Amirhadi Anvari

آیا میعانات گازی از دو روز قبل از مصاحبه احمدی نژاد جزو صادرات غیر نفتی محسوب می شود!؟ چگونه کاهش کمتر از یک درصدی واردات به بیش از 5 درصد رسید؟ در کدام سال از دولت نهم و دهم 32 میلیارد دلار صادرات انجام شده است؟ رشد 97 درصدی سال 65 و 102 درصدی سال 70 به حساب نمی اید؟ ایران بر اساس کدام شاخص یا فصل اقتصاد در رتبه 17 جهان ایستاده؟ واردات در دولت احمدی نژاد برابر 43 درصد کل واردات جمهوری اسلامی ایران! رشد حدود 100 درصدی واردات در 6 ساله دولت های نهم و دهم در مقایسه با دولت هشتم!

** توجه داشته باشید که در سیستم ها و ویندوز های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس ممیزها وارونه شوند. برای مثال  2/5 درصد، برابر 5ممیز 2 است. در صورتی که این عدد را به صورت صحیح ملاحظه کنید، سایر اعداد ممیز دار نیز در سیستم شما صحیح نمایش داده می شود، در غیر این صورت تمام اعداد ممیز دار را وارونه می بینید!

محمود احمدی‌نژاد بار دیگر در گفت‌وگوی خود در رسانه ملی آمارهایی ارایه کرد، به مناسبت همین مصاحبه درخصوص آماری که در زمینه تجارت خارجی اعلام شده است به نظر می‌رسد نکاتی حایز اهمیت باشد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد.

محمود احمدی‌نژاد در این برنامه تلویزیونی گفت تجارت خارجی در سال 83 رقم هفت میلیارد دلار بود که خیلی‌ها آرزو می‌کردند یک روز واردات و صادرات یکی شود، آن هفت میلیارد دلار در 60 سال اتفاق افتاد اما این رقم صادرات غیرنفتی در پنج، شش سال 6/32 میلیارد دلار شد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان قول دادند رقم صادرات غیرنفتی تا پایان سال به 45 میلیارد دلار و تا سال بعد به 60 میلیارد دلار بر‌سد گرچه این کار آسانی نیست. در گذشته اگر یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد جشن ملی می‌گرفتند اما رقم هفت میلیارد دلار طی 60 سال، ظرف پنج سال گذشته 25 میلیارد دلار اضافه شده است.رییس دولت دهم افزود: «صادرات شش ماهه40 درصد افزایش یافت که 20 میلیارد و 481 میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات غیرنفتی از 45 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.»

رییس‌جمهور گفت: واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی 25 درصد و از نظر ارزشی 2/5 درصد کاهش یافته و تراز تجاری به سرعت به سمت تعادل می‌رود. قبلا صادرات یک‌سوم واردات بود، سال گذشته به نصف کاهش یافت و امسال صادرات غیرنفتی 75 درصد واردات و سال بعد به برابری می‌رسد. (تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها 5/4 درصد است/ فارس/کدخبر: 13900712001469)

رشد صادرات در سال‌های 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 به ترتیب عبارت است از: 08/24، 81/17، 72/19، 25/19و 33/21 درصد. این رشد‌ها چندان هم بی‌سابقه نیستند. در سال 1369، ارزش صادرات یک میلیارد و 312 میلیون و 170 هزار دلار بود که این میزان در سال 1370 به دو میلیارد و 648 میلیون و 700 هزار دلار رسید و بر این اساس در سال 1370 ما شاهد رشد 85/101 درصدی صادرات بودیم. در سال 1359 نیز شاهد رشد 55/49 درصدی صادرات بودیم همچنین در سال‌های 1362، 1364، 1366 به ترتیب شاهد رشد صادرات برابر 68/25، 74/28 و 79/26 درصد در سال‌های جنگ تحمیلی بودیم.

آقای دکتر بدون میعانات حساب می‌کنند!

اجازه دهید آمار به آمار جلو برویم. آقای احمدی‌نژاد گفته است «صادرات شش ماهه 40 درصد افزایش یافت که 20 میلیارد و 481 میلیون دلار بوده است» .براساس آخرین آمار که توسط معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، صادرات غیرنفتی « با احتساب میعانات گازی» در نیمه اول سال‌جاری با 5/39 درصد افزایش در ارزش به رقم 20 میلیارد و 481 میلیون دلار رسیده است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، عباس معمارنژاد با اعلام این خبر افزود: در نیمه اول سال‌جاری از سهم ارزشی کل صادرات کشور، چهار میلیارد و 877 میلیون دلار به میعانات گازی، هفت میلیارد و 471 میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و هشت میلیارد و 133 میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است. (صادرات غیرنفتی 40 درصد افزایش یافت، سایت گمرک، 10 مهرماه 1390)ظاهرا رویه محاسبات گمرک عوض شده است چراکه تا همین مردادماه (آمار مربوط به پنج ماهه نخست سال 1390) در آمار گمرک بخش مربوط به صادرات چنین ذکر می‌شد: «میزان قطعی صادرات غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی» به هر تقدیر مسوولان گمرک تصمیم گرفتند درست دو روز مانده به گفت‌وگوی زنده احمدی‌نژاد، بر خلاف سال‌های سال «میعانات گازی» را هم داخل صادرات غیرنفتی بگنجانند، در سال‌های اخیر از این تصمیمات زیاد گرفته شده است!

بنابراین رشد صادرات در شش ماهه نخست امسال 5/27 درصد است، نه 40 درصد!اساسا نمی‌توان ارزش صادراتی که در شش ماهه نخست سال قبل «بدون احتساب میعانات گازی» محاسبه شده بوده را با شش ماهه نخست امسال که «با احتساب میعانات گازی» محاسبه شده است قیاس کرد!

اما یک نکته، براساس گفته‌های رییس گمرک ایران از سهم ارزشی کل صادرات کشور چهار میلیارد و 877 میلیون دلار به میعانات گازی اختصاص داشته است، این یعنی ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی برابر 15 میلیارد و 604 میلیون دلار است.

در شش ماهه نخست سال گذشته (1389) ارزش مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 12 میلیارد و 231 میلیون و 430 هزار دلار بود (آمار مقدماتی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه 1389، معاونت طرح و برنامه دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه 3) بنابراین رشد صادرات در شش ماهه نخست امسال 5/27 درصد است، نه 40 درصد!اساسا نمی‌توان ارزش صادراتی که در شش ماهه نخست سال قبل «بدون احتساب میعانات گازی» محاسبه شده بوده را با شش ماهه نخست امسال که «با احتساب میعانات گازی» محاسبه شده است قیاس کرد!

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

چطور 15/0 به 2/5 درصد افزایش یافت!

در بخش دیگری از این سخنان در برنامه ویژه خبری سه‌شنبه شب، رییس دولت گفته است واردات نیز در شش ماهه از نظر وزنی 25 درصد و از نظر ارزشی 2/5 درصد کاهش یافته است.

