بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘دولت’

هشت میلیون حقو‌ق‌بگیر جمهوری اسلامی

۲۶ شهریور ۱۴۰۳ بدون دیدگاه

 در یکی از روزهای اعتراضات سال ۱۴۰۱، دوربین‌های کنترل ترافیک شهر مشهد ناگهان از کار افتاد. مشخص شد شخصی به نام «مجید خوش‌منظر»، کارمند شرکت کنترل ترافیک مشهد این کار را انجام داده است. با این کار خوش‌منظر، شناسایی بسیاری از معترضان غیرممکن شد. او یک نفر از بدنه حدود پنج میلیون نفر کارکنان نظام عریض و طویل اداری جمهوری اسلامی بود. بدنه‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی باید توضیح دهند چه برنامه و طرحی برای آینده آنها بدون جمهوری اسلامی در نظر دارند. ریزش و عدم وفاداری این بدنه به جمهوری اسلامی از ملزومات اصلی بروز انقلاب است.

هرچند کارکنان این دستگاه اداری و نظامی از سَرَند گزینش گذشته و به طور مداوم توسط کارکنان وزارت اطلاعات – تحت عنوان حراست- مورد نظارت قرار می‌گیرند، اما بسیاری از آنها لااقل در حوزه اعتراضات معیشتی، با سایر اقشار جامعه همراه بودند.

اگر نظام جمهوری اسلامی را به یک توپ تشبیه کنیم، حدود هشت میلیون نفر گرداگرد آِن را گرفته‌اند. حدود سه میلیون نفر آنها، شامل کارکنان سه قوه، نیروهای مسلح و زیرمجموعه‌های تشکیلات رهبری رسما در استخدام این مجموعه‌ها قرار دارند. حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شرکت‌های شبه‌دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دانشگاه آزاد مشغول به کارند. در نهایت جمعیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیران کمیته امداد قرار دارند.

این هشت میلیون نفر معمولا در دو موقعیت مورد توجه قرار می گیرند؛ انتخابات و اعتراضات.

یافته‌ها:

– در ایران تقریبا از هر ۱۰ نفر شهروند، یک نفر با جمهوری اسلامی رابطه مالی منظم دارد.

– در مقابل هر ۱۴۰ شهروند عادی حداقل یک نیروی مسلح وجود دارد.

– به ازای هر دو هزار و ۸۰۰ شهروند، یک نیروی امنیتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

– در مقابل پنج میلیون نفر بدنه نظام استخدامی جمهوری اسلامی، حدود ۳۸۰ هزار مدیر و فرمانده ارشد، میانی، پایه و عملیاتی وجود دارد.

– بیش از یک‌صد هزار نفر مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شاغل‌اند.

– در یگان‌های ضد شورش، وضعیت استخدامی به عنوان اهرمی برای اطاعت‌پذیری استفاده می‌شود.

زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی

۱۰۶ هزار و ۵۰۰ نفر زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی شاغل‌اند از جمله در یک سازمان قضایی، سه نهاد فرهنگی، یک سازمان تبلیغاتی و شش مجموعه اقتصادی.  حدود نیمی از آنها یعنی ۴۹ هزار و ۵۰۰ نفر در حدود ۱۹۰ هلدینگ، موسسه و شرکت، بنیاد مستضعفان،  فعالیت می‌کنند. [۱]

تعداد کارکنان مجموعه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی-نفر

بیش از ۱۶ هزار نفر در آستان قدس رضوی، نهادی که متولی آن رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود، مشغول به کارند. آنها در ۷۰ زیرمجموعه موسسه سازمان اقتصادی رضوی، بیمارستان۳۲۰ تخت‌خوابی رضوی، موزه‌های آستان قدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بنیاد فرهنگی رضوی و پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، شاغل هستند. [۲]

اگرچه سازمان صداوسیما در ساختار اداری جمهوری اسلامی، در بین نهادهای خارج از قوا طبقه‌بندی شده، اما رییس آن از سوی علی خامنه‌ای تعیین می‌شود. صداوسیما با حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر کارمند سومین سازمان پرجمعیت زیر نظر خامنه‌ای است.

۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر کارمند، کمیته امداد را به چهارمین نهاد پرجمعیت زیرمجموعه خامنه‌ای تبدیل کرده است. [۳]

درباره ستاد اجرایی فرمان امام اطلاعات چندانی در دست نیست. می‌دانیم که مقادیر بالایی زمین و ساختمان در اختیار این نهاد است؛ در هر استان دفتری خاص برای اداره املاک ستاد اجرایی وجود دارد. بخشی از فعالیت‌های ستاد اجرایی در سال‌های اخیر – شاید به دلیل نیاز به همکاری با طرف‌های خارجی– از سایه بیرون آمده است. عموما فعالیت‌های اقتصادی این نهاد از طریق شرکت‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر پیگیری می‌شود. ده‌ها شرکت زیرمجموعه این گروه هفت هزار و ۴۰۰ نفر نیرو دارند. [۴]

گروه دارویی برکت، واردکننده انحصاری کیت‌های تشخیص کرونا و تولیدکننده واکسن کوو ایران برکت در زمان کرونا است که آن هم زیرمجموعه ستاد اجرایی به شمار می‌رود. این گروه حدود چهار هزار نفر کارمند دارد. [۵]

سازمان تبلیغات اسلامی یکی از اصلی‌ترین بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این سازمان زیرمجموعه‌هایی از جمله خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی‌زبان تهران‌تایمز، و موسسه تبیان دارد، اما شاید شاخص‌ترین عملکرد آن سازماندهی راهپیمایی‌های حکومتی مثل ۲۲ بهمن در سراسر کشور باشد. تبلیغات اسلامی یک‌هزار و ۷۰۰ نفر کارمند دارد.

حوزه هنری انقلاب اسلامی که خامنه‌ای آن را «امید هنر انقلاب» می‌داند، معمولا به نام حوزه هنری شناخته می‌شود. این مجموعه در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید فیلم‌های سینمایی فعال است و ۶۴۲ کارمند دارد.

دادستانی ویژه روحانیت؛ نهاد موازی قوه قضاییه که زیر نظر تشکیلات رهبری رسیدگی به جرائم روحانیون در انحصار آن است ۲۷۱ کارمند دارد. [۶]

پرسنل نظامی، امنیتی و لباس شخصی

نیروهای مسلح نیز زیرمجموعه خامنه‌ای هستند. تعداد آنها به طور شفاف اعلام نمی‌شود اما تعداد بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که پرسنل نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را تحت پوشش دارد ۵۹۵ هزار نفر است. [۷]  سال ۱۳۹۴ تعداد پرسنل نیروهای مسلح عضو سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۶۷۰ هزار نفر بود. [۸] این یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، تعداد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است.  برآورد می‌شود در جمهوری اسلامی در مقابل هر ۱۴۰ شهروند عادی حداقل یک نیروی مسلح قرار گرفته است.

پرسنل نیروهای مسلح: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی- هزار نفر

وزارت اطلاعات؛ از نظر طبقه‌بندی استخدامی، کارکنان وزارت اطلاعات زیرمجموعه دولت هستند. اما وزیر اطلاعات مستقیما توسط خامنه‌ای تایید می‌شود و این وزارتخانه به دلیل نوع ماموریت آن متفاوت از دولت است. سال ۱۳۹۸، یک موسسه زیرمجموعه وزارت دفاع ایالات متحده در گزارشی، تعداد کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را ۳۰ هزار نفر برآورد کرد. بسیاری از نیروهای وزارت اطلاعات به شکل پرسنل حراست در ادارات مشغول به کار هستند. در بخش دوم بند ط قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۷۴ آمده است:

«… [ماموریت عبارت است از] اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌ اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و یا دارای قانون خاص می‌باشند.»

بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سیدحسین حجتی، معاون وزیر اطلاعات و رییس سازمان حراست کل کشور در جریان یک همایش گفته بود ۳۰ هزار نیروی حراست در سرکوب اعتراضات در خیابان‌ها حضور داشتند.

