روزشمار نابودی صنعت شکر؛ دو قدم مانده به پایان شکر
در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود، جالب است که در حال حاضر، تعرفه واردات شکر با همت وزارت بازرگانی به 4 درصد یا تقریبا به صفر رسیده است!
در دنيا دو منطقه وجود دارد كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي امكان كشت چغندر قند و نيشكر در آنها وجود دارد؛ يكي امريكا و ديگري ايران است. اولي صادركننده قدرتمند شكر در جهان است و با اينكه جزو كشورهاي با سامانه اقتصاد آزاد به شمار ميرود، تعرفه واردات شكر در آن 125 درصد است.
دومي ـ كه ايران است ـ اما ادعاي دوري از سياستهاي اقتصاد آزاد و غربي را دارد، ولي در آن توليد شكر داخلي، سال به سال كاهش مييابد و جالب است كه بدانيد، وزارت بازرگاني آن تعرفه واردات شكر را به 4 درصد رسانده است. 4 درصد يعني جهنم توليد داخل و بهشت واردكنندگان.
آمارهاي داخلي و خارجي از مصرف سرانه شكر در ايران متفاوت است. در حالي كه آمارهاي بينالمللي ميگويند مصرف سرانه شكر در ايران حدود 30 كيلوگرم است، وزارت بازرگاني سرانه مصرف شكر در ايران را بيش از 33 كيلوگرم اعلام ميكند. بهمنآرمان، كارشناس اقتصادي در اين باره ميگويد: «وزارت بازرگاني با مستمسك قرار دادن اين آمارها، اولا مصرف شكر در ايران را بالاتر از 30 كيلو ميداند و بعد جمعيت كشور را هم حدود 75 ميليون نفر اعلام ميكند.» او درباره دلايل اين نحوه محاسبه ميگويد: «اين كار را وزارت بازرگاني صرفا براي توجيه واردات انجام ميدهد. اين توجيه را وزارت بازرگاني نه تنها براي شكر، بلكه براي برنج، روغننباتي و… دارد. آنها از يك سو جمعيت ايران را بالاتر از حد معمول اعلام ميكنند، ديگر آنكه ميزان مصرف سرانه را هم بالاتر ميگيرند.»
به عبارتي با استدلالهاي وزارت بازرگاني، در ايران، سالانه چيزي حدود 2 ميليون و 475 هزار تن شكر مصرف ميشود. اين در حالي است كه آرمان معتقد است، ميزان مصرف واقعي ما حداكثر بين يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار تن است.
توليد شكر در ايران
بزرگترين توليدكننده شكر در جهان برزيل است، اين كشور سالانه 35 ميليون تن شكر توليد ميكند. كشوري صنعتي مثل آلمان با توجه به كمبود زمينهاي كشاورزي نيز توانسته با استفاده از ماشينآلات صنعتي، توليدش را به سالانه 3 ميليون و 800 هزار تن برساند.
اما در ايران، با وجود زمين كشاورزي و امكان كشت نيشكر (به عنوان ماده اوليه توليد شكر در جهان) و چغندر قند، حداكثر ميزان توليد پس از راهاندازي شش كارخانه طرح توسعه نيشكر به 1/2 ميليون تن رسيد.
در سالهاي 1313 تا 1319 شش كارخانه قند در ايران ساخته شده است، اين در حالي است كه به دليل سهل الوصول بودن واردات، در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامي تنها يك كارخانه قند چغندرقند در نقده آن هم به دنبال سفر مقام رهبري به آن منطقه و به دنبال تقاضاي مردم براي كاهش نرخ بيكاري و با نظر رهبر انقلاب ساخته شد.
همچنين در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي نيز كارخانه قند دزفول به بهرهبرداري ميرسد ولي در حال حاضر، اين كارخانه خريداري شده و به جاي توليد و فعاليت، بر اساس برخي اطلاعات حتي ماشين آلات آن نيز به فروش گذاشته شده است كه عملا اين فرآيند به نفع واردكنندگان شكر است!
علاوه بر كارخانه قند دزفول، دو كارخانه نيشكر هفتتپه و كارون نيز پيش از انقلاب افتتاح شدند. ظرفيت توليد هفتتپه 100 هزار تن و ظرفيت توليد كارون نيز 240 هزار تن ذكر شده است.
