Amirhadi Anvari

برای دیدن جدول در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

————–

این مطلب در روزنامه تهران امروز، مورخ ۲7 فروردین ۱۳۹۰، در صفحه ۹ به چاپ رسید.

بررسی قیمت سكه در ایران می‏تواند معیار مناسبی برای تشخیص وضعیت مالی مردم باشد. همچنین، از آنجا كه طلا و سكه دارایی های امن به حساب می آید، افزایش تقاضا برای خرید سكه، كه عموما منجر به افزایش قیمت آن می شود نیز می تواند نشان دهنده عدم اطمینان و بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی در هر دوره به تناسب میزان افزایش قیمت‏‏ها به شمار رود.

نمودار رشد قیمت سكه طلا از 1360 تاكنون(قیمت ها به تومان)

به گزارش سرویس اقتصادی آینده؛ در شرایطی كه تصمیمات ناگهانی، می تواند سرمایه ها را دچار خطر كند، مردم ترجیح می دهند سرمایه خود را به طلا تبدیل و از امنیت آن اسایش خاطر داشته باشند. بدیهی است در چنین شرایطی، افزایش تقاضا برای خرید این كالا، منجر به افزایش قیمت آن خواهد شد.

اگرچه افزایش قیمت طلا، به عنوان یك كالا، با افزایش قیمت در همه گروه ها امری طبیعی به شمار می رود، اما افزایش های ناگهانی قیمت طلا كه با تورم در همه گروه های كالا تناسب چندانی ندارد، می تواند پیام های دیگری نیز داشته باشد كه البته قطعا بخشی از آن ناشی از قیمت جهانی طلاست.

در كشوری كه در بخش های مختلف اقتصادی آن ثبات لازم به چشم می خورد، عموما تغییرات قیمت طلا، ناگهانی نیست. برای مثال، در آمریكا، با روی كار آمدن اوباما و طرح شعارهای انتخاباتی وی در مورد راهكارهای حل بحران اقتصادی، بازار طلا را در این كشور به شدت دگرگون ساخت.

در كشورمان ایران، اگرچه ارایه تحلیل با توجه به شرایط سیاسی كمی دشوار می نماید، اما بررسی قیمت سكه(بر اساس آمارهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران)، خالی از لطف نیست.

1360 تا 1368: افزایش 6 هزار و 400 تومانی

اگر دولت های موقت، شورای انقلاب و بنی صدر را فاكتور بگیریم، اولین دولت در كشور، دولت میرحسین موسوی، مشهور به كابینه جنگ بود. شرایط اقتصادی دشوار ناشی از جنگ تحمیلی، دولتمردان را بر آن داشت تا با اعمال سیاست های نظارتی، اقتصادی تماما دولتی را در این سال ها به اجرا در آورند.

همراهی مردم كشورمان نیز در آن سال های دشوار، نهایتا به كنترل وضعیت اقتصادی انجامید، به طوری كه اگر همراهی و اعتماد مردم به دولت نبود، یقینا كشور در آن سال ها با مشكلات جدی روبرو می شد.

زمانی كه میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر روی كار آمد، قیمت سكه 3500 تومان بود، تا سال 62، قیمت سكه تغییری نكرد و ثابت ماند.

در سال 63، با اندكی تغییر، به 3959 تومان رسید و در سال 64، قیمت آن به 4418 تومان می رسد. سال 65 نیز روند افزایش قیمت سكه همچنان با شیب ملایم ادامه می یابد و به قیمت 65 هزار تومان می رسد.

در سال 1366، بیشترین افزایش قیمت در دولت میرحسین موسوی رخ می دهد و قیمت سكه ناگهان به 11 هزار و 200 تومان می رسد. در سال 67، قیمت سكه پایین آمده و به بهای هر سكه 9939 تومان می رسد.

1368 تا 1376:افزایش 30 هزار تومانی

جنگ تمام می شود و نوبت دولت سازندگی می رسد. برخی معتقدند كه در این دولت، بیشترین سطح گرانی و تورم را مردم تجربه كردند. سكه هم تقریبا 4 برابر شد. اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور آن سالهای ایران است.
چپ ها به شدت سیاست های اقتصادی او را مورد تاخت و تاز قرار دادند، اما هاشمی تصمیم گرفته بود به سوی اقتصاد آزاد گام بردارد.

