36 سال به عقب بازگرديم، نيمه مرداد هر سال، سالگرد يك رخداد تاريخي اقتصادي است. مجموعه اتفاقات معاصري كه از نگاه بسياري دور مانده است. انقلاب اسلامي ايران، بيشك ماحصل بيداري و موج بازگشت مردم به باورهاي ديني و استقلال?خواهي بود، اما در سوي ديگر و در تقابل با مردم، درباري قرار داشت كه فساد اقتصادي در آن روز به روز رشد ميكرد؛ يكي از دلايل هم همين فساد و سوءمديريت اقتصادي دربار بود. از يك سو، مردم فوج فوج به جنبش ميپيوستند و از ديگر سو، رژيم ديكتاتور وابسته به غرب هر روز در مداواي اقتصاد طاعون زده بيشتر ناچار ميماند. طاعون علايم خود را در تابستان 1354 نشان داد. بحران مسكن، جدال بر سر كرايه تاكسيها، افزايش قيمت اقلام مصرفي و فاصله طبقاتي بيشتر شد و قشر نوكيسهيي شكل گرفتند؛ در يك جمله، جنس وارداتي پرزرق و برق زياد بود، اما در سوي ديگر اين ماجرا نارضايتي عمومي بود. درآمدهاي نفتي طي مدت 4 سال، به ناگاه افزايش قابل توجهي داشت، درباريان كه صاحبان اصلي نفت مردم ايران بودند، هر كدام به قدر خود از اين گنج جدا ميكردند. درآمدهاي نفتي كه افزايش يافت، دلار رسيد و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بيشتر شد. درباريان و وابستگان رژيم بهانهيي براي پر كردن جيب خود ميخواستند. طبقهيي نوكيسه شكل گرفت، كه حتي به بقاي رژيم محل اتكاي خود نيز فكر نميكرد. در اين بين اتفاقي افتاد كه همه برنامهريزيها را برهم زد. همهچيز دست به دست هم ميدهد، حتي اقتصاد! ناگهان در سال 1354، درآمدهاي نفتي كه در سال گذشته (1353) به 288 درصد رشد سالانه نزديك شده بود، به نزديك 3درصد رسيد! كشور نيز وابسته به واردات شده بود، افيون واردات در كشور جهان سومي كه تنها ادعاي صنعتي شدن داشت، سرانجام كار خود را كرد. اقتصاد وارداتي معتاد به نفت، نقش بر زمين شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط 77 درصدي در سال 1354 (با وجود كاهش قابل توجه رشد درآمدهاي نفتي) ادامه داد اما ذخيرهها در حال كم شدن بودند. بازدداشتها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راهاندازي بازارهاي روز… هيچ كدام دواي درد نبود. «واردات» افيون اقتصاد خوش خيال رژيم پهلوي ديگر كار خود را كرده بود و… سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثباتترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. اين نگاهي است گذرا، به تراژدي اقتصادي محمدرضا پهلوي در نيمه مرداد سال 1354، تراژدي كه مطبوعات جيره خوار، چون نويسندگان رستاخيز هم نتوانستند پايان آن را تغيير دهند.
امروز و در سال 1390، ما ميتوانيم با مراجعه به آمارهاي بانك مركزي ارزش دقيق درآمدهاي نفتي را در آن سالها دريابيم. اجازه دهيد از سال 1350 سال به سال جلو بياييم. در سال 1350، درآمد نفت ايران 3/155 ميليارد ريال بود، اين ميزان در سال 1351، با 74/14 درصد افزايش به 2/178 ميليارد ريال رسيد. سال بعد رشد درآمدهاي نفتي به 69/74 درصد رسيد، يعني در سال 1352 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به 3/311ميليارد ريال رسيد. سال بعد اما رشدي تاريخي را شاهد هستيم. درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال ميرسد. اين يعني رشد 15/287درصدي. اما سال بعد اين رشد درآمدهاي نفتي رويايي متوقف ميشد، در اين سال رشد درآمدهاي نفتي تنها 45/3درصد است. در سال بعد يعني سال 1355 هم خبري از آن رشد درآمدهاي نفتي افسانهيي نيست و درآمدهاي نفتي رژيم وقت تنها 14 درصد رشد دارد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، درآمدهاي نفتي) به بيان ديگر ما شاهد كاهش ناگهاني 98 درصدي رشد درآمدهاي نفتي در سال 1354 هستيم اما در سوي ديگر اين صحنه، نمايشي ديگر برپاست.
