هزينه 6 و نیم هزار میلیاردی بانك مركزي براي بازيگري در بازار سكه
اين 5/6 (6ممیز5) تريليارد تومان كه بيش از دو برابر بزرگترين اختلاس تاريخ ايران است بايد از كيسه ملت هزينه جبران حراج ذخاير بانك مركزي شود. بانك مركزي قاعدتا با نرخ دولتي اقدام به واردات جبراني اين 60 تن طلا خواهد كرد. نرخ دلار آزاد هم اكنون 1900 تومان و نرخ دلار دولتي 1226 تومان است. اختلاف اين دو 674 تومان است. يعني در آن حجم از واردات (60 تن به ارزش 4/3 ميليارد دلار) بانك مركزي رانتي به بزرگي دو هزار و 280 ميليارد تومان (رقم دقيق: دو تريليارد و 279 ميليارد و 463 ميليون و 665 هزار و 506 تومان) به كساني ميدهد كه خواهان خريد سكه هستند. اين هزينه 2/2 تريليارد توماني از كيسه ملت است و در واقع ميتوان آن را هزينه سوءمديريت بانكي دانست كه طبق قانون عملا هيچ نهادي نميتواند به فعاليتهاي آن نظارت داشته باشد.
روز سهشنبه دوم اسفند، كمرهاي يكي از مديران كل بانك مركزي در گفتوگويي با ايسنا از واردات جبراني 60 تن طلايي خبر داده كه در مراحل پيشفروش سكه از ذخاير بانك مركزي حراج شدند. ماجراي ذخاير بانك مركزي و فروش سكه و نقش بازي كردن بانك مركزي در بازار متلاطم سكه از آنجا آغاز شد كه آلاسحاق رييس اتاق بازرگاني ذخاير طلاي كشور را 900 تن اعلام كرد، بعد از حدود دو هفته بهمني (رييس بانك مركزي) روز سهشنبه هفته گذشته اين ذخاير را 500 تن اعلام كرد و گفت 60 تن طلايي كه از اين 500 تن صرف ضرب سكه شده است در مقايسه با 500 تن زياد نيست!
حالا در سهشنبه اين هفته (دوم اسفند) يك هفته بعد از بهمني، كمرهاي مديركل ريالي و نشر بانك مركزي گفته براي بازگرداندن آن 60 تن كه صرف ضرب نزديك به 5/8 (8ممیز5)قطعه سكه شده است اين بانك قرار است 60 تن واردات طلاي جبراني داشته باشد.
واردات 5/6 (6ممیز5) هزار ميليارد توماني
60 تن طلا برابر 60 هزار كيلو و برابر 60 ميليون گرم است. هر اونس برابر 1/31 (31 ممیز1) گرم* است. به بياني 60 تن طلايي كه بايد جبران شود حدودا دو ميليون اونس (رقم دقيق: يك ميليون و 929 هزار و 260 اونس) است.
هر اونس طلا در حال حاضر (روز چهارشنبه) در بازارهاي جهاني 1753 دلار معامله ميشد. به بياني خريد اين ميزان طلا به اعتباري بالغ بر 4/3 (3ممیز4) ميليارد دلار (رقم دقيق: سهميليارد و 381 ميليون و 993 هزار و 569 دلار) نياز دارد. قيمت دلار در بازار تهران هنوز واقعي نشده، اما با همين قيمت متوسط 1900 توماني، اين يعني وارداتي به ارزش شش هزار و 425 ميليارد و 787 ميليون و 781 هزار و 100 تومان.
هر اونس طلا در حال حاضر (روز چهارشنبه) در بازارهاي جهاني 1753 دلار معامله ميشد. به بياني خريد اين ميزان طلا به اعتباري بالغ بر 4/3 (3ممیز4) ميليارد دلار (رقم دقيق: سهميليارد و 381 ميليون و 993 هزار و 569 دلار) نياز دارد. قيمت دلار در بازار تهران هنوز واقعي نشده، اما با همين قيمت متوسط 1900 توماني، اين يعني وارداتي به ارزش شش هزار و 425 ميليارد و 787 ميليون و 781 هزار و 100 تومان.
