Amirhadi Anvari

اینکه چقدر رشته تحصیلی متصدیان امور در سطوح درجه یک به زمینه فعالیتشان ارتباط دارد در کشوری مثل ایران کمی پیچیده است. در واقع پیچیدگی که قرار است این تناقض را برطرف کند که وزیر آموزش‌وپرورش الهیات خوانده و وزیر ارشاد فقه و حقوق، وزیر کار عمران خوانده و وزیر امور خارجه علوم اجتماعی، وزیر نفت سابقه وزارت بازرگانی را دارد و تحصیلا‌تش مدیریت دولتی است و… در این شرایط باید این پیچیدگی را این‌طور حل کرد:  لزوما نیاز نیست شخص وزیر تحصیلا‌تی در حوزه فعالیتی که بر عهده گرفته داشته باشد در حوزه مشاوران و معاونان باید تحصیلکرده مرتبط وجود داشته باشد و در واقع سابقه مدیریت بیشتر مهم است.

ماه مهر آمد. مهرماه همیشه در حافظه تاریخی ما جایگاه خاصی دارد. شاید هیچ ماهی مثل مهرماه و مردادماه برای ایرانیان آبستن تغییرات نبوده باشد؛ حال اینکه ظاهرا مهر و پاییز امسال همراه با تحول اقتصادی هم هست.
دولت احمدی‌نژاد بالا‌خره باید یک روز به آنچه وعده داده عمل کند؛ همان وعده‌ای که موبایل به موبایل دست به دست می‌شد، از مصاحبه معروف احمدی‌نژاد حرف می‌زنیم، وقتی هنوز در لباس شهردار تهران بود؛ دولت باید اقتصاد مملکت را سامان بدهد همین یک جمله در خاطره همه ما مانده و حالا‌ دولت اول گذشته و دولت دوم هم دست اوست، همه منتظرند ببینند اقتصاد سامان پیدا می‌کند، احمدی‌نژاد است و یک کابینه 22 نفره.
اگر خود محمود احمدی‌نژاد را فاکتور بگیریم، در بین 22 عضو دیگر کابینه او شش نفر دانش‌آموخته رشته‌های فنی- مهندسی هستند. در میان سایر رشته‌های تحصیلی، اهالی فن و مهندسی در این کابینه جایگاه بهتری دارند. پس از  آنها، فارغ‌التحصیلا‌ن الهیات و فقه و حقوق و مدیریت قرار دارند و اما اقتصادی‌ها در این کابینه جایگاه چندان مناسبی ندارند. در واقع از بین 22 عضو کابینه دولت دهم، تنها سه نفر رشته‌های مرتبط با اقتصاد خوانده‌اند.

همین مدارک خارجی با توجه به سابقه پنج سال گذشته موقعیت‌های بالقوه‌ای هستند که ممکن است با یک نامه‌نگاری بالفعل شوند و حاشیه‌های بزرگی را برای دولتمردان درست کنند.

این موضوع هم با دیدی خوشبینانه است چراکه تحصیلا‌ت وزرای اقتصاد، بازرگانی و کشاورزی هم رشته‌های ساختارشناسانه گرایش اقتصاد کلا‌ن نبوده و تنها شرطی لا‌زم است و نه کافی. البته شاید این برای هر دولتی زیاد هم مهم قلمداد نشود چراکه بحث تجربه و هماهنگی‌های سیاسی و گرایشی خود داستانی است مهم، اما توجه کنید این دولت قرار است اقتصاد ایران را با تحول اقتصادی دگرگون کند و باید اقتصاد کلا‌ن در مدیرانش نهادینه باشد.از این‌رو است که کابینه 22 نفره دولت دهم بیشتر از دیگر سال‌ها زیر ذره‌بین عمومی قرار گرفته تا بدانیم چه مدیرانی با چه دانشی در حال تغییر نظام‌های فرسوده اقتصادی کشور هستند.

