همین امروز دیدم بالاخره پس از نزدیک به یک سال بانک مرکزی ارائه آمارهای اقتصادی خود را از سر گرفت. در آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران، شاهد رشد متوسط 5/38(38ممیز5) درصدی قیمت ها در هفته سوم فروردین امسال نسبت به هفته سوم فروردین سال 90 هستیم. در اینجا قیمت های فعلی را با قیمت های هفته منتهی به 19 فروردین 90 و هفته اول مرداد 84 مقایسه کردم.

نتیجه اینکه طی حدود 7 سال قیمت ها به طور میانگین نزدیک به 309 درصد رشد داشتند. نکته اینکه سال قبل(هفته سوم فروردین 90) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به 25 درصد بوده است، این رقم امسال به 38 درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر میرسد.

گروه های لبنیات، تخم مرغ، حبوبات، سبزیجات، میوه ها، قند و شکر، چای، روغن، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید به ترتیب: 8/2، 8/99، 6/27، 5/29، 6/46، 5/8، 8/5، 6/25، 7/12، 9/7 و 4/13 درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشتند. (اگر در خواندن اعداد ممیز دار مشکل دارید به اطلاعات جدول مراجعه کنید و برای دیدن جداول و نمودار ها در ابعاد واقعی روی آنها کلیک کنید)

پ ن: این مطلب رو برای وبلاگ تهیه کردم و استفاده از متن و جداول و نمودارها با ذکر منبع مجاز است.

جدول قیمت مواد غذایی در مرداد 84، فروردین 90 و فروردین 91 (برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

درصد رشد قیمت مواد غذایی در فروردین 91 نسبت به فروردین 90 و مرداد 84(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

وجود کالاهای ضروری  در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

لطفا توجه داشته باشید در سیستم های مختلف ممکن است اعداد پیش و پس از ممیز جابجا شوند برای امتحان این عدد 796/43(43مميز796) را در نظر داشته باشید، اگر در سیستم شما عدد به صورت صحیح نمایش داده میشود، یعنی سایر اعداد نیز صحیح هستند اما اگر جابجا دیده میشود، سایر اعداد ممیز دار را نیز جابجا در نظر داشته باشید.

آمار تجارت خارجي كشور در سال 1390 منتشر شد. تداوم سقوط صادرات پسته و حضور غلات و مصحولات كشاورزي و دامي در بين اقلام عمده وارداتي از جمله مهمترين نكات موجود در اين گزارش هستند، همچنين افزايش قابل توجه سهم گمرك اصفهان در واردات و افزايش واردات قانوني سيگار از ديگر نكات مهم در بحث اقلام مورد مبادله است. در حالي كه تقريبا تركيب مقاصد عمده صادرات كشور نسبت به سال 89 در سال 90 نيز تثبيت شده است، شاهد كاهش قابل توجه واردات از المان، تركيه و امارات و در مقابل رشد واردات از كره و چين در سال 90 نسبت به سال 89 هستيم.

در سال 1390 مجموعا77 هزار و 754 تن كالا به ارزش 796/43(43مميز796) ميليارد دلار  از ايران به جهان صادر شده كه نشان دهنده رشد 8/10(10مميز8) درصدي به لحاظ وزن و 08/29(29مميز08) درصدي به لحاظ ارزش است.

87/22(22مميز87) درصد از اين صادرات را ميعانات گازي، 33/34(34مميز33) درصد را محصولات پتروشيمي و 81/42(42مميز81) درصد را ساير اقلام به خود اختصاص دادند. در سال 1389 ميعنات گازي 74/21 درصد، محصولات پتروشيمي 51/28 درصد و ساير اقلام 74/49 درصد از مجموع صادرات غير نفتي كشور ا به خود اختصاص داده بودند كه گزارش تجارت خارجي در سال 90 نشان دهنده افزايش نزديك سهم صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي از مجموع صادرات غير نفتي است؛ اين در حاليست كه در سال 89 سهم كالاهاي ديگر (به جز محصولات شبه نفتي) 74/49 درصد بوده كه در سال 1390 اين سهم به 81/42 درصد رسيده است.

با احتساب ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در صادرات غير نفتي، شاهد رشد 29 درصدي ارزش صادرات در سال 1390 نسبت به سال 1389 هستيم، اين در حاليست كه به صورت تفكيك شده، ميعانات گازي رشد 75/35  درصدي،محصولات پتروشيمي رشد 40/55 درصدي وصادرات ساير كالاها تنها 09/11 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

كسري 18 ميليارد دلاري تراز بازرگاني

در سال 1390 مجموعا 38 ميليون و 307 هزار تن كالا به ارزش 8/61 ميليارد دلار به كشور وارد و در مقابل 77 ميليون و 754 هزار تن كالا به ارزش 8/43 ميليون دلار از كشور به جهان صادر شده است. صادرات در وزن 8/10 درصد رشد و در ارزش 08/29 درصد افزايش داشته و در مقابل واردات به لحاظ وزن 52/15 درصد و در ارزش 13/4 درصد كاهش داشته است.