شوق خريد اسلحه و اجناس لوكس و كيسه خالي
در هفته اول مرداد 1354، شاه در كنفرانس خبري هنگام ترك مكزيك ضمن اشاره به اينكه هيچ تصميمي مبني بر كاهش قيمت نفت ايران وجود ندارد، در پاسخ به يك خبرنگار مكزيكي كه از گزارشهاي مطبوعات غربي داير بر اينكه كشورهاي نفت?خيز درآمد خود را صرف خريد كالاهاي غيرضروري و اسلحه ميكنند سخن به ميان آورده و ميگويد: «ما هرگز غافلگير نميشويم (…) ما ترجيح مي?دهيم كه كشورخود را منهدم كنيم ولي به ديگران نسپاريم ولي پيش از آنكه ما خود را منهدم كنيم خواهيم جنگيد و براي جنگيدن نياز به اسلحه داريم و اين سياست ما است.»گزارش مطبوعات غربي صادقانهتر بود. هفتهنامه تايم در شماره مربوط به هفته اول آگوست 1975 در گزارشي توريستها را به تهران دعوت كرده است.
اين هفتهنامه در گزارش خود از خودروهاي فوق لوكس در تهران نوشته و پايتخت ايران را بهشت سواري با اين دست خودروهاي اشرافي توصيف كرده است. در مطبوعات كالاهاي لوكس (در آن زمان) مدام تبليغ ميشود، تبليغ آخرين مدل ماشينهاي توليد غرب، تلويزيونهاي رنگي جديد كه بيشتر در اختيار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتي تبليغ قايقهاي لوكس تفريحي، كه قاعدتا در آن زمان تنها ميتوانست در اختيار عدهيي خاص باشد، از آن دست هستند. مراكز تفريحي بشدت فعالند، طوري كه حتي رستاخيز، ارگان رسمي حزب فرمايشي رستاخيز نيز به آن اعتراض كرده و در مطلبي تحت عنوان «بيماري مسري كاباره رفتن» در هفته سوم مرداد 54 مينويسد: «در گيرودار قلع و قمع گرانفروشها معلوم نيست چطور تابهحال اين كابارهها و رستورانهاي جاده پهلوي دم به تله ندادند» نويسنده سپس در نفي اين بيماري، ادامه ميدهد: «داداش اين همه صفحه و نوار صبح تا شام كه راديو به ميمنت و مباركي بزن و بكوب دارد، اين ديگر چه مرضي است كه با پرداخت كلان صورتحساب هي حساب بانكي چندتا كابارهدار را زياد كني.»يرواند آبراهاميان در كتاب مشهور «ايران بين دو انقلاب» نگاهي كلان به موضوع افزايش درآمدهاي نفتي و تحريك شديد اقتصادي در ايران دارد، وي مينويسد: «تحرك شديد اقتصادي در نتيجه تزريق دلارهاي نفتي از طريق برنامههاي بلندپروازانه توسعه به جامعه در سال 1353، دولت سرمايهگذاريهاي توسعه را سه برابر كرد و حجم پول درگردش را بيش از 60 درصد افزايش داد- هنگامي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي خطرناك اين گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سياستمداران هرگز نبايد به حرف اقتصاددانان گوش كنند.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص614) به يك نمونه از اين طرحهاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مينويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب ميشود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل?ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پلها در كشور بلژيك ساخته ميشود و سپس به تهران حمل و در تقاطعها مورد نصب خواهد بود.»
واردات نسيه و كاهش ارزش ريال در برابر ارز
همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، تقريبا واردات نيز با يك شيب همراه با درآمدهاي نفتي در جريان است، الا در يك نقطه. در 1350، مجموع ارزش واردات ايران برابر با 7/2060 ميليون دلار است، در سال 1351، ارزش واردات بيش از 24 درصد رشد داشته و به 6/2570 ميليون دلار مي?رسد. در سال 1352، رشد سالانه واردات افزون بر 45 درصد است و ارزش واردات به 3737 ميليون دلار ميرسد. در 1353، شاهد رشد حدودا 77 درصدي واردات هستيم، در اين سال كه همزمان با رشد 287 درصدي درآمدهاي نفتي رخ داده است، ارزش مجموع واردات ايران به 6614 ميليون دلار ميرسد.