در این سال ها، قیمت سكه و طلا هم از این تغییر سیاست ها در امان نمی ماند. در آغاز سال 86، قیمت هر سكه طلا 10 هزار و 900 تومان است. در سال 69 این قیمت به 12 هزار و 700 تومان می رسد. در سال 70با كاهش، قیمت هر سكه طلا به 12 هزار و 400 تومان می رسد.

در سال 71، بازهم افزایش جزئی در قیمت سكه طلا مشاهده می شود و هر سكه به قیمت 12 هزار و 500 تومان می رسد.

در سال 72، قیمت سكه طلا رشد چشمگیری دارد و به قیمت 16 هزار و 400 تومان می رسد. در سال 73، ناگهان قیمت سكه تقریبا دوبرابر شده و به قیمت 30 هزار تومان می رسد.

در سال 74، بازهم افزایش قیمت به چشم می خورد، هر سكه طلا به قیمت 44 هزار تومان معامله می شود. در سال 75، قیمت سكه كمی تعدیل شده و با كاهش 3 هزار تومانی، به قیمت 41 هزار تومان می رسد.

1376 تا 1384: افزایش 65 هزار و 700 تومانی

دولت اصلاحات روی كار می آید. عده ای تمایل مردم به دولت اصلاحات را ناشی از سیاست های دولت هاشمی می دانند.

در سال 76 كه خاتمی دولت را تحویل گرفت، قیمت هر سكه طلا، 38 هزار تومان بود. در سال 77، قیمت بسكه به 45 هزارتومان می رسد و در سال 78، به 58 هزار تومان ارتقا میابد.

در سال 79، سكه وارد قیمت 60 هزار تومان می شود در سال 80 نیز، قیمت تغییر چندانی نكرده. اما در سال 81، هر سكه به قیمت 69 تومان معامله میشود.

در سال 82، قیمت سكه به 86 هزار تومان می سرد و سال 83 نیز با رشد تغریبا 20 هزار تومانی، به قیمت هر سكه 100 هزار تومان معامله می شود.

1384 تاكنون: افزایش 249 هزار تومانی

وقتی احمدی نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، هر سكه حدودا 100 هزار تومان بود و در حال حاضر، هر سكه طرح قدیم، به قیمت 373 هزارتومان در بازار تهران معامله میشود.

در سال 84، میانگین قیمت سكه 122 هزار تومان بود، در سال 85، این قیمت با حدودا 45 هزار تومان افزایش به 167 هزار و 900 تومان می رسد.

میانگین قیمت سكه در سال 86، بازهم قیمت سكه رشد دارد و با افزایش  64 هزار تومانی، به 232 تومان می رسد. در سال 87، بازهم قیمت سكه رشد دارد و با 6 هزار تومان افزایش، به 238 هزار تومان می رسد. در سال 88، بازهم قیمت سكه رشد دارد و با 13 هزار تومان افزایش، به رقم 251 هزار تومان می رسد.

اما در سال 89، تاكنون، قیمت سكه مدام در حال نوسان بوده، میانگین قیمت سكه از ابتدای سال جاری تا كنون، 326 هزار تومان برآورد می شود كه نسبت به سال گذشته، حداقل 75 هزار تومان افزایش داشته است. این افزایش با وجود سیاست های نظارتی دولت و بانك مركزی در عرضه پرشمار سكه و تزریق آن به بازار رخ داده است.

مرجع آمار تا سال 1386: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع آمار از 1386 تاكنون: سایت مثقال

———————–

این مطلب در سایت آینده نیوز با کد خبر20266 در مورخ 25 آبان 1389 منتشر شد.

در خصوص عملکرد احمدی‌نژاد هر نقدی هم که بشود، در مساله گرفتن مالیات نمی‌شود از دولت او انتقاد کرد‌‌ زیرا دولت عدالت‌محور وی کاری که دولت‌های قبلی هرگز جرات انجام آن را نداشتند، آرام‌آرام انجام داد‌‌به طوری که تنها درآمد دولت در سال گذشته بیشتر از مجموع درآمدهای دولت دوم اصلاحات طی سال‌های 1380 تا 1384 است‌.