تراز تجاري كشورمان در تجارت با جهان طي سال 1390 با در نظر گرفتن ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي كه روي هم 25 ميليارد دلار از صادرات غير نفتي ما را به خود اختصاص دادند با كسري 18 ميليارد دلاري روبروست.  گفتني آنكه با واردات 4/64 ميليارد دلاري و صادرات 9/33 ميليارد دلاري در سال 1389 اين كسري نزديك به 5/30 ميليارد دلار بود.

تراز تجاری کشور با احتساب صادرات شبه نفتی در صادرات غیر نفتی و بدون احتساب صادرات شبه نفتی(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

رشد ميانگين نرخ ارز

ميانگين نرخ ارز مورد استفاده در مبادلات تجاري سال 1390 در يورو 74/10 درصد و در دلار 07/6 (6ممیز07) درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است. بر اين اساس قيمت هر دلار به صورت ميانگين در مبادلات خارجي سال 1390 برابر 10962 ريال و قيمت هر يورو به صورت ميانگين 15120 ريال ثبت شده است، قيمت دلار و يورو در مبادلات تجاري سال 1389 به طور متوسط به ترتيب برابر 13653 و 10335 ريال بوده است.

فصول عمده واردات

ماشين آلات و وسايل مكانيكي و اجزاء و قطعات ان ها به ارزش 5/11 ميليارد دلار با سهم 55/18 درصدي از مجموع واردات، چدن، آهن و فولاد به ارزش 6/7 ميليارد دلار و سهم 37/12 درصدي از مجموع واردات، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي و اجزاء و قطعات آنها به ارزش 9/3 ميليارد دلار و سهم 32/6 درصدي از مجموع واردات، سوخت ها و روغن هاي معدني با سهم 3/6 درصدي از مجموع واردات به ارزش9/3 ميليارد دلار و غلات به ارزش 3 ميليارد دلار و سهم 82/4 درصدي از مجموع واردات پنج فصل عمده واردات در سال 1390 هستند.

از 10 قلم كالاي عمده وارداتي سال قبل 6 قلم مربوط به اقلام كشاورزي و دامي از قرار: برنج، دانه ذرت دامي، كنجاله و آخال از دانه سويا، قند و شكر، قطعات گوشت و روغن خام سويابوده اند كه اين اقلام سر جمع 7/8 درصد از مجموع صادرات را به خود اختصاص دادند.

برنج سال 1389 پنجمين كالاي عمده وارداتي كشور بود كه در سال 1390 رتبه اين محصول در بين اقلام وارداتي به دومين كالا رسيده و واردات آن 83/36 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است. واردات دانه ذرت دامي با رشد 7/18 درصدي روبرو بوده قند وش كر كه در سال 1389 در رتبه 10 قرار داشتند، سال 1390 با دو پله صعود به رتبه هشتم واردات كشور رشيده و واردات آن بيش از 7 درصد نسبت به سال 1389 رشد داشته است. همچنين روغن خام سويا نيز ديگر مصحوليست كه با رتبه دهم، در بين ده قلم عمده واردات امسال قرار گرفته اين در حاليست كه سال 89، اين محصول يازدهمين محصول وارداتي به كشور بوده و واردات آن امسال نسبت به سال قبل 45/7 درصد رشد داشته است.

واردات محصولات تخت و گرم نورد شده از آهن يا فولاد نيز با رشد 4/10 درصدي در سال 1390 مواجه بوده، همچنين واردات دارو نيز رشد 6/4 درصدي داشته است.

در سال 1390 همچنين شاهد كاهش 9/18 درصدي واردات شمش از آهن و فولاد، كاهش 14 درصدي واردات قطعات منفصله جهت ساخت خودروي سواري كاهش 4/11 درصدي واردات كنجاله و آخال از دانه سويا و 5/8 درصدي واردات گوشت منجمد به كشور بوده ايم.

تجارت خارجی کشور(واردات-صادرات-تراز تجاری) در سال 90 به تفکیک ماه (برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سقوط پسته و صعود زيور آلات!

اولين محصول عمده صادراتي كشور در سال گذشته پروپان مايع شده بوده، صادرات پروپان مايع شده به ارزش 06/2 ميليارد دلار و سهم 12/6 درصدي از مجموع صادرات 23/45 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است. دومين محصول عمده صادراتي كشور در سال 90 گازهاي نفتي و هيدوكربورهاي گازي شكل مايع شده بودهند كه به ارزش 2 ميليارد دلار سهمي برابر88/5 درد از مجموع صادرات كشور را به خود اختصاص دادند و نسبت به سال گذشته صادرات آن 24/150 درصد رشد داشته است.

ماتانول سومين محصول عمده صادراتي كشور در مدت ياد شده است كه با افزايش 12/30 درصدي نسبت به سال قبل ارزش صادرات آن به 4/1 ميليارد دلار رسيده و سهمي نزديك به 4 درصدي از مجموع صادرات 1390 را به خود اختصاص داده است.

