اولین اختلاس با اولین سرنگونی بزرگ در تاریخ معاصر همزمان میشود؛ تیمورتاش.  پس از آن اختلاس همواره با مسائل سیاسی در ایران گره خورده است،  اختلاس ها در اواسط دهه 50 به اوج خود می رسد، پس از آن تا دهه 70 شمسی خبری از اختلاس بزرگی به چشم نمی خورد که در این دهه باز هم انتشار اخبار مربوط به اختلاس رواج میابد. در اینجا نگاهی داریم به اهم پرونده های اختلاس اشخاص سرشناس در تاریخ معاصر ایران تاکنون.

اختلاس تیمورتاش از بانک ملی

عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله اولین اختلاس کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی میتوان از او یاد کرد. او دارای لقب‌های سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی دولتمرد ایرانی دوره‌های قاجار و پهلوی بود. او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها و برآوردن پهلوی‌ها کوشش بسیارکرد، در دوره رضاشاه نخستین وزیر دربار بود و نقش مهمی را در سیاست خارجی ایران بازی کرد. چند سال بعد مورد غصب رضاشاه واقع شد و در ۱۳۱۲ در زندان قصر کشته شد.

موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد

انگلیسی‌ها که می‌دانستند رجال ایران و حتی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در نابودی وی کردند. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را در مورد پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد.

ناصر نجمی در کتاب بازیگران سیاسی عصر رضاشاهی و محمدرضاشاهی می‌نویسد: احتمالا جاسوسان انگلیسی کیف تیمورتاش را در قطار ربودند و بعد روزنامه تایمز لندن خبر داد که کیف تیمورتاش پیدا شده است (لابد بدون محتویات باارزش آن).

ناکامی تیمورتاش در مسئله نفت، ملاقات محرمانه با سران شوروی، مطالب روزنامه‌های انگلیسی راجع به جانشینی تیمورتاش، غرور و تکبر نامبرده و سوابق ناشی از ولخرجی‌های وی از بودجه دربار، اخذ وام‌های کلان از بانکها و اشخاص مختلف، خوشگذرانی، شهوترانی، قمار، شرب خمر مدام، استعمال افیون و دوستی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت به تیمورتاش بدگمان  کرد. تیمورتاش که پس از بازگشت از سفر متوجه کدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی کرد و پس از ۴۰ روز مرخصی رضاشاه وی را حضار کرد و خواستار ادامه کار او در دربار شد. در همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رئیس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رئیس هیئت نظارت مطرح شد. همچنین در همان اوان وکیل الملک دیبا، رئیس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار گردید.

اختلاس شهردار وقت تهران

نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴، از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود.

مهمترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بى لياقتى در حفاظت از اموال دولتى به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.

قوام متهم به اختلاس

احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانیِ پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی) بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوهٔ محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود.

در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید. این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی در مورد قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام در مورد اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.

اینبار یک زن متهم اختلاس

ستاره فرمانفرمائیان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سالها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی برعهده داشت.

با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در اولین روزهای اعدام های انقلابی، برای وی پرونده‌ای شامل ۱۱ اتهام تهیه شد.  از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسرائیل، همکاری با دربار و …. ولی نامبرده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. گفتنی است که این اتهامات توسط نهاد خاصی تهیه نشده بود و تا این زمان مدارک و مستندات معتبری در این باره منتشر نشده است!

المکاسب اولین اختلاس بزرگ در جمهوری اسلامی

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه کردن همه متهمان به خاطر “عدم آگاهی”خاتمه یافت.  دادگاه به خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دو سال به طول انجامید. این پرونده به دلیل متهم شدن «ن.و» فرزند یکی از مسئولین سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.

شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد.این موسسه به همراه چند شرکت سوداور دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بوده است.(متهم ردیف اول پرونده «الف.الف» مدیر عامل بانک ملی بود). همچنین این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار می‌گردد و «ن.و» (مدیر عامل شرکت المکاسب) متهم شد که اقدام به اختلاس کرده است. «ن.و» پیرامون راه اندازی دفتر این شرکت در دبی گفت که این کار را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارت خانه ها(؟؟؟؟) انجام داده است.

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد.

پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ افشای مفاسد مالی، به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد. «ن.و» یکی از چهره‌هایی بود که در پرونده آقازاده‌ها، انگشت‌ها به سوی او نشانه رفته بود. وی به عنوان متهم از سوی وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور، مورد تعقیب قرار گرفت. نامبرده متهم بود که ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت‌های دوگانه «المکاسب» و «موسسه همیاری کوثر» وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی موسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد «ن.و» در دادگاه حضور یافت، قاضی اولیه برکنار شد، «ن.و» با یک وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد و به نزد پدر در خراسان برگشت. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت «بیماری قاضی»، جلسه دادگاه  تشکیل و «ن.و» از کلیه اتهامات تبرئه شد.

شهرداری که آرزویش انعقاد کلامش بود

غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. بسیاری آن دادگاه علنی را که آن زمان در صدا و سیما نیز مشروح آن پخش شد را به یاد دارند.

در سال ۱۳۷۶ کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، عده‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. وزارت کشور رسما بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات به این امر اعتراض کردند.

اتهامات کرباسچی عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه به هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. ده سال بعد از این دادگاه وزیر دادگستری ایران اظهار داشت پخش دادگاه از طریق رسانه‌ها به احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر به طور همزمان هم مدعی بود و هم قاضی و همین پرونده موجب احیای دادسراها شد.

شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد به چهار سال و حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. در مورد ساختمان آفتابگردان تخفیف های داده شده به مراجعان، موضوع سکه های اهدایی و ساختمان خیابان الوند مربوط به عبدالله نوری و مشارکت در ارتشا حکم تبرئه صادر شد.

اولین اعدامی راه اختلاس

فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. وی نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف.خ» بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد.

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

خبرگزاری فارس مدعی است که او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است.( بازخواني پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي در ايران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: 8803250484) اما محسن رفیقدوست گفته‌است که خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود.( خيلي حرف‌ها مي‌ماند براي وصيتنامه‌/ جام جم/ 17 آبان 1388)

ماجرای اختلاس خداداد و مرتضی رفیقدوست که از نفوذ محسن رفیقدوست برای تصاحب این پول استفاده کرده بودند، نخستین بار در نشریه پیام دانشجو افشا شد.

مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانك موجود بوده است.

محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچوقت بیشتر از ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار نبوده‌است.

این بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی همزمان با دولت سازندگی به حساب می اید.در این پرونده روش كار به این ترتیب بود كه اختلاس كنندگان صبح هر روز مبلغی از حسابهای بانكی مختلف در یك شعبه بانك صادرات برداشت می كردند و بعد از انجام فعالیتهای اقتصادی چند ساعته مانند خرید و فروش ارز با استفاده از آن مبالغ، ظهر همان روز مبلغ را به حساب بر می گرداندند. در این روش اختلاس، از وجوه بانك كم نمی شد و در واقع تنها از آن سوء استفاده می شد.

بر اساس پرونده مذكور، مجموع مبلغی كه اختلاس كنندگان از وجوه بانك طی چند سال برداشت كرده و برگردانده بودند، به مبلغ 123 میلیارد تومان می رسید و این به معنای برداشت كل این مبلغ نبود. به طور مثال اگر اختلاس كنندگان روزانه مبلغ 120میلیون تومان را برداشت می كردند و بعد از چند ساعت برمی گرداندند و در طول سه سال یعنی هزار روز این كار را انجام می دادند، كل میلغ اختلاس 120میلیارد تومان می شد كه در واقع امر نه 120 میلیارد، بلكه 120 میلیون تومان از وجوه بانك در دست اختلاس كنندگان بوده كه اصل پول نیز بازگردانده شده بود.

شهرام جزایری لوگوی اختلاس

شهرام جزایری عرب یک تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.

در بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی دولت اصلاحات یعنی پرونده شهرام جزایری هم جرم اصلی نه اختلاس و برداشت وجوه بانكی، بلكه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانكی بود كه مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود 80میلیارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثایق این وام ها نیز نزد بانك موجود بوده است.

مژدهی اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه ضمن قرائت کیفرخواست صادره درباره شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

وی در تابستان 1390 و در گفتگو با همشهری ماه گفته بود آرزو داشته که قاضی پرونده او غلامحسین محسنی اژه ای باشد، چراکه رای هایی که وی صادر میکند قاطع است.