اما در سال 1354، ديگر خبري از آن رشد افسانهيي درآمدهاي نفتي نيست، اما در اين سو، واردات همچنان به رشد «ناگزير» خود ادامه ميدهد. در اين سال واردات با رشد حدود 8/76 درصدي به 11696 ميليون دلار مي?رسد. اگر چه در سال بعد، يعني 1355، افزايش واردات نزديك به نيم درصد است، اما كاهشي در آن به چشم نميخورد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش خارجي، بازرگاني خارجي، واردات، مقدار)
كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مي?يابد.
پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مينويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانكهاي ايران، دلار 25 دينار گران شد. اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پولهاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نميرفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر ميشود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير ميتواند مورد توجه قرار گيرد، بازيهاي پولي و اعتباري است كه محافظهكاران بينالمللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشورهاي صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نياز شديد كشور به واردات از يك سو و عدم رشد متناسب درآمدهاي نفتي، صادرات غير نفتي ايران نيز وضع مناسبي ندارد. اقلام اصلي صادرات غير نفتي كه در دوران فراواني نفت فراموش شده بودند، حالا بايد به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبي تحت عنوان «علل كسادي بازار فرش ايران در خارج» مينويسد: «تاكنون سوءاستفادههايي كه در اين زمينه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخي كشورهاي توليدكننده فرش مانند هند، پاكستان، افغانستان، شوروي، روماني، بلغارستان از طرحها و رنگهاي فرشهاي بافت ايران در بافت فرشهاي محصولات كشورشان مطالب بسيار شنيده يا خواندهايد… مدتي?است عدهيي از سرمايه?داران ايراني به چند كشور همسايه و ممالك آسيايي كه مزد كارگر در آنجا ارزانتر است روي آورده و در حال حاضر بعضي از آنها صاحب دهها كارگاه قاليبافي با صدها كارگر مشغول به كار هستند و تنها فرشهايي را توليد ميكنند كه مشابه فرشهاي ايراني باشند.»
كاهش رشد درآمدهاي نفتي و رشد درآمد مالياتي
كسري دولت در سال 1354، به نزديك 194 ميليارد ريال ميرسد (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، كسري يا مازاد) موضوع ديگري هم هست. درآمدهاي دولت در سال 1353 برابر 4/1394 ميليارد ريال است، اين درآمدها در سال 1354 با 13 درصد رشد به 1/1582 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، درآمدها). از ديگر سو پرداختهاي دولت نيز در سال 1353 برابر 3/1511 ميليارد ريال است كه با 17 درصد رشد در سال 1354 به 9/1775 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، پرداختها). اينجا يك نكته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، كه اصليترين محل تغذيه دولت نيز به شمار ميرود در سال 1354 تنها حدود 3 درصد است، از سوي ديگر پرداختهاي دولت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل ميشود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال ميرسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير) اگرچه ارزش درآمدهاي دولت از محل ماليات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زياد مهمي به نظر نميرسد، اما همين افزايش درآمدهاي مالياتي كه در نتيجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشكلاتي براي دولت وقت ايجاد كرد.