حسب آمار گمرک در شش ماهه نخست سال 1389 برابر 23 میلیون و 821 هزار و 570 تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 569 میلیون و 330 هزار دلار به کشور وارد شده است (همان صفحه 4) حال بنابر اعلام رییس گمرک ایران در شش ماهه نخست امسال 17 میلیون و 971 هزار تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 524 میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 25 درصد و از حیث ارزش 20/5 درصد کاهش داشته است (صادرات غیرنفتی 40 درصد افزایش یافت، سایت گمرک، 10 مهرماه 1390).

در مورد وزن درصد کاهش اعلام شده از سوی رییس گمرک و رییس دولت صحیح به نظر می‌رسد، کاهش در واقع 55/24 درصد بوده که احتمالا رند شده و به 25 درصد رسیده است. اما در مورد ارزش؛ قاعدتا طبق قواعد طبیعی ریاضی، وقتی عدد« 29 میلیارد و 569 میلیون و 330هزار» به «29 میلیارد و 524 میلیون» برسد، این یعنی کاهش «15/0» درصدی، طبیعتا عدد مربوط به سال‌جاری از عدد مربوط به مدت مشابه سال قبل کسر می‌شود، حاصل در 100 ضرب شده و تقسیم بر عدد سال 1389 می‌شود. با این شیوه رایج محاسبه درصد رشد، عدد کاهش ارزش واردات باید 15/0(15 صدم درصد) باشد نه 2/5 درصد!نمی‌توان خوشبین بود که مرجع آمارها با هم اختلاف دارند چراکه درصد کاهش در مورد وزن صحیح است و در مورد ارزش اختلاف دارد!

آقای احمدی‌نژاد مشخص نکرده که این «از نظر اقتصادی» دقیقا ناظر به کدام فصل اقتصاد است! چراکه آمارهای بین المللی در بخش‌هایی نظیر نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، میزان تولید ناخالص داخلی، تورم و… حکایت از جایگاهی دیگر دارد. بانک جهانی می‌گوید کشور ما ایران در سال 2010 میلادی با GDP برابر 357200 میلیون دلار در جایگاه 29 از بین 190 کشور جهان قرار دارد. در همین سال براساس اعلام  بانک جهانی در بین 183 کشور جهان ما با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 029/1 درصد در رتبه 151 ایستادیم!

این 32 میلیارد اعداد از کجا آمد؟

دکتر احمدی‌نژاد در فصل دیگری از ارایه آمارهای خود گفته است: تجارت خارجی در سال 83 رقم هفت میلیارد دلار بود که خیلی‌ها آرزو می‌کردند یک روز واردات و صادرات یکی شود، آن هفت میلیارد دلار در 60 سال اتفاق افتاد اما این رقم صادرات غیرنفتی در پنج، شش سال 6/32 میلیارد دلار شد.

در اینکه ارزش صادرات در سال 1383 برابر شش میلیارد و 847 میلیون و 300 هزار دلار بوده است بحثی نیست اما دکتر احمدی‌نژاد مشخص نکردند که منظور از «در 60 سال اتفاق افتاد» چه بوده است. چراکه رقم صادرات تنها در سال 83 این بوده و در سال قبل صادراتی نزدیک به شش میلیارد دلار و در سال قبل صادراتی نزدیک به 5/4 میلیارد دلار در کشور اتفاق افتاده بوده!

احمدی‌نژاد سپس گفته است پس از پنج، شش سال این رقم صادرات به 6/32 میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های 84 تا 89، ارزش صادرات سالانه به ترتیب عبارت است از: 4/10، 9/12، 3/15، 3/18، 8/21 و 5/26 میلیارد دلار. در هیچ سالی ما شاهد صادرات 6/32 میلیارد دلاری نبوده‌ایم! البته شاید منابع آماری که به آقای احمدی‌نژاد آمار ارایه دادند، میعانات گازی را نیز محاسبه کردند که در این حالت هم نمی‌توان آماری که با میعانات گازی محاسبه شده را با آماری که بدون میعانات گازی محاسبه شده است، قیاس کرد!

در گذشته جشنی گرفته نشده!

دکتر احمدی‌نژاد در بخش دیگری از ارایه آمار به مردم در این برنامه تلویزیونی گفته است: «در گذشته اگر یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد جشن ملی می‌گرفتند اما رقم هفت میلیارد دلار طی 60 سال ظرف پنج سال گذشته 25 میلیارد دلار اضافه شده است.»

در اینجا بد نیست نگاهی داشته باشیم به گذشته؛ بیشترین رشد صادرات در دوره آقای احمدی‌نژاد در سال 1384 با حدودا 53 درصد اتفاق افتاده است (که سال 84 نیز کامل بر عهده ایشان نبوده و تا مردادماه دولت در اختیار آقای خاتمی بوده و احتمالا به دلیل دوره‌های تجارت خارجی، بخشی از صادرات نیز مربوط به سیاست‌های دولت قبلی بوده است).

رشد صادرات در سال‌های 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 به ترتیب عبارت است از: 08/24، 81/17، 72/19، 25/19و 33/21 درصد. این رشد‌ها چندان هم بی‌سابقه نیستند. در سال 1369، ارزش صادرات یک میلیارد و 312 میلیون و 170 هزار دلار بود که این میزان در سال 1370 به دو میلیارد و 648 میلیون و 700 هزار دلار رسید و بر این اساس در سال 1370 ما شاهد رشد 85/101 درصدی صادرات بودیم. در سال 1359 نیز شاهد رشد 55/49 درصدی صادرات بودیم همچنین در سال‌های 1362، 1364، 1366 به ترتیب شاهد رشد صادرات برابر 68/25، 74/28 و 79/26 درصد در سال‌های جنگ تحمیلی بودیم. در سال‌های 69 و 72 نیز رشد صادرات حدودا 25 درصد و در سال 1373، رشد 27 درصدی صادرات را شاهد بودیم! درصد رشد صادرات را در سال‌های 1357 تا 1389 در نمودارهای صفحات 14 و 15 مشاهده می‌کنید.

بد نیست پس از آنکه سخن از مقایسه آمد، نگاهی هم به واردات داشته باشیم. جالب است که 42 درصد از کل واردات جمهوری اسلامی ایران تنها در شش سال دولت احمدی‌نژاد انجام شده است؛ دولتی که اتفاقا بیش از تمام دولت‌های قبلی در خصوص عدالت، توجه به تولید، جلوگیری از تجمل گرایی، مبارزه با تبدیل بازارهای ایران به محل فروش امپریالیسم و استکبار جهانی و… حساسیت نشان داده است.

این جالب است که در 30 سال پس از انقلاب اسلامی ایران در هیچ دولتی چون دولت‌های نهم و دهم رشد واردات مشاهده نمی‌شود! حتی در دوران هاشمی رفسنجانی که همیشه متهم به رواج مصرف‌گرایی و ورود کالاهای غربی می‌شد، رشد واردات طی هشت سال ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی 55 درصد بوده و این در حالی است که تنها در شش سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، رشد واردات- آن هم در مقایسه با هشت سال قبلی- بیش از 98 درصد رشد داشته است.

دوران جنگ: کاهش واردات

اگر دولت‌های موقت و بنی‌صدر و رجایی را که هریک در دوران التهاب بودند و عمر کوتاهی داشتند را فاکتور بگیریم از سال 1360 تا کنون، تنها دولتی که در آن واردات کاهش داشته، دولت سال‌های 1360 تا 1368 بوده است.

در این دوران میانگین رشد سالانه واردات 47/4- درصد بوده است. در سال 1360 مجموعا 13515 میلیون دلار واردات داشته‌ایم که این میزان در سال 1361 با کاهش بیش از 12 درصدی به 11845 میلیون دلار می‌رسد.

در سال 1362 واردات کشور بیش از 52 درصد رشد داشته و به رقم 18103 میلیون دلار می‌رسد، این افزایش واردات به زودی جبران می‌شود! در سال 1363، با حدود 20 درصد کاهش، واردات به 14494 میلیون دلار می‌رسد و در سال بعد یعنی 1364، جمع واردات کشورمان 11408 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل بیش از 21 درصد کاهش داشته است.

در سال 65 نیز واردات بازهم کاهش دارد و با حدود 18 درصد کاهش به 9355 میلیون دلار می‌رسد. در سال 1366 واردات رشد کمتر از یک درصد داشته و به 9369 میلیون دلار می‌رسد. در 1367، واردات بیش از 12 درصد کاهش داشته و به رقم 8177 میلیون دلار می‌رسد.

در این مدت بیشترین کاهش واردات در سال 1364 رخ داده و بیشترین رشد- و تقریبا تنها رشد- واردات در سال 1362 بوده است. جمع واردات در دوران 1360 تا 1368 چیزی حدود 96266 میلیون دلار بوده و این به آن معناست که میانگین واردات در این دوران سالانه حدود 12033 میلیون دلار بوده است.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

دولت هاشمی: دولت اول صعود، دولت دوم سقوط

سال 1368 سال آغاز به کار دولت هاشمی است که به دولت سازندگی شهرت یافت. هشت سال جنگ تحمیلی به پایان رسیده و دیگر چشم مردم به آسمان و پرنده‌های جنگنده دشمن نگران نیست، نوبت سازندگی رسیده است.

اگرچه با نگاهی به دوران سخت و ناگوار اقتصادی جنگ تحمیلی بسیاری بر آنند که در دولت هاشمی تجمل‌گرایی و توجه به مصرف و واردات کالا از کشورهای امپریالیسم رو به فزونی گذاشته است اما توجه داشته باشید که در مقابل افزایش 5/98 درصدی شش سال کار احمدی‌نژاد در برابر هشت سال کار خاتمی، واردات در دوران هشت ساله هاشمی‌رفسنجانی در برابر دوران هشت ساله دولت سال‌های 1360 تا 1368 که تقریبا در آن وارداتی به کشور وجود نداشته تنها 55 درصد افزایش داشته است! از سوی دیگر میانگین درصد رشد واردات کشورمان در سال دولت سازندگی 13 درصد بوده است که رقم بالایی به نظر نمی‌رسد. سال 1370، شاهد بیشترین رشد واردات در دوران سازندگی هستیم و در سال‌های 1372 و 1373 شاهد کاهش واردات نیز هستیم.

12 مردادماه سال 1368، ‌هاشمی رفسنجانی رسما دولت را تحویل می‌گیرد. در این سال مجموعا 12807 میلیون دلار کالا به کشور وارد می‌شود که در مقایسه با سال قبل بیش از 56 درصد رشد نشان می‌دهد. در سال بعد، یعنی دومین سال دولت سازندگی با بیش از 46 درصد افزایش، ارزش کل واردات کشورمان به 18722 میلیون دلار می‌رسد.

سال 1370 بیشترین رشد واردات در دوران هاشمی به چشم می‌خورد حدود 5/85 درصد افزایش واردات به کشور، ارزش کل واردات را به 29677 میلیون دلار می‌رساند.

سال 1371، درصد رشد ناچیز و کمتر از یک درصد است و تقریبا رقم سال قبل تثبیت می‌شود در این سال ارزش واردات کشورمان برابر 29870 میلیون دلار بوده است.

در سال 1372 که هاشمی برای بار دوم رییس‌جمهور ایران می‌شود برای اولین‌بار در دوران وی کاهش حدود 33 درصدی واردات به چشم می‌خورد. در این سال ارزش کل وارداتمان 20037 میلیون دلار ثبت شده است. در سال بعدی یعنی 1373، بازهم روند کاهش واردات با شیب تندتری ادامه می‌یابد و با بیش از 42 درصد به 11570 میلیون دلار می‌رسد.

سال 1374، واردات رشد 5/4 درصدی دارد اما باز هم ارزش به دوران اول ریاست‌جمهوری هاشمی نمی‌رسد، کل وارداتمان در این سال برابر 12082 میلیون دلار بوده است.

سال 1375، دیگر اواخر عمر ریاست جمهوری هاشمی است که واردات باز هم رشد حدود 20 درصدی را تجربه می‌کند و به 14467 میلیون دلار می‌رسد، هنوز هم تا رسیدن به ارزش واردات در سال‌های دوران نخست ریاست‌جمهوری هاشمی راه درازی باقی مانده است.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

خاتمی: دوران اعتدال وارداتی

اگر دور نخست ریاست‌جمهوری هاشمی دوران رشد واردات و دور دوم آن، دوران کاهش واردات باشد در دوران اصلاحات درست برعکس این موضوع مشاهده می‌شود. در دوران سیدمحمد خاتمی، واردات تغییر چندانی با دوران قبل نمی‌کند و این مجموع ماجراست. در واقع در فاصله سال‌های 1376 تا 1384 اگرچه واردات افت و خیز زیادی داشته اما مجموعا در این هشت سال تنها 82/2 درصد رشد واردات به چشم می‌خورد. متوسط رشد واردات سالانه در دوران خاتمی برابر 13 درصد است. در این دوران مجموعا 153445 میلیون دلار کالا به کشورمان وارد شده است.

بیشترین کاهش واردات در دوران خاتمی در سال 1378 به چشم می‌خورد و بیشترین رشد واردات در سال 1383 مشاهده می‌شود. در مردادماه 1376، خاتمی رسما دولت را تحویل می‌گیرد. در این اولین سال دولت واردات کشورمان با نزدیک به شش درصد کاهش به 13633 میلیون دلار می‌رسد. در سال 1377 رشد نیم درصدی مشاهده می‌شود و باید گفت رقم سال قبل در 13708 میلیون دلار تثبیت شده است. 1378 می‌رسد تا بیشترین کاهش واردات در دوران اصلاحات رقم بخورد، واردات کشورمان با نزدیک به 5/12 درصد کاهش به 11972 میلیون دلار می‌رسد.

سال 1379، آخرین سال اولین دولت اصلاحات است در این سال با بیش از 10 درصد افزایش واردات کشورمان به بیش از 13186 میلیون دلار می‌رسد. سال 1380، سیدمحمد خاتمی برای دومین بار رییس‌جمهور ایران می‌شود، در این سال واردات رشد 5/30 درصدی دارد و به 17198 میلیون دلار می‌رسد.در سال بعد، بازهم رشد واردات را شاهد هستیم با 5/26 درصد، عدد واردات به کشورمان به 21761 میلیون دلار می‌رسد. در سال 1382 واردات ایران بیش از 22 درصد رشد دارد و به 26597 میلیون دلار می‌رسد. در سال 83، یعنی آخرین سال کار دولت اصلاحات، واردات با 33 درصد افزایش، آخرین رشد خود در دوران اصلاحات را تجربه و به 35388 میلیون دلار می‌رسد.