سرنوشت مبهم یک اختلاس بزرگ

پیش از آنکه جزئیات  پرونده موسوم به «اختلاس سه هزار میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود.

حدودا یکسال قبل و در آذرماه 1389، پس از گمانه زنی های فراوان، رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: در بحث پرونده بيمه ايران افراد مهمي پشت اين پرونده حضور دارند.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در همايش پيام ماندگار بسيج دانشجويي از پيگيري پرونده بيمه ايران خبر داد و افزود: اختلاس عظيمي در بيمه ايران روي داده و در اين ارتباط پرونده‌اي در دستگاه قضايي در حال پيگيري است. وي اظهار داشت: 50 نفر را در اين ارتباط به ميز محاكمه كشانده‌ايم و عن‌قريب دادگاهشان تشكيل مي‌شود.

آيت‌الله لاريجاني افزود: پشت اين پرونده افراد مهمي حضور دارند. رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: مفاسد اقتصادي براي دستگاه قضايي مهم است و ما علاوه بر فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري موظفيم شرعا آن را پيگيري كنيد.

در هجدهم آذرماه همان سال نیز عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد ناحيه 4 رسالت گفت: تحقيقات يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به نتيجه رسيده و كيفرخواست مربوط به 57 نفر از متهمان تكميل شده است.

وي ادامه داد: از اين 57 نفر، 7 نفر متهم اصلي و بقيه به عنوان معاونت بودند. دادستان تهران با اشاره به اينكه موضوع اين پرونده اختلاس در بيمه بوده است، گفت: اين پرونده يكي از مواردي است كه رئيس قوه قضائيه درباره رسيدگي صريح به مقوله مفاسد اقتصادي اعلام كرده بود.

مه آفرید امیر خسروی یا امیرمنصور آریا؟

از ابتدای اطلاع رسانی در باب پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی بر غوغا سالاری بنا شد. اصل ماجرا از این قرار است.

از  آنچه تاکنون منتشر شده است چنین بر می آید که مه آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریا است. وی اصالتا اهل روستای ناش گیلان و مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد.

که گفته می‌شود بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده‌است. وی همچنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده‌ای از بانک مرکزی بدلیل پذیره نویسی این بانک آریا انجام شد.

بعد از ورود محسنی اژه ای، قاضی مشهور در پرونده های مفاسد اقتصادی، وی در مورد اطلاع رسانی افراد غیر مسئول انتقاداتی کرده بود که از آن جمله فعالیت بانک ملت برای پذیره نویسی بانک آریا بود، بعد از این اظهارات اژه ای مدیرعامل بانک ملت گفته بود پذیره نئویسی بانک آریا کاملا قانونی بوده است!

آغاز ثروتمندی

امیر خسروی که در دانشگاه آزاد زنجان درس خوانده نزدیک به ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نماید. با رشد اقتصادی این کارخانه که همراه با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بوده سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشمگیری افزایش پیدا کرد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 96/94 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.گفتنی است«شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» که در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده‌است!

هزار شرکت امیرخسروی!

امیر خسروی  مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله:  شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است.

به گفته رئیس بانک مرکزی این مجموعه افزون‌بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن‌ها نیز رسیدگی بیشتری شود.

مه آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌نماید.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

آغاز از گاوداری به روایت خباز

اما محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون فعالیت‌های وی چینین اتهاماتی را بر اساس گزارش سازمانهای بازرسی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح می‌کند:این فرد ـ امیر منصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده‌است، وی سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌های زود بازده که توسط رئیس جمهور طراحی شده بود، تأسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آنجا آغاز شد.

خباز همچنین گفته است: بنابراین این فرد در سال ۸۵ توانسته یک وام طرح زود بازده را بگیرد و البته در همان سال نیز یک شرکت خانوادگی به ثبت می‌رساند لذا از آنجا که راه‌ها را یاد گرفته و عواملی نیز در بانک‌ها دارد و طبیعتا پشت‌اش نیز از این جهت گرم است، در سال ۸۹ تقاضای تأسیس بانک می‌کند که بانک از مهر تا دی ماه سال ۸۹ فشار می‌آورد که باید سهم مؤسسین را پرداخت کنید.

