بانک مرکزی با پشتوانه کشور چه میکند؟
چرا که 100 میلیارد دلار معادل 250 میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش 600 هزار تومانی کنونی، تنها 150 هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود 800 هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این 400 هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
التهاب اخیر بازار های سکه ـ طلا ـ و دلار گمانه زنی های زیادی در پی داشته است، از یک سو مردم به بازارها هجوم آوردند تا ریال خود را به دلار و طلا تبدیل کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ناچار است با عرضه دلار و طلا تقاضا را سرشکن کند. در اینجا سه سوال عمده به وجود می اید:
1) ذخایر طلای بانک مرکزی چقدر است و اصولا تا کجا میتواند به ضرب سکه و معاوضه آن با ریال بپردازد؟
2) ایا بانک مرکزی در این معامله سود میکند؟
3) بازار تا کجا میتواند تقاضای طلا داشته باشد؟
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره 900 تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق 900 تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
400 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم تقاضای بالقوه ای است که تا حدی بالفعل شده، مردم مقصرند؟ مردم ریالی در دست دارند که طی یکسال ارزش آن در برابر سایر ارز ها بیش از 86 درصد کاهش یافته است و در برابر طلا در بازار داخلی ارزش پول آنها تقریبا نصف شده است، بدیهی است در چنین شرایطی آنها در پی تبدیل سرمایه خود به دارایی با ثبات بیشتری از ریال باشند.
هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال 150 تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به 169 تن در خوشبینانه ترین حالت است.
آمارهای غیر واقعی؛ برای خوش آمد دولت؟
در پی نگرانی ها از وضعیت ذخایر طلا و دلار کشور، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران از ذخیره 17.5 ملیارد دلار طلا با نرخ خرید هر اونس 600 دلار (معادل 907 تن طلا) و 120 میلیارد دلار ارز در ایران خبر داده است.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق در نشست یازدهم بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این ارقام تصریح کرده: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم.، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
قاعدتا یحی آل اسحاق که تا همین تابستان از عدم ارایه آمار توسط دولت گله داشت آماری به طور مستقل در اختیار ندارد و احتمالا آمار محیر العقول اخیر توسط دولت به وی ارایه شده است. سوال اینجاست که چرا خود دولت این آمارها را ارایه نمیدهد تا افکار عمومی چنین آمارهای عجیبی را از زبان رئیس پارلمان بخش خصوصی بشنود که اصولا باید استقلال خود را در برابر دولت حفظ و به بیان دغدغه های بخش خصوصی بپردازد؟
فرض کنیم این آمارها باور پذیر هم باشند، ایا عطش بازار که نتیجه افزایش فوق العاده نقدینگی مردم طی شش سال گذشته و عدم سیاست های اقتصادی صحیح در جذب این نقدینگی بوده با آمار فرو مینشیند؛ مردم در سبزه میدان و منوچهری به دنبال سکه و دلار هستند و این آمارها اگر قرار بود نتیجه بخش باشد، باید طی این شش سال که امارهای به مراتب سفید نمایانه تر از این آمار توسط مقامات دولتی ارایه شد، اثر میگذاشت.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از 8/140(140 ممیز8) تن در سال ٨٥ به 7/106(106 ممیز7) تن در پایان سال ٨٦ رسیده بود. یاد آور می شود که این 8/140 و 7/106 تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های 85 و 86 به ترتیب 34 و 13 تن گزارش شده است. اگر در خوش بینانه ترین حالت 107 تن طلای باقی مانده در پایان سال 86 را با 22 تن واردات سال 88 و 190 تن سال 89 جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به 319 تن طلا باید داشته باشیم.
ذخایری که یکساله دوبرابر شدند!