مجموع این موارد نشان می‌دهد هرچند آمار دقیق و شفافی از تعداد پرسنل وزارت اطلاعات وجود ندارد اما برآورد ۳۰ هزار نیروی وزارت اطلاعات به واقعیت نزدیک است. یعنی حداقل به ازای هر دو هزار و ۸۰۰ شهروند، یک نیروی امنیتی در جمهوری اسلامی وجود دارد.

بسیجی فعال؛ طبق ماده ۱۳ «قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب ۲۱ مهر ۱۳۷۰، دو دسته بسیجی در کشور وجود دارند. در بخش «ب» این ماده  آمده است: « بسیجی فعال. آن دسته از بسیجیان عادی داوطلب هستند که واجد شرایط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، سازماندهی شده و‌ضمن شرکت در برنامه‌های حفظ انسجام در انجام ماموریت‌های محوله با سپاه همکاری می‌کنند.» بر این اساس بسیجیان فعال، از نظر وضعیت استخدامی، بخشی از همان جمعیت ۵۹۵ هزار نفر هستند، با این حال  ۱۲ هزار و ۷۰۰ بسیجی فعال وجود دارند، که با همین عنوان در سازمان تامین اجتماعی بیمه شدند. شش هزار و ۲۰۰ نفر از این بسیجیان ساکن تهران هستند و پس از تهران، اصفهان با یک‌هزار و ۳۰۰ نیروی بسیجی فعال و بعد هم خراسان رضوی با ۷۰۴ نیروی بسیجی فعال قرار دارند. [۹]

در بند الف ماده ۱۳ قانون استخدامی سپاه پاسداران، به بسیجیان عادی پرداخته شده است، این افراد اگرچه آموزش‌هایی دریافت می‌کنند و احتمالا زیر مجموعه ۲۲ بسیج اقشار، از رانت‌ و سهمیه‌های خاص برخوردارند، اما رابطه استخدامی آنها عموما در دستگاه‌های دیگر تعریف شده است؛ برای نمونه اعضای بسیج ادارات، طبیعتا در ادارات مختلف به عنوان کارمند مشغول به کار هستند، یا بسیج فرهنگیان، در بدنه آموزش و پرورش تعریف شدند.

کارکنان قوه قضائیه – نفر

بیش از ۸۹ هزار نفر در قوه قضائیه مشغول به کار هستند. ستاد قوه ‌قضاییه حدود ۵۳ هزار نفر کارمند دارد که ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر آنها مرد و ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر آنها زن هستند. یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان ستاد قوه قضائیه زیر دیپلم هستند و پنج هزار و ۲۰۰ نفرشان دیپلم یا فوق دیپلم دارند. در مجموعه ۵۳ هزار نفری ستاد قوه قضائیه تنها ۶۸۹ نفر تحصیلات دکتری دارند.

سازمان زندان‌ها دومین بخش پرجمعیت قوه قضائیه است. ۱۷ هزار و ۵۰۰ کارمند سازمان زندان‌ها از حدود دو هزار زن و ۱۵ هزار و ۵۰۰ مرد تشکیل شده است.  سازمان ثبت اسناد سومین مجموعه پرجمعیت قوه قضائیه با حدود ۱۲ هزار کارمند است.

 کارکنان قوه مقننه-نفر

کوچکترین قوه، بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی قوه مقننه است. سه زیرمجموعه این قوه چهار هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد. یک هزار و ۴۰۰ نفر آنها در مجلس شورای اسلامی مشغول به کارند، دو هزار و ۶۰۰ نفر در دیوان محاسبات که مسئول تهیه گزارش تفریغ بودجه‌ است، مشغول هستند و در نهایت حدود ۲۰۰ نفر هم  در استخدام مرکز پژوهش‌های مجلس هستند.

دولـت

۱۷ وزارت‌خانه (به جز وزارت اطلاعات و دفاع) و ۴۲ سازمان، بنیاد، موسسه و ستاد زیرمجموعه ریاست جمهوری روی هم رفته دو میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۳۷ نفر کارمند دارند که یک میلیون و ۴۴۷ هزار نفر آنها استخدام رسمی و ۶۷۶ هزار و ۷۰۰ نفر آنها استخدام غیررسمی هستند.

کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مجموعه‌های زیر نظر دولت-نفر

دو وزارت‌خانه، آموزش و پرورش با ۹۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر و بهداشت با ۴۸۱ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند ۶۷ درصد کارمندان دولت را در خود جا دادند.

توزیع کارکنان دولت در وزارت‌خانه‌ها و زیر مجموعه‌های ریاست جمهوری-درصد

این دو وزارت‌خانه از جهت جنسیت کارکنان تنها وزارت‌خانه‌هایی‌اند که در آنها تعداد کارمندان زن از مرد بیشتر است. ۶۰ درصد کارکنان وزارت بهداشت و ۵۵ درصد کارمندان وزارت آموزش و پرورش زن هستند. میانگین سهم زنان از مجموع کارکنان دولت ۲۷ درصد است.

ترکیب جنسیتی کارکنان دولت در وزارت‌خانه‌ها – درصد

۴۱ سازمان، نهاد، معاونت و بنیاد زیر نظر ریاست جمهوری هستند که سر جمع حدود ۴۰ هزار کارمند دارند. اگرچه سازمان هلال احمر در طبقه‌بندی سازمان امور استخدامی سازمانی فراقوه‌ای تعریف شده، اما عملا زیرمجموعه ریاست‌جمهوری است. این سازمان حدود هشت هزار و ۲۰۰ نفر نیرو دارد. بنیاد شهید با هفت هزار و ۶۰۰ نفر دومین سازمان پرجمعیت‌ زیرمجموعه ریاست جمهوری است. پس از آن سازمان حفاظت از محیط زیست، جهاد دانشگاهی و سازمان برنامه و بودجه قرار دارند. نهاد ریاست جمهوری هم یک یک هزار و ۵۰۰ کارمند دارد. [۱۰]

تعداد کارکنان نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری-نفر

نارضایتی در نیروهای مسلح

یک نیروی سابق نیروهای مسلح در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره سطح نارضایتی در بین نیروهای مسلح ایران می‌گوید بیشترین سطح نارضایتی در ارتش وجود دارد. به اعتقاد او در ارتش، بالاترین سطح نارضایتی مربوط به نیروی هوایی و پدافند است؛ پس از جدا شدن پدافند از نیروی هوایی ارتش، کارکنان این بخش بیش از پیش نسبت به شرایط کاری خود ناراضی هستند.

به گفته این نیروی سابق نیروهای مسلح که نخواست نامش فاش شود، در رتبه بعدی نیروی زمینی ارتش قرار دارد. با انحلال لشکرها و تبدیل آنها به قرارگاه و تیپ، پرسنل نیروی زمینی بیش از پیش ناراضی شدند. او می‌گوید بسیاری از پرسنل نیروی زمینی ارتش، به خصوص در شهرهای بزرگ برای تامین مخارج زندگی به شغل دوم و سوم، روی آورده‌اند.

او به وضعیت خانه‌های سازمانی هم اشاره کرده و می‌گوید وضعیت این خانه‌ها به دلیل نبود رسیدگی، سال به سال بدتر شده و ساکنان آن از سر ناچاری در این خانه‌های فرسوده سکونت دارند. به اعتقاد او در رده آخر نارضایتی در ارتش، کارکنان نیروی دریایی ارتش قرار دارند.

به اعتقاد این کادر سابق نیروهای مسلح، کارکنان نیروی انتظامی در رتبه بعدی نارضایتی قرار دارند. او با اشاره به شیوع رشوه‌گیری در نیروی انتظامی می‌گوید: «درجه‌دار کلانتری ولنجک در تهران به نظر شما تا شعاع چند کیلومتری می‌تواند یک منزل اجاره‌ای کوچک تهیه کند با حقوق سازمانی؟ اکثر پرسنل تهران به خصوص تازه‌واردها در شهرستانی اطراف تهران سکونت دارند»

استفاده از وضعیت استخدامی برای تشویق به سرکوب

او درباره استفاده از اهرم وضعیت استخدامی برای وادار کردن نیروها به سرکوب اشاره کرده و می‌گوید: «درجه‌داران پیمانی ستون اصلی نیروهای سرکوب در نیروی انتظامی هستند؛ پیمانی بودن و ترس از رسمی نشدن شدن یک اهرم فشار است. هسته گزینش به صورت چراغ‌خاموش اولویت استخدام را کسانی قرار می دهد که نیاز مبرم مالی دارند. برای مثال بین دو نفر داوطلب استخدام در گروهبانی فراجا (برای تکمیل سهمیه یگان ویژه) اولویت کسی است که مشکل مالی بیشتری دارد، مثلا سرپرست خانواده است و پدرش فوت کرده است.»