صادرات بوتان مايع شده كه در رده چهارمين محصول عمده صادراتي كشورمان قرار دارد، نسبت به سال 1389 33/63 درصد رشد داشته تا ارزش صادرات آن را به 3/1 ميليارد دلار برساند و به اين ترتيب 4 درصد از مجموع صادرات به اين محصول اختصاص يافته است.

ارزش صادرات پلي اتيلن گريد فيلم – پنجمين محصول عمده صادراتي كشورمان – در سال گذشته بالغ بر 3/1 ميليارد دلار بوده و سهم آن از مجموع صادرات برابر 8/3 درصد ثبت شده، صادرات اين محصول نسبت به سال 1389 كاهشي برابر 85/4 درصد داشته است.

ششمين محصول صادراتي كشورمان كود اوره است كه ارزش آن برابر يك ميليارد دلار و سهم آن از مجموع صادرات 3 درصد است، صادرات اين محصول در سال 1390 نسبت به سال 89 با رشد 11/142 درصدي مواجه بوده است.

صادرات پسته در سال 90 نسبت به سال 89 متاسفانه نزديك 14/3 درصد كاهش داشته و مجموع ارزش صادرات آن در سال قبل 797 ميليون دلار بوده كه سهمي نزديك به 36/2 درصدي را حكايت ميكند. گفتني آنكه سهم صادرات پسته از مجموع صادرات در سال 89 برابر 1/3 درصد بوده و در سال 89 پسته پنجمين محصول عمده صادراتي كشورمان به شمار مي رفت كه امسال جايگاه آن به هفتمين محصول سقوط كرده است!

قير نفت هشتمين محصول عمده صادراتي است كه با رشدي 76/3 درصدي ارزش صادرات آن به 748 ميليون دلار رسيده است، نهمين كالاي عمده صادراتي كشورمان سنگ آهن و كنستانتره هاي آن است كه با كاهش 86/30 درصدي ارزش صادرات آن به 725 ميليون دلار رسيده، درباره اين محصول نيز بايد گفت در سال 89 سومين محصول عمده صادراتي كشورمان بوده كه سهم آن از مجموع صادرات نزديك به 4 درصد ثبت شده است، اين در حاليست كه رتبه آن امسال به 9 و سهم آن از مجموع صادرات به 15/2 درصد كاهش يافته است.

سر انجام زيور آلات و جواهرات از فلزات گرانبها دهمين محصول عمده صادراتي كشورمان در سال 90 هستند. اين مصحولات در سال 89 رتبه 27 را در بين مصحولات صادراتي كشور داشتند كه ارزش صادرات آنها با رشدي 8/275 درصدي به 667 ميليون دلار رسيده و سهمي تقريبا دو درصدي را از مجموع صادرات كشور به خود اختصاص دادند. سهم دو درصدي اين محصولات از صادرات ايران در سال 90 در حاليست كه در سال 89 مجموع سهم اين اقلام از صادرات نزديك به 67/0 درصد بوده است.

سهم اقلام شبه نفتی در صادرات غیر نفتی سال 89 و90

تغییرات سهم اقلام شبه نفتی از مجموع صادرات غیر نفتی در سال 89 و 90(برای دیدن در ابعاد واقعی روی تصویر کلیک کنید)

سهم فرش بازهم از صادرات کمتر شد

فصل 57 از مجموع فصول گمرک که به صادرات فرش اختصاص دارد نشانه های خوبی را در سال 90 به ما ارایه نمیدهد. صادرات فرش در سال 1389 برابر 53363 تن به ارزش 869795501 دلار ثبت شده است و سهم این محصول ایرانی از مجموع صادرات کشورمان سال گذشته 10/0 (0ممیز10) درصد بوده است. امسال وزن صادرات این فصل از صادرات به 51624 تن و ارزش صادرات آن به 897477572 دلار رسیده است، سهم این محصول از مجموع صادرات کشورمان در سال قبل 08/0(0ممیز08) درصد بوده است که نشان دهنده کاهش سهم فرش از مجموع صادرات در سال 1390 است.

تثبيت تركيب مقاصد صادرات

چين، عراق، امارات متحده عربي، هندوستان و افغانستان پنج مقصد اول صادرات كشور هستند كه ترتيب آنها نسبت به سال 1389 هيچ تغييري نداشته است. ارزش صادرات به اين پنج كشور به ترتيب: 6/5، 1/5، 5/4، 7/2،2/2 ميليارد دلار، ارزش صادرات به ساير كشورهاي جهان نيز برابر 53/13 ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس رشد صادرات به اين پنج كشور در سال قبل به ترتيب: 66/23، 49/13، 37/35، 07/51، 09/58 درصد بوده است. چين 73/16 درصد، عراق 25/15 درصد، امارات 37/13 درصد، هند 15/8 درصد و افغانستان 45/6 درصد از كل صادرات ايران را در سال قبل به خود اختصاص دادند و ساير كشورهاي جهان روي هم رفته نزديك به 40 درصد از صادرات ايران را به خود اختصاص دادند.