از مسافركشي كارمندان دولت تا شناسايي كارتل سرقفلي و آپارتمان
فشار اقتصادي به مردم با وجود رشد نقدينگي افزايش يافته است، مطبوعات به طنز و كنايه، از تلاش كارمندان دولت براي تامين معاش خبر ميدهند. روزنامه آيندگان در مردادماه در مطلبي تحت عنوان «كارمندان دولت هم مسافركش شده?اند» مينويسد: «از آنجا كه هيلمنها تاكنون تنها به كارمندان دولت فروخته شده است كارشناسان مشغول تهيه طرحي هستند تا به نحوي موجبات سرگرمي بيشتر صاحبان هيلمن را در ادارات فراهم كنند و مانع شوند كه كارمندان هيلمندار دولت اتاقهاي خنك و خلوت وزارتخانهها را رها كنند و در خيابانهاي تهران و در هواي داغ به مسافركشي بيفتند».بحران مسكن دولت را زمين?گير كرده، در گيرودار تورم فوقالعاده در كشور، مسكن به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. دولت وامهاي مسكن را به وفور بين متقاضيان توزيع ميكند، اما باز هم علاج درد نيست. مجله خواندنيها در شماره 91 سال 35 خود مينويسد: «جزييات طرح ضربتي دولت درباره مسكن اعلام شد. در اين طرح از 200 هزار واحد مسكوني كه قرار است ساخته شود 100 هزار واحد بهصورت پيش ساخته است كه از كشورهاي خارج وارد ميشود.» از ديگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسكن را برطرف سازد. كيهان در اين باره مينويسد: «دولت در قيمت فروش خانه و آپارتمان براي تعديل بهاي مسكن دخالت ميكند. با بررسيهايي كه در وزارت مسكن و شهرسازي و ساير مراجع ذي?صلاح در زمينه تعيين ارزش واقعي خانه و آپارتمان شروع شد، تصميماتي در زمينه فروش مسكن به نرخ عادلانه با سودي كه از نظر مصرفكننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتي دولت بر بهاي مسكن، روزنامه آيندگان در گزارشي در تاييد عملكرد دولت وقت مينويسد: «شيوه برخورد مالكان شهري با مستاجران چنان تغيير كرده كه بعضي از مالكان، مستاجران خانههاي خود را فرزند يا برادر خود مي?خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشي) مالكان واحدهاي مسكوني تهران بودند كه با جمعآوري دلايل عليه مستاجران تقاضاي تخليه ملك خود را ميكردند.»نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا ميخواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمتها شده» مينويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرفكننده رسيده عدهيي انگشت شمار از افراد سودجو كارتلهايي براي سرقفلي مغازهها و اجاره آپارتمانها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند… اين امر يكي از مهمترين عوامل بالا رفتن ميزان سرقفلي و اجارهبها شده است.»در اواخر مرداد 54، خواندنيها با اشاره به لزوم اجراي اصل چهاردهم انقلاب ايران (كه به آن در همين گزارش اشاره شده است) مينويسد: «وزارت مسكن و شهرسازي آمارگيري از خانههاي خالي را در تهران آغاز كرد و آمارگران اين وزارتخانه، علاوه بر آنكه از خانههاي خالي آماربرداري ميكنند نام و مشخصات مالك را هم يادداشت ميكنند… خالي نگهداشتن خانه نوعي احتكار محسوب ميشود و با مالكان مانند محتكران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسكن، بحران مصالح نيز بهراه افتاده است، دولت سعي دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو رواني جامعه را
تلطيف سازد.
روزنامه خراسان مينويسد: «در پي شايعه كمبود سيمان در كشور و افزايش بهاي آن توسط گروهي از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگاني اعلام كرد فروش سيمان به تمام متقاضيان هيچگونه محدوديتي ندارد و براي تامين سيمان توسط شركت معاملات خارجي به پروانه ساختمان نياز نيست». روزنامه خراسان در ادامه مينويسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبارهاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماههاي آينده را نيز ميكند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندنيها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامهيي از سوي نخستوزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هماكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان?هاي ميوه و تربار را در شهرها آغاز كنند.»
واردات شاهنشاهی؛ افیون اقتصاد کشور
*توجه: در کامپیوتر های مختلف ممکن است اعداد پس و پیش ممیز به صورت عکس نمایش داده شوند. برای مثال در عبارت: “درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال ميرسد.” مراد از 2/1205 در واقع 1205 ممیز 2 میلیارد است.
بازدداشتها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راهاندازي بازارهاي روز... هيچ كدام دواي درد نبود. «واردات» افيون اقتصاد ديگر كار خود را كرده بود و... سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثباتترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. // توضیح عکس: ورود کالاهای لوکس به بازار کشور که در بسیاری از موارد از عهده خرید حتی طبقه متوسط مرفه نیز خارج بود. از دوربین های عکسبرداری و فیلم برداری گرفته تا قایق های موتوری تفریحی و کاغذدیواری کانادایی(برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید)
36 سال به عقب بازگرديم، نيمه مرداد هر سال، سالگرد يك رخداد تاريخي اقتصادي است. مجموعه اتفاقات معاصري كه از نگاه بسياري دور مانده است. انقلاب اسلامي ايران، بيشك ماحصل بيداري و موج بازگشت مردم به باورهاي ديني و استقلال خواهي بود، اما در سوي ديگر و در تقابل با مردم، درباري قرار داشت كه فساد اقتصادي در آن روز به روز رشد ميكرد؛ يكي از دلايل هم همين فساد و سوءمديريت اقتصادي دربار بود. از يك سو، مردم فوج فوج به جنبش ميپيوستند و از ديگر سو، رژيم ديكتاتور وابسته به غرب هر روز در مداواي اقتصاد طاعون زده بيشتر ناچار ميماند. طاعون علايم خود را در تابستان 1354 نشان داد. بحران مسكن، جدال بر سر كرايه تاكسيها، افزايش قيمت اقلام مصرفي و فاصله طبقاتي بيشتر شد و قشر نوكيسهيي شكل گرفتند؛ در يك جمله، جنس وارداتي پرزرق و برق زياد بود، اما در سوي ديگر اين ماجرا نارضايتي عمومي بود.