دریافتی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی

به گفته این کادر سابق نیروهای مسلح، اصول و پایه حقوق دریافتی در تمام نیروهای مسلح یکسان است؛ تبعیض در مزایا رخ می‌دهد. او به تبعیض در حمایت‌های مالی اشاره کرده و می‌گوید: «برای مثال برای دریافت وام خرید مسکن تحت عنوان کد ۶۲ در ارتش و فراجا شرایط سخت است. اما در سپاه چندین برابر مبلغ مورد نظر در ارتش و فراجا وام‌های کم‌بهره در سریع‌ترین زمان ممکن به پرسنل پرداخت می‌کنند»

میانگین دریافتی ماهانه پرسنل نیروهای مسلح – میلیون تومان

او درباره مبلغ دریافتی کارکنان نیروهای مسلح می‌گوید: «در تمام نیروهای مسلح، درجه‌داران از ۸ تا ۱۱ میلیون، افسر جزء از ۱۱ تا ۱۵ میلیون و افسر ارشد از ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. البته سنوات خدمتی ، یگان محل خدمت و شغل سازمانی در میزان دریافتی تاثیر دارد.»

این سطح دریافتی پرسنل نیروهای مسلح در حالی است که به گفته حمیدرضا امام‌قلی‌‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در اسفند سال ۱۴۰۲، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۲۵ میلیون تومان است.

۴٬۸۰۰٬۰۰۰نفر در حاشیه جمهوری اسلامی

بخش بزرگی از جامعه با آنکه در نظام اداری و استخدامی جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما از راه‌های دیگری با آن رابطه مالی منظم دارند. این اشخاص در شرکت‌های شبه‌دولتی و حاکمیتی به ظاهر خصوصی، بانک‌ها، مراکزی مثل دانشگاه آزاد یا شهرداری‌ها شاغل هستند. هرچند تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی-با اصطلاحا «خصولتی»، در برخی مصاحبه‌ها اعلام شده، اما هرگز آمار و یا حتی تخمینی از تعداد کارکنان این بخش ارائه نشده است. ابتدا وضعیت اشتغال چند نمونه از این «خصولتی‌ها» در حوزه‌های مختلف را مرور کنیم.

نسبت کارکنان نظام اداری به مجموع‌خانوارها بر اساس استان*

* توضيح: در اين بخش ٢,٢۴۶,٣٩٧ نفر کارکنان نظام اداری که از طريق رسمی و غير رسمی در قوا و نهادهای زير نظر خامنهای شاغلند محاسبه شده است. نمودار حاوی اطلاعات نيروهای شاغل در بخش نيروهای مسلح، امنيتی و … نيست.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا، با حدود ۱۸۰ شرکت فرعی ۵۰ هزار کارمند دارد. [۱۱]  سرمایه‌گذاری غدیر، بازوی اقتصادی سازمان تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با حدود ۱۰۰ واحد فرعی، ۲۲ هزار و ۶۰۰ نفر نیرو دارد. [۱۲]    ۳۸ هزار و ۷۰۰ نفر در فولاد مبارکه اصفهان و حدود ۱۱۰ شرکت فرعی این مجموعه مشغول به کارند. [۱۳]  مجموعه معدنی و صنعتی گل‌گهر، حدود ۲۵ شرکت فرعی دارد که ۲۱ هزار و ۴۰۰ نفر در آنها مشغول به کارند.[۱۴]  همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران هم با ۱۷ واحد فرعی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر کارمند دارد.[۱۵] مجموعه چادرملو، با ۱۳ واحد فرعی نه هزار و ۲۰۰ نفر کارمند دارد. [۱۶] در مجموعه فولاد خوزستان، که از جمله واحد‌های فرعی گروه اقتصادی توسعه اقتصادی پایندگان، وابسته به سپاه پاسداران، است جمعا ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر مشغول به کارند. [۱۷] مجموعه ایران‌خودرو، حدود ۹۰ واحد فرعی، از جمله ایران‌خودرودیزل و.. دارد و در آن ۶۷ هزار نفر شاغل هستند. [۱۸] مجموعه سایپا هم با حدود ۹۰ واحد فرعی، از جمله پارس‌خودرو و…، حدود ۴۷ هزار نفر کارمند دارد. [۱۹]  این دو خودروساز روی هم رفته با ۱۸۰ واحد فرعی حدود ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر کارمند دارند.