اطلاعات تحصیلی 22 عضو کابینه دولت دهم

بیشترین فارغ‌التحصیلا‌ن هیات دولت مدرک خود را از دانشگاه‌های خارجی گرفته‌اند. دانشگاه آزاد اسلا‌می با سه فارغ‌التحصیل، دومین مرکزی است که اهالی هیات دولت از آن مدرک گرفته‌اند و پس از آن دانشگاه‌های علم و صنعت، تربیت مدرس و تهران هر سه با دو مورد در ردیف بعدی و دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه امام خمینی(ره) نیز هر کدام با یک مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
انتصاب وزیر ارشاد که دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) است، اگرچه هر نقدی را مطرح کند اما یک نکته دارد و آن اینکه بالا‌خره دانشگاه امام صادق توانست در ترکیب دولت‌ها یک نماینده داشته باشد.
برای طرح این بحث شاید کمی دیر باشد. ایران اسلا‌می می‌خواهد مدیریت جدیدی را به دنیا معرفی کند. نکته جالب این است که در دولت نهم و دهم که بر شعار ما می‌توانیم تکیه دارد، اکثر مدیران آن دانش‌آموخته مراکز علمی خارجی هستند.

بالا‌خره قرار است با این کابینه، تحول اقتصادی رقم بخورد. هدفمندکردن یارانه‌ها، مباحث مربوط به یارانه‌های حوزه انرژی و… بحث‌های کوچکی نیستند. طرح‌ها و اقداماتی که کوچک‌ترین نقصی در اجرای آن می‌تواند بحران‌های جدی در همه حوزه‌ها به وجود آورد. نمونه‌هایی از آن را به خاطر دارید و چالش‌های جدی دولت که همین الا‌ن هم جاری و ساری هستند از آن جمله‌اند.

تازه دولت نهم و دهم به لحاظ شیوه عملکرد بیشتر دانش‌آموخته‌های داخلی را جذب کرد اما بد نیست بدانید در ترکیب همین دولت دهم دست‌کم پنج عضو دانش‌آموخته مراکز دانشگاهی خارجی هستند؛ مراکزی که در دولت دهم یکی از فارغ‌التحصیلا‌ن آنها برای دولت حاشیه‌های جدی را ایجاد کرد.
متکی که سکان دیپلماسی خارجی کشور را در دست دارد در دانشگاه ال‌امین‌بنگلور هند علوم اجتماعی خوانده، وزیر ارتباطات از فرانسه مدرک گرفته و غضنفری که باید پاسخگوی وضعیت تجارت کشور باشد در سیدنی تحصیل کرده است.
بهبهانی پیرترین عضو کابینه و استاد 70 ساله احمدی‌نژاد که دانشجویانش می‌گویند خاطرات زیادی از دوران تحصیلش سر کلا‌س نقل می‌کرده در آمریکا تحصیل کرده است و کامران دانشجو، وزیر علوم مدرکش را از منچستر انگلیس گرفته، تحصیل در انگلیس، که سال گذشته با ادعاهای روزنامه‌ای عربی حاشیه‌های جدیدی را برای دولت ایجاد کرد.
اینکه آنها مدرکشان را از کجای دنیا گرفتند، بدون شک به اشخاص مربوط است اما اولا‌، دولت دهم بیش از هر دولت دیگری ادعای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بومی را دارد، دوما بیش از هر دولتی، دولت فعلی زیر ذره‌بین است و همین مدارک خارجی با توجه به سابقه پنج سال گذشته موقعیت‌های بالقوه‌ای هستند که ممکن است با یک نامه‌نگاری بالفعل شوند و حاشیه‌های بزرگی را برای دولتمردان درست کنند.