1384: احمدی‌نژاد صاحب رتبه برتر

احمدی‌نژاد تنها در شش سال به این رتبه حیرت‌آور در مقابل دولت‌های 8 ساله دیگر دست یافته و اگر دو سال دیگر بگذرد، یقینا رتبه خارق‌العاده‌تری را به نام خود ثبت خواهد کرد.

به هر تقدیر احمدی‌نژاد طی تنها شش سال تکیه بر صندلی ریاست هیات دولت، توانسته واردات ایران را بیش از 8/98 درصد و نزدیک به صددرصد در مقایسه با دولت هشت ساله خاتمی افزایش دهد.

این رشد حتی در دولت ‌هاشمی رفسنجانی که معتقد به اقتصاد آزاد بوده و همواره از سوی هواداران دولت به افزایش تجملگرایی متهم می‌شود نیز مشاهده نشده، در واقع دولتی آنچنان معتقد به اقتصاد آزاد پس از دولتی به شدت چپ (از نظر اقتصادی) تنها 50 درصد رشد واردات داشته، این در حالی است که احمدی‌نژاد معتقد به جلوگیری از مصرف‌گرایی و مقابله با غرب امپریالیسم و… در شش سال ریاست دولت واردات را نزدیک به صددرصد افزایش داده است.

ارزش واردات کمتر از شش سال دولت احمدی‌نژاد برابر 46/105549 میلیون دلار است که تقریبا دو برابر تمام سال دولت خاتمی، 5/2 برابر دولت هاشمی و سه برابر دولت 1360 تا 1368 است.

واردات طی این شش سال به‌جز کاهش جزیی سال 1388، همواره رشد داشته است. در سال 1384، واردات به کشورمان با حدود 11 درصد افزایش به 39247 میلیون دلار می‌رسد.

در سال 1385 واردات حدود شش درصد رشد دارد و به 41722 می‌رسد. در سال 1386، شاهد بیشترین رشد سالانه در دولت احمدی‌نژاد هستیم، با 16 درصد افزایش، ارزش واردات به کشورمان به 48438 میلیون دلار می‌رسد.

در سال 1387، با 5/15 درصد افزایش، ارزش وارداتمان به 56042 میلیون دلار می‌رسد . در سال 1388، نوبت به دومین دور ریاست احمدی‌نژاد می‌رسد، در این سال واردات کاهش جزیی دو درصدی دارد تا به 54792 میلیون دلار برسد اما از فروردین تا اسفندماه 1389، این کاهش به خوبی جبران می‌شود و در این ماه، حدود 5/16 درصد افزایش داشته تا به 64364 میلیون دلار برسد.

طی سه دهه گذشته، مجموعا 703 میلیارد و 550 میلیون و 671 هزار و یکصد دلار کالا به کشورمان وارد شده است. میانگین ارزش واردات سالانه در 5/7 دولت مورد بررسی در اینجا 23 میلیارد و 451 میلیون و 689 هزار دلار بوده است. از سویی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، میانگین رشد سالانه واردات در ایران برابر 52/8 درصد بوده است.

نگاهی به ارزش واردات طی مدت مذکور نشان می‌دهد در دوران شش ساله احمدی‌نژاد ارزش واردات با بیش از 305 میلیارد و 187 میلیون دلار به تنهایی تقریبا با ارزش واردات تمام سه دولت هشت ساله دیگر برابری می‌کند.

به بیانی ارزش واردات در این شش سال برابر با 43 درصد ارزش کل واردات ایران از ابتدای دهه 60 تاکنون است. دولت خاتمی با 22 درصد، دولت هاشمی با 21 درصد و دولت 1360 تا 1368 با 14 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید

کجای اقتصاد رتبه 17 را داریم؟

در برنامه زنده تلویزیونی دکتر احمدی‌نژاد همچنین درباره برنامه‌های دولت برای تحقق سند چشم‌انداز و جهاد اقتصادی اظهار داشت: برنامه دولت بسیار گسترده است. در بخش اقتصاد به‌طور خاص باید گفت اقتصاد کشور باید به سمت یک اقتصاد ملی، منضبط، روزآمد و کارآمد برود که این مهم به دست اهالی اقتصاد ممکن است و خوشبختانه حرکت در این سمت سریع است ضمن اینکه از نظر اقتصادی باید به تراز شایسته ایران برسیم. در حال حاضر از نظر اقتصادی در جهان در رتبه 17 قرار داریم و هدف‌گذاری دولت رسیدن به رتبه زیر 12 است.

آقای احمدی‌نژاد مشخص نکرده که این «از نظر اقتصادی» دقیقا ناظر به کدام فصل اقتصاد است! چراکه آمارهای بین المللی در بخش‌هایی نظیر نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، میزان تولید ناخالص داخلی، تورم و… حکایت از جایگاهی دیگر دارد. بانک جهانی می‌گوید کشور ما ایران در سال 2010 میلادی با GDP برابر 357200 میلیون دلار در جایگاه 29 از بین 190 کشور جهان قرار دارد. در همین سال براساس اعلام  بانک جهانی در بین 183 کشور جهان ما با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 029/1 درصد در رتبه 151 ایستادیم!

مجمع جهانی اقتصاد نیز صبح سه‌شنبه ایران را از نظر شاخص توانایی حفاظت از سرمایه‌گذاری در رده 131 در میان 142 کشور جهان قرار داد.این مجمع کشورها را از نظر تهدید فعالیت‌های اقتصادی از سوی تروریسم رتبه‌بندی کرده که اقتصاد ایران از نظر شاخص هزینه‌های اقتصادی تحمیلی ناشی از این مقوله در رده 109 قرار داده شده است.

همچنین سوم مهرماه نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد ایران از نظر رشد اقتصادی بین 161 کشور در حال توسعه در سال‌جاری میلادی رتبه 110 را به‌دست بیاورد و از نظر تورم پس از بلاروس و ونزوئلا سوم شود (رتبه سوم ایران در تورم و 110 در رشد اقتصادی بین 161 کشور درحال توسعه جهان، فارس، شماره خبر: 13900630001108). با این اوصاف مشخص نیست منظور دکتر احمدی‌نژاد از جایگاه 17 دقیقا کدام بخش اقتصاد بوده است.

———————–

این مطلب در روزنامه جهان صنعت مورخ  14 مهرماه 1390 در صفحات: 1-14-15 منتشر شد.

*توضیح: در سیستم های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس از ممیز ها وارونه دیده شوند. برای مثال در عبارت “1/43” مراد 43 ممیز 1 است. در صورتی که این عبارت را درست دیدید، سایر عبارت نیز صحیح هستند و اگر در کامپیوتر شما وارونه دیده شده، یعنی سایر عبارت ها هم وارونه هستند.