سقوط آلمان و صعود كره

امارات متحده عربي، چين، كره جنوبي، آلمان و تركيه پنج كشور اصلي مبدا واردات كشور در سال 90 به شمار مي روند كه به ترتيب 7/19، 4/7، 7/4،4/3،3/3 ميليارد دلار از اين كشورها كالا وارد كرده ايم. در اين بين واردات از امارات به ميزان نزديك به 7 درصد، از آلمان نزديك به 5/24 درصد و از تركيه نزديك به 17 درصد كاهش داشته است و در مقابل واردات از چين نزديك به 4/27 درصد، از كره 2/30 درصد رشد داشته است.

امارات متحده 9/31 درصد، چين 97/11 درصد، كره جنوبي 68/7 درصد، آلمان 6/5 درصد و تركيه 36/5 درصد از مجموع بازار واردات ايران را به خود اختصاص دادند ساير كشورهاي جهان روي هم رفته تنها 48/37 درصد از بازار ايران در سال 90 سهم داشته اند.

رشد 476 درصدي واردات از گمرك اصفهان

گمركات شهيد رجايي، بندر امام خميني، معاونت واردات و ترانزيت تهران، حوزه تجاري فرودگاه امام خميني، بندر انزلي، منطقه ويژه بوشهر 1، خرمشهر، اصفهان، قزوين و امير آباد ده گمرك عمده واردات در سال 90 هستند كه ارزش واردات از آنها روي هم رفته برابر 22/85 درصد بوده، در اين بين  واردات از طريق گمركات بندر امام خميني 08/13 درصد، حوزه تجاري فرودگاه امام خميني 26/34 درصد و بندر انزلي 51/4 درصد كاهش داشته و واردات از طريق گرمكات شهيد رجايي 35/6 درصد، معاونت واردات و ترانزيت تهران 1/31 درصد، منطقه ويژه بوشهر 1 برابر 67/38 درصد، خرمشهر 16/2 درصد، اصفهان 87/475 درصد، قزوين 57/62 درصد و امير آباد 55/59 درصد رشد داشته است. همچنانكه كه گفته شد، رشد476 درصدي واردات از طريق  گمرك اصفهان در اين بين بسيار قبال توجه است، اين گمرك در سال 89 شانزدهمين گمرك عمدع واردات كشور بوده كه با اين رشد در سال 90 به هشتمين گمرك كشور بدل شده است.

رشد 89 درصدي واردات سيگار

در سال 1390 هفت هزار تن سيگار به ارزش 109 ميليون دلار به كشور به صورت قانوني وارد شده اين رقم سال 89 برابر 4 هزار تن به ارزش 57 ميليون دلار بوده كه نشان دهنده رشد 85/88 درصدي در ارزش و 87/81 درصدي در وزن واردات سيگار به كشور است، گفتني آنكه اين آمار مربوط به واردات قانوني است و واردات قاچاق در اين آمار در نظر گرفته نشده است. از آنجا كه قاچاق سيگار سهم عمده اي در بازار داخلي دارد، اين آمار نميتواند معيار مناسبي براي مصرف اين كالا در كشور باشد.

حال صادرات با شعار خوب نمیشود

در حالی که بعضا اظهار نظرهای شعاری و گاه برآمده از برخی سوتفاهمات آماری(!) شنیده میشود، اما باید توجه داشت صادرات رشد آنچنانی نداشته، به بیانی صادرات میعانات گازی یا مصحولات پتروشیمی(که اغلب دارای ارزش افزوده چندانی نیستند) نمیتواند معیار منتاسبی برای سنجش صادرات غیر نفتی کشورمان باشد.

گاه اظهار نظرهایی در خصوص صادرات برخی اقلام شنیده میشود, برای مثال صادرات فولاد, در حالی که واردات فولاد یکی از اقلام عمده وارداتی کشورمان بوده و هست, بعضا پز صادرات فولاد در اظهارات برخی مسئولان شنیده میشود که در واقع اصولا منطقی نیست! از دیگر سو تداوم حضور اقلامی نظیر غلات و گوشت در بین اقلام عمده وارداتی زنگ خطری برای کشور به شمار می رود, بی شک  وابسته شدن بازار داخلی کشور به چنین محصولاتی که جزو کالاهای ضروری به شمار می روند, در شرایط ویژه می تواند کشور را به شدت آسیب پذیر کند.

حال آنکه وجود کالاهای ضروری که در بالا نیز اشاره شد, در بین اقلام وارداتی با تغییرات قیمت ارز یا مشکل تراشی ها در تجارت خارجی کشورمان توسط دولت های خارجی میتواند بازار داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد,  این اقلام در ردیف کالاهای لوکس نیستند و همگی در سبد محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی دارای ضرایب اهمیت بالا هستند, تغییرات قیمت این اقلام که منطقا با تغییرات قیمت دلار یا راه های بازرگانی رخ میدهد میتواند بازار داخلی را در حد بالایی متاثر سازد.