اگر سال 1380 (سال آغاز آمار مورد استناد این گزارش) را محور قرار بدهیم، در سال 1388 میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها هفت برابر رشد داشته است تا یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران به واقعیت نزدیک‌تر شود‌‌.
بر اساس گزارش‌های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با یک محاسبه کوچک می‌توان نتیجه گرفت از سال 1384 تا پایان سال 1388، دولت بیش از 101 هزار و 778 میلیارد تومان از مردم مالیات گرفته است‌‌. برای تایید دریافت بزرگی این عدد به مصاحبه تلویزیونی اخیر آقای احمدی‌نژاد مراجعه کنید؛ او که از یارانه‌های کمرشکنی که دولت می‌دهد گله می‌کرد، رقم این یارانه‌ها را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد‌‌.
البته این را هم بگوییم که در کشورهای توسعه‌یافته تامین هزینه‌های کشور از محل اخذ مالیات امری معمول است و در همه جای دنیا پذیرفته شده و البته امتحان خود را هم پس داده و نشان داده که راهی است برای بسط عدالت‌های اجتماعی‌‌. اما با این حال گرفتن مالیات در نظام اقتصادی شفاف و مبتنی بر بازار آزاد امری معمول و رایج است و جواب هم می‌دهد اما در ایران با این نظام اقتصادی، عدم شفافیت وضعیت کسب و کار، اقتصاد نیمه‌دولتی، نیمه آزاد ، شرایط پیچ در پیچ و‌.‌.‌. باعث می‌شود که وقت گرفتن مالیات اوضاع همان طور به هم ‌ریزد که در ماجرای گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داد‌‌. این را هم بگوییم، خیلی وقت است که دیگر دولت آن درآمد افسانه‌ای از محل فروش نفت را ندارد و به قول آقای احمدی‌نژاد، چاره‌ای برای تامین هزینه‌های خود و کشور از همین شیوه‌ها برایش باقی‌نمانده است‌.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌شود و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرار می‌گیرد‌‌. اما محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست‌‌. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه اولیه تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه اولیه کمتر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه اولیه بیشتر بپردازند‌‌. برای حل این مسایل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می‌شود‌.
شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آنها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های یادشده از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند‌‌. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتر است‌.
مالیات بر درآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که در سرمایه‌گذاری جدید به کار می‌افتد، می‌کاهد زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود، جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود‌‌. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و همچنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که در نتیجه وضع مالیات حاصل شده است، در بازار پول و سرمایه اثر می‌گذارد و در نتیجه درکاهش سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شود‌‌. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود‌.
مالیات بر واردات‌

افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات، تناسب چندانی با افزایش واردات به کشور ندارد‌‌به طوری که در سال 1384، واردات کالا به کشور براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی 11 درصد رشد نشان می‌دهد، حال اینکه در این سال بر اساس اعلام بانک مرکزی درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات هشت درصد رشد داشته است‌‌.
در سال 1385 که واردات به کشور با 4/2 میلیارد دلار رشد به 5/41 میلیارد دلار می‌رسد و افزایش شش درصدی دارد، درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات 10 درصد رشد دارد و به 39806 میلیارد ریال می‌رسد‌‌.
در سال بعد یعنی سال 1386، درآمد دولت از محل مالیات بر واردات 22 درصد رشد دارد اما در همین سال واردات رشد 16 درصدی دارد، در سال 1387 که دولت مجموعا با 56689 میلیارد ریال درآمد از مالیات بر واردات، عایداتش از این محل 16 درصد رشد نشان می‌دهد، واردات به بیشترین رقم در طول دهه فعلی می‌رسد، یعنی با 14 درصد رشد به  6/55 میلیارد دلار می‌رسد‌‌. حال اینکه در همین سال کل درآمد دولت از مالیات بر واردات با 16 درصد رشد به 56689 میلیارد ریال رسیده است‌‌.
مالیات بر درآمد