قاره سبز که کشورهای صنعتی بسیاری از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا با صنایع گسترده را در خود جای داده است،  در سال 1357، خریدار حدود 47 درصد از نفت ایران بوده است. شاهدیم که سهم اروپا تا سال 60 با نزول همراه است تا اینکه در سال 60 کمی سهم خود را احیا میکند، در سال 1368، اروپا رکورد سهم خود  از نفت ایران را با حدود 5/60 درصد می شکند، از ابتدای دهه هفتاد هر چند تا پایان این دهه در سال های تا 77 سهم حدودا 50 درصدی خود را حفظ می کند، اما در کل به سمت از دست دادن جایگاه خود در میان مشتریان نفت ایران پیش میرود.

درست در سال 1380، اتفاق بزرگ می افتد و سهم اروپا برای اولین بار به زیر 20 درصد سقوط کرده و به 14 درصد میرسد. این روند در سال های 81 و 82 ادامه دارد، به طوری که در سال 82، سهم اروپا از بازار نفت ایران به 10 درصد می رسد! با این حال از 1384، اروپا بار دیگر سهم خود را به بالای 20 درصد ارتقا میدهد، اما دیگر نمیتواند به جایگاه سال های دهه 60 و 70 برسد.

در برابر این سقوط قاره صنعتی، اسیا در دهه 70 و 80 نوساناتی را داشته، اما در مجموع به سمت بهبود جایگاه خود در بین مشتریان نفت ایران پیش روی کرده است.

ژاپن که به تنهایی یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار می رود، به طوری که ردیف خریدهای این کشور آسیای شرقی را از قاره اسیا جدا کردند، از سال 1380 به این سو، سال به سال به سمت کاهش خرید خود از ایران پیش می رود. نکته دیگر رشد قابل توجه سهم آفریقا از بازار نفت ایران است، قاره سیاه که تا قبل از سال 1379، در اکثر سال ها زیر یک درصد و یا هیچ سهمی از بازار نفت ایران نداشت، سهم خود را پس از 1379 حتی به 4/7 درصد نیز ارتقا میدهد و در مقابل سهم سایر نقاط جهان(یعنی امریکا و اقیانوسیه) در این سال ها کاهش فاحشی را نشان میدهد!

در یک معامله تنها قیمت مهم نیست. مشتری هم مهم است. به خصوص اگر کالای این معامله «انرژی باشد» سی سال فروش نفت ایران به جهان، از آسیا گرفته تا اروپا موضوعی است که در اینجا به آن پرداختیم.

در یک نگاه کلی طی سه دهه اخیر، اروپا با 38 درصد، آسیا(به جز ژاپن) با 25 درصدر، ژاپن با 19 درصد، سایر مناطق جهان با 15 درصد و آفریقا با 3 درصد، ترکیب توزیع جغرافیایی خریداران نفت ایران را تشکیل دادند.

از انقلاب تا سال 1360، اروپا با داشتن 41 درصد از نفت ایران در رتبه اول، سایر مناطق جهان با 22 درصد در رتبه دوم، ژاپن با 18 درصد در رتبه سوم، آسیا با 17 درصد در رتبه چهارم و آفریقا با سه درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است.

در دهه 60، اروپا 48 درصد از کل فروش نفت ایران را به خود اختصاص داده است، آسیا ( به جز ژاپن) با 21 درصد در رتبه بعدی ایستاده، ژاپن با 15 درصد سومین مقصد صادرات نفت ایران است و سایر مناطق جهان 15 درصد باقی مانده را خریدند. آفریقا هم در آخرین رتبه با 3 درصد سهم از صادرات نفت ایران قرار دارد.

در دهه 70، انحصار اروپا در حال تغییر است! از مجموع صادرات نفت ایران، 40 درصد سهم اروپاست، 25 درصد را آسیا(به جز ژاپن) خریداری کرده، 19 درصد ازآن ژاپن است، 14 درصد به سایر مناطق جهان اختصاص دارد و 2 درصد هم به آفریقا رسیده است.

اتفاق خاصی در دهه 80 رخ میدهد، تغییر نگاه نفت ایران از اروپا به آسیا که به نظر همزمان با توسعه پر شتاب اسیای شرقی این اتفاق افتاده است! اینبار آسیا(به جز ژاپن) است که با 39 درصد، در رتبه اول خریداران نفت ایران قرار گرفته است.  اروپا با 24 درصد در رتبه دوم، ژاپن با 21 درصد در رتبه سوم، سایر مناطق جهان با 9 درصد در رتبه چهارم و آفریقا برای اولین بار با 7 درصد در رتبه پنجم ایستاده است.

توزیع جغرافیایی خریداران نفت ایران طی سه دهه

اروپا: 38 درصد/ آسیا: 25 درصد/ ژاپن: 19 درصد/ امریکا و اقیانوسیه: 15 درصد/ آفریقا: 3 درصد

صادرات نفت

در سال 1357،صادرات نفت ایران روزانه حدود 3455 هزار بشکه بوده است. در این سال نفت ایران  8/46 درصد به اروپا، 18 درصد به ژاپن، 9/6 به آسیا(جز ژاپن)، 7/6 درصد به آفریقا و 6/21 درصد به سایر مناطق جهان، صادر شده است.

در سال 1358، تولید روزانه نفت ایران  به 2632 هزار بشکه می رسد، در سال 1358 نفت ایران  4/39 درصد به اروپا، 6/24 درصد به ژاپن، 6/10 به آسیا(جز ژاپن)، 1 درصد به آفریقا و 4/24 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در سال 1359 ناگهان صادرات روزانه نفت ایران به 770 هزار بشکه در روز می رسد. این کاهش تولید با تغییر توزیع جغرافیایی صادرات نیز همراه است. بر این اساس در این سال 4/36 درصد به اروپا، 5/11 درصد به ژاپن، 6/33 به آسیا(جز ژاپن) و 5/18 درصد به سایر مناطق جهان نفت ایران صادر شده است.

دهه 60: نوسانات شدید

در سال 1360، روزانه به طور متوسط 791 هزار بشکه نفت ایران به جهان صادر شده است. این مقدار به این ترتیب در بین خریداران بر حسب موقعیت جغرافیایی توزیع شده است: 1/43 درصد به اروپا، 18 درصد به ژاپن، 23  به آسیا(جز ژاپن) و 9/15 درصد به سایر مناطق جهان. شاهدیم که در این سال، سهم اروپا و ژاپن حدودا به جایگاه سال 1357 بازگشته، آفریقا اصولا از گردونه حذف شده است. نکته قابل توجه کاهش 10 درصدی خرید کشورهای آسیایی از ایران است!

صادرات نفت ایران  از791 هزار بشکه در روز در سال 1360 به  1686 هزار بشکه در سال 1361می رسد. در سال 61 بازعهم شاهد افزایش سهم کشورهای اروپایی در صادرات نفت ایران هستیم. بر این اساس در این سال 8/50 درصد به اروپا، 6/14 درصد به ژاپن، 3/24  به آسیا(جز ژاپن) و 3/10 درصد به سایر مناطق جهان نفت صادر شده است. این به آن معناست که از سهم کشورهای موضوع بخش سایر مناطق جهان کاهش 5 درصدی، ژاپن کاهش حدودا 5/3 درصدی داشته و در مقابل اروپا 7 درصد سهم خود را از صادرات ایران بهبود داده و آسیا نیز حدودا 5/1 درصد از بازار صادرات نفت ایران سهم بیشتری گرفته است.