فرش قرمز برای کالاهای خارجی پهن کردن، اگرچه ظاهرا در کوتاه مدت میتواند بازار داخلی را کنترل کند، اما در دراز مدت چنانکه در شش سال گذشته شاهد آن بودیم، تولید داخل را به شدت ضعیف و بی انگیزه میسازد، کشاورزان و تولید کنندگان با وجود سود بالا و دردسر کم حضور در بازارهای کاذب نظیر سکه، دلار و ارز و دریافت وام های بانکی کم بهره تحت عناوین مختلف دیگر تمایل چندانی به تولید ندارند، تولید زمانی که قیمت حامل های انرژی به شدت تغییر کرده، یارانه های بخش های تولیدی واریز نشده دیگر اصولا به صرفه نیست و به جای تولید سفته بازی در بازار های کاذب سود آور هستند.

در چنین شرایطی تولید از رونق افتاده و واردات سکه میشود، این واردات در سال های 87 و 88 و حتی 89 موضوع زیاد مهمی به نظر دولتمردان نمی آمد، هر چند در آن زمان نیز منتقدان بسیاری در حد توان خود هشدار دادند، اما آسیب این وردات گسترده در تغییرات قیمت سال 90 مشاهده شد. هنوز هم آن آثار سو به پایان نرسیده، اقلامی که با دلار حاصل از انفجار ارزی  در سه ماهه چهارم سال قبل ثبت شدند، تازه از فروردین امسال به بازار وارد خواهند شد…

—————–

این مطلب در سایت عصر ایران منتشر شد

هیوندا چقدر در بازار ایران سهم دارند؟

دولت در واردات خودرو نزديك به 110 درصد از وارد كنندگان بابت تعرفه، ماليات و عوارض دريافت ميكند؛ بر اين اساس سودي كه دولت از واردات هيوندا به كشور تنها در يازده ماه نخست سال قبل برده نزديك به 332 ميليون و 600 هزار ميليارد دلار (نزديك به نيم تريليارد تومان) است.

فروردین امسال دو رخداد مهم در حوزه خودرو داشت؛ اگر تا کنون تحریم ها نفت، صنعت هوایی و کشتی رانی و  بانک ها و… کشورمان را هدفگذاری میکرد، اینبار کمپانی های خودروسازی شریک ایران با فشار غرب بخشی از همکاری های خود با ایران را معلق کردند. نخست شرکت پژو سیتروئن، که حالا شریک جی ام ایالات متحده است اعلام کرد همکاری های خود با ایران را به حالت تعلیق در آورده و بعد نوبت هیوندا شد که از قطع همکاری مستقیم با ایران بگوید. این شرکت در سال 2011 نزدیک به 7/5(5ممیز7) میلیون وسیله نقلیه موتوری تولید کرده است و واردات انواع خودروی سواری آن به ایران در سال گذشته نزدیک به 2/16(16ممیز2) هزار دستگاه بوده است.

صنعت خودرو در ایران از معدود صنایعی است که توانسته طی 6-7 سال گذشته با مدیریت خاص دولت دوام بیاورد، اگر این دوام به دلیل انحصار باشد یا کمک های دولتی به هر حال این صنعت نقش تعیین کننده و حیاتی در کشور دارد. چه واردات خودرو که به واسطه عوارض و حقوق گمرکی برای دولت درآمد زایی بالایی ایجاد کرده، چه خدمات پس از فروش که تعداد زیادی شغل در سطح کشور ایجاد کرده و چه کارخانه های مونتاژ خودروی داخلی که اشتغال بالایی را به خود در سطح کشور اختصاص دادند، از این رو در این مقاله به وضعیت حال حاضر صنعت خودروی کشور و سهم شرکت های هیوندا و پژو از بازار خودروی ایران پرداختیم.

تعطیلی کارخانه وسول در پی تحریم

البته تحریم ایران توسط پژو یکسره به ضرر ایران نبود، هفته قبل خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که فعالیتها در یکی از کارخانه‌های خودروسازی پژو در شمال شرقی فرانسه به دلیل توقف صادرات قطعات این شرکت به ایران به حالت تعلیق درآمده است. مقامات رسمی اتحادیه کارگری این کارخانه اعلام کردند که فعالیتها در کارخانه وسول به دلیل تعلیق صادرات قطعه به ایران دستکم تا ماه سپتامبر سال جاری متوقف خواهد ماند.

فرانک دان، یک مقام رسمی در اتحادیه نیز در این باره گفت: پژو برنامه‌ریزی کرده تا تولید آزمایشی و صادرات در این کارخانه تا ماه سپتامبر سال جاری از سر گرفته شود.

مدیریت شرکت پژو سیتروئن هفته گذشته 220 نفر از کارگران کارخانه وسول را از کار اخراج کرد. بزرگترین خودروساز فرانسه در حال حاضر با بحران کاهش فروش و افزایش هزینه ها مواجه بوده و در تلاش است با تعدیل نیرو به میزان زیادی از هزینه هایش بکاهد.