خباز ادامه داد: خسروی در اسفندماه ۸۹ سهم مؤسسین را پرداخت می‌کند و از ۲۰ اسفندماه پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود که آغاز شروع تخلف از این زمان است که البته مشخص است بانک‌ها باید به کسی وام دهند که بدهی بانکی نداشته و فرد خوش حسابی باشد. این نماینده مجلس توصیه‌های برخی مقامات اجرایی و سفارشات دفتر برخی افراد را در بروز این تخلفات مؤثر دانست و یادآور شد: یک شرکت تراورس راه‌آهن نیز به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق مذاکره به خسروی واگذار می‌شود که ۷ درصد این پول که حدود ۱۵، ۱۶ میلیارد تومان می‌شود، پرداخت کرده و حدود ۲۰۰ میلیارد دیگر بدهکار می‌شود همچنین بانک به سرعت با توصیه دیگری که از آقایان می‌گیرد این فرد را در مناقصه دیگر راه‌آهن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مزایده برنده کرده و در این مناقصه نیز فقط حدود ۱۰ درصد آن که ۱۲۰ میلیارد تومان می‌شود را پرداخت می‌کند.

زمین های متری 16 ریالی

محمدرضا خباز مدعی است که ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال به وی واگذار شده‌است.

امیرخسروی در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته‌است. امیر عابدینی درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می‌خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد»

چهار برادر

وی برادر کوچک خانواده‌است و ۳ برادر دیگرش نیز در فعالیتهای اقتصادی وی شریک می‌باشند که مهرگان، مردآویج، مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ می‌باشد و از دو سال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه آفرید در مردادماه ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه بسر می‌برد به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران می‌باشند که همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس هستند. همچنین مسعود امیرخسروی مامور خرید این شرکتها بوده و استاد رشته عمران در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب است.

——————-

این مطلب در روزنامه اعتماد مورخ  10 مهرماه 1390/ صفحه 4 منتشر شد

خروج قانوني صندوقچه اسرار بزرگترين بانك ايران

اگر خاوري نيز نظير «شهرام اميري» توسط سرويس هاي اطلاعاتي دولت هاي متخاصم با ايران ربوده شوند، ايا اطلاعاتي ندارد كه توسط اين سرويس ها مورد استفاده قرار گيرد؟

خروج مدير عامل بانك ملي از ايران با وجود اتهام سنگيني كه در پرونده موسوم به اختلاس سه هزار ميلياردي به او وارد بود، ممنوع الخروج نبودن وي، دارايي ها، املاك و مستقلات او در كانادا و اقامت مضاعفي كه در آن كشور دارد(كشوري كه تفاهمنامه اي براي استرداد مجرمين با ايران ندارد) همگي مسائلي هستند كه در روزهاي اخير در باره آن در مطبوعات و رسانه ها گمانه زني هايي مطرح شد.

امروز خاوري ناپديد شده؛ چه كار جريان انحرافي باشد چه نباشد، اما خاوري تنها يك متهم ساده در يك پورنده مالي نيست. او مديرعامل بزرگترين بانك ايران از فروردين 1388 تاكنون بوده است. دوران مديريت او همزمان با يكي از حساس ترين ادوار چالش سياست خارجي ايران شد. تحريم هاي مالي و تحريم اشخاص و نهاد هاي ايراني از سوي دولت هاي غربي در همين زمان لا اقل در دوران معاصر به اوج خود رسيد.

ايران نيز براي تامين نيازهاي ها، از شيوه هاي خاصي استفاده مي كرد تا تحريم هاي دول متخاصم غربي را دور بزند. اين تحريم ها عمدتا مالي بودند، چه كسي در جريان شيوه عملكرد ايران در اين زمينه بوده؟ خاوري اگر مطلع ترين نباشد، لا اقل يكي از مطلع ترين مسئولان جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه است.

تنها اطلاعات نظامي در جهان امروز ذيقيمت و حياتي نيستند؛ بعضا اطلاعات مالي نظير ذخيره هاي ارزي، توان اقتصادي كشور، شيوه هاي معاملات خارجي و.. از اطلاعات نظامي موثر تر هستند. حال اگر فرض كنيم خاوري بخشي از اين اطلاعات را در اختيار داشته باشد، مي توان تصور كرد چه اطلاعاتي از كشور خارج شده است. در اينجا موضوع سه محور عمده دارد.

