيمي كه در ابتداي دهه 50 به تبعات اقدامات خود فكر نميكرد را از سقوط نجات دهد. رژيم شاهنشاهي در اين بين سقوط كرد. از آن روزگار لبخند تلخي يادگار مانده كه وقتي به عددسازيهاي منتشر شده در مطبوعات آن روزگار نگاه مياندازيم و آنها را با آمار واقعي مقايسه ميكنيم بر لبمان مينشيند.