همین ابتدا به ذخیره دلار بپردازیم؛ یحی آل اسحاق، این عضو موتلفه اسلامی در سخنان خود از ذخیره 120 میلیارد دلاری در ایران خبر داده است. یادآور میشود از ابتدای آغاز به کار بانک مرکزی در 18 مرداد 1339 تا کنون که نزدیک به 51 سال از آن میگذرد، بنا بر آخرین آمار(سه ماهه سوم سال 89) خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نزدیک به 60 میلیارد دلار ثبت شده است( اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، نماگر اقتصادی، صفحه 18،ردیف اول، سطر دهم، خالص دارایی های بانک مرکزی) حال چطور از آذرماه 1389 تا بهمن ماه 1390 طی حدودا یک سال، این ذخایر دوبرابر شده است، موضوعیست که انشالله اشتباه در روئیت آمار بوده است!
سال 1386: 107 تن
تمام آنچه امروز مطرح میشود گمانه زنی هایی در نبود آمارهای رسمی و مشخص است. قاعدتا باید بخشی از ذخایر طلای یک کشور در داخل و بخشی از آن در خارج از کشور نگهداری شود، با نگاهی به ذخایر طلای سایر کشورهای جهان و مقایسه اقتصاد آنها با ایران، به نظر می رسد حجم متعارف ذخایر طلای ایران در خوشبینانه ترین حالت باید بین 300 تا 500 تن (تا قبل از سال 1390) باشد.
اجازه دهید به آذرماه سال 1387 بازگردیم. مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد وقت دکتر احمدی نژاد، اعلام کرد که با “درایت رئیس جمهور، برای پیش گیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، بخشی از ارزهای کشور به طلا تبدیل شده است. اما، یک روز بعد، مشاور رئیس جمهور، سخن خود را به این ترتیب تصحیح کرد که درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است.” این تصیح دلیل داشت. هنوز سبک خاص “مدیریت آمار” دولت به تمام آمارها حاکم نشده بود و هنوز روزنه هایی باقی مانده بود، از همان روزنه آمار ذخایر طلای بانک مرکزی منتشر شد.
آگاهان حوزه اقتصاد خوب آن ماجرا را به یاد دارند، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران در آن زمان میزان کل ذخایر طلای کشور از 8/140(140 ممیز8) تن در سال ٨٥ به 7/106(106 ممیز7) تن در پایان سال ٨٦ رسیده بود. یاد آور می شود که این 8/140 و 7/106 تنر رقم کل ذخایر طلای کشور است و در همین تواریخ ذخایر «خارجی» طلای بانک مرکزی در پایان سال های 85 و 86 به ترتیب 34 و 13 تن گزارش شده است.
این آمار نشان میداد که 34 تن یا 24 درصد از ذخایر طلای مملکت در سال 1386 فروخته شده بود، بر این اساس یک روز بعد صحبت اصلاح شد و چنین بیان شد: ” درآمدهای کشور به ارزهای معتبر و طلا تبدیل شده است”
از این ماجرا بگذریم، این ماجرا تنها به ما نشان میدهد که ذخایر طلای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت و در پایان سال 1385 نزدیک به 141 تن بوده است.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اجازه بدهید بررسی کنیم طی سال ها قبل چقدر طلا به کشور وارد شده است. هنوز آب باریکه ای از آمارها وجود دارد، در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار تجارت خارجی ایران از سال 1375 تا پایان دیماه امسال به تفکیک نوع کالا، کشور، تعرفه و.. موجود است.
آنچه تحت عنوان «طلا» مطرح می شود، در آمار گمرک ایران با کد تعرفه « 71081200 » و شرح تعرفه « طلاي خام (ازجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين)براي مصارف غيرپولي.» ذکر میشود. از 1375 تا کنون ایران تنها در سال های: 1383، 1384، 1388 و 1389 اقدام به واردات طلا به ترتیب با وزن های: 3379، 3231، 22242 و 190000 کیلو گرم کرده است. ارزش این واردات نیز به ترتیب عبارت است از: 47834857،56858748 ، 796037002 و 4827940000 دلار.
