گذري بر تناقضات اظهارات مسئولان طي 25 روز اخير

چه اتفاقي افتاده؟ آيا موضوع مهمي پشت پرده وجود دارد؟ اين همه تكذيب و تشويش جامعه با چه استدلالي انجام ميشود؟ چرا آمارها و اطلاعاتي كه از يك منبع واحد منتشر ميشوند مدام تكذيب و تاييد ميشوند؟

در كشوري زندگي ميكنيم كه رئيس دولت آن ادعاي مديريت جهاني را دارد؛ اما بانك مركزي آن خود را تكذيب ميكند. اگر مشوش كردن جامعه را ايجاد سردرگمي و پياپي آدرس غلط بدانيم، شايد در اين تعريف و در چارچوب بازار سكه بيش از همه بانك مركزي بگنجد.

اين روزها كه ديگر مطبوعات منتقدي با آن تعريف كه در سال هاي 84-85 باقي مانده بودند موجود نيستند، آنچه مانده چند روزنامه با تيراژ پايين است. سايت و وبلاگ منتقد نيز به چشم برهم زدني به محاق فيلتر مي رود.

در چنين شرايطي ظاهرا مسئولان اقتصادي كشور خود در حال تشويش و نشر اكاذيب عليه خود و بعد تكذيب همديگر هستند. استنباط و تحليل خاصي نميكنيم و تنها نظر شما را به تيتر اخبار و گفته هاي رسمي مسئولان اقتصادي جلب مي نماييم:

11 بهمن ذخيره 907 تني

11 بهمن امسال آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در نطق رسمي خود ذخاير طلاي كشور را 907 تن اعلام كرد.

دو هفته بعد 500 تن/ 8 ميليون سكه

دقيقا دو هفته بعد و در 25 بهمن ماه، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ذخاير طلاي كشور را 500 تن اعلام كرد. گفتنيست در اين بين حساسيت هاي زيادي از سوي جامعه كه خود درگير بازار پر تلاطم و آشفته سكه شده است در مورد ذخاير طلاي كشور به وجود آمده بود.

ايا شايسته است در دولتي كه ادعاي مديريت جهاني را دارد، آمار مهم و اتسراتژيكي نظير آمار ذخاير طلا دو هفته اي از 907 تن به 500 تن برسد؟

از طرفي بهمني تعداد سكه هاي پيش فروش شده توسط اين بانك را 8 ميليون قطعه اعلام كرد.

3 روز بعد 9 ميليون سكه

تنها سه روز بعد از اظهارات بهمني مدير كل نشر و ريالي بانك مركزي تعداد سكه هاي پيش فروش شده را در مراحل اول و دوم به ترتيب: 4 ميليون و 300 و 4 ميليون و 600 قطعه اعلام كرد. هر چند خود او جمع اين دو عدد را 8 ميليون و 500 قطعه بدست آورده بود اما به نظر مي رسد رند كردن حاصل جمع دو عدد 4.3 و 4.6 ميليون به 9 ميليون قطعه مي انجامد. گفتنيست ارزش اين تفاوت آماري مختصر(!) با نرخ بازار چيزي نزديك به 765 ميليارد تومان است!

مدير كل بانك مركزي: احتمال توقف سكه

در روز دوم اسفندماه كمرئي مدير كل نشر و ريالي بانك مركزي گفت هدف بانك مركزي از پيش فروش سكه به ثبات رساندن بازار بوده و اكنون هم بازار به ثبات رسيده. استدلال ساده اين سخنان يعني وقتي علت سياست پيش فروش سكه(عدم ثبات بازار) به ثبات بدل شده است، يعني پيش فروش سكه هم بايد متوقف شود.

2 روز بعد، روابط عمومي بانك مركزي: شايعه بوده!

تنها دو روز بعد يعني چهارم سافندماه، روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيه اي كه براي تمام خبرگزاري ها ارسال كرد، يادآور شده كه پيش فروش سكه تداوم خواهد يافت و اين بانك هيچ تصميمي براي عدم پيش فروش سكه اتخاذ نكرده است!

1 روز بعد، كمرئي: سكه پيش فروش ميشود

1 روز بعد از اين اطلاعيه روابط عمومي بانك مركزي، كمرئي مدير كل دفتر ريالي و نشر بانك مركزي كه 3 روز قبل گفته بود بازار به ثبات رسيده و پيش فروش سكه براي شرايط بي ثبات بازار بوده، در گفتگويي جديد از تداوم پيش فروش سكه خبر ميدهد.

.

سوال اينجاست كه اصولا چرا نبايد در بانك مركزي كشوري كه دولت آن ادعاي مديريت نظم جديد جهان را دارد يك آمار ساده از “ذخاير طلاي كشور” وجود داشته باشد كه دو هفته اي از 907 تن به 500 تن نرسد.

چرا مديران بانك مركزي حاصل جمع دو عدد 4.300.000 و 4.600.000 را به 8.500.000 اعلام ميكند و تازه همين رقم هم با اظهارات دو روز قبل رئيس كل بانك مركزي تفاوتي 500 تا 900 هزار تايي دارد؟

اگر اسم اين شيوه اطلاع رساني تشويش جامعه نيست، پس چه نامي بايد بر آن نهاد؟

واقعا بانك مركزي به دنبال ثبات در بازار سكه و ارز است يا با اين نحوه اظهار نظر و تكذيب و… آنهم در معرض ديد عموم قصد دارد بر عكس بازار را متشنج تر كند؟ نام اين شيوه مديريت بازار چيست و دقيقا در كدام دانشگاه تدريس ميشود؟

مطالب مرتبط: