Amirhadi Anvari

هفته گذشته لایحه بودجه سال 1394 منتشر شد از برخی حاشیه ها و سو تفاهمات نظیر خبر کاهش بودجه سپاه توسط دولت، که در همین گزارش به آن پرداخته شده است که بگذریم، بودجه سال 94 اولا از نظر منابع بسیار حائز اهمیت است، کاهش کم نظیر قیمت نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت مهم ترین آنهاست. درآمد پیشبینی شده دولت در سال 94 از محل فروش نفت اگر به دلار محاسبه شود تقریبا نصف سال 89 است! اما از آنجا که مصارف – لا اقل با نرخ تورم افزایش داشتند – دولت باید بتواند منابعی برای مصارف دست و پا کند.

بر همین اساس بخش درآمدهای دولت و از آن میان درآمدهای مالیاتی اهمیت خود را نشان می دهد، البته در تحقق این درآمدها ابهاماتی وجود دارد، برای مثال چنانکه در ادامه خواهید خواند، تحقق دوبرابر شدن درامد مالیات بر بنزین، کمی مبهم است.

با نگاهی به لوایح، قوانین و عملکرد سال های گذشته، در میابیم که در ایران، در اکثر اوقات، این “واگذاری دارایی های سرمایه ای” بوده که بیش از همه در منابع مطابق با لایحه محقق شده است و از آنجا که سهم این ردیف در منابع (از انجا که درامدهای نفتی زیر مجموعه آن است) زیاد بوده، بنابراین مشکلی وجود نداشته. اما در سال 94 وضع فرق کرده، دولت ناگزیر از کاهش سهم درامدهای نفتی و افزایش سایر منابع است. سایر منابعی که در بودجه سال های گذشته تحقق آن مثل واگذاری دارایی های سرمایه ای مطمئن نبودند. برای مثال واگذاری دارایی های مالی، معمولا در عمل مطابق لوایح محقق نمیشود.  در اینجا لوایح بودجه سال های 94 و 93 با هم مقایسه شدند.

مــــــــــــــــــــنابع 

در لایحه بودجه سال 1394 به روال هر سال، منابع از سه فصل «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای»، «واگذاری دارایی های مالی»و «درآمدهای اختصاصی دولت» تامین می شود. عمده منابع 267 هزار و 357 میلیارد و 729 میلیون تومانی بودجه عمومی دولت از سه فصل اول که در طبقه «منابع عمومی» جمع شدند تامین می شود.

در لایحه سال 1394 درآمد های دولت 119 هزار و 556 میلیارد و 256 میلیون تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای بالغ بر 73 هزار و 621 میلیارد و 755 میلیون تومان و واگذاری دارایی های مالی 31 هزار و 183 میلیارد و 353 میلیون تومان پیشبینی شده که جمع این سه فصل منابع عمومی 224 هزار و 361 میلیارد و 365 میلیون تومانی بودجه دولت را تشکیل دادند.

این سه به اضافه 4 هزار و 299 میلیارد و 636 میلیون تومان درآمدهای اختصاصی دولت کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل دادند.

حالا به بودجه عمومی دولت « منابع شركتهاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها » که در سال 1394 بالغ بر 596 هزار و 666 میلیارد و 988 میلیون تومان پیشبینی شده است اضافه می شود و پس از كسر ارقامي كه دوبار منظور شده بودند، منابع بودجه 837 هزار و 907 میلیارد و 548 میلیون تومانی کل کشور بدست میرسد.

بودجه در ایران بر اساس واحد «ریال» تدوین می شود، ایران هم مثل حوزه دلار نیست – که تورم سالانه در آن زیر 2 درصد باشد – در ایران ما با تورم 20-30 درصدی سالانه مواجه هستیم،  هنوز سال 93 به پایان نرسیده، اما باید توجه داشت که تورم سال 92 نزدیک به 35 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بنابراین مقایسه اعداد لایحه سال 94 نسبت به اعداد مشابه لایحه بودجه سال قبل کار منطقی به نظر نمی رسد. یک مثال؛ کل منابع لایحه بودجه عمومی دولت در سال 93 که نزدیک به 219 هزار میلیارد تومان ذکر شده است، ظاهرا نسبت به منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 94 که 267 هزار میلیارد تومان آمده، رقم کمتری است، اما اگر تورم 35 درصدی سال 92 را در نظر داشته باشیم، دیگر این مقایسه معنادار نخواهد بود.

مقایسه منابع بودجه عمومی دولت در لوایح سال های 1394 و 1393(ارقام به هزار میلیارد تومان)

کاهش 25 درصدی سهم نفت

وقتی در لایحه بودجه از منابع 73.62 هزار میلیارد تومانی حاصل از «واگذاری دارایی های سرمایه ای» سخن به میان می آید، در واقع باید آن را عواید دولت از فروش «نفت» دانست. این بخش از سه بند « منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي »، «منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول» و « منابع حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي »  تشکیل شده است. بند اول یعنی «نفت» به تنهایی ارزشی بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان دارد، بند دوم یعنی فروش و واگذاري اموال منقول و غير منقول تنها 1.5 هزار میلیارد تومان و بند سوم که حاصل از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي است تنها یک هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای – که همان نفت است – در لایحه بودجه سال 1393 سهمی بالغ بر 36.51 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت داشته است، این در حالیست که سهم این ردیف در لایحه بودجه سال 1394 به 27.54 درصد رسیده است، که بیانگر کاهش نزدیک 24.57 درصدی سهم این ردیف از کل منابع بودجه عمومی دولت است.

البته باید توجه داشت که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها آن بخشی از پول نفت است که به صورت مستقیم در بودجه‌ سنواتی کشور درج می‌شود، اما منابع دیگری هم هستند که علی‌رغم این‌که از راه فروش نفت حاصل شده‌اند، اما در قسمت‌های دیگری ثبت می‌گردند. به‌عنوان مثال منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مرتبط با نفت و سود سهام و مالیات عملکرد بانک مرکزی از این دست است که علی‌رغم ماهیت نفتی‌، در بخش‌های دیگری از بودجه ثبت شده‌اند.

دولت چگونه 48 هزار میلیارد را پر میکند؟

سال دوم دولت یازدهم و دولت دهم را مقایسه کنیم. در لایحه بودجه سال 1389، درآمدهای نفتی بالغ بر 43.5 هزار میلیارد تومان ذکر شده بود که با نرخ رسمی دلار در آن سال (1036تومان)چیزی بالغ بر 42 میلیارد دلار است، اما در لایحه امسال که در آمدهای نفتی در آن 69.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده، با همین نرخ رسمی دلار فعلی یعنی چیزی نزدیک به 26 میلیارد دلار.

مشاهده میشود که در لایحه بودجه سال 1394 (سال دوم دولت یازدهم) درآمدهای نفتی تقریبا نصف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 1389(سال دوم دولت دهم) است.

از سوی دیگر هم که به موضوع بپردازیم، بازهم شرایط خاص به نظر می رسد، دولت چاره ای جز تامین منابع از سایر ردیف ها ندارد، بنابراین شاهد افزایش چشم گیر سهم «درآمدهای مالیاتی» در ردیف منابع بودجه سال 94 هستیم.

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال 94 بالغ بر 267.4 هزار میلیارد ریال برآورد شده، در حالی که این رقم در لایحه سال 93 برابر 218.8 هزار میلیارد تومان بوده که این نشان دهنده افزایش 22 درصدی این ردیف – برابر 48.6 هزار میلیارد تومان- است.

جمع منابع بودجه عمئومی دولت در حالی در سال 94 نسبت به سال 93 نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، که در ردیف «واگذاری دارایی های سرمایه ای» که سهم 27 درصدی در منابع بودجه عموملی دولت دارد شاهد کاهش 6.3 هزار میلیاردی هستیم. این 6.3 هزار میلیارد تومان کاهش و آن 48 هزار میلیارد تومان افزایش در کل منابع بودجه عمومی دولت باید از محلی جبران شود.

بنابراین شاهد افزایش 26.85 هزار میلیاردی ردیف درآمدها، افزایش 8.8 هزار میلیاردی «واگذاری دارایی های مالی» و افزایش 19.2 هزار میلیاردی درآمدهای اختصاصی دولت هستیم.

کاهش سهم مالیات بر ثروت و افزایش سهم مالیات بر کالا و خدمات

از مجموع 119.56 هزار میلیارد تومان  درآمدهایی که دئولت در بخش منابع بودجه عمومی خود پیشبینی کرده، 87 هزار میلیارد آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه سال 94 نسبت به لایحهع سال 93 بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

در بین 5 بند مالیاتی، به ترتیب: مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر واردات، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدها با رشد: 64، 25، 17 و 13 درصد بیشترین رشد و بند مالیات بر ثروت کاهش 11 درصدی در لایحه سال 94، نسبت به سال 93 نشان می دهد.

اما از نظر سهم، مالیات بر کالا و خدمات با پیشبینی رقم 31.5 هزار میلیارد سهم 36 درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. سهم این بند از مجموع درامدهای مالیاتی در لایحه سال 94، نسبت به لایحه سال 93 (برابر 28 درصد از کل درامدهای مالیاتی) بیش از 26 درصد رشد داشته است.

پس از آن، بند مالیات بر اشخاص حقوقی قرار دارد که سهم بیش از 32 درصدی از مجموع درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده، دولت با پیشبینی رقم 28 هزار میلیارد تومانی برای این بند، سهم آن را از مجموع درامدهای مالیاتی نزدیک به 10 درصد نسبت به لایحه سال 93 – که سهم ان از مجموع درامدهای مالیاتی برابر 36 درصد بوده – کاهش داده است.

به نوشته لایحه سال 94 دولت، مالیات بر واردات درامدی نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان عاید دولت خواهد کرد، این یعنی سهم نزدیک به 16 درصدی از مجموع درامدهای مالیاتی سال 94 که نسبت به زمان مشابه سال قبل – که سهم ان از مجموع درامدهای مالیاتی نزدیک 17 درصد بود – کاهش 4 درصدی را نشان می دهد.

مالیات بر درآمدها، سهمی بالغ بر 13 درصدی از مجموع درامدهای مالیاتی دولت در سال 94 دارد، که این میزان نشانگر ان است که سهم این بند، نسبت به سال گذشته – یعنی لایحه بودجه سال 93 که سهم ردیف مالیات بردرامدها بیش از 15 درصد مجموع درامدهای مالیاتی دولت ذکر شده بود – نزدیک به 13 درصد کاهش نشان می دهد.

در پایان سهم بند مالیات بر ثروت که برای آن سهمی بالغ بر 3 درصد از مجموع درامدهای مالیاتی در سال 94 ذکر شده است، نسبت به سال قبل تر که سهم مالیات بر ثروت نزدیک 4 درصد از کل درامدهای مالیاتی بوده، چیزی برابر 32 درصد کاهش یافته است.

مالیات بر بنزین بیش از دو برابر سال قبل

در بخش درآمدهای مالیاتی موارد جالبی نیز به چشم میخورد. از آن جمله می توان به پیشبینی 76 میلیارد تومان ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي این ردیف در بودجه سال 93 68 میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

همچنین بنابراین لایحه دولت بنا دارد در سال 94 ذیل بخش مالیات بر درآمد، نزدیک به 3 هزار میلیارد از کارکنان بخش های عمومی و 4 هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش های خصوصی مالیات در یافت کند. این ارقام در لایحه سال 93 به ترتیب 3.6 هزا میلیارد و 2.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

در بخش مالیات بر واردات، پیشبینی 11.8 هزار میلیارد تومان حقوق ورودي ساير كالاها و نزدیک به 1.4 هزار میلیارد تومان حقوق ورودي خودرو جالب توجه به نظر می رسد. نکته آنکه این ارقام در لایحه بودجه سال 93 به ترتیب 9.3 هزار میلیارد و 1.2 هزار میلیارد تومان ثبت شده بودند.

در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، دولت برآورد کرده است که در سال 1394 چیزی نزدیک به 3.8 هزار میلیارد تومان از محل «ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد قيمت مصوب فروش» کسب خواهد شد. این در حالیست که همین ردیف با همین عنوان در لایحه بودجه سال 93  برابر 1.8 هزار میلیارد تومان برآورد شده بوده است.

4 برابر شدن درآمد دخانیات

در بند «درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت» مورد «سود سهام شركتهاي دولتي در حال واگذاري» قابل توجه به نظر می رسد، در حالی که رقم این ردیف در لایحه بودجه سال 93 نزدیک به 6.2 میلیارد تومان برآورد شده بود، این رقم در لایحه بودجه سال 94 به 3.4 میلیارد تومان تقلیل یافته است.

در همین بند، مورد «درآمد شركت دخانيات ايران بابت هالوگرام وساير حقوق انحصار محصولات دخاني» نیز قابل توجه است. در حالی که عواید این ردیف در بودجه سال 93 تنها 60 میلیارد تومان ذکر شده بود، دولت برای سال 94 این ردیف عایدی 230 میلیارد تومانی را پیشبینی کرده است.

دو برابر شدن خدمات بهداشتی-درمانی

یکی از جالب ترین موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتي – درماني» ذیل بند «درآمدهاي حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات» است که مجموع آن 20.2 هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال 93 تنها 9.2 هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است.

افزایش رقم «درآمد حاصل از اخذ عوارض بابت صدور ،تعويض و تمديد گذرنامه» از 262 میلیارد در سال 1393 به 300 میلیارد تومان در سال 94 وقتی معنا دار میشود که توجه شود این عوارض در هر دو سال همان 75 هزار تومان ثابت مانده و این افزایش به معنای آن است که دولت احتمال افزایش سفرهای خارجی شهروندان ایرانی را به هر ترتیب می دهد.

سرانه 230 هزار تومانی جریمه رانندگی

در بخش «درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات» حدود نیمی از درآمدها به «درآمدهاي حاصل از جرايم رانندگي» اختصاص دارد، این ردیف ارزشی بالغ بر 2.2 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 1.6 هزار میلیارد تومان  رشد 37 درصدی را نشان می دهد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی 44.4 درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی شخصی هستند(بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1392، جدول شماره 28) با توجه به بعد خانوار در این تاریخ این یعنی حدود 9.6 میلیون خانوار ایرانی خودروی شخصی دارند. بر این اساس 2.2 هزار میلیارد تومان جرایم رانندگی به معنی آن است که به ازای هر خانواده ایرانی دارای خودروی سواری، چیزی نزدیک به 230 هزار تومان در سال 1394 جریمه رانندگی در نظر گرفته شده است!

درآمد 800 میلیاردی سیگاری

دولت در لایحه امسال، علاوه بر درآمد 60 میلیارد تومانی که برای شركت دخانيات ايران بابت هالوگرام وساير حقوق انحصار محصولات دخاني در بند درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت پیشبینی کرده است. یک درآمد 437 میلیارد تومانی تحت عنوان « ماليات بر فروش سيگار » ذیل بند ماليات بر كالاها و خدمات، یک درآمد 180 میلیارد تومانی « حاصل از افزايش 20 درصد به قيمت هرنخ سيگار توليد داخل و 40 درصد به قیمت سیگار و توتون قليان وارداتي،توتون پيپ وساير كالاهاي ساخته شده دخاني و 30 درصد به قیمت توليدات مشترك » ذیل بند درامدهای متفرقه و یک درآمد 120 میلیارد تومانی تحت عنوان « درآمد حاصل از 20 ريال افزايش به قيمت هر نخ سيگار وارداتي » ذیل همین بند برآورد کرده است که مجموع این درآمدها نزدیک به 800 میلیارد تومان خواهد بود.

رشد 67 درصدی فروش اوراق مشارکت

در حالی که به نظر می رسد دولت در ایفای تعهدات خود نسبت به اوراق فروخته شده در دولت یازدهم هم اکنون دچار مشکل باشد، بر اساس مندرجات لایحه بودجه سال 94 ظاهرا قصد دارد 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت جدید تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه ای» و 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی تحت عنوان « منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي » ذیل بند « منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره » ارایه کند. گفتنی آنکه رقم این دو در لایحه بودجه سال 93، برابر 3 هزار میلیارد بوده که نشان دهنده رشد 67 درصدی این بخش هاست.

 کاهش 96 درصدی وصولي تسهيلات منابع خارجي

در ردیف « وصولي از محل تسهيلات ساير بانكها و منابع خارجي » ذیل بند « منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي » رقم ناچیز 6.4 میلیارد تومان ذکر شده، این رقم در لایحه بودجه سال 93 بالغ بر 16.4 میلیارد تومان بوده – که البته آنهم زیاد قابل توجه نیست – این نشانگر کاهش 96 درصدی این بخش است. همچنین منابع حاصل از دريافت اصل وامهاي خارجي دولت نیز رقمی بالغ بر 3 میلیارد تومان دارد.

افزایش 107 درصدی واگذاری ها

در لایحه بودجه سال 94 ارزش واگذاری شرکت های دولتی تحت عنوان «منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي» ذیل بندی به همین عنوان 14.5 هزار میلیارد تومان ذکر شده که در مقایسه با رقم سال قبل یعنی 7 هزار میلیارد تومان، نشان دهنده افزایش ارزش 107 درصدی این ردیف است.

بودجه انقباضی و بودجه انبساطی

چنانچه در یک سال، پیش‌بینی منابع بودجه بیشتر از مصارف باشد، به چنین بودجه‌ای، بودجه‌ی انقباضی گفته می‌شود. طبیعتا مابقی درآمدهای دولت صرف بازپرداخت دیون، وام‌ها و اصل اوراق مشارکت خواهد شد. درحقیقت چنانچه خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مثبت باشد، گفته می‌شود بودجه انقباضی است. به‌عکس چنانچه پیش‌بینی گردد که منابع بودجه کمتر از مصارف باشد و لذا دولت ناچار به استقراض ‌شود، به آن بودجه‌ی انبساطی گفته می‌شود.

سیاست بودجه‌ی انبساطی عمدتا در شرایطی که اقتصاد علی‌رغم وجود ظرفیت‌های تولیدی، به‌دلیل کمبود قدرت خرید مردم در رکود قرار گرفته‌است توصیه می‌شود. در حقیقت چنانچه بخش عرضه‌ی اقتصاد در افزایش تولید مشکلی نداشته و صرفا رکود ناشی از کمبود تقاضا باشد، دولت با افزایش هزینه‌ها می‌تواند باعث خروج اقتصاد از رکود شود. البته بهای اجرای این سیاست پذیرفتن تورم است. هرچقدر ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد بیشتر و مشکلات پیش‌روی تولید کمتر باشد، تورم کمتری بروز خواهد کرد.