بر فرض ـ که تناقضات آماری نیز در ادامه بررسی خواهد شد ـ اگر همین میزان طلا هم واقعا به کشور وارد شده و باز هم بر فرض که حتی یک اونس آن هم استفاده نشده باشد و یعنی طی این دوره های زمانی مجموعا 218852 کیلوگرم نزدیک به 219 تن طلا به کشور وارد شده است. البته نزدیک به 190 تن از این واردات عجیب در سال گذشته اتفاق افتاده که در ادامه به عجایب آن خواهیم پرداخت.
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران در اظهار نظری حیرت آور مدعی ذخیره 900 تنی طلای کشور شده است! به نظر نمیرسد ذخایر طلای بانک مرکزی طبق گفته آقای آل اسحاق 900 تن باشد، این عدد نه در مقایسه با ذخایر سایر کشورها هماهنگی دارد، نه به لحاظ قیمت صحیح به نظر می رسد. طی نزدیک به سه دهه اخیر، قیمت دلار طبیعی رشد نکرده است و رانت عظیمی به وجود آورده، بانک مرکزی به تصور سود در این بازار ملتهب که نتیجه شرایط بیمار اقتصاد کشور است، در پی سوداگری است ـ در حالت خوشبینانه ـ غافل از اینکه چوب حراج به پشتوانه و ذخایر کشور زده و با تمام این حراج که احتمالا تا امروز در آن نیمی از ذخایر طلای خود(پشتوانه کشور) را خرج کرده، هنوز هم نتوانسته یک سوم تقاضای بالقوه بازار را تامین کند.
حال اگر در خوش بینانه ترین حالت 107 تن طلای باقی مانده در پایان سال 86 را با 22 تن واردات سال 88 و 190 تن سال 89 جمع کنیم یعنی ما نهایتا هم اکنون چیزی نزدیک به 319 تن طلا باید داشته باشیم.
319 تن، چنانکه ملاحظه شد در خوشبینانه ترین حالت ـ و احتساب 190 تن واردات طلای متناقض در سال 89 ـ برآورد میشود. بازهم این عدد تا 900 تن ذخیره طلا فاصله ای بسیار دارد. در ادامه به حراج همین 319 تن نیز اشاره خواهد شد.
حذف مرموز آمار طلا
7 دقیقه بامداد سوم اردیبهشت همین امسال «حوزه آفریقای گروه اقتصادی خبرگزاری فارس» در خبری اختصاصی و عجیب مدعی شد که گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات طلا را از آمارهای خود حذف کرده است (آمار واردات طلا از گزارشهاي گمرك حذف شد، کد خبر: 9002024077) عجیب از آن روی که سبک کار خبرگزاری فارس، سبکی نیست که در آن به اخبار اصطلاحا سیاه نمایانه آنهم علیه دولت نهم و دهم بپردازد و عموما اخبار و تحلیل های این سایت خبری در جهت تایید فعالیت های دولت است.
خیلی زود این خبر در محافل خبری داخلی و خارجی مطرح شد و سیل تحلیل ها در خصوص آن براه افتاد. جالب آنکه خبرگزاری های خارج از کشور و محافل خبری مشابه بیش از خبرگزاری های داخلی پیگیر ماجرا بودند و رسانه های دولتی و شبه دولتی به این شک و تردید ها دامن میزدند. تنها در 97 هزار سایت، وبلاگ، فوروم و.. این خبر عینا از فارس کپی شده است.