تحصیلات اعضای کابینه دولت دهم از نظر: رشته، مرکز اخذ مدرک و مقطع تحصیلی

به هر سو و در این نقد که از نوع دلسوزانه است، یک نکته موردنظر است و تلا‌ش شده تا آنچه موجود است مرور شود. از این‌رو این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست، حالا‌ که قرار است علوم دانشگاهی و به خصوص علوم انسانی بومی شوند، کسی متصدی این امر شود که خود دانش‌آموخته یک دانشگاه داخلی است؟
از طرف دیگر واقعا دانشگاه‌های ایرانی چه می‌کنند، چرا در ترکیب دولت‌ها اینقدر فارغ‌التحصیلا‌ن دانشگاه‌های داخلی کم به چشم می‌خورد البته در ترکیب معاونان و مشاوران، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخلی کم نیستند اما در سطوح بالا‌، کمتر به چشم می‌خورند. از سوی دیگر هم این موضوع مطرح می‌شود که شاید همان‌گونه که مسوولا‌ن ارشد نظام در سال‌های طولا‌نی بر ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید داشته‌اند هنوز این فضا از سوی دولتمردان ایجاد نشده که سهم دانشگاه‌های داخلی در اداره کشور تا این حد پایین است.
اینکه چقدر رشته تحصیلی متصدیان امور در سطوح درجه یک به زمینه فعالیتشان ارتباط دارد در کشوری مثل ایران کمی پیچیده است. در واقع پیچیدگی که قرار است این تناقض را برطرف کند که وزیر آموزش‌وپرورش الهیات خوانده و وزیر ارشاد فقه و حقوق، وزیر کار عمران خوانده و وزیر امور خارجه علوم اجتماعی، وزیر نفت سابقه وزارت بازرگانی را دارد و تحصیلا‌تش مدیریت دولتی است و… در این شرایط باید این پیچیدگی را این‌طور حل کرد:  لزوما نیاز نیست شخص وزیر تحصیلا‌تی در حوزه فعالیتی که بر عهده گرفته داشته باشد در حوزه مشاوران و معاونان باید تحصیلکرده مرتبط وجود داشته باشد و در واقع سابقه مدیریت بیشتر مهم است.

بیش از این وارد این بحث نمی‌شویم و قضاوت را به شما می‌سپاریم، شما می‌توانید در جداول مربوطه اطلا‌عات بیشتری را ملا‌حظه کنید.
چیزی که به این رسانه به‌عنوان یک روزنامه اقتصادی مربوط می‌شود این است که چند نفر از 22 نفر اعضای هیات دولت اقتصاد خوانده‌اند. بالا‌خره قرار است با این کابینه، تحول اقتصادی رقم بخورد. هدفمندکردن یارانه‌ها، مباحث مربوط به یارانه‌های حوزه انرژی و… بحث‌های کوچکی نیستند. طرح‌ها و اقداماتی که کوچک‌ترین نقصی در اجرای آن می‌تواند بحران‌های جدی در همه حوزه‌ها به وجود آورد. نمونه‌هایی از آن را به خاطر دارید و چالش‌های جدی دولت که همین الا‌ن هم جاری و ساری هستند از آن جمله‌اند.
شاید همه انتقاد‌های سیاسی به دولت در یک کفه ترازو قرار بگیرد و تنها بحث گرانی و تورم در کفه دیگر، باز هم کفه دوم سنگینی می‌کند. در بحث اقتصادی دوست و دشمن و منتقد و موافق وجود ندارد، همه از نامساعد بودن اوضاع اقتصاد شکایت می‌کنند، انتقاد مراجع، بزرگان نظام و… از آن جمله است. با این مقدمه باید بگوییم از بین 22 نفر اعضای کابینه، تنها سه نفر اقتصاد خوانده اند، البته یکی از این سه نفر در این گروه جای می‌گیرد، چون غضنفری برنامه‌ریزی تولید خوانده و نه اقتصاد محض!
از بررسی رشته تحصیلی اعضای هیات دولت مشخص می‌شود فارغ‌التحصیلا‌ن رشته‌های فنی و مهندسی جمعا با شش مورد که با احتساب احمدی‌نژاد به هفت مورد می‌رسد، بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند بالا‌خره فنی خوانده‌ها حرف همدیگر را بهتر می‌فهمند.
بعد از رشته‌های فنی، رشته‌های مدیریت قرار دارند، فارغ‌التحصیلا‌ن این رشته هم پنج مورد هستند. الهیات، فقه و حقوق هم همین سه مورد هستند و در رتبه بعدی اقتصاد خوانده‌ها قرار دارند که آنها هم سه نفر هستند یعنی آقایان: حسینی (وزیر اقتصاد و دارایی)، غضنفری (بازرگانی) و خلیلیان (وزیر جهاد کشاورزی)سه مورد هم فارغ‌التحصیلا‌ن رشته‌های دیگر مثل زنان و زایمان (وزیر بهداشت) و نامشخص هستند.
بحث‌های سیاسی که همه حاشیه‌های دولت را پوشانده اگر نبودند شاید هر مورد از این 22 مورد برای خود حدیث مفصلی داشته باشد. به هر تقدیر کابینه دولت دهم دو فصل سرد و سخت پیش‌روی دارد. پاییز و زمستانی که در آن قرار است هدفمندسازی یارانه‌ها عملیاتی شود، تحول اقتصادی با 22 نفر و سه نفر اقتصاد خوانده در ترکیب هیات دولت دهم.

