Amirhadi Anvari

در حال حاضر نقدینگی کشور 5/5 برابر ذخایر خارجی کشور است. این نسبت در سال های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 و 1389(آخرین آمار سه ماهه سوم)به ترتیب: 5/3(3ممیز5)، 4/3(3ممیز4)، 7/3(3ممیز7)، 3/3، 6/3(3ممیز6)و 2/4(4ممیز2)  بوده است.

نقل قول جالبی از دکتر احمدی نژاد اینجا کاربرد دارد«اسکناس کاغذ پاره ای بیش نیست» بله؛ کاملا درست است. اسکناس کاغذ پاره است و این اعتبار بانک مرکزی یک کشور است که به این کاغذ پاره بها می دهد.

کاسبی را در بازار تصور کنید، این کاسب در معاملات روزانه خود از چک استفاده میکند. لزوما تمام چک هایی که دست مردم میدهد برابر با نقدینگی وی در بانک نیست. ممکن است این کاسب بازاری در حالی که 500 میلیون تومان چک کشیده اما در حساب خود تنها 250 میلیون تومان پول نقد داشته باشد، اما این اتفاق برای سالها ممکن است تکرار شود و هیچ اتفاقی هم نیافتد.

به بیانی گردش حساب این کاسب موجب میشود تا چکی با چک دیگر پاس شود و این گردونه ادامه میابد. ممکن است این وسط تاریخ چکی هم فرا برسد و دارنده چک به کاسب مهلتی چند هفته ای هم بابت نقد شدن چک بدهد. اما امان از روزی که زمزمه سلب اعتماد این کاسب در بازار به گوش برسد، همه مشتریان به بانک برای تسفیه چک هجوم میبرند و اینجاست که بحران برای کاسب ما فرا میرسد. چک هم یک تکه کاغذ پاره است، اعتبار این کاغذ پاره را صاحب دسته چک تعیین میکند.

خود زنی بانک مرکزی

از ابتدای امسال تا کنون سخنان و وعده های رئیس کل بانک مرکزی را مرور کنید، هر بار که وی از آرام شدن وضعیت بازاری با اطمینان خبر داده نزدیک به یک هفته بعد و شاید کمتر بازار واکنش عکس نشان داده است. چنین اظهار نظری یکبار، دوبار، سه بار و… مهم نیست، اما وقتی به پروسه ای ثابت تبدیل شود، مردم نسبت به وعده ها بی اعتماد خواهند شد.

بانک مرکزی میتوانست آرام به بازار پر تلاطم سکه و ارز وارد شود و به ایفای نقش بپردازد، اما سر و صدای پیش فروش سکه و تزریق ارز به بازار، این بازار را بر عکس متلاطم تر کرد، جز این بود از مراحل اول و دوم پیش فروش تا این حد استقبال نمیشد. در حالی که سه شنبه هفته گذشته بهمنی میزان سکه پیش فروش شده توسط این بانک را تا همان تاریخ(سه شنبه) 8 میلیون قطعه اعلام کرده بود، جمعه کمرئی، یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی میزان عرضه سکه بانک مرکزی را 9/8(8ممیز9) میلیون قطعه و تقریبا 9 میلیون قطعه عنوان کرد. افزایش تقاضای 900 هزار قطعه ای سکه در دو روز به نظر نمیرسد حاکی از فرونشستن عطش بازار باشد.

حال مطبوعات وابسته و سایت های خبری سفید نما هرچه هم از فرونشستن عطش بازار بگویند، واقعیت امر دیگریست و دست بر قضا مردم و طرف حساب های بانک مرکزی هم با همین واقعیت پیش می روند.

در چنین شرایطی بانک مرکزی به یکباره زمان تحویل سکه را از 6 ماهه به 8 ماهه بدل میکند، خود این امر هم میتواند در بی اعتمادی مشتریان اثر گذار باشد.

در اینجا مردم را میتوان مشتری و بانک مرکزی را کاسب جایگزاری کرد. چه نیازی است که کاسب مشتری را ترغیب کند تا زودتر چک را نقد کند؟ اصولا در شرایط فعلی ذخایر(مثل حساب کاسب) و نقدینگی(مثل چک دست مشتری) که در ادامه به آن خواهیم پرداخت بانک مرکزی اینقدر خود را در صدر اخبار قرار دهد و وعده هایی دهد که عملی نمیشوند؟ سود تلاطم بازار ارز و سکه کم نیست، اما بانک مرکزی چه چیزی را به حراج گذاشته؟ ذخایر و اعتبارش را؟ وقتی بانک مرکزی از تک نرخی شدن قیمت ارز با قطعیت سخن میگوید و به دوروز نمیشکد که باز بازار بی توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی راه خود را می رود، ایا می توان باز از مشتری انتظار اعتماد داشت؟ وقتی موعد سررسید سکه 6 ماهه به یکباره 8 ماهه می شود مشتری چه حالی خواهد داشت؟

برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید

نقدینگی 5/5 برابر ذخایر

طبق آمارهای رسمی نقدینگی فعلی کشور نزدیک به 350 تریلیارد تومان برابر (3.500.000.000.000.000 ریال) است. ذخایر خارجی بانک مرکزی از سه ماهه سوم سال قبل به این سو دیگر منتشر نشده است. آخرین باری که نمایگر اقتصادی منتشر شد همان سه ماهه سوم سال 1389 بود، در آن تاریخ (سه ماهه سوم) دارایی های خارجی  بانک مرکزی نزدیک به 2.6 درصد نسبت به اسفند سال 88 کاهش داشت و پس از آن هم آمار جدیدی منتشر نشد. این ذخایر یکبار هم در سه ماهه نخست سال 89 کاهش 8/0(0ممیز8) درصدی را ثبت کرده بودند. طبق اظهارات رسمی نیز نزدیک به 17 میلیارد دلار از این ذخایر اخیرا به داخل کشور انتقال داده شدند، این را هم کنار میگذاریم، 60-70 تن طلایی هم که طبق اظهارات رسمی به سکه بدل و حراج شدند را هم داخلی(!) در نظر میگیریم. اگر این ذخایر هیچ تغییری نداشته باشند و یک دلار از آنها هم بلوکه نشده باشد، یعنی در حال حاضر ذخایر خارجی بانک مرکزی برابر 638.432.200.000.000 ریال یا 8/63(63ممیز8) تریلیارد تومان است. (بانک مرکزی، نماگر اقتصادی، شماره 62(سه ماهه سوم سال 1389) متغيرهاي پولي و اعتباري، ص 18)

به عبارتی در حال حاضر نقدینگی کشور 5/5 برابر ذخایر خارجی کشور است. این نسبت در سال های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 و 1389(آخرین آمار سه ماهه سوم)به ترتیب: 5/3(3ممیز5)، 4/3(3ممیز4)، 7/3(3ممیز7)، 3/3، 6/3(3ممیز6)و 2/4(4ممیز2)  بوده است.

عمده منبع تامین ارز کشور در سال های گذشته فروش نفت بوده است، طبق اعلام خود بهمنی امسال چیزی 90 میلیارد دلار کشور درآمد نفتی خواهد داشت، این درآمد به طور متوسط با نرخ ریال رسمی در سال جاری چیزی نزدیک به 103 تریلیارد و 500 میلیارد تومان است، یعنی تفاوت نقدینگی و ذخایر خارجی بانک مرکزی در حال حاضر که چیزی نزدیک به 286 تریلیارد و 156 میلیارد تومان بر آورد میشود نزدیک به سه برابر کل درآمد نفتی در سال جاریست.

بر فرض تداوم بدون مشکل درآمدهای نفتی با توجه به مشکلاتی که دولت های متخاصم غربی در قبال ایران به وجود آوردند و با فرض ذخایر خارجی بانک مرکزی چنانکه در بالا ذکر شد، اگر هر سال نصف درآمدهای نفتی هم به ذخایر خارجی بانک مرکزی الحاق شوند لااقل شش سال زمان باقیست که ما حدودا به سال 1384 بازگردیم و همان نسبت را داشته باشیم.

این در حالیست که بانک مرکزی اصرار ویژه ای دارد که ذخایر خود (از قبیل طلا و دلار) را همچنان به انحا مختلف حراج و با ریال معاوضه کند، کاری که در شرایط فعلی معقول به نظر نمیرسد.

350 تریلیارد تومان نقدینگی یعنی 350 تریلیارد تومان چک، با این تفاوت که این چک باید با طلا یا دلار معاوضه شود نه با ریال! برخی مدعی هستند که این بانک ذخایر داخلی از جمله سهام و اوراق بهادار و زمین و.. نیز در اختیار دارد، اگر روزی زمزمه حراج این ذخایر و معاوضه آنها با دلار و طلا به گوش برسد، وضعیت از این هم بغرنج تر خواهد شد.

تجربه مراحل پیش فروش سکه و تزریق دلار تک نرخی به بازار نشان داده است که بازار و نقدینگی چون هیولایی هر چقدر هم که بانک مرکزی به بازار تزریق کند، بازهم اشتهای بلعیدن ذخایر را دارد، حال موعد تحویل سکه ها 4 ماهه باشد، 6 ماهه باشد یا 8 ماهه…

————–

منبع اطلاعات ارشیوی مندرج در این گزارش نماگر اقتصادی شماره های : 35 و 62 قسمت متغیر های پولی و اعتباری است که تا سه ماهه سوم سال قبل به صورت دوره ای منتشر میشد، اما متاسفانه از آن تاریخ به این سو انتشار این نشریه مهم اقتصادی متوقف شده است.