در مقابل، سیاست بودجه‌ی انقباضی در شرایطی که اقتصاد دچار بی‌ثباتی، تورم و عدم تعادل است توصیه می‌گردد. در این مورد دولت با کاهش هزینه‌های خود، از طریق کاهش تقاضا سعی در مهار تورم می‌نماید. بهای این سیاست بروز رکود در کوتاه‌مدت است، هرچند در بلندمدت رکود از بین خواهد رفت.

امکان تحقق منابع

یکی از اصلی ترین مسائلی که هر سال مورد بحث قرار میگیرد امکان تحقق منابعی است که دولت در لایحه به آنها تکیه کرده و بر اساس آن مصارف را مشخص می کند، چنانکه در بخش قبل هم گفته شد، همین پیشبینی منابع است که می تواند انقباضی یا انبساطی بودن بودجه را مشخص کند.

کاهش وابستگی به بودجه نفتی از یک سو اتفاق بسیار مبارکی به نظر می رسد اما از سوی دیگر، تکیه بر بخش درآمدها و واگذاری دارایی های مالی (اوراق مشارکت و…) میتواند ابهام در این بخش را پر رنگ کند.

برای مثال دولت درآمد ناشی از مالیات بنزین را در لایحه بودجه سال 94 دوبرابر لایحه بودجه سال 93 پیشبینی کرده است.

اولا: مبنای این پیشبینی قیمت مصوب است، خوب یا بد معیار تعیین قیمت بنزین در ایران قیمت فوب خلیج فارس بوده است. امسال که قیمت نفت به شدت کاهش یافته طبیعتا قیمت جهانی بنزین هم کاهش خواهد یافت، بنابراین مبنای افزایش قیمت بنزین چه خواهد بود؟

دوما: به نظر نمیرسد دولت روی افزایش مصرف بنزین، آنهم طی یک سال حسابی کرده باشد و این دو برابر شدن، احتمالا بر اساس افزایش قیمت بنزین است، بر فرض که مبنای افزایش قیمت بنزین هم فراهم شود، آیا واقعا با بنزین دو هزار تومانی موافقت خواهد شد؟ آیا جامعه ای که دچار تورم از یک سو و رکود از سوی دیگر است توان افزایش قیمت دوبرابری بنزین را خواهد داشت؟

از سوی دیگر، فروش 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، آنهم در شرایطی که دولت هنوز تعهدات میراث دولت گذشته را بر دوش دارد خود در سال های آینده بر این بار خواهد افزود.

اما در مجموع به نظر می رسد کاهش قیمت نفت، توفیقی اجباری نصیب کرده که اگر درست از آن استفاده شود چون دولت ناگزیر به تامین منابع خود از بخش های دیگر (نظیر مالیات ها) خواهد شد، میتواند “اجبارا ” هم که شده چرخ اقتصاد را به گردش در آورد و البته قطعا شرایط سختی پیش رو خواهد بود.

برخی اصطلاحات

• درآمدها: درآمدهای دولت شامل انواع درآمدهای مالیاتی مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر واردات (تعرفه) و مالیات بر شرکت‌ها، سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمدهای حاصل از ارائه‌ی خدمات دولتی می‌باشد.

•  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش سرمایه‌هایی است که نگهداری آن در اختیار دولت است. عمده‌ترین قلم از این ردیف را منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد و جزء بسیار ناچیزی هم از فروش دارایی‌های دولت (مثل املاک و ساختمان‌های دولتی و …) حاصل می‌گردد.

•  واگذاری دارایی‌های مالی: منظور از واگذاری دارایی‌های مالی آن دسته از منابع است که یا در قبال آن‌ها برای دولت تعهداتی در آینده ایجاد می‌شود؛ مانند استقراض از بانک‌های داخلی و خارجی و  فروش اوراق مشارکت؛ و یا شامل برداشت دولت از ذخایر مالی کشور می‌باشد مثل برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی. همچنین فروش سهام شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

• هزینه‌ها: این بخش شامل مواردی مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی، یارانه‌ها، هزینه برای رفاه اجتماعی و استفاده‌ی دولت از کالاها و خدمات می‌شود.

• تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: منظور از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، آن دسته از پروژه‌های عمرانی است که دولت دستور ساخت و احداث آن‌ها را می‌دهد و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند و در نهایت مالک آن می‌شود. ساخت انواع راه‌ها، سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و … از این دست می‌باشد.

• تملک دارایی‌های مالی: منظور از تملک دارایی‌های مالی بازپرداخت دیونی است که از سال‌های قبل برای دولت ایجاد شده است. بازپرداخت تسهیلات بانکی، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و واگذاری سهام در این بخش جای می‌گیرند.

 

 

مصــــــــــــــــــــــــــــــارف

 

نگاهی کلی به مصارف بودجه سال 94 در لایحه نشان می دهد سهم هزینه ها از مجموع مصارف عمومی دولت کمتر از یک درصد نسبت به لایحه سال 93 کاهش یافته اما از سوی دیگر سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مجموع مصارف نزدیک به 2 درصد نسبت به لایحه سال 93 افزایش یافته اما در بخش تملک دارایی های مالی شاهدت کاهش چشم گیر نزدیک به 2.5 درصدی هستیم.

از نظر ریالی جمع مصارف عمومی دولت در لایحه سال 94 نسبت به لایحه سال 93 بیش از 15 درصد افزایش یافته، هزینه ها 16 و تملک دارایی های سرمایه ای 26 درصد افزایش داشتند و از دیگر سو تملک دارایی های مالی 25 درصد کاهش یافته است.

نکته دیگر افزایش قابل ذکر 4 درصدی سهم « مصارف شركتهاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها » از «مصارف بودجه کل کشور» است. در سال 1393 که این ردیف در لایحه 587.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، امسال در لایحه بودجه همین ردیف 596.7 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع مصارف بودجه کل کشور در لایحه سال 93 بالغ بر 783.2 هزار میلیارد بود، در حالی که در لایحه سال 94 چیزی برابر 937.9 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. این یعنی سهم ردیف « مصارف شركتهاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها » از مجموع مصارف بودجه کل کشور در سال 93 بیش از 71 درصد بوده، در حالی که در لایحه سال 94 این سهم بیش از 75.1 درصد پیشبینی شده است. همچنین مصارف از محل درآمدهاي اختصاصي دولت، همچنانکه در بخش منابع نیز به آن اشاره شد تقریبا دوبرابر شده است.

مصارف عمومی دولت در لوایح سال 94 و 93

(ارقام به هزار میلیارد تومان)

بررسی فصل ها 

بررسی برآورد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل های مختلف در لایحه بودجه سال 1394 نشان میدهد بیشترین سهم را فصل رفاه و تامين اجتماعي به خود اختصاص داده است، این فصل در لایحه 94 با بهره مندی از 50.5 هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات سهمی بالغ بر 19.65 درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص داده است، پس از این فصل، فصل بهداشت و سلامت قرار دارد که اعتبار آن در لایحه بودجه سال 94 بالغ بر 40.2 هزار میلیارد تومان برآورد شده که با این حساب این فصل 15.64 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، فصل آموز با بهره مندی از اعتبار 38.4 هزار میلیارد تومانی 14.95 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

سهم این فصول از مجموع اعتبارات در لایحه بودجه سال 93 به ترتیب: 22.25 درصد، 12.36 درصد و 15.06 درصد بوده، بر این اساس مشاهده می شود که تنها بخش بهداشت سهم خود را به طرز قابل توجهی از مجموع اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال قبل افزایش داده است.

در بخش « امور عمومي » بیشترین سهم از مجموع اعتبارات به ترتیب به: فصل امور قضائي، فصل توسعه علوم و فناوري، فصل خدمات مالي ، فني ، مديريت و برنامه ریزی، فصل اداره امور عمومي و فصل قانونگذاري اختصاص دارد، این فصول به ترتیب: 1.88، 1.5، 1.44، 1.06 و 0.24 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص دادند. در این بخش تنها نکته قابل ذکر افزایش سهم فصل قانون گذاری است، این سهم این فصل در لایحه بودجه سال 93 از مجموع اعتبارات 0.18 درصد بود که در لایحه بودجه سال 94 به 0.24 درصد رسیده است.

در بخش «امور دفاعي و امنيتي» ، فصل دفاع سهمی بالغ بر 11.15 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است، این در حالیست سهم این فصل در لایحه بودجه سال 93 چیزی نزدیک به 10 درصد بوده است. در مقابل فصل نظم و امنيت عمومي با برخورداری از بودجه 7.5 هزار میلیارد تومانی اگرچه از نظر ریالی نسبت به اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال 93 رشد نشان می دهد، اما سهم این فصل از مجموع اعتبارات 2.91 درصد است، این سهم در لایحه سال قبل 2.95 درصد بوده است.

در بزگترین بخش اعتبارات که « امور اجتماعي و فرهنگي » است همچنانکه گفته شد، سه فصل که بیشترین سهم را از اعتبارات دارند یعنی « فصل رفاه و تامين اجتماعي »، « فصل بهداشت و سلامت » و « فصل آموزش » قرار دارند که تغییرات و سهم آنها ذکر شد. اما جز این سه فصل، فصل فرهنگ و هنر ، رسانه هاي جمعی و گردشگری با برخورداری از اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی، در حالی که اعتبار این فصل در سال گذشتهع 4.1 هزار میلیارد تومان بوده، سهمی بالغ بر 1.95 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است، توجه داشته باشید که سهم این بخش در سال گذشته از مجموع اعتبارات بیش از 2 درصد بوده است. در آخر فصل تربیت بدنی قرار دارد که اعتبار آن در لایحه سال 94 بالغ بر 4 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، سال گذشته بودجه این فصل 3.1 هزار میلیارد تومان بوده، سهم این فصل از اعتبارات سال 94 چیزی نزدیک به 0.41 درصد است، این در حالیست که سهم این بخش در لایحه سال گذشته 0.36 درصد بوده است.