——————-

این مطلب در روزنامه جهان صنعت، صفحه اول، مورخ : جمعه 02 مهر 1389 ،  شماره:  1788 به چاپ رسید.

میانگین قیمت بنزین وارداتی هر لیتر 480 تومان

حجم واردات از 8 کشور

بررسی واردات بنزین در چهار ماه نخست امسال نشان می دهد میانگین قیمت هر لیتر بنزین وارداتی  480 تومان بوده است. بر اساس این آمار که از سایت گمرک اخذ شده است، طی این مدت، روزانه حدود 17 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شده است، که در مقایسه با مصرف روزانه بنزین، برابر 64 میلیون لیتر، حجم واردات بنزین، چیزی حدود 26.5 درصد مصرف داخلی است. البته این دلیل روشنی برای مصرف بنزین وارداتی نیست، چراکه هفته گذشته، وزیر نفت از تولید روزانه 66.5 لیتر بنزین(بیش از مصرف داخلی) در پالایشگاه های کشور خبر داد. اما به گواهی آمارهای بانک اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، 2 میلیارد لیتر بنزین به ارزش 980 میلیون دلار طی چهار ماه نخست سال جاری با شرح «بنزین» و کد تعرفه «27101110» از 8 کشور که 2 کشور از آن میان اروپایی هستند به ایران، کشورمان وارد شده است.

قیمت بنزین وارداتی

در بررسی قیمت هر لیتر بنزین وارداتی، مشخص می شود سنگاپور با بنزینی به قیمت هر لیتر 0.57 دلار، گرانترین بنزین را به کشور ما صادر می کند، از طرفی عربستان سعودی ارزان ترین بنزین را به قیمت هر لیتر 0.37 دلار به کشورمان در چهارماهه نخست سال جاری وارد کرده است.

گرانترین تا ارزانترین بنزین های وارداتی به کشور به ترتیب عبارت است از: سنگاپور(هر لیتر 570 تومان)، هلند (هر لیتر  540  تومان)، روسیه(هر لیتر  520  تومان)، عمان(هر لیتر  490  تومان)، امارات متحده عربی(هر لیتر  480  تومان)، ترکیه و ترکمنستان(هر لیتر  460  تومان) و عربستان سعودی(هر لیتر  370  تومان) همچنین میانگین قیمت بنزین وارداتی برابر 480 تومان است.

توجه شود که این قیمت با قیمتی که از سوی مراجع دولتی ـ که به طور قطع در بررسی های خاص همان مراکز محاسبه می شود و ـ تحت عنوان «قیمت فوب خلیج فارس» اعلام می شود متفاوت است. این قیمتی است که از بررسی واردات بنزین که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، استخراج شده است.

وارد کنندگان اصلی بنزین به کشور

امارات متحده عربی، چون سایر اقلام، در واردات بنزین به ایران نیز از همه پیشی گرفته است و با بیش از یک تن بنزین(برابر 1.6 میلیارد لیتر) به ارزش تقریبی 795 میلیون دلار(برابر هر لیتر 480 تومان) اولین وارد کننده بنزین به کشورمان است که 81 درصد از کل واردات بنزین از ابتدای امسال تا تیرماه را به خود اختصاص داده است. فاصله امارات متحده عربی، با سایر کشور ها از نظر ارزش واردات به کشورمان بیش از 750 میلیون دلار است.