كارون هرگز به ظرفيت اسمي خودش نرسيد. بخش كاغذ، كشت و صنعت كارون نيز تعطيل شد. هفتتپه نيز در اختيار بانك كشاورزي گذاشته شد، توليد آن به زير 40 هزار تن رسيد. كارخانه كاغذ هفت تپه نيز به حالت تعليق درآمد.
با سياستهاي دولت نهم در حوزه شكر، بويژه تعرفهها كه در ادامه به آن ميپردازيم، توليد شكر از يك ميليون و 258 هزار تن در سال 85 به 450 هزار تن در سال 88 كاهش يافت.
سالها و تعرفهها
در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود كه اين سياست حمايتي انگيزه كاشت چغندرقند و توليد شكر در داخل كشور را افزايش داد و به تبع آن بالاترين ميزان توليد شكر در كشور طي 38 سال گذشته رقم خورد، ميزان توليد شكر در سال 85 به يك ميليون و 258 هزار تن رسيد و اين در حالي بود كه در سال 79، حدود 700 هزار تن شكر در داخل توليد شده بود.
حمايتهاي دولت هشتم جواب داد و بر اساس آن توليد شكر در كشور روندي صعودي به خود گرفت و طي پنج سال توانست ركورد توليد را بشكند. اما همزمان با شكسته شدن ركورد توليد، ركوردي ديگر در حال ثبت شدن بود، ركوردي به نام واردات دو ميليون تني شكر به كشور.
ركوردشكني واردات شكر به كشور كه همزمان با افزايش توليد رقم خورد در حالي بود كه از آغاز دهه 80 تا سال 84، واردات شكر به كشور حدود 200 تا 220 هزار تن بود، اما آبان ماه سال 84 و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد دستخوش تغيير شد و از 150 درصد به 50 درصد كاهش يافت.
اين آخرين كاهش تعرفه واردات نبود بلكه تعرفه وارداتي شكر از اول بهمن تا فروردين ماه 1385بار ديگر كاهش را تجربه كرده و به 20 درصد رسيد. كاهش تعرفه، آغازگر رشد واردات شكر سفيد به كشور و به فرش افتادن صنعت 114 ساله قند و شكر شد. در اين ميان براي سومين بار پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد كاهش يافته و اينبار به كف رسيد. ارديبهشت ماه سال 85، اين تعرفه 10 درصد تعيين شد و تا آذرماه سال 86 ثابت ماند.
در همين دوران ركورد واردات شكر به كشور شكسته شده و تنها در سال 85، دو ميليون و 481 هزار تن شكر وارد كشور شد كه يك ميليون و 42 هزار تن آن توسط دولتيها به كشور وارد شد.
توليد ميليوني شكر يك سال پس از ركوردشكني واردات نيز ادامه يافت و بر اساس آن در سال 86 نيز يك ميليون و 50 هزار تن شكر توليد شد، اين توليد در حالي بود كه چغندركاران انگيزه كاشت چغندر را از دست نداده بودند و بدهي توليدكنندگان شكر به كشاورزان اين بخش را با چالش جدي مواجه نكرده بود، اما در سال 87 توليد شكر نصف شد، شكر وارداتي كه قيمتهاي كمتري نسبت به توليدات داخلي با خود داشت، شكر داخلي را روي دست توليدكنندگان گذاشت، امكان انبار كردن اين محصولات وجود نداشت، توليدكنندگان شكر به چغندركاران بدهكار شدند و اين بدهي كه مشكلات بسياري را براي كشاورزان چغندركار به همراه آورده بود، انگيزههاي كاشت چغندر را در جمع كشاورزان از بين برد. سطح زير كشت چغندرقند در سه سال اخير كاهش چشمگيري پيدا كرد و توليد شكر نيز به تبع آن نصف شد و به 552 هزار تن رسيد.
در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحثهاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريانهاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام ميشود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن بهصرفهتر معرفي ميشود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دستهاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد.واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايتهاي بيدريغ وزارت بازرگاني انجام ميشود كه بيشك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانههاي شكر كشور لطمات جبرانناپذيري وارد ميسازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستانها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند
كاهش سطح زير كشت چغندرقند، همزماني نسبي پيدا كرد با روند رو به رشد بهاي شكر در بازارهاي جهاني، بهاي شكرخام و شكر سفيد در بازارهاي جهاني از اواسط سال 87 تاكنون سير صعودي در پيش گرفته است. اين سير صعودي همچنان ادامه دارد تا جايي كه در پايان معاملات روز جمعه بورس كالاي نيويورك بهاي هر تن شكر خام به 431 دلار و 44 سنت رسيد كه نسبت به نخستين روز مردادماه 29 دلار افزايش را تجربه ميكند. در عين حال بهاي هر تن شكر سفيد در بازار لندن نيز به 585 دلار و هفت سنت رسيد كه نسبت به نخستين روزهاي مردادماه 26 دلار افزايش قيمت يافته است.