میانگین رشد این نوع مالیات در سال‌های 1380 تا 1384 حدودا 14 درصد به صورت سالانه بوده است‌‌. این رقم هم بیشتر به خاطر افزایش ناگهانی 30 درصدی در سال 83 به این شکل درآمده است‌‌.    اما میانگین رشد این نوع مالیات در سال‌های 1384 تا 1387، 27 درصد بوده است‌‌. این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود‌‌. درمالیات برانواع درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و‌.‌.‌.) معمولا به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرارمی‌گیرد‌.
در مالیات بر مجموع درآمد تمامی عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولا پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی‌گیرد‌‌. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است‌.
در این بخش دولت در سال 1384، مجموعا 29 درصد بیشتر نسبت به سال قبل درآمد داشته است‌‌. در سال 1385، دولت مجموعا 19 هزار و 451 میلیارد ریال از محل مالیات بر درآمد، درآمد کسب کرده که نسبت به سال قبل، افزایش 27 درصدی را نشان می‌دهد‌.

در سال 1386، دولت مجموعا از محل مالیات بر درآمد، 25 هزار و 960 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که افزایش 33 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد‌‌. در سال 1387 نیز باز این منبع درآمد دولت، افزایش داشته و با 21 درصد رشد به رقم 31 هزار و 587 میلیارد ریال می‌رسد‌‌. آمار سال 1388 موجود نیست!

مالیات بر ثروت‌

این نوع مالیات می‌تواند معیار مناسبی در سنجش عملکرد دولت‌ها در نیل به عدالت اجتماعی قرار گیرند‌‌. در واقع این یک راه و ساز و کار سنتی برای توزیع عدالت در جامعه است‌‌.
با توجه به تورم بی‌سابقه در بازار مسکن طی سال‌های 1383 تا 1388 به نظر می‌رسد باید در این بخش درآمدهای دولتی رشد بیشتری داشته باشد چراکه نقل و انتقال املاک یکی از موضوعات اصلی این بخش است اما در کمال تعجب در جدول مشاهده می‌کنید که در این بخش‌ها، نه تنها افزایشی به چشم نمی‌خورد، بلکه در اولین سال آغاز به کار دولت نهم، درآمد‌های دولت در این بخش، کاهش حدودا 50 درصدی نیز داشته است‌‌.
از طرفی، از آنجا که شعار اصلی دولت نهم بر گسترش عدال بنیان نهاده شد به نظر می‌رسد در این بخش باید رشد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها مشاهده شود.
مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می‌شود‌‌. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعدیل توزیع غیرعادلانه ثروت موثر است‌. مالیات براراضی ممکن است بر قیمت اراضی یا افزایش ارزش اراضی وضع شود‌‌.
معمولا هرقدر فاصله بین خرید و فروش کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و به این‌ ترتیب مبلغ مالیات با فاصله زمانی بین خرید و فروش اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل شده ارتباط پیدا می‌کند‌‌. مالیات‌های مزبور وسیله موثری برای جلوگیری از سفته‌بازی درمعاملات غیرمنقول به شمار می‌رود و ممکن است درتجهیز پس‌انداز خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد موثر واقع شود‌‌. دربسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی مهم‌ترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی به‌شمار می‌رود‌.

مالیات بر مصرف و فروش‌

از جمله مالیات‌هایی است که مصرف کنندگان و مردم عادی آن را می‌پردازند اما به طور مستقیم از پرداخت آن آگاه نیستند‌‌. بر اساس آمار بانک مرکزی، در این بخش، در آمد‌های دولت از سال 84 تا 87، به ترتیب 54، 3-، 17 و 4-‌درصد رشد و کاهش داشته است‌.   مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیرمستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می‌شود و از تولید‌کننده کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود‌‌.

بنابراین مالیات برمصرف جزیی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولا مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید‌کننده یا فروشنده به دولت می‌پردازد‌‌. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد‌‌. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرار می‌گیرند، عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگر این مالیات برکالاهای ضروری وضع ‌شود، سنگینی آن را طبقات کم‌بضاعت بیشتر احساس می‌کنند‌.
مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می‌گیرد که در مرحله خرده‌فروشی به دست مصرف‌کننده می‌رسد‌‌. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب کرده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند‌‌. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف‌کننده مالیات را بپردازد‌‌. در ایران این نوع مالیات وجود ندارد.

——————-

این مطلب در روزنامه جهان صنعت صفحه اول / مورخ : دوشنبه 17 آبان 1389 در شماره: 1825  به چاپ رسید.