درآمدهاي نفتي طي مدت 4 سال، به ناگاه افزايش قابل توجهي داشت، درباريان كه صاحبان اصلي نفت مردم ايران بودند، هر كدام به قدر خود از اين گنج جدا ميكردند. درآمدهاي نفتي كه افزايش يافت، دلار رسيد و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بيشتر شد. درباريان و وابستگان رژيم بهانهيي براي پر كردن جيب خود ميخواستند. طبقهيي نوكيسه شكل گرفت، كه حتي به بقاي رژيم محل اتكاي خود نيز فكر نميكرد. در اين بين اتفاقي افتاد كه همه برنامهريزيها را برهم زد. همهچيز دست به دست هم ميدهد، حتي اقتصاد! ناگهان در سال 1354، درآمدهاي نفتي كه در سال گذشته (1353) به 288 درصد رشد سالانه نزديك شده بود، به نزديك 3درصد رسيد!
كشور نيز وابسته به واردات شده بود، افيون واردات در كشور جهان سومي كه تنها ادعاي صنعتي شدن داشت، سرانجام كار خود را كرد. اقتصاد وارداتي معتاد به نفت، نقش بر زمين شد. باز هم واردات را با همان رشد متوسط 77 درصدي در سال 1354 (با وجود كاهش قابل توجه رشد درآمدهاي نفتي) ادامه داد اما ذخيرهها در حال كم شدن بودند. بازدداشتها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راهاندازي بازارهاي روز… هيچ كدام دواي درد نبود. «واردات» افيون اقتصاد خوش خيال رژيم پهلوي ديگر كار خود را كرده بود و… سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثباتترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. اين نگاهي است گذرا، به تراژدي اقتصادي محمدرضا پهلوي در نيمه مرداد سال 1354، تراژدي كه مطبوعات جيره خوار، چون نويسندگان رستاخيز هم نتوانستند پايان آن را تغيير دهند.
درآمدهای نفتی در فاصله 5 سال
امروز و در سال 1390، ما ميتوانيم با مراجعه به آمارهاي بانك مركزي ارزش دقيق درآمدهاي نفتي را در آن سالها دريابيم. اجازه دهيد از سال 1350 سال به سال جلو بياييم. در سال 1350، درآمد نفت ايران 3/155 ميليارد ريال بود، اين ميزان در سال 1351، با 74/14 درصد افزايش به 2/178 ميليارد ريال رسيد. سال بعد رشد درآمدهاي نفتي به 69/74 درصد رسيد، يعني در سال 1352 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به 3/311ميليارد ريال رسيد. سال بعد اما رشدي تاريخي را شاهد هستيم.
درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال ميرسد. اين يعني رشد 15/287درصدي. اما سال بعد اين رشد درآمدهاي نفتي رويايي متوقف ميشد، در اين سال رشد درآمدهاي نفتي تنها 45/3درصد است. در سال بعد يعني سال 1355 هم خبري از آن رشد درآمدهاي نفتي افسانهيي نيست و درآمدهاي نفتي رژيم وقت تنها 14 درصد رشد دارد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، درآمدهاي نفتي) به بيان ديگر ما شاهد كاهش ناگهاني 98 درصدي رشد درآمدهاي نفتي در سال 1354 هستيم اما در سوي ديگر اين صحنه، نمايشي ديگر برپاست.