دربخش « امور اقتصادي » بیشترین اعتبار برای فصل حمل و نقل در نظر گرفته شده، سهم این فصل از مجموع اعتبارات بالغ بر 2.6 درصد است، البته باید متذکر شد که سهم این فصل در لایحه سال قبل 2.8 درصد بود. پس از آن فصل منابع آب قرار دارد که سهم 1.98 درصد از کل اعتبارات است، فصل مسكن و عمران شهري، روستایی و عشایر از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال 94 برابر 1.88 درصد سهم دارد، این فصل در لایحه بودجه سال قبل تر سهمی 2 درصدی داشت. فصل كشاورزي و منابع طبيعي نیز 1.57 درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده، سهم این فصل در لایحه سال گذشته از مجموع اعتبارات 1.5 درصد بود، فصل های: انرژي، صنعت و معدن، بازرگاني و تعاون، ارتباطات و فناوري اطلاعات و محيط زيست به ترتیب: 0.84، 0.39، 0.37، 0.2 و 0.12 درصد از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال 94 را به خود اختصاص دادند.

در پایان اعتبارات رديفهاي متفرقه در لایحه بودجه 94 برابر 43.6 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، این رقم در لایحه سال گذشته 39.2 هزار میلیارد بوده، اما سهم 19.18 درصدی این ردیف از مجموع اعتبارات لایحه بودجه سال 93 به 16.98 درصد از مجموع اعتبارات لایحه سال 94 تقلیل یافته است.

مصارف فصول عمده در لوایح سال 93 و 94

(هزار میلیارد تومان)

وزارت خانه ها

از نظر مصارف، در لایحه بودجه سال 1394، بیشترین سهم به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته، بودجه امسال این وزارت خانه بالغ بر 233,625,152 میلیون ریال تعیین شده که نسبت به لایحه بودجه سال 1393 چیزی نزدیک به 21 درصد رشد نشان میدهد، پس از آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد که سهم آن برابر 171,320,540 میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشد 14 درصدی را نشان می دهد. وزارت نیرو با سهم 71,934,379 میلیون ریالی در لایحه بودجه سال 1394، رشد نزدیک به 31 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1393 داشته است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم 51,419,927 میلیون ریالی از بودجه سال 1394 به خود اختصاص داده که نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشدی نزدیک به 71 درصد را نشان می دهد.

در رتبه بعدی، وزارت دفاع قرار دارد که با رشد 27 درصدی سهم خود در لایحه بودجه سال 1394 را به 26,646,266 میلیون ریال رسانده است.

وزارت اطلاعات بودجه ای بالغ بر 22,477,712 میلیون ریال را به خود اختصاص داده، که نسبت به رقم سال گذشته، رشد قابل توجه 41 درصدی را نشان می دهد.  وزارت کشور با بودجه 14,479,467 میلیون ریالی نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشد 30 درصدی را نشان می دهد. سهم وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از بودجه سال جاری بالغ بر 12,370,227 میلیون ریال است که نسبت به لایحه بودجه سال 1393 تنها نزدیک به 8 درصد رشد داشته است.

وزارت جهاد کشاورزی با رشد 9 درصدی نسبت به لایحه بودجه سال 1393، سهم خود را در بودجه سال 1394 به 10,861,064 میلیون ریال رسانده است.

پس از وزارت جهاد کشاورزی از نظر ارزش، وزارت امور خارجه قرار دارد که بودجه آن در لایحه بودجه سال 1394 بالغ بر 10,257,510 میلیون ریال پیشبینی شده، که نسبت به سال قبل حاکی از رشد 22 درصدی است.

بودجه وزارت خانه ها

(میلیون ریال) 

نام دستگاه	لایحه 94	لایحه 93	درصد رشد
آموزش و پرورش	233,625,152	192,426,660	21.4
تعاون، كار و رفاه اجتماعي	171,320,540	150,020,540	14.2
نيرو	71,934,379	54,966,408	30.9
راه و شهرسازي	63,278,465	46,503,983	36.1
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي	51,419,927	30,104,430	70.8
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح	26,646,266	20,929,320	27.3
اطلاعات	22,477,712	15,882,170	41.5
كشور	14,479,467	11,140,957	30.0
علوم ، تحقيقات و فناوري	12,370,227	11,476,575	7.8
جهاد كشاورزي	10,861,064	9,948,801	9.2
امور خارجه	10,257,510	8,379,148	22.4
فرهنگ و ارشاد اسلامي	7,693,207	6,239,398	23.3
امور اقتصادي و دارايي	7,027,484	5,480,466	28.2
صنعت، معدن و تجارت	5,555,162	4,317,951	28.7
ورزش و جوانان	4,657,834	3,034,340	53.5
ارتباطات و فناوري اطلاعات	2,450,417	2,224,594	10.2
نفت	1,640,564	1,245,866	31.7
دادگستري	1,415,554	1,217,000	16.3

بودجه وزارت اقتصاد با نزدیک به 28 درصد رشد به 7,027,484  میلیون ریال و بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با نزدیک به 29 درصد افزایش نسبت به لایحه بودجه 1393، به 5,555,162 میلیون ریال رسیده است.بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال 1394 نزدیک به 23 درصد رشد داشته، بر این اساس سهم این وزارت خانه از بودجه سال 1394 برابر 7,693,207 میلیون ریال پیشبینی شده است.

وزارت ورزش و جوانان با رشد حیرت انگیز 53 درصدی، سهم 4,657,834 میلیون ریالی در لایحه بودجه سال 1394 را به خود اختصاص داده است و پس از آن وزارت ارتباطات با بودجه 2,450,417 میلیون ریالی قرار دارد که نسبت به لایحه سال 1393 رشد 10 درصدی داشته است.

اما وزارت نفت با سهم 1,640,564 میلیون ریالی از مصارف بودجه سال 1394، نیسبت به سال قبل تر رشد 32 درصدی را نشان می دهد و در آخر بودجه وزارت دادگستری قرار دارد که بالغ بر 1,415,554 میلیون ریال است و نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشد 16 درصدی داشته است.

افزایش سهم ستاد مشترک سپاه از بودجه

شاید به دلیل سو تفاهم در هفته گذشته خبری در یکی از خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد که به طور گسترده ای منتشر شد. خبر این بود: «دولت بودجه جاری ستاد مشترک سپاه را ۳۶ درصد کاهش داد» دلیل این سوء تفاهم مقایسه «لایحه بودجه» با «قانون بودجه» بود. در واقع اصولا نمیتوان لایحه را با قانون مقایسه و در نهایت نتیجه گیری کرد، اگر چنین باشد، نه سپاه بلکه بودجه بسیار از دستگاه های دیگر نیز کاهش یافتند! اصولا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و جلسات علنی بررسی بودجه کشور به خاطر همین موضوع است.

از این موضوع که بگذریم، مشاهده میشود بودجه سپاه و سایر نهادهای نظامی و مراکز وابسته نه تنها در لایحه بودجه سال 94 کاهش نیافته، بلکه شاهد رشد قابل توجه و کم نظیر بودجه این مراکز نیز هستیم؛ البته اگر «لایحه سال 94» را با «لایحه سال 93» مقایسه کنیم و نه لایحه را با قانون!

برای مثال بودجه ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در لایحه بودجه سال 93 بالغ بر 11.1 هزار میلیارد تومان بوده، که این رقم در لایحه بودجه سال 94 به 17.4 هزار میلیارد تومان رسیده است، از نظر سهم، بودجه ستاد مشترك سپاه پاسداران در لایحه بودجه سال 93 نزدیک به 7 درصد جمع مصارف دستگاههاي اجرايي ملي در همان سال بوده که این سهم در لایحه بودجه سال 94 به 9 درصد جمع مصارف دستگاههاي اجرايي ملي رسیده است. این 7 درصد سهم لایحه بودجه سال 93 هم ربطی به دولت یازدهم ندارد، نگاه کنید به لایحه بودجه سال 89 یعنی سال دوم دولت دهم، در زمان احمدی نژاد هم بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران 5.3 هزار میلیارد تومان بود که در مقابل جمع مصارف دستگاههاي اجرايي ملي که در لایحه آن سال 76.1 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، سهم 7 درصدی بوده است.

از این سوء تفاهم که بگذریم، اگر بخواهیم طبقه بندی – و نه فصل بندی بودجه – مختصری از لایحه بودجه سال 1394 داشته باشیم، بیشترین سهم به این بخش اختصاص میابد. در این بخش بودجه مراکز و نهادهای امنیتی و نظامی و مراکز وابسته به آنها قرار دارند. ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با سهم 174,289,273 میلیون ریالی از بودجه سال 1394 در راس قرار دارد، پس از آن سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و بعد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد که سهم آن از مصارف بودذجه سال 1394 در لایحه بودجه 53,482,314 میلیون ریال پیشنهاد شده است. ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران  با سهم 53,109,065 میلیون ریالی از مصارف بودجه در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گرفته که بودجه آن بالغ بر 26,646,266 میلیون ریال است و نسبت به سال گذشته 27.3 درصد رشد نشان می دهد.