پس از امارات کشورترکیه با سهم 4درصد، قرار دارد. این کشور در چهار ماهه نخست امسال، حدودا 61 میلیون تن ، برابر با 90 میلیون لیتر بنزین به ایران وارد کرده است. قیمت تقریبی هر لیتر بنزین وارداتی از ترکیه 460 تومان بوده است.

ترکمنستان، دیگر همسایه شمالی کشورمان هم تقریبا هم رتبه با ترکیه است. ترکمنستان بنزین 460 تومانی(هر لیتر) خود را در چهار ماهه نخست امسال به حجم تقریبی 50 میلیون لیتر، به ارزش 34 میلیون دلار به ایران صادر کرده است.

هلند و روسیه دو کشور اروپایی هستند که در بین 8 وارد کننده بنزین به کشورمان جای گرفتند. قیمت بنزینی که از هلند به کشورمان وارد شده است برای هر لیتر رابر 540 تومان است، این کشور سهم 3 درصدی در واردات بنزین به ایران را به خود اختصاص داده است. رتبه بعدی ازآن  عمان است.  عمان هم تقریبا هم رتبه هلند است، با این تفاوت که بنزین عمان 50تومان در هر لیتر ارزان تر از هلند است، این کشور هر لتر نزین را ه بهای 490 تومان به کشورمان اران فروخته است.

با اینکه سنگاپور کشوری اروپایی نیست، اما حجم اندک واردات خود به ایران(در مقایسه با سایر کشورها) را خیلی گران حساب کرده است! این کشور که حدودا دو درصد در بازار بنزین وارداتی ایران سهم دارد، هر لیتر بنزین را به کشورمان 570 تومان فروخته است که در بین سایر کشورها رکورد دار محسوب می شود!

عربستان سعودی، همسایه شرقی مان و یکی از بزرگترین دارندگان ذخائر نفتی(مثل ایران) هم تقریبا دو درصد از واردات بنزین ایران را به خود اختصاص داده، با این تفاوت که بنزینش را حدودا 200 تومان ارزانتر به ایران وارد کرده است. عربستان 44 میلیون لیتر بنزین خود را به بهای هر لیتر 370 تومان به ایران فروخته تا عنوان ارزان فروش ترین وارد کننده بنزین به کشورمان را از آن خود کند.

روسیه، دیگر کشور اروپایی وارد کننده بنزین به کشورمان، ایران، تنها یک درصد در واردات بنزین به کشورمان سهم دارد، اما در همین یک درصد هم گران فروشی کرده است. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی از روسیه، حدودا 40 تومان گرانتر از میانگین قیمت بنزین(برابر 480 تومان در هر لیتر) است.

در پایان متذکر می شود، تمامی آمارها و ارقام مورد استناد این نوشتار از بانک اطلاعاتی گمرک اخذ شده است و کالای مورد نظر با شرح تعرفه«بنزین» با کد تعرفه « 27101110» در نظر گرفته شده است.

*در تبدیل واحد ها از کیلو گرم به لیتر، چگالی بنزین 0.68 گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته شده است.

———————-

این مطلب در روزنامه جهان صنعت، صفحه اول، مورخ 23 شهریور 1389 به چاپ رسید.