شوق خريد اسلحه و اجناس لوكس و كيسه خالي
در هفته اول مرداد 1354، شاه در كنفرانس خبري هنگام ترك مكزيك ضمن اشاره به اينكه هيچ تصميمي مبني بر كاهش قيمت نفت ايران وجود ندارد، در پاسخ به يك خبرنگار مكزيكي كه از گزارشهاي مطبوعات غربي داير بر اينكه كشورهاي نفت خيز درآمد خود را صرف خريد كالاهاي غيرضروري و اسلحه ميكنند سخن به ميان آورده و ميگويد:
«ما هرگز غافلگير نميشويم (…) ما ترجيح مي دهيم كه كشورخود را منهدم كنيم ولي به ديگران نسپاريم ولي پيش از آنكه ما خود را منهدم كنيم خواهيم جنگيد و براي جنگيدن نياز به اسلحه داريم و اين سياست ما است.»
گزارش مطبوعات غربي صادقانهتر بود. هفتهنامه تايم در شماره مربوط به هفته اول آگوست 1975 در گزارشي توريستها را به تهران دعوت كرده است.
به يك نمونه از اين طرحهاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مينويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب ميشود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پلها در كشور بلژيك ساخته ميشود و سپس به تهران حمل و در تقاطعها مورد نصب خواهد بود.»
اين هفتهنامه در گزارش خود از خودروهاي فوق لوكس در تهران نوشته و پايتخت ايران را بهشت سواري با اين دست خودروهاي اشرافي توصيف كرده است. در مطبوعات كالاهاي لوكس (در آن زمان) مدام تبليغ ميشود، تبليغ آخرين مدل ماشينهاي توليد غرب، تلويزيونهاي رنگي جديد كه بيشتر در اختيار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتي تبليغ قايقهاي لوكس تفريحي، كه قاعدتا در آن زمان تنها ميتوانست در اختيار عدهيي خاص باشد، از آن دست هستند.
مراكز تفريحي بشدت فعالند، طوري كه حتي رستاخيز، ارگان رسمي حزب فرمايشي رستاخيز نيز به آن اعتراض كرده و در مطلبي تحت عنوان «بيماري مسري كاباره رفتن» در هفته سوم مرداد 54 مينويسد:
«در گيرودار قلع و قمع گرانفروشها معلوم نيست چطور تابهحال اين كابارهها و رستورانهاي جاده پهلوي دم به تله ندادند» نويسنده سپس در نفي اين بيماري، ادامه ميدهد: «داداش اين همه صفحه و نوار صبح تا شام كه راديو به ميمنت و مباركي بزن و بكوب دارد، اين ديگر چه مرضي است كه با پرداخت كلان صورتحساب هي حساب بانكي چندتا كابارهدار را زياد كني.»
يرواند آبراهاميان در كتاب مشهور «ايران بين دو انقلاب» نگاهي كلان به موضوع افزايش درآمدهاي نفتي و تحريك شديد اقتصادي در ايران دارد، وي مينويسد: «تحرك شديد اقتصادي در نتيجه تزريق دلارهاي نفتي از طريق برنامههاي بلندپروازانه توسعه به جامعه در سال 1353، دولت سرمايهگذاريهاي توسعه را سه برابر كرد و حجم پول درگردش را بيش از 60 درصد افزايش داد- هنگامي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي خطرناك اين گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سياستمداران هرگز نبايد به حرف اقتصاددانان گوش كنند.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص614)
به يك نمونه از اين طرحهاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مينويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب ميشود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پلها در كشور بلژيك ساخته ميشود و سپس به تهران حمل و در تقاطعها مورد نصب خواهد بود.»
واردات نسيه و كاهش ارزش ريال در برابر ارز
همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، تقريبا واردات نيز با يك شيب همراه با درآمدهاي نفتي در جريان است، الا در يك نقطه. در 1350، مجموع ارزش واردات ايران برابر با 7/2060 ميليون دلار است، در سال 1351، ارزش واردات بيش از 24 درصد رشد داشته و به 6/2570 ميليون دلار مي رسد. در سال 1352، رشد سالانه واردات افزون بر 45 درصد است و ارزش واردات به 3737 ميليون دلار ميرسد. در 1353، شاهد رشد حدودا 77 درصدي واردات هستيم، در اين سال كه همزمان با رشد 287 درصدي درآمدهاي نفتي رخ داده است، ارزش مجموع واردات ايران به 6614 ميليون دلار ميرسد.
كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مي يابد. پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مينويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانكهاي ايران، دلار 25 دينار گران شد.
اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پولهاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نميرفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر ميشود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير ميتواند مورد توجه قرار گيرد، بازيهاي پولي و اعتباري است كه محافظهكاران بينالمللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشورهاي صاحب نفت به آن دست زدند.»
اما در سال 1354، ديگر خبري از آن رشد افسانهيي درآمدهاي نفتي نيست، اما در اين سو، واردات همچنان به رشد «ناگزير» خود ادامه ميدهد. در اين سال واردات با رشد حدود 8/76 درصدي به 11696 ميليون دلار مي رسد. اگر چه در سال بعد، يعني 1355، افزايش واردات نزديك به نيم درصد است، اما كاهشي در آن به چشم نميخورد. (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش خارجي، بازرگاني خارجي، واردات، مقدار)
كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مي يابد. پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مينويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانكهاي ايران، دلار 25 دينار گران شد.
اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پولهاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نميرفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر ميشود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير ميتواند مورد توجه قرار گيرد، بازيهاي پولي و اعتباري است كه محافظهكاران بينالمللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشورهاي صاحب نفت به آن دست زدند.»
همزمان با نياز شديد كشور به واردات از يك سو و عدم رشد متناسب درآمدهاي نفتي، صادرات غير نفتي ايران نيز وضع مناسبي ندارد. اقلام اصلي صادرات غير نفتي كه در دوران فراواني نفت فراموش شده بودند، حالا بايد به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبي تحت عنوان «علل كسادي بازار فرش ايران در خارج» مينويسد:
«تاكنون سوءاستفادههايي كه در اين زمينه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخي كشورهاي توليدكننده فرش مانند هند، پاكستان، افغانستان، شوروي، روماني، بلغارستان از طرحها و رنگهاي فرشهاي بافت ايران در بافت فرشهاي محصولات كشورشان مطالب بسيار شنيده يا خواندهايد… مدتي است عدهيي از سرمايه داران ايراني به چند كشور همسايه و ممالك آسيايي كه مزد كارگر در آنجا ارزانتر است روي آورده و در حال حاضر بعضي از آنها صاحب دهها كارگاه قاليبافي با صدها كارگر مشغول به كار هستند و تنها فرشهايي را توليد ميكنند كه مشابه فرشهاي ايراني باشند.»
كاهش رشد درآمدهاي نفتي و رشد درآمد مالياتي
در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل ميشود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال ميرسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير)
كسري دولت در سال 1354، به نزديك 194 ميليارد ريال ميرسد (بانك اطلاعات سريهاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، كسري يا مازاد) موضوع ديگري هم هست. درآمدهاي دولت در سال 1353 برابر 4/1394 ميليارد ريال است، اين درآمدها در سال 1354 با 13 درصد رشد به 1/1582 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، درآمدها).
از ديگر سو پرداختهاي دولت نيز در سال 1353 برابر 3/1511 ميليارد ريال است كه با 17 درصد رشد در سال 1354 به 9/1775 ميليارد ريال ميرسد (همان، وضع مالي دولت، پرداختها). اينجا يك نكته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، كه اصليترين محل تغذيه دولت نيز به شمار ميرود در سال 1354 تنها حدود 3 درصد است، از سوي ديگر پرداختهاي دولت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است.
در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل ميشود. درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال ميرسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير)
اگرچه ارزش درآمدهاي دولت از محل ماليات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زياد مهمي به نظر نميرسد، اما همين افزايش درآمدهاي مالياتي كه در نتيجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشكلاتي براي دولت وقت ايجاد كرد.
رقابت برند های خودروی وارداتی در بازار ایران که از دهه 40 آغاز شد. این روند تا اواسط دهه 50 ادامه داشت. در سال 1354 وضعیت طوری شد که مجله تایم ایران را بهشت خودروهای فوق لوکس خارجی برای توریست ها خواند!/ برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی روی آن کلیک کنید.
از مسافركشي كارمندان دولت تا شناسايي كارتل سرقفلي و آپارتمان
فشار اقتصادي به مردم با وجود رشد نقدينگي افزايش يافته است، مطبوعات به طنز و كنايه، از تلاش كارمندان دولت براي تامين معاش خبر ميدهند. روزنامه آيندگان در مردادماه در مطلبي تحت عنوان «كارمندان دولت هم مسافركش شده اند» مينويسد:
«از آنجا كه هيلمنها تاكنون تنها به كارمندان دولت فروخته شده است كارشناسان مشغول تهيه طرحي هستند تا به نحوي موجبات سرگرمي بيشتر صاحبان هيلمن را در ادارات فراهم كنند و مانع شوند كه كارمندان هيلمندار دولت اتاقهاي خنك و خلوت وزارتخانهها را رها كنند و در خيابانهاي تهران و در هواي داغ به مسافركشي بيفتند».
نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا ميخواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمتها شده» مينويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرفكننده رسيده عدهيي انگشت شمار از افراد سودجو كارتلهايي براي سرقفلي مغازهها و اجاره آپارتمانها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند… اين امر يكي از مهمترين عوامل بالا رفتن ميزان سرقفلي و اجارهبها شده است.»
بحران مسكن دولت را زمين گير كرده، در گيرودار تورم فوقالعاده در كشور، مسكن به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. دولت وامهاي مسكن را به وفور بين متقاضيان توزيع ميكند، اما باز هم علاج درد نيست.
مجله خواندنيها در شماره 91 سال 35 خود مينويسد: «جزييات طرح ضربتي دولت درباره مسكن اعلام شد. در اين طرح از 200 هزار واحد مسكوني كه قرار است ساخته شود 100 هزار واحد بهصورت پيش ساخته است كه از كشورهاي خارج وارد ميشود.»
از ديگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسكن را برطرف سازد. كيهان در اين باره مينويسد: «دولت در قيمت فروش خانه و آپارتمان براي تعديل بهاي مسكن دخالت ميكند. با بررسيهايي كه در وزارت مسكن و شهرسازي و ساير مراجع ذي صلاح در زمينه تعيين ارزش واقعي خانه و آپارتمان شروع شد، تصميماتي در زمينه فروش مسكن به نرخ عادلانه با سودي كه از نظر مصرفكننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»
همزمان با اقدامات نظارتي دولت بر بهاي مسكن، روزنامه آيندگان در گزارشي در تاييد عملكرد دولت وقت مينويسد: «شيوه برخورد مالكان شهري با مستاجران چنان تغيير كرده كه بعضي از مالكان، مستاجران خانههاي خود را فرزند يا برادر خود مي خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشي) مالكان واحدهاي مسكوني تهران بودند كه با جمعآوري دلايل عليه مستاجران تقاضاي تخليه ملك خود را ميكردند.»
«به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبارهاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماههاي آينده را نيز ميكند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندنيها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامهيي از سوي نخستوزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هماكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان هاي ميوه و تربار را در شهرها آغاز كنند.»
نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا ميخواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمتها شده» مينويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرفكننده رسيده عدهيي انگشت شمار از افراد سودجو كارتلهايي براي سرقفلي مغازهها و اجاره آپارتمانها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند… اين امر يكي از مهمترين عوامل بالا رفتن ميزان سرقفلي و اجارهبها شده است.»
در اواخر مرداد 54، خواندنيها با اشاره به لزوم اجراي اصل چهاردهم انقلاب ايران (كه به آن در همين گزارش اشاره شده است) مينويسد: «وزارت مسكن و شهرسازي آمارگيري از خانههاي خالي را در تهران آغاز كرد و آمارگران اين وزارتخانه، علاوه بر آنكه از خانههاي خالي آماربرداري ميكنند نام و مشخصات مالك را هم يادداشت ميكنند… خالي نگهداشتن خانه نوعي احتكار محسوب ميشود و با مالكان مانند محتكران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسكن، بحران مصالح نيز بهراه افتاده است، دولت سعي دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو رواني جامعه را تلطيف سازد.
روزنامه خراسان مينويسد: «در پي شايعه كمبود سيمان در كشور و افزايش بهاي آن توسط گروهي از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگاني اعلام كرد فروش سيمان به تمام متقاضيان هيچگونه محدوديتي ندارد و براي تامين سيمان توسط شركت معاملات خارجي به پروانه ساختمان نياز نيست». روزنامه خراسان در ادامه مينويسد:
«به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبارهاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماههاي آينده را نيز ميكند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندنيها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامهيي از سوي نخستوزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هماكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان هاي ميوه و تربار را در شهرها آغاز كنند.»
* پایان قسمت اول که در روزنامه اعتماد / صفحه پنج مورخ 22 مرداد 1390 منتشر شد.