بودجه برخی از ارگان های نظامی

(میلیون ریال)

درصد رشد	لایحه 94	لایحه 93	نام دستگاه
57.4	174,289,273	110,759,445	ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
19.0	137,763,319	115,743,319	سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
18.4	53,482,314	45,164,484	نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
4.0	53,109,065	51,085,584	ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
27.3	26,646,266	20,929,320	وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
41.5	22,477,712	15,882,170	وزارت اطلاعات
28.8	18,770,428	14,578,148	ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران
41.2	8,859,138	6,272,500	سازمان بسيج- ارتش 20 ميليوني
5.1	1,503,000	1,430,252	ستاد مبارزه با مواد مخدر
6.0	683,447	644,662	موسسه تحقيقات دفاعي
24.7	529,024	424,387	سازمان قضايي نيروهاي مسلح
9.3	420,000	384,231	دانشگاه صنعتي مالك اشتر
34.3	359,000	267,352	سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
14.9	271,036	235,857	دانشگاه علوم و فنون دريائي خرمشهر
1.4	152,300	150,190	شوراي عالي امنيت ملي
0.2	152,000	151,683	سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامی ایران
12.1	141,600	126,261	سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي
14.8	137,530	119,848	سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي
6.5	93,620	87,881	دانشگاه عالي دفاع ملي
63.6	90,000	55,000	دانشگاه هاي افسري ارتش
22.2	90,000	73,640	سازمان مركزي حفاظت اطلاعات ارتش  جمهوري اسلامی ایران
7.9	82,000	76,000	دانشگاه علوم انتظامي
11.4	81,106	72,830	سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
0.0	55,000	55,000	دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين
44.1	52,000	36,080	دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ایران
0.0	47,598	47,598	دانشگاه جامع امام حسين (ع
23.1	41,250	33,520	هيات عالي گزينش
108.7	33,000	15,810	سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
0.0	31,442	31,442	دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله الاعظم (عج)
356.4	27,500	6,025	عقيدتي سياسي وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته

افزایش 100 درصدی بودجه شورای نگهبان و 50 درصدی مجلس

اما اگر نگاهی به بودجه دستگاه های سایر قوا و غیر دولتی بیاندازیم، به ترتیب بیشترین افزایش در لایحه سال 94 نسبت به لایحه سال 93 در: شورای نگهبان، سازمان بازررسی کل کشور (وابسته به قوه قضائیه) و مجلس شورای اسلامی قرار دارند. رشد بودجه این این سه به ترتیب: 98.9 درصد، 72.4 درصد و 59.2 درصد بوده است. بودجه پیشبینی شده برای این دستگاه ها در لایحه بودجه سال 94 و 93 را در جدول ملاحظه می کنید.

بودجه برخی مراکز و دستگاه های وابسته به قوا و حاکمیتی

(میلیون ریال) 

درصد رشد	لایحه 94	لایحه 93	نام دستگاه
24.7	545,500	437,500	مجمع تشخيص مصلحت نظام
50.9	272,000	180,300	مجلس شوراي اسلامي-مركز پژوهشها
11.2	163,000	146,600	مجلس شوراي اسلامي-كتابخانه ،موزه و مركز اسناد
59.2	5,309,000	3,335,000	مجلس شوراي اسلامي
98.9	825,428	415,000	شوراي نگهبان
5.9	455,528	430,000	شوراي حل اختلاف(كمك
8.8	5,349,332	4,915,402	سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور
7.4	1,163,774	1,083,111	سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
15.3	756,401	655,958	سازمان ثبت احوال كشور
-6.4	693,485	741,056	سازمان پزشكي قانوني كشور
72.4	845,001	490,065	سازمان بازرسي كل كشور
25.6	2,017,000	1,606,000	ديوان محاسبات كشور
33.7	292,593	218,890	ديوان عدالت اداري
4.7	31,010	29,615	دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري
24.3	25,963,584	20,894,222	دادگستري جمهوري اسلامي ايران
27.1	172,000	135,354	دادستاني ويژه روحانيت
57.3	153,843	97,772	دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

حذف دو معاونت و اضافه شدن سازمان برنامه

در بخش هایی که وابسته به دولت هستند و زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کنند پیش از همه حذف ردیف های: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جالب به نظر میرسد، این دو ردیف که میراث دولت دهم بودند در لایحه سال 93 نیز به چشم میخوردند.

به جای این دو، در لایحه بودجه سال 94، ردیف «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اضافه شده است. آن دو معاونت حذف شده در سال 93، بودجه ای بالغ بر 4,385,359 میلیون ریال داشتند و برای سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لایحه بودجه امسال بودجه ای بالغ بر 7,653,611 میلیون ریال در نظر گرفته است. نکته جالب دیگر کاهش 5 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری است.

اما در مقابل بودجه «معاونت علمي و فناوري رييس جمهور» و «معاونت اجرايي رييس جمهور» در لایحه بودجه سال 94 نسبت به لایحه بودجه سال 93 به ترتیب 190 و 186 درصد رشد داشتند. بودجه این مراکز به اضافه استانداری ها را در جدول مربوطه ملاحظه می کنید.

بودجه برخی مراکز و دستگاه های وابسته به دولت و استانداری ها

(میلیون ریال)

درصد رشد	لایحه 94	لایحه 93	نام دستگاه
-5.2	4,399,947	4,639,363	نهاد رياست جمهوري
190.1	12,044,480	4,151,584	معاونت علمي و فناوري رييس جمهور
–	–	233,775	معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
–	–	2,279,997	معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
185.8	2,132,000	745,976	معاونت اجرايي رييس جمهور
–	7,653,611	–	سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
19.0	5,035,833	4,230,852	گمرك جمهوري اسلامي ايران
1.8	235,558	231,481	كميته ملي المپيك ايران
24.0	734,021	591,882	شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان
19.4	622,400	521,439	سازمان هواشناسي كشور
8.7	516,500	475,000	سازمان هواپيمايي كشوري
2.2	52,079	50,969	سازمان هدفمند سازي يارانه ها
28.7	4,830,785	3,753,060	سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگری
27.2	1,049,782	825,085	سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
11.8	49,000	43,847	سازمان مديريت بحران كشور
19.7	726,160	606,637	سازمان شيلات ايران
23.8	64,000	51,710	سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنی ایران
18.5	823,613	695,032	سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني کشور
27.6	601,464	471,410	سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي
15.4	792,135	686,279	سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
7.8	2,870,000	2,662,073	سازمان تامين اجتماعي
12.8	8,382,060	7,429,344	سازمان انرژي اتمي ايران
17.0	15,501,180	13,250,000	سازمان امور مالياتي كشور
30.0	1,804,400	1,388,500	سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور
43.9	639,739	444,514	سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ایران
15.5	75,685	65,518	موسسه كار و تامين اجتماعي
21.3	226,058	186,315	استانداري استان يزد
27.0	277,962	218,936	استانداري استان همدان
36.3	273,617	200,691	استانداري استان هرمزگان
19.4	241,590	202,404	استانداري استان مركزي
50.6	401,124	266,307	استانداري استان مازندران
26.6	228,477	180,521	استانداري استان لرستان
25.8	361,198	287,024	استانداري استان گيلان
24.9	252,114	201,816	استانداري استان گلستان
39.0	212,925	153,216	استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد
18.7	334,766	281,917	استانداري استان كرمانشاه
25.2	394,751	315,291	استانداري استان كرمان
23.1	270,370	219,669	استانداري استان كردستان
23.6	138,979	112,402	استانداري استان قم
33.2	169,231	127,075	استانداري استان قزوين
19.4	453,061	379,565	استانداري استان فارس
37.7	358,441	260,376	استانداري استان سيستان و بلوچستان
21.7	186,219	153,016	استانداري استان سمنان
0.0	218,168	218,168	استانداري استان زنجان
37.3	429,623	312,874	استانداري استان خوزستان
18.9	180,291	151,657	استانداري استان خراسان شمالي
15.0	506,073	440,075	استانداري استان خراسان رضوي
29.0	202,058	156,590	استانداري استان خراسان جنوبي
24.0	190,004	153,225	استانداري استان چهارمحال و بختياري
24.1	497,242	400,745	استانداري استان تهران
25.0	275,465	220,458	استانداري استان بوشهر
23.2	362,336	294,210	استانداري استان آذربايجان غربي
21.6	381,019	313,395	استانداري استان آذربايجان شرقي
28.2	198,684	154,973	استانداري استان ايلام
21.6	196,886	161,883	استانداري استان البرز
18.9	433,869	364,836	استانداري استان اصفهان
14.1	248,563	217,793	استانداري استان اردبيل
30.2	1,171,931	900,000	سازمان حفاظت محيط زيست
24.8	14,000	11,216	شركت شهرك هاي كشاورزي
81.0	3,735,288	2,063,780	سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور
24.2	1,147,641	923,914	نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

 

****************************************

این گزارش در روزنامه جهان صنعت مورخ 23 آذرماه 1393 در صفحات 8 و 9 منتشر شد

 

در‌باره مفهوم «غَش در معامله» آمده است: غش عبارت است از اظهار چیزی خلاف واقع یا اخفاء عیب موجود.شما تلویزیون را روشن می‌کنید، تبلیغات شروع می‌شود، یکی پس از دیگری در‌باره قد و بالای برنج‌های دانه بلند «صد‌در‌صد ‌ایرانی» گفته می‌شود.شرکت‌ها برای فروش این برنج‌ها ظاهرا یک دفعه با هم رقابت پیدا کردند. درباره صد‌در‌صد ایرانی بودن این برنج‌ها فعلا بحثی نیست‌ اما انگار از همین یک سال قبل یک دفعه برنج‌های ایرانی قد کشیدند، داستان چیست؟
دست بر قضا برنج‌های ایرانی از وقتی که ماشین‌آلات تولید برنج مصنوعی از چین به کشورمان وارد شدند یک دفعه همگی قد کشیدند، می‌خواهیم در باره این ماجرا بحث کنیم.
و البته می‌دانیم هنوز پرونده ورود برنج‌های آلوده باز است، مساله این است که برنج کالایی پر‌مصرف در بین ایرانیان به شمار می‌رود. این تقاضای بالا بازاری بزرگ درست می‌کند، بازار بزرگ پر سود‌ اما در کنار آن اگر نظارت وجود نداشته باشد می‌تواند حاشیه‌هایی درست کند.