جبران از چه محلي؟
كمرهاي نگفت اين جبران بايد از چه محلي صورت گيرد! ذخاير خارجي بانك مركزي در سه ماهه سوم سال 1389 نزديك به 8/60 (60ممیز8) ميليارد دلار بوده، بعد از آن تاريخ، نماگر اقتصادي منتشر نشده، البته همان وقت هم ذخاير بانك مركزي نسبت به اسفند سال 88 چيزي نزديك به 6/2 (2ممیز6)درصد كاهش يافته بود (منبع: شماره 62 نماگر اقتصادي، صفحه 18، ستون اول، سطر دهم)
17 ميليارد دلاري كه بهمني – روز سهشنبه – گفته از اين ذخاير به داخل منتقل كرده، را هم كنار بگذاريم، خوشبينانه نگاه كنيم كه اين سير كاهش ذخاير ادامه نيافته و همانجا متوقف شده، بر اين اساس در حال حاضر نيز ذخاير خارجي بانك مركزي كه معمولا به دلار هستند چيزي نزديك به 8/60 (60ممیز8) ميليارد دلار است.
بانك مركزي كه درآمدي مستقل ندارد و آنچه در اختيار دارد امانت ملت تحت عنوان ذخاير است. يعني براي اين جبران بايد حدود 5/5 درصد از ذخاير خود را خرج كند. حال سوال اينجاست كه اين جيب به جيب ذخاير (حراج ذخاير طلا در مرحله اول و واردات جبراني طلا در مرحله دوم) اصولا چرا بايد انجام شود؟ چرا بايد بانك مركزي در چنين بازارهايي دخالت كند و چنين هزينههاي كلاني را به كشور تحميل كند؟
رانت 2/2 هزار ميلياردي براي سكه خران
اين 5/6 (66ممیز5) تريليارد تومان كه بيش از دو برابر بزرگترين اختلاس تاريخ ايران است بايد از كيسه ملت هزينه جبران حراج ذخاير بانك مركزي شود.
بانك مركزي قاعدتا با نرخ دولتي اقدام به واردات جبراني اين 60 تن طلا خواهد كرد. نرخ دلار آزاد هم اكنون 1900 تومان و نرخ دلار دولتي 1226 تومان است. اختلاف اين دو 674 تومان است.
يعني در آن حجم از واردات (60 تن به ارزش 4/3 ميليارد دلار) بانك مركزي رانتي به بزرگي دو هزار و 280 ميليارد تومان (رقم دقيق: دو تريليارد و 279 ميليارد و 463 ميليون و 665 هزار و 506 تومان) به كساني ميدهد كه خواهان خريد سكه هستند.
اين هزينه 2/2 تريليارد توماني از كيسه ملت است و در واقع ميتوان آن را هزينه سوءمديريت بانكي دانست كه طبق قانون عملا هيچ نهادي نميتواند به فعاليتهاي آن نظارت داشته باشد.
وقتي طي سه روز تعداد سكههاي حراج شده از هشت ميليون قطعه به 9/8 (8ممیز9) ميليون قطعه ميرسد (روز سهشنبه هفته قبل بهمني ميزان سكهها را هشت ميليون اعلام كرده بود، روز جمعه كمرهاي تعداد سكههاي حراج شده را 9/8 ميليون اعلام كرده بود) و 900هزار قطعه سكه اصولا در آمارها به حساب نميآيد،
زماني كه بانك مركزي دليل حراج ذخاير طلاي خود را كنترل نقدينگي اعلام ميكند كه كل ذخاير طلاي اين بانك (همان 500 تن را هم بپذيريم) يك دهم اين نقدينگي هم نميشود، بايد واردات جبراني به بزرگي دو برابر بزرگترين اختلاس تاريخ كشور فقط در يك فقره انجام شود.
————————-
* برای اندازهگیری وزن فلزات گرانبها یعنی؛ طلا، نقره، پلاتین و پالادیم از اونس بینالمللی تروا (International troy ounce) استفاده می شود که معادل ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم است. انواع دیگر اونس شامل اونس ماریا ترزا معادل ۲۸٫۰۶۶۸ گرم، اونس اسپانیایی معادل ۲۸٫۷۵ گرم، اونس متریک چینی معادل ۵۰ گرم و اونس متریک هلندی معادل ۱۰۰ گرم، میشوند.
این مطلب در روزنامه شرق مورخ 4 اسفند 1390 صفحه 4 منتشر شد.