بعد از این موج خبری، مسئولان کشور درباره حذف آمار واردات طلای 190 تنی شروع به واکنش کردند. وزیر اقتصاد واردات طلا توسط دولت را آگاهانه توصیف کرد و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پاسخی مرموز به خبرنگاران در باره افزایش واردات طلا گفت” از گمرک بپرسید…”
بعد از اینکه افکار عمومی خوب در جریان این اقدام آگاهانه و البته مرموز(حذف آمار) قرار گرفتند، حالا نوبت تحلیل ها بود، فارس بار دیگر تحلیلی منتشر کرد و طی آن با ذکر قیمت جهانی طلا در زمان واردات توسط دولت گفت که دولت هوشمندانه از نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی استفاده کرده و از آن سود برده است.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر 2010(آبان 89) تا حدودا دسمابر 2011 نزدیک به 160 تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
اما واقعیت این است: «هیچ چیز اعم از واردات طلا از آمارهای گمرک حذف نشده است» همین امروز هم به سایت گمرک بروید و آمار واردات طلا را کنار سایر اقلام ببینید.
اما چه شد که هوادارن دو آتشه دولت چنین در جهت افشاگری علیه حذف آمارها توسط دولت بر آمدند و از بین صدها آماری که اصلا وجود ندارند(نظیر اشتغال واقعی، رشد بخش صنعت، شاخص های قیمت و…) این یک مورد خاص را هدف قرار دادند و چه جالب که مسئولان دولتی تا سطح وزیر به این شبهات پاسخ هم دادند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران هیچ تصویر دقیقی از میزان واقعی ذخایر طلای کشور ندارد. تمنها چیزی که وجود دارد این است: «دولت به میزان زیادی که بر هیچ کس مشخص نیست ذخایر در اختیار دارد» این چشم انداز مبهم محصول نبود هرگونه آمار دقیق و مستند و بی طرفانه(از سوی نهادی حاکمیتی یا غیر دولتی) از یک سو و از سوی دیگر چنین شایعات بزرگی است، شایعاتی که هیچ مبنایی ندارند.
190 تن طلا چقدر است؟
احتمالا تنظیم کنندگان آمار واردات 190 تن طلا در یک سال (که بعدها به گفته وزیر اقتصاد مشخص شد آگاهانه هم صورت گرفته است) درک صحیحی از میزان این مقدار طلا نداشتند. جهت یادآوری باید گفت مجموع تولید سال 2011 طلای کشور آفریقای جنوبی(از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر طلا در جهان و تولید و عرضه کنندگان اصلی طلا در جهان) برابر 190 تن بوده است. چین که تقریبا یک سوم اقتصاد جهان به آن وابسته است کلا هزار تن ذخیره طلا دارد، 190 تن یعنی چیزی حدود یک پنجم کل ذخایر طلای چین.
25 کشور حوزه یورو سر جمع 500 تن طلا ذخیره دارند، 190 تن نزدیک به یک سوم ذخیره طلای قدرتمندترین اقتصادهای اروپاست.
زمانی که کشور دوست و برادر، ونزوئلا طی نوامبر 2010(آبان 89) تا حدودا دسمابر 2011 نزدیک به 160 تن ذخیره طلای خود را از اروپا و امریکا به کشور خود بازگرداند، تقریبا همه خبرگزاری های مطرح جهان این روند را رصد کرده و روی آن هزارات تحلیل ارایه دادند.
حال چطور دولتی مثل دولت کنونی ایران که کوچکترین تحرک آن رصد میشود توانسته 190 تن طلا را طی نه ماه به کشور وارد کند و هیچ محفل مهمی نیز نسبت به آن واکنش نشان نداده است. گفتنیست ورود یا خروج این میزان طلا اصولا میتواند اقتصاد یک کشور را ـ اگر متحول نکند ـ به طور چشم گیری دگرگون کند.
تمام تلاطم اخیر بازار سکه و طلای ایران طی یکساله گذشته حاصل جابجایی تنها 100 تن طلا آنهم در داخل مرزهای جغرافیایی کشورمان بوده است.
خرید زیر قیمت یک سال قبل از تلاطم!
چنانکه گفته شد، یکم؛ آمار واردات طلا در سال 1389 کاملا در سایت گمرک همین حالا هم موجود است.دوم؛ 190 تن طلا چیزی نیست که حتی در مبادلات بین المللی هم از نظر دور بماند و سوم؛ قیمت هم در یک مبادله تجاری احتمالا مهم است!