در سال بعد یعنی 1362 صادرات نفت ایران به 2045 هزار بشکه در روز رسیده، که نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای به نظر می رسد. در این سال نیز نفت ایران  4/48   درصد به اروپا، 2/20  درصد به ژاپن، 7/21  به آسیا(جز ژاپن)، 1/0 درصد به آفریقا و  6/9  درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

اما در سال 1363، صادرات نفت ایران به صورت روزانه بازهم با کاهش روبروست و به 1607 هزار بشکه در روز می رسد. در سال 1363 جز نگاه به آفریقا در صادرات نفت کشور، تغییر قابل ملاحظه ای در ترکیب خریداران نفت کشور ملاحظه نمی شود. بر این اساس نفت ایران به این شکل بین خریداران تقسیم شد: 3/49 درصد به اروپا، 7/16 درصد به ژاپن، 5/22 به آسیا(جز ژاپن)، 4/1 درصد به آفریقا و 1/10 درصد به سایر مناطق جهان .

در سال 1364، کاهش صادرات نفت ادامه دارد و به 1460 هزار بشکه در روز می رسد. سهم اروپا از صادرات نفت ایران به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته و چهار منطقه جغرافیایی دیگر کاهش نشان می دهد. صادران نفت ایران رد سال 1364 از این قرار است: 8/53 درصد به اروپا، 6/14 درصد به ژاپن، 9/20 به آسیا(جز ژاپن)، 8/0 درصد به آفریقا و 9/9 درصد به سایر مناطق جهان از ایران نفت صادر شده است.

در سال 1365 میانگین صادرات روزانه نفت ایران 1250 هزار بشکه در روز بوده است. مجموع صادرات نفت ایران در این سال به ترتیب: 6/51 درصد به اروپا، 2/17 درصد به ژاپن، 1/18 به آسیا(جز ژاپن) و 1/13 درصد به سایر مناطق جهان صادر شده است.

در سال 1366 هر روز 1546 هزار بشکه نفت از ایران به جهان صادر شده است توزیع این صادرات از این قرار است: 9/28 درصد به اروپا، 9/11 درصد به ژاپن، 2/22 به آسیا(جز ژاپن)، 1/0 درصد به آفریقا و 6/36 درصد به سایر مناطق جهان . گفتنی آنکه در سال 66 سهم اروپا از صادرات نفت ایران حدودا نصف شده، ژاپن نیز سهم فقابل توجهی را از دست داده و به جای این دو را آسیا با افزایش حدودا 4 درصدی و سایر مناطق جهان با بیش از دوبرابر کردن سهم خود، گرفته اند. اگرچه در اینجا از سایر مناطق جهان نام برده می شود، اما باید توجه داشت که جهان بدون اسیا و اروپا و آفریقا، یعنی قاره امریکا و اقیانوسیه، بنابراین باید این افزایش سهم را در این دو منطقه جغرافیایی جستجو کرد.

در 1367 بازهم شاهد افزایش صادرات هستیم، به طوری که در این سسال به طور متوسط روزانه 1647 نفت از ایران به جهان صادر شده است. اروپا 4/39 درصد، ژاپن 4/12 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 2/20 درصد، آفریقا 9/0 درصد و سایر مناطق جهان 1/27 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال 1368 صادرات نفت ایران به روزانه 1823 هزار بشکه در روز می رسد، اگرچه در این سال شاهد تحول چشمگیری در میزان صادرات نیستیم، اما در ترکیب مشتریان نفت ایران اتفاقات جالبی رخ داده است. 5/60 درصد نفت کشور به اروپا، 18 درصد نفت ایران به ژاپن، 4/15 نفت کشور به آسیا(جز ژاپن)، و1/6 درصد نفت کشور به سایر مناطق جهان صادر شده است. این میزان سهم اروپا از صادرات نفت کشور در سال 1368، بین سه دهه مورد بررسی در اینجا بی سابقه است.

در سال 69، صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز گذشته و به 2224 هزار بشکه می رسد.در این سال اروپا 8/50 درصد، ژاپن 2/20 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 1/18 درصد، آفریقا 4/0 درصد و سایر مناطق جهان 5/10 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

به این ترتیب میانگین صادرات نفت ایران در دهه 60 شمسی چیزی نزدیک به 1607 هزار بشکه در روز برآورد می شود. در این دهه مهم در تاریخ کشور پس از انقلاب در مجموع 48 درصد نفت کشور به اروپا، 16 درصد نفت ایران به ژاپن، 21  نفت کشور به آسیا(جز ژاپن)، و15 درصد نفت کشور به سایر مناطق جهان صادر شده است.

سهم قاره های جهان از نفت ایران طی سه دهه اخیر/ برای دیدن در ابعاد واقعی روی نمودار کلیک کنید

دهه 70: سقوط اروپا، صعود آسیا

در دهه 70، میانگین صادرات نفت ایران به طرز قابل توجهی افزایش میابد. بر این اساس، در سال 1370، به طور متوسط ایران روزانه 2460 هزار بشکه نفت صادر کرده است. به طور میانگین سهم اروپا به 40 درصد کاهش میابد. سهم ژاپن به 19 درصد میرسد، آسیا سهم خود را به 25 درصد میرساند، آفریقا نیز سهم 2 درصدی در صادرات نفت ایران میابد و از دیگر سو سهم سایر مناطق(یعنی امریکا و اقیانوسیه) به 14 درصد کاهش میابد.

در سال 1371 صادرات روزانه نفت ایران به 2397 هزار بشکه می رسد. از این میزان 7/37 درصد به اروپا، 6/16 درصد به ژاپن، 8/16 به آسیا(جز ژاپن) و 9/28 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در 1372 شاهد کاهش صادرات بودیم، روزانه 2184 هزار بشکه از ایران نفت به جهان صادر شده است. اروپا 1/31 درصد، ژاپن 1/19  درصد، آسیا(به جز ژاپن) 8/21 درصد، آفریقا 1/0 درصد و سایر مناطق جهان 9/27 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

2184 هزار بشکه سال 1372 در سال 1373 به 2220 هزار بشکه در روز می رسد. از این میزان  1/33 درصد به اروپا، 4/20 درصد به ژاپن، 2/21 به آسیا(جز ژاپن) و 3/25 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در 1374  صادرات روزانه نفت ایران برابر 2290 هزار بشکه در روز بود. اروپا 7/46 درصد، ژاپن 1/16 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 5/23 درصد، آفریقا 6/7 درصد و سایر مناطق جهان 1/6 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند. به این ترتیب شاهد رشد قابل توجه سهم اروپا و قاره آفریقا از یک سو و کاهش سهم ژاپن و سایر نقاط جهان در بین مقاصد صادرات نفت ایران بودیم.