این مطلب در روزنامه آرمان مورخ سوم اسفند 1390 در صفحه 10  منتشر شد.

اگر تمام این 400 تن طلای باقی مانده بانک مرکزی هم به سکه 600 هزار تومانی تبدیل شود، 50 میلیون قطعه خواهد شد. جز این نیست که این 50 میلیون قطعه سکه میتواند تنها 30 هزار میلیارد از نقدینگی بازار را جذب کند. 30 هزار میلیارد تومان طبق گفته های خود بهمنی در روز سه شنبه تنها برابر رشد نقدینگی در دیماه امسال نسبت به سال قبل است، بنا بر این توجیه کنترل نقدینگی با حراج طلا زیاد منطقی به نظر نمیرسد!

هنوز یک ماه از آمارهای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد ذخایر 900 تنی طلای کشور نگذشته که روز سه شنبه بهمنی، رئیس بانک مرکزی ذخایر طلای کشور را 500 تن اعلام میکند. مستندات گمرک که هیچ کدام از این دو آمار را تایید نمیکنند و مقدار ذخیره طلا چیزی نزدیک به 319 تن برآورد می شود.

بهمنی هدف بانک مرکزی را از حراج ذخایر کشور کنترل رشد نقدینگی (اینجا ببینید)عنوان میکند؛ چرا امروز و چرا در این سال که اتحادیه اروپا تجارت طلا با ایران را تحریم کرده و دست بر قضا بخشی از واردات طلای ایران در سال های قبل(همان آماری که در آن ابهاماتی نیز وجود دارد- اینجا کلیک کنید) از اروپا بوده است، باید نقدینگی با فروش و حراج طلا کنترل شود؟

در مورد اینکه ذخیره طلای ایران چقدر میتواند باشد روز یکشنبه 23 بهمن ماه در صفحه 10 همین روزنامه به بیان برخی نکات پرداخته شد(اینجا کلیک کنید) و نتیجه آنکه این ذخیره نمیتواند در خوشبینانه ترین حالت بالای 319 تن باشد، بالاخره این چند صد تن طلایی که بهمنی روز سه شنبه بار دیگر بر واردات آن تاکید کرده که از خلاء به کشور وارد نشده، احتمالا بانک مرکزی هم قاجاق نکرده، بر اساس این دو نکته اولا باید مبدا این چند صد تن طلای وارداتی مشخص شود که اقتصاد کدام کشور را متحول کرده و تقریبا مفت(نصف قیمت بازار) به ایران آمده و دما باید در گمرک ثبت شده باشد، آمار ثبتی گمرک این چند صد تن را 190 تن در سال 89 و 22 تن از سال 86 تا 89 ذکر کرده یعنی سر جمع 212 تن که آن هم قیمت و وزن طلا با هم نمیخواند و مبادی آن واردات مشخص نیست.

حال فرض را بر این بگذاریم که آمار آل اسحاق درست نبوده بوده و همین 500 تن ذخیره بهمنی را اصل داشته باشیم. ایشان گفته اند که 60 تن سکه پیش فروش کردند، با احتساب سکه هایی که تا کنون بانک مرکزی فروخته است این 60 تن به حدودا 100 تن خواهد رسید. بر این اساس 400 تن طلای دیگر باقی مانده است.

اگر تمام این 400 تن طلای باقی مانده بانک مرکزی هم به سکه 600 هزار تومانی تبدیل شود، 50 میلیون قطعه خواهد شد. جز این نیست که این 50 میلیون قطعه سکه میتواند تنها 30 هزار میلیارد از نقدینگی بازار را جذب کند.

برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

30 هزار میلیارد تومان طبق گفته های خود بهمنی در روز سه شنبه (وی گفته رشد نقدینگی در دیماه امسال 11 درصد بوده نقدینگی سال گذشته تقریبا 320 هزار میلیارد تومان بوده است) تنها برابر رشد نقدینگی در دیماه امسال نسبت به سال قبل است، این غول نقدینگی که اتفاقا در نتیجه تلاش های شبانه روزی همکاران اقای بهمنی برای شکوفایی اقتصاد کشور بوده اندازه ای به بزرگی لاقل 355 هزار میلیارد تومان دارد.