پژو سیتروئن همچنین اخیرا در اقدامی غیرحرفه ای و تحت فشارهای آمریکا از توقف صادرات قطعاتش به ایران خبر داد. به گفته یک مقام آگاه تصمیم پژو برای قطع صادرات به ایران باعث خواهد شد که دستکم 600 نفر دیگر در این شرکت شغل خود را از دست بدهند.این در حالی است که رنو، دومین خودروساز فرانسه با رد درخواستهای مطرح شده برای قطع روابطش با ایران تاکید کرده که به تولیدش در کشورمان ادامه خواهد داد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره یک: واردات هیوندا از مبدا کره جنوبی در یازده ماهه 1389

بر اساس آخرين آمار(يازده ماه 1390) از فروردين تا اسفند سال قبل 16 هزار و 287 دستگاه خودروي سواري هيوندا از مبادي كره جنوبي و امارات متحده عربي به ارزش 302 ميليون و 364 هزار و 241 دلار به كشور وارد شده است. كه از اين بين سهم كره جنوبي از مجموع واردات خودروهاي سواري هيوندا به لحاظ تعداد 83 درصد و از نظر ارزش 84 درصد بوده است. ميانگين قيمت هر دستگاه خودروي هيونداي وارداتي از مبدا كره جنوبي 18 هزار و 596 دلار و ميانگين ارزش هر دستگاه خودروي سواري هيوندا از مبدا امارات 18 هزار و 405 دلار بوده است.

هیوندا؛ نیمی از بازار واردات خودروی ایران

ارزش بازار واردات خودرو در ایران تنها در یازده ماهه نخست سال قبل  برابر با 740 میلیون دلار بوده که این رقم حاصل واردات 35 هزار و 405 دستگاه خودرو بوده است. به بیانی 35/1(1ممیز35) درصد از کل واردات کشور به واردات خودرو اختصاص داشته است، البته واردات خودرو در یازده ماهه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 نزدیک به 10 درصد کاهش داشته، اما واردات هیوندا تنها از کره شمالی نزدیک به یک درصد رشد نیز داشته است.

سهم خودروهای هیوندا از کل واردات کشور در مدت ذکر شده از نظر تعداد بیش از 46 و از نظر ارزش نزدیک به 41 درصد است که به نظر قابل توجه می رسد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره سه: واردات هیوندا از مبدا امارات متحده در یازده ماهه 1390

سود دولت از واردات خودرو

دولت در واردات خودرو نزديك به 110 درصد از وارد كنندگان بابت تعرفه، ماليات و عوارض دريافت ميكند؛ بر اين اساس سودي كه دولت از واردات هيوندا به كشور تنها در يازده ماه نخست سال قبل برده نزديك به 332 ميليون و 600 هزار ميليارد دلار (نزديك به نيم تريليارد تومان)  است.

واردات مستقيم هيوندا از كره جنوبي طي سال هاي قبل موجب بهبود خدمات پس از فروش اين برند در كشور شده و همچنان خدمات پس از فروش آن موجب شده تا مشاغل جديدي در داخل كشور تعريف شود. آنچه از ساير كشورها(تقريبا امارات) به كشور تحت عنوان هيوندا وارد ميشود، در واقع در رديف واردات خاكستري قرار دارد كه با تعهد خدمات پس از فروش از سوي وارد كننده همراه نيست. واردات خاكستري در مقايسه با واردات مستقيم از كره جنوبي حجم قابل توجهي را در بر نگرفته است!

در يازده ماه سال قبل 13 هزار و 480 دستگاه خودروي هيوندا به ارزش 239 ميليون و 232 هزار دلار از كره به كشور وارد شده است اين رقم در يازده ماهه نخست امسال به 13 هزار و 590 دستگاه به ارزش 252 ميليون و 725 هزار دلار رسيد كه حاكي از رشد 81/0(0مميز81) درصدي در تعداد و 6/5(5مميز6) درصدي در ارزش واردات خودروي هيوندا از كره جنوبي است.

سهم هيوندا از مجموع واردات خودروي سواري در يازده ماهه سال قبل به لحاظ تعداد 88/33(33مميز88) از نظر تعداد و 11/29(29مميز11) از نظر ارزش بوده است. اين سهم در يازده ماهه سال 90 به ترتيب در تعداد به 38/38 درصد و 15/34(34مميز15)درصد در ارزش رسيده است.

اگر واردات خاكستري هيوندا كه از امارات به كشور طي يازده ماهه سال 90 انجام شده است را در كنار واردات مستقيم از كره جنوبي لحاظ كنيم تعداد خودروها به 16 هزار و 287 دستگاه و ارزش آن به 302 ميليون و 364 هزار دلار خواهد رسيد. در اين صورت سهم خودروي هيوندا(واردات خاكستري و مستقيم) از بازر خودوهاي وارداتي كشور در ارزش به 86/40(40مميز86) و از نظر تعداد به 46 درصد خواهد رسيد!

در جداول روند روادات خودروي هيوندا در يازده ماهه امسال و سال قبل را ملاحظه ميكنيد. بر اين اساس از نظر تعداد سال قبل بيشترين ميزان واردات به ترتيب در : مرداد، آذر، شهريور، مهر، آبان، بهمن، خرداد، فروردين، دي، ارديبهشت و تير بوده است. تفاوت جداول و نمودارهاي ارزش و تعداد به دليل نوع و برند خودروهاي وارداتي است.