در 1375 صادرات روزانه به 2441 هزار بشکه می رسد.بازهم سهم اروپا در این سال افزایش داشته، اما بار دیگر سهم افریقا به صفر می رسد، از دیگر سو، سهم سایر نقاط جهان نیز کاهش چشمگیری دارد. از مجموع صادرات نفت ایران در سال 1375،   5/49 درصد به اروپا، 20 درصد به ژاپن، 6/27 به آسیا(جز ژاپن) و 9/2 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

در سال 1376 به طور متوسط هر روز 2342 هزار بشکه از ایران به جهان نفت صادر شده است. سهم اروپا بار دیگر به بیش از 50 درصد بازار صادرات در ایران می رسد؛ اروپا 4/51 درصد، ژاپن 1/19 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 9/26 درصد و سایر مناطق جهان 6/2 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال 1377 صادرات روزانه نفت ایران به 2300 هزار بشکه می رسد. از این مقدار نفت 8/49  درصد به اروپا، 7/18 درصد به ژاپن، 8/27 به آسیا(جز ژاپن) و 7/3 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

میانگین صادرات نفت در سال 1378 هر روز 2079 هزار بشکه بوده،از این نفت 6/33 درصد به اروپا، 7/24 درصد به ژاپن، 1/26 به آسیا(جز ژاپن) و 6/15 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد. نکته حائز توجه در سال 1377، افزایش سهم سایر نقاط جهان ـ قاعدتا همان قاره امریکا و اقیانوسیه ـ است.

میزان صادرات نفت ایران در 1379 به 2345 هزار بشکه می رسد. اروپا 4/31 درصد، ژاپن 9/21 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 6/39 درصد، آفریقا 1/7 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.  سهم سایر نقاط جهان در سال 1379 به طور کلی از بین رفته و به جای آن، سهم آفریقا افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. به این ترتیب میانگین صادرات روزانه نفت ایران در دهه 70 شمسی چیزی حدود 2305 هزار بشکه بوده است.

روند سهم قاره های جهان از نفت ایران به تفکیک سال // برای دیدن نمودارها در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

دهه 80: برتری اسیا بر اروپا

وارد دهه 80 شمسی می شویم. از همان ابتدا و در سراسر این دهه، یک موضوع از همه چیز با اهمیت تر است، سهم اروپا از صادرات نفت ایران سال به سال کاهش میابد. در عوض سهم سایر  خریداران افزایش یافته و از همه مهمتر، افزایش سهم آسیا از بازار نفت ایران است. به نظر میرسد توسعه روز افزون اقتصادهای نوپایی نظیر کشورهای شرق آسیا و هند در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

در سال 1380 میانگین صادرات روزانه نفت ایران برابر 2208 هزار بشکه بوده است. مجموعا نفت ایران در این سال  14 درصد به اروپا، 7/23 درصد به ژاپن، 8/41 به آسیا(جز ژاپن)، 9/6 درصد به آفریقا و 6/13 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

با کاهش در سال 1381 صادرات نفت ایران به 2021 هزار بشکه در روز می رسد. اروپا 1/11 درصد، ژاپن 9/25 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 1/35 درصد، آفریقا 2/7 درصد و سایر مناطق جهان 7/20 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال 82 صادرات نفتی ایران به طور متوسط روزانه 2396 هزار بشکه است، از این مقدار نفت  5/10 درصد به اروپا، 9/24 درصد به ژاپن، 8/33 به آسیا(جز ژاپن)، 6/6 درصد به آفریقا و 2/24 درصد به سایر مناطق جهان صادر شد.

صادرات نفت در سال 1383 به 2548 هزار بشکه در روز میرسد. سهم اروپا که از 1380 به طرز باور نکردنی در بین خریداران نفت ایران کاهش یافته بود، به ناگهان دوباره رشد میکند. بر این اساس اروپا 8/25 درصد، ژاپن 6/20 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 8/35 درصد، آفریقا 4/7 درصد و سایر مناطق جهان 4/10 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

بازهم در سال 84 شاهد رشد سهم اروپا هستیم. در سال 1384، به طور میانگین روزانه 2602 هزار بشکه نفت صادر شده است. از این مقدار  5/33 درصد به اروپا، 20 درصد به ژاپن، 4/39 به آسیا(جز ژاپن)و 1/7 درصد به آفریقا صادر شد.

در سال 85 هر روز تقریبا 2433 هزار بشکه نفت صادراتی داشته ایم. اروپا 4/38 درصد، ژاپن 4/16 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 8/38 درصد، آفریقا 1/6 درصد و سایر مناطق جهان 3/0 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

در سال 1386 میانگین صادرات نفتی ایران هر روز 2480 هزار بشکه بوده، که از این میزان   4/32 درصد به اروپا، 6/18 درصد به ژاپن، 3/43 به آسیا(جز ژاپن) و 7/5 درصد صادر شد.

در سال 1387 این میزان به 2056 هزار بشکه می رسد. اروپا 3/29 درصد، ژاپن 6/17 درصد، آسیا(به جز ژاپن) 2/47 درصدو آفریقا 9/5 درصد از بازار صادرات ایران سهم داشتند.

به این ترتیب در مجموع سال های دهه 80 نیز به طور میانگین،  2/38 درصد به اروپا، 6/18 درصد به ژاپن، 4/25 به آسیا(جز ژاپن)، 7/2 درصد به آفریقا و 7/14 درصد به سایر مناطق جهان از ایران نفت صادر شده است.

————————–

این مطلب در روزنامه جهان صنعت، مورخ 12 مهرماه 1390، در صفحات یک و 15 منتشر شد.

اولین اختلاس با اولین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان میشود؛ تیمورتاش.  پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است،  اختلاس ها در اواسط دهه 50 به اوج خود می رسد، پس از آن تا دهه 70 شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج میابد. در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده های اختلاس اشخاص سرشناس در تاریخ معاصر ایران تاکنون.

اختلاس تیمورتاش از بانک ملی

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله اولین اختلاس کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی میتوان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیارکرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غصب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد.

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را در مورد پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد.

ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات باارزش آن).

ناکامی تیمورتاش در مسئله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نامبرده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانکها و اشخاص مختلف، خوشگذرانی، شهوترانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان  کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را حضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد. همچنین در همان اوان وکیل الملک دیبا، رئیس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار گردید.

اختلاس شهردار وقت تهران

نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴، از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود.

مهمترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بى لياقتى در حفاظت از اموال دولتى به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.

قوام متهم به اختلاس

احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی) بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود.

در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی در مورد قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام در مورد اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.

اینبار یک زن متهم اختلاس

ستاره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سالها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی برعهده داشت.

با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در اولین روزهای اعدام های انقلابی، برای وی پرونده‌ای شامل ۱۱ اتهام تهیه شد.  از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسرائیل، همکاری با دربار و …. ولی نامبرده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. گفتنی است که این اتهامات توسط نهاد خاصی تهیه نشده بود و تا این زمان مدارک و مستندات معتبری در این باره منتشر نشده است!