بر اساس آمار رسمی گمرک(که اتفاقا حذف هم نشده است) طی نه ماه ابتدایی سال قبل مجموعا 190 تن طلا به ارزش 4 میلیارد و 827 میلیون و 940 هزار دلار به کشور وارد شده است.
اجازه دهید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ 190 تن طلا برابر 000/190(190 هزار) کیلو گرم و برابر 000/000/190(190 میلیون) گرم است. هر اونس هم برابر 1/31 گرم است.
بنابراین با فرض قیمت 1226 تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت 600 هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز 1800 تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
این یعنی 190 تن طلا دقیقا برابر 6 میلیون و 109 هزار و 325 اونس طلاست. حاصل تقسیم ارزش کل واردات انجام شده بر وزن واردات(بر اساس اونس) قیمت واحد را نشان خواهد داد. حال 000/940/827/4 دلار (رقم رسمی ثبت شده گمرک برای واردات طلا در نه ماهه نخست سال 89) را بر 325/109/6 اونس تقسیم میکنیم. نتیجه حیرت آور است: 790. این 790 دلار قیمت متوسط هر اونس طلایی است که “آگاهانه” توسط دولت به کشور احتمالا برای مقابله با بحران اخیر وارد شده است.
میانگین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی 9 ماهه اول سال قبل برابر 1264 دلار بوده است. این یعنی دولت از محلی نامشخص توانسته طلایی به قیمت حدودا نصف بازار جهانی تهیه کند! بین قیمت واقعی طلا در مدت مزبور و قیمتی که واردات مرموز 190 تنی نشان میدهد در هر اونس نزدیک به 474 دلار اختلاف وجود دارد.
این اختلاف در 6 میلیون تن وارداتی برابر 2 میلیارد و 895 میلیون و 820 هزار و 50 دلار است، که به نظر رقم کمی نمیرسد. حال وارد کنندگان آگاه طلا بد نیست توضیح دهند کدام کشور جهان حاضر شده چنین خیانتی در حق ملت خود کند و ذخایر طلای خود را چنین ارزان به ایران بفروشد!
169 تن باقی مانده طلای بانک مرکزی
اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و این ورادات اگاهانه 190 تنی را کاملا به حساب بیاوریم و با آن واردات 22 تنی سال 88 جمع کنیم، نهایتا 212 تن خواهد بود. به گواه آمارها، در سال های 85، 86 و 87 هیچ وارداتی طلایی به کشور رخ نداده است.
در پایان سال 86 هم 107 تن طلا برای بانک مرکزی باقی مانده بوده است. بنابراین در حالت بسیار خوشبینانه ذخایر طلا چیزی نزدیک به 319 تن خواهد بود.
در مورد میزان عرضه سکه طلا توسط بانک مرکزی از سال 86 تا 89 آمار دقیقی در دست نیست و آن را هم صفر فرض میکنیم. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر طی یکسال گذشته نزدیک به 100 تن طلا توسط مردم خریداری شده، پیش فروش های سکه طلا نیز (با توجه به وزن 8 گرمی هر سکه و پیش فروش 6 میلیون سکه در دو مرحله اخیر توسط بانک مرکزی) نزدیک به 50 تن دیگر برای بانک مرکزی تعهد ایجاد کرده است. به بیانی هم اکنون بانک مرکزی تنها طی یک سال 150 تن از این ذخیره را از اختیار خود خارج کرده است. این یعنی طبق آمارهای ارایه شده، آنچه باقی مانده چیزی نزدیک به 169 تن در خوشبینانه ترین حالت است.