مپنا؛ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، حدود ۸۰ واحد فرعی دارد. این شرکت ۲۸ هزار و ۳۰۰ نفر کارمند دارد. [۲۰] بسیاری از نیروگاه‌های کشور از جمله «شهید رجائی» و شرکت‌های تعمیرات نیروگاهی در سراسر کشور زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی هستند. این مجموعه ۲۰ واحد نیروگاهی و تولید برق و ۲۰ واحد مدیریت و تعمیرات نیروگاهی در اختیار دارد.  ۱۱ هزار و ۴۰۰ نفر در این مجموعه شاغل‌اند. [۲۱] حدود  سه هزار و ۸۰۰ نفر در شرکت اصلی و ۱۸ واحد فرعی شرکت ایران‌ترانسفو، که فعالیت اصلی آن ساخت تجهیزات انتقال برق به خصوص ترانسفورماتور است، مشغول هستند. [۲۲]

شرکت مخابرات ایران در گذشته از جمله پرجمعیت‌ترین شرکت‌های دولتی بود، اما بعدها از دولت جدا شد. شرکت مخابرات ایران حدود ۲۰ واحد فرعی از جمله ارتباطات سیار دارد و حدود ۴۹ هزار نفر در آن شاغل هستند.[۲۳]

برآورد شاغلان در شرکت‌های شبه‌دولتی

تاکنون هیچ آمار یا برآورد مشخصی از تعداد شاغلان در شرکت‌های شبه‌دولتی ارائه نشده است. دی‌ماه سال ۱۴۰۲، علاءالدین ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات تعداد واقعی شرکت‌های شبه‌دولتی را حدود دو هزار شرکت اعلام و گفت اگر شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را به این رقم اضافه کنیم، تعداد به سه هزار شرکت می‌رسد.

در این گزارش، تعداد شاغلان در هلدینگ‌های حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تعداد شاغلان این هلدینگ‌ها با توجه به تعداد واحد‌های فرعی آنها برای هر واحد فرعی زیرمجموعه به طور میانگین  حدود ۶۰۰ نفر است. بر این اساس اگر تعداد سه هزار شرکتی که ازوجی گفته را در نظر بگیریم، با توجه به عدد ۶۰۰ شاغل در هر واحد فرعی بررسی شده در اینجا، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در شرکت‌های شبه‌دولتی جمهوری اسلامی شاغل هستند.

کارکنان شبکه بانکی کشور

به جز بانک‌هایی مثل سپه، ملی و… که شاغلان در آنها جزء نظام اداری کشور محسوب می‌شوند و یا سینا که کارکنان آن زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است، ۱۹ بانک و موسسه هم وجود دارند که از نظر حقوقی جزء دولت نیستند اما به بخش‌های دیگر از جمهوری اسلامی تعلق دارند. این بانک‌ها و بسیاری از زیرمجموعه‌های آنها، حتی به عنوان شبه‌‌دولتی هم طبقه‌بندی نمی‌شوند و در دسته‌بندی بخش خصوصی  به حساب می‌آیند. با این‌حال با توجه به حساسیت این صنعت، جمهوری اسلامی طبیعتا روی آنها نظارتی مشابه بخش دولتی یا شبه‌دولتی دارد.