تعداد نمایندگی های رسمی هیوندا در 21 استان کشور که در پی آزادسازی واردات خودرو به کشور فعال شدند لااقل 60 مرکز است، این تنها تعداد نمایندگی های رسمی مربوط به یک شرکت است، اگر نیمی از این تعداد را نیز برای مراکز غیر رسمی در نظر بگیریم یعنی نزدیک به 90 مرکز در کشور خدمات پس فروش برای خودروهای هیوندا ارایه میدهند، حال اگر هر کدام از این دفاتر لااقل برای 50 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده باشند، یعنی تغییر در رابطه تجاری با هیوندا روی اشتغال 9 هزار نفر در سطح کشور تاثیر خواهد گذاشت.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

صنعت خودروی ایران از 2003 تاکنون

صنعت خودروی کشور از معدود صنایعی است که توانسته طی 6-7 سال گذشته همچنان جایگاه خود را در کشور و جهان (به لحاظ کمی) حفظ کند.

شاید در سایر صنایع ایران در جهان حرفی برای گفتن نداشته باشد، اما به دلیل انحصار، حمایت های دولتی و… هرچه باشد لااقل به لحاظ کمی ایران در سال های گذشته جزو تولید کنندگان اصلی خودرو در جهان به شمار میرود و هر ساله تعداد تولیدات صنعت خودروسازی ایران در حد مشخصی افزایش میابد، اما جالب است بدانید رشد صنعت خودروسازی کشور در سال 2011 کاهش قابل توجهی داشته است.

در سال 2003(1382) مجموع تولید خودرو در ایران 582 هزار دستگاه بود که ایران را در رتبه 17 جهان قرار داده بود، در سال 2004 با 56/35(35ممیز56) درصد رشد تولید مجموع خودروهای کشور به 789 هزار دستگاه می رسد، رتبه ایران در بین کشورهای جهان در این سال به 18 سقوط میکند.

در سال 2005 مجموع تولید کشور 817 هزار دستگاه است که حاکی از رشد 5/3(3ممیز5) درصدی تولید بوده و رتبه نیز تغییری نکرده است. در سال 2006 شاهد رشد 65/10(10ممیز65) درصدی هستیم که تولید 904 هزار دستگاهی را نشان میدهد، اما رتبه همچنان ثابت و 18 است.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

جدول شماره چهار: وضعیت تولید خودروی ایران و رتبه جهانی

در سال 2007 با رشد 29/10(10ممیز29) درصدی همزمان با رسیدن تولید کشور به 997 هزار دستگاه رتبه ایران در جهان به 17 میرسد. رشد سالانه تولید خودرو در کشور در سال 2008(برابر سال 87) 46/5(5ممیز46) درصد است که تعداد خودروهای تولید شده در ایران را به 1 میلیون و 51 هزار دستگاه رسانده و رتبه کشور را نیز در بین تولید کنندگان خودروی جهان به 16 می رساند.

در سال 2009 با رشد 72/32(32ممیز72) درصدی تعداد خودروهای تولیدی در ایران به یک میلیون و 395 هزار دستگاه رسیده و رتبه کشور را به 12 در جهان می رساند.

در سال 2010 (برابر با 89) رتبه ایران در بین کشورهای جهان به 13 کشور می رسد، رشد سالانه تعداد تولیدات به 62/14(14ممیز62) درصد رسیده و رقم یک میلیون و 599 هزار دستگاه برای صنعت خودروسازی کشور ثبت میشود. در سال 2011، یعنی سال گذشته مجموع تولید کشور برابر یک میلیون و 648 هزار دستگاه بوده که نشان دهنده رشد سالانه 3 درصدی  است.

حمله به خودروسازان داخلی

سلاطین خودرو سازی در ایران را به ترتیب شرکت های: ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تشکیل می دهند، این شرکت ها به ترتیب: 46، 30 و 23 درصد از مجموع تولید خودروهای سواری در کشور در سال قبل را به خود اختصاص دادند. همچنانکه ملاحظه می شود ایران خودرو سهم بسزایی در تولید کل خودروی کشور دارد، از مجموع خودروهای تولید شده در ایران خودرو،

انواع پژو ۴۰۵ با ۱۳ هزار و ۹۰۵ دستگاه ۲۹ درصد مجموع تولید ایران خودرو در بهمن ماه ۹۰ (آخرین آمار) را به خود اختصاص داده است. پس از ۴۰۵، سمند با ۱۰ هزار و ۸۲۰ دستگاه ۲۳ درصد از کل تولید، انواع ۲۰۶ با ۱۰ هزار و ۵۰۷ دستگاه ۲۲ درصد کل تولید، انواع پژو پارس با ۸ هزار و ۲۴۷ دستگاه ۱۷ درصد کل تولید، انواع تندر۹۰ با ۳ هزار و ۱۶۶ دستگاه ۷ درصد کل تولید و پژو ۲۰۷ آی و سوزوکی ویتارا به ترتیب با ۷۱۰ و ۲۳۷ دستگاه نزدیک به یک درصد از کل تولید کارخانجات ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

یعنی اگر تنها سهم خودروهایی که نام پژو را یدک میکشند با هم جمع کنیم، نزدیک به ۷۰ درصد از تولیدات ایران خودرو مستقیما برند پژو را یدک میکشند. حال اگر ۲۳ درصد سمند را هم اضافه کنیم، یعنی ۹۳ درصد تولیدات پژو هستند!