الف) اگر خاوري به گفته برخي رسانه ها، نظير كيهان، توسط جريان موسوم به انحرافي ناپديد شده باشد، اين جريان اگر بخواهد عداوتي با نظام به خرج دهد، بي شك مي تواند از اطلاعات و شخص خاوري براي ضربه به نظام استفاده كند.

ب) اگر خاوري خود را پنهان كرده باشد، تلويحا به اتهامات خود مهر تاييد زده و احتمالا در آينده برخي منافع وي به خطر خواهد افتاد، اگر بر فرض محال او بخواهد از اطلاعات خود براي حفظ منافعش يا اقدامي تلافي جويانه استفاده كند چه خواهد شد؟

ج) اگر خاوري نيز نظير «شهرام اميري» توسط سرويس هاي اطلاعاتي دولت هاي متخاصم با ايران ربوده شوند، ايا اطلاعاتي ندارد كه توسط اين سرويس ها مورد استفاده قرار گيرد؟

اينها همه گمانه زني هايي هستند كه با خروج «قانوني» خاوري از كشور مطرح مي شوند. خاوري تنها يك متخلف اقتصادي نيست، او مديرعامل بزرگترين بانك كشوري است كه امروز يك تنه در برابر انبوهي از تحريم هاي بين المللي ايستاده است و كشور هاي غربي به دنبال يافتن كوچكترين نقطه ضعفي از آن كشور هستند.

اي كاش مسئولان ذيربط نوعي از اطمينان را به جامعه تزريق كنند تا مردم ايران بدانند ايا خاوري اطلاعات خاصي در دست داشته يا خير و ايا اين اطلاعات ـ خداي ناكرده در صورت اوجود و افشا ـ مي تواند به روند اقتصادي كشورمان در اينده لطمه اي وارد سازد يا خير. از ديگر سو، برفرض محال اگر اين اطلاعات وجود داشته باشد، چه تضميني براي عدم افشاي آنها از سوي خاوري جود دارد؟

—————-

اين مطلب  امروز دهم مهر 1390، در روزنامه آرمان، صفحه 5 منتشر شد.

گاز مثل نفت نیست؛ مصرف کننده گاز در ایران همیشه هست، مصارف صنعتی و خانگی همیشه گنجایش استفاده از تولید داخل را داشتند. مصرف گاز تولیدی رابطه مستقیمی با زیر ساخت انتقال گاز به مناطق صنعتی و مسکونی داشته است.

هفته قبل سخنگوی كميسيون انرژی مجلس گفته است: يک ميليون و 600 هزار مشترک خانگی قبوض گاز خود را پرداخت نكرده و به شركت گاز بدهكارند. سيد عماد حسينی، نماينده قروه در مجلس با اشاره به تعهد دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم ادامه داده است: از آنجا كه بسياری از مردم قبوض آب، برق و گاز خود را پرداخت نكرده‌اند دولت با كسری اعتبار مواجه شده است.

به نظر میرسد شرکت ملی گاز راه دشواری در پیش دارد، چون این عدم پرداخت قبوض گاز در ماه های گرم سال اتفاق افتاده است، بررسی نمودار های مصرف گاز داخلی در سال قبل(1389) نشان می دهد مصرف روزانه گاز از 372 میلیون متر مکعب در 28 مهرماه به 486 میلیون متر مکعب در 28 آذرماه رسیده است. میانگین مصرف در شهریور ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افزایش قابل توجهی داشته است(در همین زمینه نمودار مصرف گاز در 30 روز منتهی به 31 شهریور در همین صفحه را ملاحظه کنید) اگر همین شیب مصرفی امسال هم اتفاق بیافتد، قاعدتا مبلغ قبوض گاز مردم بیشتر خواهد شد. از دیگر سو، گاز بها در ماه های گرم سال، بسیار بالاتر از ماه های سرد سال است، که این نیز نکته دیگری است که قابل توجه است.