فرصت اينترنت همزمان با آغاز به كار دولت اصلاحات در ايران ايجاد شد و همين فرصت در اواخر كار دولت نهم عملاً به تهديد تبديل شد. دولت نهم همان اوايل آغاز به كار خود تكليف خود را با اينترنت مشخص كرد. اين دولت در وزارت ارشاد به تصدي صفارهرندي با تشكيل كارگروه ساماندهي سايت هاي اينترنتي نشان داد چه نگاهي به اينترنت دارد، هرچند اين كارگروه هرگز به صورت عملي كاري از پيش نبرد. اگر در سال 80 فقط يك كميته و يك نهاد مسووليت فيلترينگ سايت هاي اينترنتي را برعهده داشت، امروز و در سال 88 كميته ها و نهادهاي مختلفي متولي برخورد و فيلتر با سايت هاي اينترنتي شدند.اگر شما يكي از آن 23 ميليون كاربر اينترنت در ايران هستيد، حتماً اين روزها با انواع و اقسام پيام هاي فيلتر مواجه مي شويد. نام يكي «L8» است و آن ديگري «L3». يكي ديگر البته سنتي تر است و با همان نشانه فيلترينگ شركت سرويس دهنده به شما مي گويد كه اين سايت براي ديدن مناسب نيست. هرچند پيش از اين دفتر برخي از سايت هاي اينترنتي فارسي زبان در ايران (سايت بازتاب منتسب به محسن رضايي) پلمب شده بود اما برخورد با وبلاگ هاي شخصي در همان حد و اندازه فيلتر كردن آن هم به صورت خيلي محدود بود. اما اين روزها رفتارهاي تازه يي از سوي مديران برخي ارائه دهندگان وبلاگ هاي رايگان مشاهده مي شود. پيشتر ها هم با وبلاگ هايي حاوي مطالب، تصاوير و ساير توليدات مستهجن برخورد مي شد و محتويات اين سايت ها همراه آدرس آنها تعطيل مي شد. اما در چند ماه اخير، وبلاگ برخي از فعالان سياسي و روزنامه نگاران نيز تخليه شده است. صاحب وبلاگ كه احتمالاً از روزنامه نگاران فعال در نشريات معتبر تحت قانون مطبوعات قرار دارند، در بازديد از وبلاگ خود با اين عبارت مواجه مي شوند: «اين وبلاگ به يكي از دلايل زير مسدود شده است: دستور مراجع قانوني جهت مسدودسازي وبلاگ، تخطي از قوانين استفاده از سايت، انتشار محتواي غيراخلاقي يا محتوايي كه براساس قوانين كشور تخلف است.» در شرايطي ارائه دهندگان وبلاگ فارسي با مشتركان خود اين گونه برخورد مي كنند كه سال ها زمان صرف شد تا ارائه دهندگان فارسي سرويس وبلاگ جاي سايت هاي خارجي مثل بلاگر، وردپرس و… را بگيرند. قاعدتاً دارندگان وبلاگ كه در ارتباطات دوران حاضر نقش بسزايي را ايفا مي كنند، با اين رفتار جديد به سمت ايجاد وبلاگ در سايت هاي مشابه خارجي خواهند رفت تا اگر فيلتر مي شوند، لااقل اطلاعات و محتويات وبلاگ خود را حفظ كنند.