دستگاه‌های به رنگ مصنوعی یا artificial rice production line
قبلا که برخی شرکت‌های صنایع غذایی در سال‌های گذشته اقدام به فروش برنج‌های بسته‌بندی هندی می‌کردند، مصرف‌کنندگان می‌گفتند برنج خوش قد و بالایی است‌ اما خیلی زود شبیه لاستیک می‌شود. موضوع این است که یک برنج می‌تواند دانه بلند باشد، حتی خوش عطر هم باشد، اما لزوما طبیعی هم نیست.

 

این متن یک آگهی عمومی است: استفاده بهینه از ضایعات برنج
شرکت (…) صرفا ماشین‌آلات «تبدیل برنج نیم دانه و پودر برنج به برنج دانه» جهت استفاده بهینه از «ضایعات برنج» و جلوگیری از دور ریز ضایعات برنج مورد نیاز مشتریان محترم را طبق سفارش دریافتی مصرف کنندگان ماشین‌آلات با همکاری دفاتر تجاری شریک فعال در تولید ماشین‌آلات تبدیل برنج نیم دانه و پودر برنج به برنج دانه با استفاده از ضایعات برنج در کشور‌های مختلف را به مشتریان خود ارایه می‌نماید. جهت تهیه ماشین‌آلات تبدیل برنج نیم دانه و پودر برنج به برنج دانه با استفاده از ضایعات برنج در گرید‌های مختلف با این واحد تجاری تماس حاصل فرمایید.
اگر در یکی از موتورهای جستجو کلمهartificial rice production line را جست‌وجو کنید، با شرکت‌های به طور عمده چینی آشنا می‌شوید که تولید‌کننده انواع خطوط تولید برنج مصنوعی در ظرفیت‌‌های متفاوت هستند.
با داشتن یکی از این دستگاه‌ها، تنها با پرداخت حدود 20 تا 50 هزار دلار یک تولید‌کننده می‌تواند تا ساعتی حدود یک تن برنج را با عطر و رنگ و طول و قطر دلخواه خود تولید کند.مواد اولیه برنج مصنوعی در واقع همان خرده برنج داخلی و خارجی است که با توجه به ماشین‌آلات قدیمی فرآوری این محصول در ایران به وفور و با قیمتی حدود هر کیلو 1200 تومان خریداری می‌شود و با افزودن انواع اسانس و مقداری زلاتین یا همان نشاسته و با عبور از دستگاه اکسترودر‌ و با توجه به سایز مورد نظر در قالب خروجی دستگاه، پس از چند دقیقه‌ برنجی خوش‌پخت، خوش رنگ و خوشبو به دست می‌آید که می‌تواند پس از استفاده از ماشین ویبراتور بسیار براق هم شود. خب با این شرح حالا دلیل واردات برنج خرده به کشور مشخص می‌شود.

 

 

ماشین‌آلات فرسوده 
ماشین‌‌آلات شالی‌کوبی در ایران فرسوده و قدیمی هستند به شکلی که در فرآیند تولید محصول‌ مقدار زیادی از برنج‌ها خرد شده و عملا امکان عرضه آنها به بازار به عنوان برنج کامل وجود ندارد.‌ این محصول در گذشته به عنوان برنج نیم کوب یا اسامی مشابه در بازار عرضه می‌شد‌ اما حالا به لطف چینی‌ها‌ این ضایعات- شاید- به همراه ضایعات برنج خارجی با هم آمیخته می‌شود، اسانس به آنها زده می‌شود، در قالب‌های دلخواه ریخته و به عنوان «برنج دانه بلند خوش عطر و دانه بلند صد در صد ایرانی» عرضه می‌شود.
میزان تولید برنج در ایران سالانه بالغ بر دو میلیون و 400 هزار تن و میزان مصرف داخل نیز حدود سه میلیون تن است بر این اساس نیاز کشور به واردات این محصول حدود 600 تا 700 هزار تن است.
با این حال تنها در سال 1392 نزدیک به دو هزار تن به ارزش دو میلیارد و 300 میلیون دلار، یعنی نزدیک سه تا چهار برابر نیاز واردات، برنج به کشور وارد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل نزدیک به 51 درصد از نظر وزن و 75 درصد از نظر ارزش رشد داشته است(گزارش آمار تجارت خارجی طی 12 ماهه سال 1392، گمرک جمهوری اسلامی ایران، جدول پ 1-1، صفحه 16)

 

 

آیا برنج دانه بلند طبیعی واقعی است؟
در تبلیغات برنج‌های دانه بلندی نمایش داده می‌شود که گفته می‌شود خوش عطر است، شاید هم باشد، اما لزوما طبیعی نیست.برنجی به نام و مشخصات برنج دانه بلند به میزان بسیار ناچیزی در ایران‌، ژاپن و تایلند به عمل می‌آید که با توجه به حجم اندک، اصولا امکان عرضه آن به صورت گسترده و با قیمت‌های رقابتی غیر‌ممکن است. چه رسد به این قیمت نازل که هم‌اکنون عرضه می‌شود.
به عبارتی آنچه امروز به عنوان برنج «دانه بلند صد‌در‌صد ایرانی» عرضه می‌شود اصولا با توجه به قیمت آن ممکن نیست طبیعی باشد، این برنج‌ها مصنوعی هستند. حال سوال اینجاست که عدم درج نوع برنج فرآوری شده روی بسته‌بندی‌های آنها و ادعای طبیعی بودن این برنج‌ها آیا مصداق غش در معامله نیست؟ آیا نباید مصرف‌کنندگان این برنج‌ها بدانند که محصولی که خریداری می‌کنند طبیعی نیست و در واقع مصنوعی و ساخت ماشین‌آلات چینی است؟

 

این گزارش در روزنامه جهان صنعت مورخ 9 مهر 1393 منتشر شد

 این یک بازی بچگانه یا اپلیکیشن ساده موبایل نیست، می‌خواهیم درباره موضوعی بحث کنیم که دو وزارتخانه، نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های عظیمی را درگیر کرده است؛ فیلترینگ «وایبر» و سایر اپلیکیشن‌های مشابه.

اجازه دهید داستان را از اینجا شروع کنیم؛ در سال 1382 یعنی حدود 10 سال قبل، تنها 11.2 درصد از ایرانیان تلفن همراه داشتند، پنج سال بعد یعنی در سال 1387 این رقم به نزدیک 81 درصد می‌رسد و در سال گذشته یعنی 10 سال بعد ایرانیانی که تلفن همراه در دست داشتند نزدیک به 95 درصد بودند.‌[1]

این یعنی تعداد کسانی که در ایران از تلفن همراه استفاده می‌کنند نزدیک به 74 میلیون نفر است. 74 میلیون نفر مصرف‌کننده بازار کوچکی نیست. طبق آمار مذکور هر خانوار ایرانی در سال 1392 چیزی بالغ بر 573 هزار تومان هزینه ارتباطات کرده که 30 درصد نیز نسبت به سال 1391 افزایش داشته است [2] ما با یک مثلث مواجه هستیم. سه ضلع این مثلث را:

1- کاربران تلفن همراه در ایران

2- واردکنندگان گوشی تلفن همراه به ایران

3- ارایه‌دهندگان خدمات تلفن همراه در ایران، تشکیل می‌دهد. در سوی دیگر این مثلث نیز چنان‌که در ادامه خواهد آمد ما با پنج میلیون نفر کاربر لاین، وایبر و واتس‌آپ و … مواجه هستیم که این روزها زمزمه فیلتر آنها به گوش می‌رسد. حال با این مقدمه و آشنایی مختصر با بازار عظیم مصرف‌کنندگان تلفن همراه در ایران به سراغ اطلاعات بعدی برویم. باید دید هرگونه تغییر در ابزارها و وسایل مرتبط به این بازار به کجاها مربوط می‌شود.

بازار واردات؛ بزرگی: 6.000.000.000.000 تومان

ابتدا گریزی بزنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در بهار امسال منتشر شد. بر پایه این گزارش تنها ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود ۹۱ درصد آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.[3]

طبق آمار رسمی در پنج ماهه نخست سال جاری بالغ بر 25.6 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است[4]. اگر گزارش مرکز پژوهش‌ها که پیشتر آمد را در نظر داشته باشیم، این رقم تنها 9 درصد بازار گوشی تلفن همراه در کشور است، 91 درصد باقیمانده بالغ بر 258.8 میلیون دلار خواهد بود که این واردات قاچاق را نشان می‌دهد، جمع این دو بالغ بر 284.4 میلیون دلار است. همچنین گزارش‌های رسمی گمرک می‌گوید واردات تلفن همراه از فروردین تا مرداد امسال نسبت به همین زمان در سال 1392 نزدیک به 102.61 درصد رشد داشته است همچنین بر پایه گزارشی دیگر در 12 ماهه سال 1392 جمعا 183 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به سال 1391 واردات آن 7.71 درصد رشد داشته است. [5]

اگر این 9 درصد بازار باشد بنابراین واردات قاچاق آن بالغ بر 1850.3 میلیون دلار بوده که جمع بزرگ بازار گوشی تلفن همراه در سال 1392 را به 2033.3میلیون دلار (یا دو میلیارد و 336 میلیون دلار) می‌رساند. اگر با دلار سه هزار تومانی حساب کنیم، این رقم نزدیک به شش هزار میلیارد تومان بوده است.