بانک مرکزی سود میکند؟
اگر قیمت بین المللی طلا را برای هر اونس حدود 1700 دلار در نظر بگیریم، قیمت هر کیلو طلا حدود 55 هزار دلار می شود و قیمت طلای هر سکه با احتساب عیار و ورزن سکه برابر با 410 دلار محاسبه میشود. اکنون اگر قیمت دلار را با ارز تک نرخی 1226 تومان محاسبه کنیم، به قیمت 500 هزار تومان می رسیم. اما اگر قیمت ارز را قیمت بازار فعلی یعنی 1800 تومان در نظر بگیریم، قیمت هر سکه 730 هزار تومان می شود.
بنابراین با فرض قیمت 1226 تومان، بانک مرکزی با فروختن سکه به قیمت 600 هزار تومان در حال سود کردن است اما اگر قیمت ارز 1800 تومان باشد، بانک مرکزی در حال حراج ذخایر طلای کشور پایین تر از قیمت واقعی آن است و طبیعی است بازار می تواند کل ذخایر را به راحتی ببلعد و سود بالایی کسب کند.
به وضعیت صنعت، بازرگانی و… هم نمیپردازیم. به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در ایران از آخرین باری که نرخ دلار آزاد و دولتی برابر بوده( سال 1356 در این سال نرخ رسمی و غیر رسمی دلار امریکا 76 ریال ثبت شده است.) تا کنون بیش از 28460 درصد رشد داشته است. ( عدد شاخص قیمت کالا و خدمات در سال 1357 برابر 1 بوده این عدد در آذرماه امسال به6/285 رسده است. منبع: شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی، سال پایه : 1383=100 و سری زمانی بانک مرکزی) چگونه است که قیمت دلار دولتی طی این مدت با کار کارشناسی رئیس بانک مرکزی 6/16031 درصد رشد داشته است؟ (در سال 1356 نرخ دلار آزاد و دولتی 76 ریال بوده است، از آن سال به بعد هرگز فاصله دلار آزاد و دولتی به صفر نرسیده است) نرخ تورم در حوزه ریال چند درصد در این کار کارشناسی محسابه شده است؟ نرخ تورم در حوزه دلار (ایالات متحده امریکا) چند درصد محاسبه شده؟ این گپ 12 هزار و 428 درصدی تفاوت نرخ رشد سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی و نرخ دلار کجا پر میشود؟
تمام ذخایر بانک مرکزی پاسخگوی یک سوم بازار هم نیست
اگر نقدینگی موجود در کشور را بنابر آمار رسمی 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ، علامت غلط از سوی بانک مرکزی، این نقدینگی را به سوی خرید طلا می کشاند و حتی اگر بانک مرکزی تمام 100میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را تبدیل به طلا کند و در بازار بفروشد، قادر نیست حتی یک سوم از این نقدینگی را جذب کند.
چرا که 100 میلیارد دلار معادل 250 میلیون سکه است که با احتساب رقم فروش 600 هزار تومانی کنونی، تنها 150 هزار میلیارد تومان را می تواند جذب کند و اگر بازار احساس کند قیمت واقعی سکه حدود 800 هزار تومان تا یک میلیون است، به طور طبیعی این حجم از سرمایه به سوی بانک مرکزی برای خرید سکه سرازیر می شود و این بانک قادر به تامین نیاز بازار نخواهد بود.
بانک مرکزی تاکنون در خوشبینانه ترین حالت نیمی از ذخایر طلای خود را برای فرو نشاندن عطش بازار فروخته و در ازای آن “ریال” دریافت کرده است. ادامه این روش نهایتا به کجا خواهد کشید؟
بدیهیست که استاندارد طلا(پشتوانه طلا برای پایه پولی) امروز مورد نظر نیست، اما به هر حال این اسکناس های ریالی باید پشتوانه ای داشته باشند. پشتوانه این 400 هزار میلیارد تومان پولی که در دست مردم است، بانک مرکزی ج.ا.ا است. پشتوانه بانک مرکزی هم طبیعتا یا دلار است یا طلا.
—————
این مطلب در روزنامه آرمان مورخ 23 بهمن 1390 صفحه 10 با کمی تعدیل منتشر شد.