اگرچه دریافت گاز بها از مشترکان خانگی و صنعتی داخلی کاری اسان به نظر می رسد، اما بد نیست دولت که ادعای پر توان ترین دولت ها پس از انقلاب را نیز یدک می کشد، آماری از رشد صادرات گاز در سال های اخیر بدهد؛ البته رشد صادرات در برابر رشد واردات گاز. بی شک ایران با دارای بودن ذخایر عظیم انرژی به خصوص گاز، می تواند به کشورهای همسایه خود، به خصوص ترکیه و پاکستان و حتی کشورهای دورتر نظیر هند از راه پاسکتان و اروپا از راه ترکیه گاز صادر کند. زیر ساخت های صادرات وجود دارد، در سال 1357 این زیر ساخت ها وجود داشته، چون در آن سال ها ما صادرات گاز داشته ایم، کم هم نبوده.

به جز در دهه 60 شمسی نوسان قابل توجهی در تولید گاز به چشم نمی خرد. طبیعی هم هست، در سال هایی دهه 60، جنگ و ناامنی تولید انرژی روی صنعت نفت کشور سایه انداخته، اما از ابتدای دهه 70 تا کنون تولید گاز با رشد نسبی همه ساله ادامه دارد. آنچه در زمینه گاز ایران قابل توجه است، صفر شدن صادرات گاز پس از سال های 1357 و 1358 است. طبیعتا انتقال و صادرات گاز نیاز به زیر ساخت و خطوط انتقال دارد، صادراتی که در سال های پایانی دهه 50 به چشم می خورد خود گواه آن است که در این سال ها زیر ساخت ها وجود داشته، زیر ساخت هایی که صادراتی بیش از 5 میلیارد مترمکعب در سال را مقدور کرده بوده است، این حجم از صادرات در تمام سه دهه اخیر بار دیگر در سال های میانی دهه 80 تکرار شده است. متاسفانه 17 سال صادرات گاز ایران «صفر» بوده است و از سال 1376 به این سو، ایران به وارد کننده گاز نیز تبدیل شده است.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

تولید گاز زیر راکت دشمن

در سال 1357 مجموعا 4/44 میلیارد مترمکعب تولید شده است. در سال بعد، یعنی 1358، تولید سالانه گاز ایران با حدود 3 ملیارد مترمکعب کاهش، به 7/41 میلیارد مترمکعب می رسد.

در سال 1359، تولید گاز ایران بیش از 60 درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان داده و به 6/16 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.  در سال 1360، تولید گاز ایران بازهم کاهش دارد و به 7/15  میلیارد مترمکعب می رسد.

در سال 1361، تولید گاز ایران افزایش قابل توجهی دارد وبا نزدیک به  94 درصد رشد به 4/30 میلیارد مترمکعب در سال می رسد. سال بعد، یعنی 1362، با کاهشی اندک، تولید گاز ایران به 8/27 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.

در سال 1363، رشد نسبی در تولید گاز ایران به چشم می خورد، تولید از 8/27 میلیارد مترمکعب در سال قبل، به 9/30 میلیارد مترمکعب، در سال 63 می رسد.  در سال بعد، یعنی 1364، باز متوسط تولید مجموعا گاز ایران افزایش کمی دارد و به 4/34 میلیارد مترمکعب در روز می رسد.

سال 1365، باز هم شاهد کاهش تولید هستیم، در این سال مجموع تولید سالانه گاز برابر  3/25 میلیارد مترمکعب بوده است. در 1366 رشد نسبی تولید سالانه را شاهدیم، بر این اساس تولید گاز طبیعی در این سال به 9/30 میلیارد مترمکعب می رسد، این در واقع بازگشت به سال 1363 هم محسوب می شود!

در سال 1367، تولید سالانه گاز طبیعی ایران به 7/30 میلیارد مترمکعب در روز میرسد. در 1368 تولید سالانه گاز ایران به 2/32 میلیارد مترمکعب می رسد. در سال 1369، که آخرین سال دهه 60 شمسی است، تولید سالانه گاز ایران به 37 میلیارد مترمکعب در روز می رسد. به این ترتیب در سال هایی ده 60 مجموعا 3/295 میلیارد متر مکعب گاز در کشور تولیده شده است و میانگین تولید سالانه گاز ایران در دهه 60 شمسی چیزی نزدیک به 5/29 میلیارد مترمکعب در سال بوده است.

پیش به سوی سازندگی در دهه 70

اما در سال 1370، سیر صعودی تولید گاز ایران ادامه دارد و تولید سالانه گاز طبیعی با جهشی قابل توجه به 2/46 میلیارد مترمکعب در سال می رسد. در سال 1371، تولید گاز ایران به 48 میلیارد مترمکعب درسال می رسد و در سال 1372، این رقم به 4/48 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.