البته این شش هزار میلیارد تومان سالانه تنها برای سال 1392 بوده. با توجه به رشد 102 درصدی واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست امسال به نظر می‌رسد تا پایان سال حجم این بازار به شدت افزایش یابد. حال به سراغ خدمات تلفن همراه برویم.

خدمات تلفن همراه؛ بزرگی: 12.000.000.000.000 تومان

اجازه دهید ابتدا ببینیم بازار خدمات تلفن همراه در دست کیست؟ هم‌اکنون دو اپراتور تلفن همراه به‌طور رسمی در کشور حضور دارند که فعالیت آنها فراگیر است: «همراه اول» و «ایرانسل» این دو رغیبی تازه پیدا کردند که با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که داشته به نظر می‌رسد در آینده به سومین اپراتور تلفن همراه با طیف مشترکان گسترده تبدیل خواهد شد، شرکتی که ما آن را با نام «رایتل» شناختیم.

همراه اول: دولت و شرکت‌های حاکمیتی

براساس آخرین اطلاعیه رسمی اعضای هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران را شرکت مخابرات ایران، شرکت شهریار مهستان، شرکت مهر اقتصاد مبین، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین، شرکت مخابرات استان تهران و شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل دادند [6] شرکت‌های مخابرات ایران، تهران و اصفهان مشخص‌اند، اما هیات‌مدیره شرکت شهریار مهستان که جمله سهامداران بانک‌های کشور نیز به شمار می‌رود را: مسعود مهردادی به ک م ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی شرکت گنجینه اعتماد پارس به ش م ١٠٣٢٠٢۴۶۴۴۶ به سمت رییس هیات‌مدیره، سیدمحمدرضا شهاب‌الدین به ک م ٠٠۴۴۴٧٣۴٩۴ به نمایندگی شرکت مهرگستر یمین پارس به ش م ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ٠٠۵۶٣٠۴۵۶٠ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به ش م ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت عضو رییس هیات‌مدیره، عباسعلی قاسمی به ک م ٠٨٣٩٠٨١۴۵۶ به نمایندگی شرکت توسعه بهسان بهرامن به ش م ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١ به سمت عضو هیات‌مدیره و علی حاجی باقری به ک م ٠٠۵٠٢٨٠۵١١ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به ش م ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨ به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [7]

شرکت گنجینه اعتماد پارس براساس تصمیم دوم دی‌ماه 1391 نام خود را به «توسعه اقتصادی سبا» تغییر داده که این تصمیم در تاریخ نهم بهمن 1391 در روزنامه رسمی منتشر شده است.[8] اعضای هیات‌مدیره این شرکت را: مسعود مهردادی به شماره ملی ٠٠۴٨٧٠٠۴٢٨ به نمایندگی از شرکت مهر گستر یمین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٢۴٠۵٠ به‌سمت رییس هیات‌مدیره، مسعود گشته به شماره ملی ٠٠٣۶۴٩۶٢۴٣ به نمایندگی از شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٢٣٠٨۴۵ به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی ٠٠۵۶٣٠۴٧۶٠ به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠١٠٣٩٨۴٠۴٨ به سمت مدیر عامل، محمد حیدری به شماره ملی ٠٠۴٧۵۴١٣۵٠ به نمایندگی از شرکت شهریار مهستان (سهامی عام) به‌شناسه ملی ١٠١٠٣٠۴۵۵۵٨ و محمدعلی یزدان‌جو به شماره ملی ١٢۶٢۶٣٠۵۶٨ به نمایندگی از شرکت توسعه بهسان بهرامن (سهامی خاص) به شناسه ملی ١٠٣٢٠٧۴۴٠۵١ تشکیل دادند.[9]

هیات‌مدیره شرکت مهرگستر یمین پارس را شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رییس هیات‌مدیره، شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نایب رییس هیات‌مدیره و شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص با نمایندگی عبدالرضا اردستانی رستمی به سمت عضو هیات‌مدیره تشکیل می‌دهند.[10]

اعضای هیات‌مدیره شرکت افق توسعه پاسارگاد به این شرح است: شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به‌سمت رییس هیات‌مدیره، شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به نمایندگی علی حاجی باقر به‌سمت نایب رییس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس سهامی خاص با نمایندگی میرزا سرلک به‌سمت عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل.[11] هیات‌مدیره شرکت توسعه بهسان بهرامن متشکل است از: شرکت شمس ارتباطات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣۵٢٣١٧ با نمایندگی علی حاجی باقر به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی عبدالرضا نمازی به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و شرکت گنجینه اعتماد پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧۵٨٢٩ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رییس هیات‌مدیره[12] هیات‌مدیره شرکت شمس ارتباطات پارس از: شرکت شهریار مهستان سهامی خاص به شماره ثبت ٢٢٧١٨٨ با نمایندگی علی حاجی باقری به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، شرکت مهرگستر یمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٣١١۶ با نمایندگی امیررضا حیدری به سمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و شرکت افق توسعه پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ٣٧٢٨٧١ با نمایندگی محمدرضا مدرس خیابانی به سمت رییس هیات‌مدیره تشکیل شده است. [13]

تا همین چند سال قبل پیامک هم زیاد شایع نبود، اما در سال‌های گذشته قابلیت‌های شبکه تلفن همراه روزبه‌روز افزایش یافته و حالا به جایی رسیدیم که صحبت از نسل سوم شبکه تلفن همراه یا 3G می‌شود. فرستادن فیلم و تصویر به وسیله تلفن همراه و … امکانات جدیدی هستند که می‌تواند برای اپراتور‌ها به ویژه اپراتوری نظیر رایتل درآمد‌های خوبی ایجاد کند.این اتفاق در واتس‌آپ، وایبر و لاین هم رخ می‌دهد بدون صرف هرگونه هزینه‌ای برای کاربر، یعنی کاربر هزینه اینترنت را می‌دهد، اما هزینه پیامک را پرداخت نمی‌کند!

حالا پنج میلیون کاربر با این نرم‌افزارها کار کردند و به آن عادت کردند، فرض کنید، این نرم‌افزارها فیلتر شوند و از سوی دیگر خدمات نسل سوم به صورت گسترده عرضه شود، بهترین جایگزین برای نرم‌افزارهای فیلتر شده چه می‌تواند باشد؟

هیات‌مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به این شرح است: مهدی غضنفری ک م ۴١٧١٩٨٧٢٩۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبر به ش ملی ١٠١٠٢١٩٧۶٨٠ به سمت رییس هیات‌مدیره، حجت‌اله روحی ک م ٢١۴١٩۵۵٩٧١ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣٨٧١۶٩٠ به‌سمت نایب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل، علیرضا خداکرمی ک م ٠٠۵۶٠١۴٢٠١ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣۶۶٩۶١۴، سیداحمد حجت‌زاده ک م ١٧۵٣٩۶٩۵١۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به ش ملی ١٠١٠١٩٠٧۶۶۶ و مظفر پوررنجبر ک م ۴٨٩٩٣۴٧۶۵٠ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به ش ملی ١٠١٠٣۶۶٣٨٧٠ [14]

اعضای هیات‌مدیره شرکت مهر اقتصاد مبین را نیز: حسین فرزان اصل به شماره ملی ٠٠۶٩۴٨۵۴٩۶ نماینده شرکت توسعه اعتماد مبین به شناسه ملی ١٠١٠۴٠٧٨۴١٠ به‌سمت رییس هیات‌مدیره و کمال بیگدلی به شماره ملی ۴٢٨۴٢٢٢٨٠۵ به نماینده شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ١٠١٠٣۶۴٧٢٩٠ به‌سمت نایب رییس هیات‌مدیره و علی فیاض‌بخش به شماره ملی ٠٠۶٠٨٢٢٨۶۴ به نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران به شناسه ملی ١٠١٠٣۵۶٠۴۵٣ به‌سمت عضو هیات‌مدیره و همایون رمضانی به شماره ملی ٠٠۵٣٢٣۶٩۴٧ به‌سمت مدیرعامل تشکیل داده‌اند. [15]

اما اعضای هیات‌مدیره شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین را نیز: محسن سجادی‌نیا با کد ملی ٣٩٢١١۶۵٣۴٢ به نمایندگی از شرکت تجارت الماس مبین به‌عنوان رییس هیات‌مدیره و مجید هوشمندی ماهر با کدملی ٣٨٧۵١٠٠٨٨٣ به نمایندگی از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به عنوان نایب رییس هیات‌مدیره و آرش دارابی طجر با کدملی ٠٠۶۴۵٣٩۴۵٨ به نمایندگی از شرکت فناوران مبین خاور به عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و جعفر ربیعی با کدملی ٠٧٩٣٣۴٧۶١٠ به نمایندگی از شرکت توسعه مخابراتی آریاسل به عنوان عضو هیات‌مدیره و محمد کاشانی با کدملی ٠٠۴۵۶٩۴٢۵٧ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء به عنوان عضو هیات‌مدیره تشکیل دادند. [16]