ردپاي لاريجاني ها در اينترنت
محمدجواد لاريجاني ( معاون بين الملل قوه قضائيه و دبير ستاد حقوق بشر) به عنوان يكي از واردكنندگان اينترنت به ايران شناخته مي شود. به روايتي محمدجواد لاريجاني در روزگار گذشته و در سال هاي آغازين دهه 70، سنگ بناي ورود اينترنت به ايران را گذاشت، البته احتمالاً در آن روزها تنها استفاده مورد نظر چك كردن اي ميل استادان دانشگاه ها بوده است. به هر تقدير در تماس هاي محمدجواد لاريجاني با عبدالسلام رئيس مركز تحقيقات فيزيك نظري ايتاليا، مركز مشابه در ايران به مركز آكادميك و تحقيقات اروپا (EARN) معرفي شد تا دسترسي به شبكه بيت نت براي اين مركز فراهم شود. بيت نت بيشتر براي چك كردن اي ميل و ارسال آن كاربرد داشت. سياوش شهشهاني قائم مقام آن زمان مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات ايران در مصاحبه يي مي گويد: «وقتي عضويت ما را تصويب كردند يك بند جديد هم به تعهدات اعضا اضافه كردند و آن اينكه از شبكه براي تبليغات مذهبي استفاده نشود،» (داستان ورود اينترنت به ايران، گفت وگو با سياوش شهشهاني»، دنياي كامپيوتر و ارتباطات، شماره 44، خرداد 1385، ص 30) يكي ديگر از تعهدات اين بود كه هيچ عضوي نبايد جلوي عبور اطلاعات از كشوري به كشور ديگر را بگيرد. محمدجواد لاريجاني فردي بود كه تعهدات لازم براي برقراري اين اتصال را پذيرفت و توافقنامه را امضا كرد. به هر حال افت و خيزها ادامه يافت تا سال هاي 75 و 76 كه ديگر اينترنت سير همه گير شدن خود را آغاز كرد. در حال حاضر در ايران از هر 10 نفر، سه نفر كاربر اينترنت هستند. ديگر از آن روزها كه تنها ندارايانه ارائه دهنده سرويس بود، گذشته است. اينترنت ديگر در انحصار دانشگاه ها براي چك كردن اي ميل استادان نيست. اين روزها نيز تنها نشريه الكترونيكي در فضاي اينترنت روزنامه متني همشهري نيست، انبوه سايت هاي خبري، شبكه هاي مجازي ارتباطات، سايت هاي ارائه دهنده ايجاد رسانه هاي شخصي (وبلاگ ها) و… رشد چشمگيري دارند. در اين ميان، برخي دريافتند كه مي توان در اين فضا رسانه هايي مستقل را ايجاد كرد. سايت هاي خبري اينترنتي تاسيس شدند و در فضايي فراتر از قانون مطبوعات به ارائه اطلاعات پرداختند. پيشگاه ايرانيان همان سايت بازتاب بود: سايتي كه متوليان آن را اصولگرايان تشكيل مي دادند. در دوران اصلاحات تنها روحاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت) يك شكايت عليه اين سايت تنظيم كرد كه منجر به فيلتر و اخطار هاي كوتاه مدت و ضعيف به اين سايت شد. موازي با آن جريان، عده يي از كاربران آماتور اينترنت دست به تاسيس وبلاگ هاي فارسي زدند. در ابتدا بيشتر محتويات آنها شعر و… بود اما پس از مدتي اين تكه از اينترنت هم به جرگه سياسي ها اضافه شد. انتخاب اول همان سايت معروف و جهاني بلاگر بود. در مقابل بلاگر، پرشين بلاگ سر برآورد و تا اين اواخر كه بلاگفا هم درصدد جذب كاربران ايراني درآمد. واقعيت امر هم آن بود كه كوچ بلاگرهاي فارسي زبان از سايت هاي خارجي به سايت هاي پرشين بلاگ و بلاگفا در دوران سال هاي 80 تا 85 نشان مي دهد اين كپي هاي شبيه به اصل در اين كار هم موفق بودند. اما اتفاقات اخير، نظير حذف محتويات و اطلاعات كاربران بدون اخطار(در سايت بلاگفا) و مشكلات مشابه در ساير سرويس دهندگان فارسي موجب شده هر آنچه كاربر فارسي زبان به سايت هاي داخل مرزهاي جغرافيايي كشور جذب كرده بودند در حال از دست رفتن است.

رويه ادامه يافت. سايت هاي خبري فارسي زبان به سرعت در اينترنت گسترش يافتند. از چگونگي سياستگذاري سايت هاي ايرانيان آن ور آبي و اين ور آبي اطلاعاتي در دست نيست. اما به نظر مي رسد در سال هاي پيشتر، اولويت در برخورد با سايت هاي آن ور آبي بوده تا سايت هايي كه در خود ايران فعاليت مي كردند. كميته هاي تعيين مصاديق سعي بر آن داشتند با پر و بال دادن به سايت هاي داخلي و برخورداري آنها از آزادي هايي در چارچوب قوانين جاري كشور، مخاطبان فارسي زبان را بيشتر به اين سايت ها جذب كنند تا ديگر كسي براي دريافت اطلاعات متوسل به فيلترشكن نشود.