اين سير صعودي قيمتهاي جهاني در حالي شكل گرفت كه فروردين ماه سال 88 و پشتوانه اعتراضات گستردهيي كه نسبت به واردات بيرويه شكر شد، تعرفه واردات شكرسفيد به كشور 35 درصد و شكر خام 20 درصد تعيين شد. اكنون نه واردات شكر جوابگوي نياز بازار با قيمتهاي مناسب است و نه توليد جوابگوي بخش عمدهيي از نياز است، چرا كه نياز كشور به شكر حدود دو ميليون تن برآورد ميشود و اين در حالي است كه سال گذشته تنها 450 هزار تن شكر در واحدهاي توليدي داخلي توليد شد و مابقي بازار را واردات تامين كرد. البته اين تامين بازار به واسطه واردات نيز با افزايش تعرفه به 35 درصد كاهش يافته و از يك ميليون و 101 هزار تني سال 87 به 877 هزار تن در پايان سال 88 رسيد و اين در حالي بود كه دولتيها در سالهاي 87 و 88 شكر وارد نكردند و تنها بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت كرد. با كاهش توليد در كنار افزايش قيمتهاي جهاني شكر، هم توليد از دست رفته است و هم بازار. (روايتي از چهار سال روند رو به قعر صنعت قند و شكر، مريم نعيمي، خبرآنلاين، 9مرداد 1389)
اين سير در حالي رخ ميدهد كه حتي دراغلب كشورهاي صنعتي جهان نيز تعرفه واردات شكر بسيار بالا در نظر گرفته ميشود. در جدول ميتوانيد تعرفه واردات برخي كشورهاي صنعتي جهان درباره واردات شكر را ملاحظه كنيد.
سوبسيد به شكر در كشورهاي غربي و تعرفه 4درصدي در ايران
به نظر ميرسد ايران با توجه به سابقه صنعت شكر، همچنين موقعيت خاص جغرافيايي به لحاظ برخورداري از زمينهاي كشاورزي و آب و هوا و اقليم مناسب براي كشت نيشكر و چغندر قند، اصولا نيازي به واردات شكر نداشته باشد. برخي برآنند كه «شكر» اصولا كالايي استراتژيك به شمار ميرود. بهمنآرمان، كارشناس مسائل اقتصادي درباره اهميت شكر به عنوان كالايي استراتژيك و ساز و كار كشورهاي غربي براي استفاده از آن به عنوان يك ابزار ميگويد: «طبق محاسبات انجام گرفته، قيمت تمامشده هر تن شكر در اتحاديه اروپا حدود 850 دلار بوده ولي در زماني كه قيمت تمامشده اين كالا چنين رقمي بوده، كشورهاي مصرفي براي جلوگيري از توليد اين كالاي استراتژيك در ساير كشورها و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي فشار، شكر را به قيمت 130 دلار در بازار جهاني عرضه كردند، يعني حدودا يكسوم به شكر سوبسيد ميدادند، هنوز هم اينطور سوبسيد ميدهند.»
او همچنين درباره قيمت ظاهرا به صرفه شكر وارداتي نسبت به توليد داخل، معتقد است نرخ ارز در ايران واقعي نيست و همين امر موجب شده تا چنين به نظر برسد، آرمان در اين باره ميگويد: «واردات ما با نرخ دلار غيرواقعي انجام ميشود. يعني دلار هزار تومان نيست. اگر روي شاخص سي.پي.اي بانك مركزي محاسبه كنيم، در پايان سال 86، بايد دلار بيش از 3 هزار تومان ميشد. بنابراين اگر بر اين اساس تبديل كنيم، طبيعتا شكر ايراني بسيار به صرفهتر است.»
در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحثهاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريانهاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام ميشود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن بهصرفهتر معرفي ميشود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دستهاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد. واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايتهاي بيدريغ وزارت بازرگاني انجام ميشود كه بيشك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانههاي شكر كشور لطمات جبرانناپذيري وارد ميسازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستانها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند
————————
این مطلب در روزنامه اعتماد، مورخ 16 مردادماه 1390، در صفحه 4 منتشر شد