مجموع تولید سالانه گاز در 1373 برای اولین بار از 1357 به این سو از مرز 50 میلیارد مترمکعب در سال گذشته و به 9/54 میلیارد متر مکعب می رسد.

در سال 1374، باز هم شاهد رشد هستیم،در این سال تولید سالانه گاز ایران به 4/59 میلیارد مترمکعب میرسد. در سال 1375، رشد تساعدی تولید گاز طبیعی ادامه دارد، به این ترتیب تولید سالانه گاز به 2/64 میلیارد مترمکعب می رسد.  در سال 1376، بازهم تولید گاز ایران افزایش دارد و بالغ بر 5/69 میلیارد مترمکعب است.

در 1377، تولید سالانه گاز ایران اینبار از مرز 70 میلیارد مترمکعب گذشته و به 5/72 میلیارد مترمکعب می رسد که این رقم در سال 1378 با جهشی فوق العاده بالغ بر 80 میلیارد مترمکعب است.

در سال 1379 متوسط تولید گاز ایران برابر 2/83 میلیارد مترمکعب در سال است، به این ترتیب متوسط تولید سالانه گاز ایران در دهه 70 شمسی چیزی نزدیک به 6/62 میلیارد مترمکعب در سال برآورد می شود و با این حساب مجموعا طی این دهه 3/626 میلیارد مترمکعب گاز تولید شده است.

دهه 80، ادامه رشد تولید

در سال 1380 تولید سالانه گاز ایران برابر 5/86 میلیارد مترمکعب بوده، این رقم در سال بعد از مرز 90 میلیارد مترمکعب گذشته و به 1/96 میلیارد مترمکعب در سال 1381 می رسد.

در سال 1382 مجموع تولید سالانه گاز ایران برای اولین بار در تاریخ از مرز 100 میلیاردمترمکعب گذشته و به 4/115 میلیارد مترمکعب در سال می رسد که این رقم در سال 1383 برابر با 4/119 میلیارد مترمکعب در سال است.

اما در سال 1384، تولید سالانه گاز به 6/130 میلیارد مترمکعب می رسد.  در سال 1385، مجموع تولید سالانه گاز ایران برابر 2/141 میلیارد مترمکعب ثبت شده است که در سال 1386 به 2/144 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

«سایر» کجا هزینه شده؟

در آمارها، یک ستون تحت عنوان «سایر» به چشم می خورد. این سایر نه مصرف داخلیست، نه صادرات. اینکه این سایر چیست، مشخص نشده است، آنچه مشخص است، حجم «سایر» از 1357 تا 1386 برابر با 484 میلیارد مترمکعب بوده است. مجموع تولید گاز ما در این سال ها برابر 1857 میلیارد مترمکعب بوده است و مجموع مصرف داخلی ما(اعم از خانگی و صنعتی) 1344 میلیارد مترمکعب بوده است. صادرات گاز ما طی این مدت نیز برابر 39 میلیارد متر مکعب بوده است. مجموع مصرف داخلی و صادرات برابر 1383 میلیارد متر مکعب است.

صادراتی که صفر می شود

صادرات گاز ایران در بسیاری از سال های مورد بررسی در اینجا برابر صفر است. در سال 1357 مجموعا 3/5 میلیارد متر مکعب از ایران به کشورهای جهان گاز صادر شده است. صادرات گاز در سال بعد برابر 5/3 میلیارد متر مکعب است. در سال های 1359 تا 1369 به مدت یک دهه، هیچ صادراتی گازی در آمارها ثبت نشده است. تا اینکه در سال 1369، چیزی حدود 1/2 میلیارد مترمکعب صادرات گاز داشتیم. این رقم در سال 1370 به 9/2 میلیارد مترمکعب در سال می رسد و در 1371، نزدیک به 5/0 میلیارد مترمکعب گاز به کشورهای دیگر صادر کردیم.

در سال 1372، صادرات گاز ما برابر با صفر است، در سال 1373، صادرات 1/0 میلیارد مترمکعبی را تجربه می کنیم و دوباره صادرات صفر آغاز می شود، به این ترتیب از 1373 تا 1380 بازهم هیچ صادراتی در این بخش نداشتیم. تا اینکه در سال 1380، 5/0 میلیاردمتر مکعب صادرات گاز در آمارها ثبت می شود.