همچنین آمارها نشان می دهند در یازده ماهه سال گذشته تولید ۲۰۶ نزدیک به ۸/۵(۵ممیز۸) درصد رشد، تولید ۴۰۵ نزدیک به ۱۴ درصد در کارخانه مرکزی و ۲/۲ درصد در کارخانه خراسان ایران خودرو کاهش، تولید پژو پارس نزدیک به ۷۶ درصد در کارخانه مرکزی کاهش و نزدیک به ۵ درصد در کارخانه خراسان رشد داشته است. تولید روآ نزدیک به ۴۴ درصد کاهش داشته، سمند ۵/۵ درصد و پژو ۲۰۷ آی ۴/۴ درصد رشد داشته اند. همچنین تولید سوزوکی ویتارا نیز با کاهش نزدیک به ۴ درصدی در کارخانه خراسان روبرو بوده است.

آمارها حاکی از آننند که مجموع تولیدات ایران خودرو در یازده ماهه سال قبل نسبت به مدت مشابه سلق 89 نزدیک به یک درصد(8 دهم درصد) کاهش داشته است. تنها نزدیک به 7 درصد تولید ایران خودرو را تندر 90 تشکیل داده، به بیانی نزدیک به 93 درصدی از مجموع تولیدات ایران خودرو وابسه به پژو بود که تاکنون  به طور مستقیم قطعات خارجی آن از فرانسه به کشور وارد میشدند.

البته باید متذکر شد که تحریم فعلی  به صورت منطقی نمیتواند به معنی قطع کامل ورود محصولات و قطعات پژو به کشور باشد، چه آنکه پیش از تحریم نیز بسیاری از قطعات پژو به سفارش ایران در چین تولید میشدند، اما با این حال آمارها نشان میدهند 48 درصد از مجموع واردات قطعات منفصله ساخت خودرو از کشور فرانسه به ایران وارد شده است، به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این 48 درصد میتواند مربوط به قطعات رنو(لوگان یا مگان) باشد، اما هر چه هست پژوی فرانسه در صنعت خودروسازی کشورمان سهمی داشته، سهمی که حالا باید با دور زدن تحریم ها بدست خودروسازان ایرانی برسد.

حمله به بازار خودروهای وارداتی

همچنانکه در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، نزدیک به 41 درصد بازار واردات خودروی ایران را انواع سواری های هیوندا به خود اختصاص دادند، دیگر برند پر طرفدار در ایران کیا است که آن هم خودرویی کره ای محسوب می شود، قطع همکاری مستقیم با شرکت های تولید کننده خودرو اگرچه به معنای پایان یافتن واردات محصولات این شرکت ها به کشور نیست، اما به معنی افزایش واردات خاکستری است، واردات خاکستری اصولا نمیتوانند اشتغال زایی بالایی داشته باشند، از دیگر سو، ارز قابل توجهی را نصیب کشورهای ثالث(در اینجا عمدتا امارات متحده عربی) خواهد کرد.

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

برای دیدن نمودار در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید

بازار خودرو در ایران در یک نگاه اجمالی شامل دو بخش عمده خودروهای داخلی و خارجی است، در بخش خودروهای داخلی ما با تولید یک میلیون و 648 هزار خودرو در سال قبل و در بخش خودروهای خارجی شاهد واردات نزدیک به 35 هزار و 500 دستگاه خودرو بودیم که به نظر بازار بسیار گسترده ای را در ایران به خود اختصاص داده که یقینا درصد بالایی از اشتغال را در اختیار دارد، هرگونه تغییرات در این بازار می تواند به طور غیر مستقیم روی بخش بزرگی از اقتصاد کشور اثر گذار باشد. به جاست که خودروسازان کشور روند داخلی سازی محصولات را با شیب تندتری ادامه دهند، از دیگر سو، خروج ارز دولتی در سال های گذشته به بهانه واردات خودرو، حجم بزرگی از منابع کشور را با سوبسید دولتی از ایران خارج کرده که لزوم توجه به این امر ضروری به نظر می رسد، حال اینکه باید دید قطع همکاری هیوندا، به عنوان بزرگترین کشور در بازار خودروهای خارجی ایران چه تاثیری روی این بازار خواهد گذاشت.

منابع:

اطلاعات مربوط به واردات خودرو از گمرک جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات مربوط به تولید هیوندا و تولید کل جهان از سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری OICA ( (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

———————————-

این مطلب در روزنامه آرمان مورخ 23 فروردین 1391 در صفحه 9 منتشر شد