المکاسب اولین اختلاس بزرگ در جمهوری اسلامی

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه کردن همه متهمان به خاطر “عدم آگاهی”خاتمه یافت.  دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دو سال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهم شدن «ن.و» فرزند یکی از مسئولین سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد.این موسسه به همراه چند شرکت سوداور دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بوده است.(متهم ردیف اول پرونده «الف.الف» مدیر عامل بانک ملی بود). همچنین این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار می‌گردد و «ن.و» (مدیر عامل شرکت المکاسب) متهم شد که اقدام به اختلاس کرده است. «ن.و» پیرامون راه اندازی دفتر این شرکت در دبی گفت که این کار را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارت خانه ها(؟؟؟؟) انجام داده است.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ افشای مفاسد مالی، به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد. «ن.و» یکی از چهره‌هایی بود که در پرونده آقازاده‌ها، انگشت‌ها به سوی او نشانه رفته بود. وی به عنوان متهم از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، مورد تعقیب قرار گرفت. نامبرده متهم بود که ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت‌های دوگانه «المکاسب» و «موسسه همیاری کوثر» وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی موسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد «ن.و» در دادگاه حضور یافت، قاضی اولیه برکنار شد، «ن.و» با یک وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد و به نزد پدر در خراسان برگشت. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت «بیماری قاضی»، جلسه دادگاه  تشکیل و «ن.و» از کلیه اتهامات تبرئه شد.

شهرداری که آرزویش انعقاد کلامش بود

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. بسیاری آن دادگاه علنی را که آن زمان در صدا و سیما نیز مشروح آن پخش شد را به یاد دارند.

در سال ۱۳۷۶ کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه به هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. ده سال بعد از این دادگاه وزیر دادگستری ایران اظهار داشت پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر به طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.

اولین اعدامی راه اختلاس

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف.خ» بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

خبرگزاری فارس مدعی است که او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است.( بازخواني پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي در ايران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: 8803250484) اما محسن رفیقدوست گفته‌است که خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود.( خيلي حرف‌ها مي‌ماند براي وصيتنامه‌/ جام جم/ 17 آبان 1388)

ماجرای اختلاس خداداد و مرتضی رفیقدوست که از نفوذ محسن رفیقدوست برای تصاحب این پول استفاده کرده بودند، نخستین بار در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانك موجود بوده است.

محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار نبوده‌است.

این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی همزمان با دولت سازندگی به حساب می اید.در این پرونده روش كار به این ترتیب بود كه اختلاس كنندگان صبح هر روز مبلغی از حسابهای بانكی مختلف در یك شعبه بانك صادرات برداشت می كردند و بعد از انجام فعالیتهای اقتصادی چند ساعته مانند خرید و فروش ارز با استفاده از آن مبالغ، ظهر همان روز مبلغ را به حساب بر می گرداندند. در این روش اختلاس، از وجوه بانك كم نمی شد و در واقع تنها از آن سوء استفاده می شد.

بر اساس پرونده مذكور، مجموع مبلغی كه اختلاس كنندگان از وجوه بانك طی چند سال برداشت كرده و برگردانده بودند، به مبلغ 123 میلیارد تومان می رسید و این به معنای برداشت كل این مبلغ نبود. به طور مثال اگر اختلاس كنندگان روزانه مبلغ 120میلیون تومان را برداشت می كردند و بعد از چند ساعت برمی گرداندند و در طول سه سال یعنی هزار روز این كار را انجام می دادند، كل میلغ اختلاس 120میلیارد تومان می شد كه در واقع امر نه 120 میلیارد، بلكه 120 میلیون تومان از وجوه بانك در دست اختلاس كنندگان بوده كه اصل پول نیز بازگردانده شده بود.

شهرام جزایری لوگوی اختلاس

شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.

در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانكی، بلكه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانكی بود كه مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانك موجود بوده است.

مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

وی در تابستان 1390 و در گفتگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی اژه ای باشد، چراکه رای هایی که وی صادر میکند قاطع است.

سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ

پیش از آنکه جزئیات  پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود.

حدودا یکسال قبل و در آذرماه 1389، پس از گمانه زنی های فراوان، رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: در بحث پرونده بيمه ايران افراد مهمي پشت اين پرونده حضور دارند.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در همايش پيام ماندگار بسيج دانشجويي از پيگيري پرونده بيمه ايران خبر داد و افزود: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده و در اين ارتباط پرونده‌اي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است. وي اظهار داشت: 50 نفر را در اين ارتباط به ميز محاكمه كشانده‌ايم و عن‌قريب دادگاهشان تشكيل مي‌شود.

آيت‌الله لاريجاني افزود: پشت اين پرونده افراد مهمي حضور دارند. رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: مفاسد اقتصادي براي دستگاه قضايي مهم است و ما علاوه بر فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري موظفيم شرعا آن را پيگيري كنيد.

در هجدهم آذرماه همان سال نیز عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد ناحيه 4 رسالت گفت: تحقيقات يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به نتيجه رسيده و كيفرخواست مربوط به 57 نفر از متهمان تكميل شده است.

وي ادامه داد: از اين 57 نفر، 7 نفر متهم اصلي و بقيه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اينكه موضوع اين پرونده اختلاس در بيمه بوده است، گفت: اين پرونده يكي از مواردي است كه رئيس قوه قضائيه درباره رسيدگي صريح به مقوله مفاسد اقتصادي اعلام كرده بود.

مه آفرید امیر خسروی یا امیرمنصور آریا؟

از ابتدای اطلاع رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی بر غوغا سالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است.

از  آنچه تاکنون منتشر شده است چنین بر می آید که مه آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریا است. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد.

که گفته می‌شود بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی بدلیل پذیره نویسی این بانک آریا انجام شد.

بعد از ورود محسنی اژه ای، قاضی مشهور در پرونده های مفاسد اقتصادی، وی در مورد اطلاع رسانی افراد غیر مسئول انتقاداتی کرده بود که از آن جمله فعالیت بانک ملت برای پذیره نویسی بانک آریا بود، بعد از این اظهارات اژه ای مدیرعامل بانک ملت گفته بود پذیره نئویسی بانک آریا کاملا قانونی بوده است!

آغاز ثروتمندی

امیر خسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نماید. با رشد اقتصادی این کارخانه که همراه با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بوده سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 96/94 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.گفتنی است«شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» که در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده‌است!

هزار شرکت امیرخسروی!

امیر خسروی  مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله:  شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است.

به گفته رئیس بانک مرکزی این مجموعه افزون‌بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن‌ها نیز رسیدگی بیشتری شود.

مه آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌نماید.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

آغاز از گاوداری به روایت خباز

اما محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چینین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمانهای بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح می‌کند:این فرد ـ امیر منصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده‌است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

خباز همچنین گفته است: بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال ۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

خباز ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از ۲۰ اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۷ درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ۱۰ درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

زمین های متری 16 ریالی

محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده‌است.

امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته‌است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد»

چهار برادر

وی برادر کوچک خانواده‌است و ۳ برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک می‌باشند که مهرگان، مردآویج، مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ می‌باشد و از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه آفرید در مردادماه ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بسر می‌برد به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران می‌باشند که همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس هستند. همچنین مسعود امیرخسروی مامور خرید این شرکتها بوده و استاد رشته عمران در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.

——————-

این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ  10 مهرماه 1390/ صفحه 4 منتشر شد