کسانی که به چهار عمل اصلی ریاضی واقف باشند می دانند که 30 یک یازدهم 350 است. یعنی اگر غول نقدینگی فعلی کشور طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی که بهمنی رئیس آن است را به 11 قسمت مساوی تقسیم کنیم، کل ذخایر طلای بانک مرکزی را در خوشبینانه ترین حالت هم به سکه تبدیل کنیم و چوب حراج بزنیم، دست آخر یک بخش از این 11 بخش را میتواند پاسخگو باشد و هنوز 10 بخش دیگر باقی  خواهد ماند.

به بیانی آقای بهمنی با حراج تمام پشتوانه طلای مملکت تنها میتواند کاری کند که وضعیت نقدینگی به سال قبل بازگردد! این پروسه یعنی جذف نقدینگی مردم در شرایط عادی و امن (جز جنگ و تلاطم های شدید اقتصادی یا شرایطی شبیه فروپاشی اقتصادی) یک اقتصاد پویا علی القاعده باید از طریق فروش اوراق بهادار، مشارکت سرمایه های مردم در تولید و … یا سپرده گذاری در بانک ها برآورده شود.

جالب آنکه این حجم عظیم نقدینگی که امروز بهمنی راهی جز حراج طلا برای مهار آن نمیابد در حالی افسار پاره کرده که تقریبا  به صورت میانگین هر هفته آمارهای محیر العقولی از وضعیت بورس تهران منتشر میشود که طبق این اخبارهای دولتی بورس تهران گاها در جهان نیز بی همتا میشود!

حالا در چنین شرایطی بهمنی از احتمال تبدیل عیدی کارمندان دولت به سکه هم خبر میدهد. سرمایه های کشور متعلق به این دولت و آن دولت نیست، چه رسد به این رئیس و آن رئیس بانک مرکزی که تجربه 6-7 سال قبل ثابت کرده که زیاد هم روسا ثبات ندارند. این ذخایر متعلق به هیچ کس نیست و متعلق به ملت است، اگر فردا همانطور که مشخص شد طی یکماه آمار 900 تن طلا اشتباه بوده و ذخایر 500 تن هستند، مشخص شود این 500 تن هم رقم درستی نبوده چه کسی پاسخگوست؟ اگر فرض بانک مرکزی در مورد فروکش کردن تقاضای بازار به طلا صحیح نباشد و در پایان نتواند دیگر پاسخگوی نیاز بازار باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در کجای دنیا با فرض اقتصادی شکوفا شده که در ایران شده باشد؛ مبنای این که عطش بازار پس از این حراج بزرگ که نهایتا میتواند یک سیزدهم نقدینگی بازار را پاسخ دهد چه استدلال علمی و منطقی است؟

بازهم در کجای دنیا بانک مرکزی روی طلاهایی که مردم خریداری کرده و به خانه بردند حساب باز میکند؟ بهمنی گفته صد تن طلایی که توسط مردم طی یکسال خریداری و انبار شده است از کشور خارج نشده، بنابراین مشکلی به وجود نیاورده!

حتما جناب آقای بهمنی و دوستان ایشان که اتفاقا اطلاعات خوبی در مورد افکار عمومی و جو روانی و… دارند مییدانند که حتی زمزمه و ابهام درر مورد ذخایر و بدهی های هر بانکی میتواند چه رخدادهای بزرگی را رقم بزند. از بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی نظیر اتاق بازرگانی تهران که یک ماهه ذخایر طلای کشور را از 900 به 500 تن میرسانند طبیعتا انتظاری نیست، به جاست که نهادهای نظارتی اطلاعات دقیقی از اوضاع به مردم ارایه دهند.

————-

این مطلب در روزنامه آرمان مورخ 27 بهمن صفحه 5 با تعدیلاتی منتشر شد

فقط تابناك نيست كه… باز تو تابناك تعداد نفر كمه ادعاي خبرگزاريم نداره بنده خدا

قديما تو دوره اول-دوم دبستان رفقاي همكلاسي يه سنتي داشتن… يه كلمه رو بلد نبودن درست بنويسن يا شك داشتن، تو دو صورت مي نوشتن. مثلا: صورت رو يادشون نميومد، يه بار مي نوشتن “صورت” دفعه بعد مينوشتن”سورت” بالاخره يكيش ميگرفت ديگه…. معلم هام زرنگ بودن بعضا اخطار ميدادند “دو پهلو” بنويسيد صفر ميديم….

حالا بچه هاي خبرگزاري شبكه ايران وابسته به موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران زحمت كشيدن اين سنت حسنه ديكته رو احيا كردند، ملاحظه بفرماييد:”بليت” و “بليط” از هر لحاظي نيگا كنيد درسته.

احياي سنت حسنه ديكته "دوپهلو" توسط كارشناسان شبكه ايران (روي عكس براي بزرگ نمايي كليك كنيد)