در 1381 صادرات گاز ایران رشد چشمگیری دارد و به 3/1 میلیاردمترمکعب در سال می رسد. در سال 1382 صادرات گاز ایران برابر 4/3 میلیاردمترمکعب است. در سال 1383 به 5/3 میلیارد مترمکعب می رسد و در سال 1384 این رقم به 8/4 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.

در سال 1385، مجموع صادرات گاز ایران برابر 7/5 میلیاردمترمکعب است که با کاهشی نسبی این میزان در سال 1386 به 6/5 میلیارد مترمکعب در سال می رسد.

تراز منفی اینبار در گاز

در مورد واردات گاز زیاد افت و خیز مشاهده نمی شود. در واقع از 1357 به این سو، اول بار در سال 1376 گاز وارد کردیم که این واردات کمابیش در سال های بعد ادامه میابد. در 1376 برای اولین بار 6/1 میلیارد مترمکعب گاز به کشورارمان وارد می شود. این واردات در سال 1377 به 9/1 میلیارد مترمکعب می رسد. در 1378 واردات گاز ایران بالغ بر 1/2 میلیاردمتر مکعب است که این رقم در سال 1379 به 3/3 میلیاردمترمکعب می رسد. در تمام این سالها، هیچ صادرات گازی در مقابل حجم قابل توجه واردات نداشتیم!

در سال 1380 کل صادرات گاز ایران 5/0 میلیارد متر مکعب بوده که در مقابل شاهد واردات 5/4 میلیارد متر مکعبی طی این سال هستیم.  در 1381 افتراق واردات از صادرات برابر 4 میلیارد مترمکعب است، به بیانی در برابر 3/1 صادرات گاز، ایران چیزی حدود 3/5 میلیارد مترمکعب واردات گاز داشته است!

در 1382 تراز واردات و صادرات گاز کمی آبرومندانه تر است! در این سال در برابر 7/5 میلیارد مترمکعب واردات گاز، 4/3 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشتیم. در سال 1383 نیز مجموعا 9/5 میلیارد مترمکعب گاز به کشور وارد شده و در مقابل صادرات گاز چیزی نزدیک به 5/3 میلیارد مترمکعب بوده است.

در 1385 و زمانی که واردات گاز به کشور برای اولین بار بالغ بر 3/6 میلیارد مترمکعب شده است، صادرات گاز هم به 7/5 میلیارد مترمکعب در سال می رسد. در سال 1386 نیز در برابر 2/6 میلیارد متر مکعب گاز وارداتی، 6/5 میلیارد متر مکعب صادرات داشتیم.

در این میان نکاتی نیز حائز توجه است. صادرات یا به بیان بهتر انتقال گاز، مثل نفت با بشکه و نفت کش اتفاق نمی افتد، یقینا خطوط انتقال گاز برای صادرات در سال های 1357 و 1358 وجود داشته که در این سال ها شاهد صادرات گاز بودیم. در سال 1357 ما 3/5 میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز داشتیم، که تازه پس از سه دهه در سال 1385، به آن صادرات بار دیگر نزدیک شدیم.

به نظر می رسد در اینجا مسائل دیپلماتیک برای بازاریابی گاز ایران موثر بوده است و صرفا عرضه و تقاضا این مبادله را رقم نزده باشد!

در سال ها 57، 58، 69، 70، 71 و 73 شاهد صادرات گاز هستیم، هر چند میزان این صادرات به خصوص در سال های دهه 60 و ابتدای دهه 70 چندان قابل توجه نیست، اما در این سال ها هیچ گازی هم به کشور وارد نشده و بنابراین تمام این مبادله در نگاهی کلان عین سود بوده است!

در سال های 1376 تا 1380، واردات بدون صادرات اتفاق افتاده که قاعدتا کشور در این حالت ضرر کرده است. اما آنچه از سال 1380 به این سو شاهد هستیم، مبادله ای است دو سویه که در سال هایی کمتر به زیان کشور بوده و در سال های دیگر زیان بیشتری را به کشور تحمیل کرده است.

—————————–

این گزارش در روزنامه اعتماد مورخ 9 مهرماه در صفحه 4 منتشر شد.