فيلترشكن ها آمدند
اما پس از انتخابات چهارم تير 84 اوضاع به كلي دگرگون شد. دولت احمدي نژاد اگرچه بر آن شد تا با تاسيس سايت هاي حامي خود فضاي اينترنت را فتح كند، اما با توجه به تعداد سايت ها، همين طور بازديد ها از آنها مي توان به راحتي دريافت كه حاميان دولت در فضاي اينترنت چندان موفق نبودند. سايت هايي چون رجانيوز (نزديك به صفارهرندي) از اولين هاي آن بودند. در جبهه يي ديگر اين دولت درصدد تنگ كردن عرصه بر سايت هاي مقابل برآمد. پلمب سايت بازتاب اولين ضرب شست آنها بود. پس از آن ورود فيلترينگ هرروزه سايت ها و… اما اين فيلترينگ بايد بر اساس ساز و كاري شكل مي گرفت، هرچند قانوني وجود نداشت. سايت بازتاب كه برخورد با آن در دوران اصلاحات به اهرمي براي نشان دادن عدم وجود آزادي در دوران اصلاحات بدل شده بود، اين بار نه تنها فيلتر، كه هم فيلتر شد، هم دفترش پلمب شد. صفارهرندي وزير ارشاد وقت طرحي تحت عنوان ساماندهي وبلاگ ها را تصويب كرد. بر اساس اين طرح تمام وب سايت ها و وبلاگ هاي ايراني بايد اطلاعات كامل خود و نويسندگان را در وب سايتي كه وزارت ارشاد راه اندازي كرده بود، ثبت مي كردند. اين طرح كه با واكنش منفي گسترده روبه رو شد، عملاً عقيم ماند. پس از اين اقدام وزارت ارشاد آيين نامه يي را به شوراي انقلاب فرهنگي ارائه داد كه پس از تصويب آن سايت هاي بيشتري تحت فيلترينگ قرار بگيرد. بسياري معتقدند اين اقدام خلاف قانون است و شوراي انقلاب فرهنگي نمي تواند بخشنامه يي كه حاوي مجازات باشد را تصويب كند (از جمله مخالفان آن مي توان به عماد افروغ و سعيد ابوطالب دو نماينده اصولگراي مجلس هفتم اشاره كرد كه در چندين نطق خود عليه اين اقدام وزارت ارشاد موضع گيري كردند).

فيلترينگ در ايران
آمار دقيقي از تعداد سايت هاي فيلتر شده در دست نيست، اما آخرين اظهارنظر متعلق به يكي از مشاوران قوه قضائيه ايران است. وي تعداد سايت هاي فيلتر شده تا تاريخ آبان 87 را پنج ميليون سايت دانسته است. (خبرگزاري مهر، 28 آبان ماه 1387، به نقل از خرم آبادي، مشاور قضايي دادستاني كل كشور) اولين بار در سال 80 به رغم مخالفت وزارت مخابرات و دولت وقت با قانونگذاري پيرامون اينترنت در خارج از مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب قوانين مربوط به اينترنت از جمله فيلترينگ پرداخت. مسدود كردن وب سايت هاي اينترنتي با تصميم كميته يي تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور نمايندگان، صدا و سيما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت مي گيرد و شركت خدمات ارتباطات داده ها مجري تصميم گيري اين كميته است. البته در سال هاي اخير برخي سايت هاي اينترنتي نيز مستقلاً با دستور قوه قضائيه فيلتر يا دفاتر آنان پلمب شده اند. در حال حاضر چندين كميته از نهادهاي مختلف در شرايط پس از انتخابات كه قاعدتاً شرايط سياسي حاكم بر كشور مجال رسيدگي و نظارت بر عملكرد اين كميته ها را نمي دهد، متولي فيلتر و برخورد با سايت هاي اينترنتي هستند چنان كه برخي از سايت ها مثل سايت پارلمان نيوز كه متعلق به قوه مقننه است چندين بار فيلتر و رفع فيلتر شده است و اين روند ادامه دارد.

————————-

این مطلب در روزنامه اعتماد > شماره 2084 2/8/88 > صفحه 6 (سياسي)  منتشر شد.