ایرانسل: بنیاد مستضعفان و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی

این شرکت حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی (۴۹ درصد) و شرکت گسترش الکترونیک ایران (۵۱ درصد) است. گروه ام تی ان آفریقای جنوبی را کنار بگذاریم، اما شرکت گسترش الکترونیک ایران کیست؟

اعضای هیات‌مدیره شرکت گسترش الکترونیک ایران را: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی ١٠١٠٠١٧١٩٢٠ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شماره ملی ١٠٣۴٠٠۵٨٩١٧ شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شماره ملی ١٠١٠٠٩۴۵٣۴۶ شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران به شماره ملی ١٠١٠٠٧٣٠٩٠٠ و شرکت صنایع مخابرات صاایران به شماره ملی ١٠١٠٠٧١١٧٢۶ تشکیل دادند. [17]

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا از مجموعه‌های مرتبط بانک سینا به شمار می‌رود. ترکیب هیات‌مدیره آن عبارت است از: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ١٠١٠٠١٧١٩٢٠، موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ١٠١٠٠٠۵۶٩٣٣، شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ١٠١٠٢٢٧۵٨١٩. [18]

هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن نیز از: حمیدرضا کاهدی کدملی ٠٠۶٨٧۴۵۴٨۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ١٠١٠٠٠۵۶٩٣٣ به سمت رییس هیات‌مدیره، سهیل اردهالی کدملی ۴٧٢٣٧٠٧٧٠٠ به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا به شناسه ملی ١٠١٠٢٣١٢٨٢٠ به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، محمد روشن‌پور کدملی ٠۴۵٠۴٨٠٠٩٧ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی ١٠٣۴٠٠۵٨٩١٧ به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تشکیل شده است. [19]

رایتل: وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی

رایتل اپراتور نوظهور تلفن همراه تحت مدیریت شرکت خدمات ارتباطی رایتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ٢٩۶٢٣۴ و شناسه ملی ١٠١٠٣٣٣٠٣٩٨ است. اعضای هیات‌مدیره این شرکت را: شرکت موج تامین ارتباطات پارس با شناسه ملی ١٠١٠٣٧۵٠٨۵٠ با نمایندگی سید مفتاح الدین فیروزآبادی به کدملی ٠٠۴۴۵۵۶۶١۶ به سمت رییس هیات‌مدیره، شرکت مدیریت صنایع نوین تامین با شناسه ملی ١٠١٠٣١۵٩١۶۴ با نمایندگی سیدمجید صدری با کدملی ٠۵۶٩٧۵٢۴٩٣ به سمت نایب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با شناسه ملی ٠١٠١٩٠٨٣٧٠ با نمایندگی عباس کاظمی به کدملی ۴٢٨١٩٢١۵٧۵ به سمت عضو هیات‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با شناسه ملی ١٠١٠١٩٢۴۶٩۶ با نمایندگی مسعود خسروی با کدملی ٠۵۵٩۵٠١۶۶٨ به سمت عضو هیات‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی با شناسه ملی ١٠۴٢٠٢٠۵۶٩۵ با نمایندگی محمدرضا پاکروان با کدملی ٠٠۵٢٨٢٧٢۶٧ به سمت عضو هیات‌مدیره تشکیل داده‌اند. [20]

اعضای هیات‌مدیره شرکت موج تامین ارتباطات پارس را شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت رییس هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت نایب رییس هیات‌مدیره و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به سمت عضو هیات‌مدیره و شرکت مدیریت صنایع نوین تامین سهامی خاص به سمت مدیرعامل تشکیل دادند. [21]

اعضای هیات‌مدیره شرکت مدیریت صنایع نوین تامین را نیز شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ١٠١٠١٠۴۴٨۶٩ و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی ١٠١٠١٩٠٨٣٧٠ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین شناسه ملی به ١٠١٠١٩۴٢٠۶۶ تشکیل دادند. [22]

از سال 1383 سازمان تامین اجتماعی و شستا اقدام به راه‌اندازی هلدینگ‌هایی که به طور مشخص فعالیت‌های اقتصادی می‌کردند، نمود. یکی از این هلدینگ‌ها سرمایه‌گذاری صبا تامین است. اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین از قرار زیر است: محمدرضا رستمی به شماره ملی ٢٢٩٣٩١٠٣۴٢ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به‌شناسه ملی ١٠١٠١٩٢۴۶٩۶ به‌سمت رییس هیات‌مدیره، محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی ٠٠۵۴١۶٧٩٨١ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ١٠۴٢٠٢٠۵۶٩۵ به سمت نایب رییس هیات‌مدیره، حسین سلیمی به شماره ملی ١٢٣٩٨١٧۶٨١ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ١٠١٠١٠۴۴٨۶٩ به سمت مدیرعامل، مسعود گشته به شماره ملی ٠٠٣۶۴٩۶٢۴٣ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ١٠١٠١٩۴٢٠۶۶، سعید خدامرادی به شماره ملی ٣٨٧۴۶١۴۴٣٣ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی ١٠١٠٢۵۴٣٢٠۴[23].

هیات‌مدیره صدر تامین را شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ١٠١٠١٠۴۴٨۶٩، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تامین تشکیل می‌دهند. [24]

اعضای هیات‌مدیره سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین را شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، علی یوسف‌پور، بهمن طاهریان مبارکه، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند. در چارت این بخش، ارتباط این شرکت‌ها با یکدیگر ملاحظه می‌شود. [25]

بزرگی بازار

صورت‌های مالی دو شرکت «شرکت خدمات ارتباطی رایتل» و «شرکت گسترش الکترونیک ایران» در دسترس نیست. در واقع این صورت‌های مالی منتشر نشدند. اما براساس صورت مالی شرکت ارتباطات سیار ایران درآمد این شرکت از محل ارایه خدمات تلفن همراه به مشترکین در سال 1392 بالغ بر 72 هزار و 923 میلیارد و 633 میلیون ریال بوده است به عبارتی چیزی بالغ بر 7.2 هزار میلیارد تومان که شرح آن در جداول مربوطه آمده است.

براساس برخی آمارها مشترکین همراه اول در کشور بالغ بر 34 میلیون نفر هستند، البته این آمار متعلق به سال 2009 است و قطعا تاکنون این آمار تغییرات بسیاری کرده است.[26] البته مدیران این اپراتور در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی هستند با جذب 8.5 میلیون مشترک جدید در سال ۹۲، تعداد مشترکین ثبت شده اپراتور همراه اول به 64.1میلیون نفر رسید و اکنون سهم بازار همراه اول براساس اینترکانکشن ۶۳ درصد و براساس سیم کارت روشن اول ۶۹ درصد است و ضریب نفوذ آن حدود ۷۴ درصد است همچنین همراه اول با ۲۷۱ اپراتور در ۱۱۲ کشور قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد. [27]

براساس گفته‌های مدیران همراه اول که پیش برویم و تعداد مشترکین این اپراتور و درصدی که از کل دارند را با درآمد این شرکت در سال 1392 براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مقایسه کنیم، نتیجه حاصل شده به ما می‌گوید اگر سهم همراه اول از بازار خدمات تلفن همراه بالغ بر 7.2 هزار میلیارد تومان است، بنابراین گردش مالی کل این بازار چیزی بالغ بر 11.6 هزار میلیارد در سال گذشته بوده است.

بازاری به عظمت 18.000.000.000.000 تومان و 5 میلیون کاربر وایبری

بر این اساس می‌توان گفت بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه و ارایه خدمات آن در ایران تقریبا 18 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است. این عدد کمی نیست! از سوی دیگر در تیرماه امسال علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: «بیش از 4.5 تا 5 میلیون نفر از مردم در کشور از شبکه‌های ارتباطی چون وایبر و واتس‌آپ استفاده می‌کنند» پس ما در این ماجرا سه جهت داریم:

کاربران تلفن همراه: که لااقل پنج میلیون آنها توانستند با نرم‌افزارهایی مثل وایبر و واتس‌آپ و … کار کنند.

واردکنندگان تلفن همراه: که طبیعتا تمایل دارند این کاربری‌ها هر روز بیشتر و به‌روزتر شود.

ارایه‌کنندگان خدمات: که قابلیت‌های نرم‌افزارهای جدید درآمد آنها از مکالمه و پیام کوتاه و … را طبیعتا پایین خواهد آورد.

بازاریابی وایبر برای نسل جدید

تا همین چند سال قبل پیامک هم زیاد شایع نبود، اما در سال‌های گذشته قابلیت‌های شبکه تلفن همراه روزبه‌روز افزایش یافته و حالا به جایی رسیدیم که صحبت از نسل سوم شبکه تلفن همراه یا 3G می‌شود. فرستادن فیلم و تصویر به وسیله تلفن همراه و … امکانات جدیدی هستند که می‌تواند برای اپراتور‌ها به ویژه اپراتوری نظیر رایتل درآمد‌های خوبی ایجاد کند.

این اتفاق در واتس‌آپ، وایبر و لاین هم رخ می‌دهد بدون صرف هرگونه هزینه‌ای برای کاربر، یعنی کاربر هزینه اینترنت را می‌دهد، اما هزینه پیامک را پرداخت نمی‌کند!

حالا پنج میلیون کاربر با این نرم‌افزارها کار کردند و به آن عادت کردند، حال فرض کنید، این نرم‌افزارها فیلتر شوند و از سوی دیگر خدمات نسل سوم به صورت گسترده عرضه شود، بهترین جایگزین برای نرم‌افزارهای فیلتر شده چه می‌تواند باشد؟

این گزارش در روزنامه جهان صنعت، مورخ 5 مهر 1393، صفحه 13 منتشر شد