تعداد کارکنان شبکه بانکی غیر دولتی-هزار نفر

در این بانک‌ها جمعا ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ نفر مشغول به کار هستند که البته بخشی از آنها کارمند شرکت‌های فرعی بانک‌های بزرگ هستند.[۲۴]

خـارج از قـوا

برخی مراکز بزرگ زیرمجموعه قوا نیستند، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، این مجموعه ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفر کارمند اداری  و ۲۰ هزار و ۶۰۰ استاد دارد. جمعیت کارکنان شهرداری‌های کشور آخرین بار سال ۱۳۹۶ توسط مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ۳۰۰ هزار نفر اعلام شد که از این تعداد ۷۰ هزار نفر آنها در شهرداری تهران و مجموعه‌های مرتبط آن مشغول به کار بودند. هرچند شهرداری تهران در جدول شماره نه لایجه بودجه سال ۱۴۰۳، تعداد کارکنان مناطق و واحد‌های اصلی خود را ۲۳ هزار و ۶۸۵ نفر ذکر کرده است، اما درباره شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران اشاره خاصی نداشته است.

۴٬۸۰۰٬۰۰۰ نفر در حـاشیه

یک میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل در بخش شبه‌دولتی، به‌علاوه ۱۵۳ هزار و ۳۰۰ نفر کارکنان بانک‌ها، ۳۰۰ هزار نفر کارکنان شهرداری‌ها و ۴۷ هزار نفر کارمند دانشگاه آزاد اسلامی، جمعیتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری را تشکیل می‌دهند.

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد هواداران یکی از نامزدها با تهدید به قطع مستمری کمیته امداد، به دنبال جمع‌آوری رای برای او هستند؛ دو میلیون و ۵۰۰ خانوار مددجوی کمیته امداد شامل دو میلیون و ۲۷۲ هزار خانوار معیشت‌بگیر و ۱۹۸ هزار خانوار غیرمعیشت‌بگیر نیز توسط کمیته‌ امداد به صورت مداوم حمایت می‌شوند.

جمعیت این خانوارها چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است؛ اگر یک سرپرست خانوار به ازای تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را مبنا قرار دهیم، تخمینی حداقلی از دو و نیم میلیون بزرگسال تحت پوشش این سازمان به دست می‌آید. این افراد هرچند در بخش‌های شبه‌دولتی و حاکمیتی شاغل نیستند، اما رابطه مالی منظم و مستقیمی با جمهوری اسلامی دارند.

کارکنان وزارت کشور و نارضایتی از سپاه

یکی از کارکنان وزارت کشور در مناطق مرزی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به سطح وفاداری پرسنل این وزارتخانه به جمهوری اسلامی اشاره و می‌گوید: «حتی در بین مدیران پایه و عملیاتی هم نارضایتی وجود دارد و سطح نارضایتی در این وزارتخانه بالاست.»

او توضیح می‌دهد کارکنان رده بالای وزارت کشور هم دچار مشکلات معیشتی هستند.

این کارمند وزارت کشور می‌گوید: «در وزارت کشور، پست‌های بالا به افرادی با سابقه نظامی تعلق می‌گیرد، در مناطق مرزی، حتی مدیران وزارت کشور قدرت اقدام خاصی ندارند و معمولا در این مناطق، با اینکه کنترل مرزها به عهده وزارت کشور است، عملا قدرت در دست سپاه پاسداران است.»

او می‌گوید: «به اعتقاد من بخش بزرگی از کارکنان وزارت کشور دچار نوعی خشم منفعلانه  شدند؛ کارکنانی که در ساختار اداری سرکوب شده و حتی توان اعتراض و تغییر کوچکترین وضعیت‌های اداری را ندارند، به مرور فرمان‌پذیر می‌شوند، اما نسبت به سیستم خشم درونی دارند.»

 

بمب‌های ساعتی در نظام اداری جمهوری اسلامی

جمعیتی برابر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (به جز دو و نیم میلیون مستمری‌بگیر کمیته امداد) با جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف رابطه استخدامی دارند. از این تعداد حدود ۳۸۰ هزار نفر مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی هستند؛ باقی مانده بدنه پنج میلیون نفره است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست توان تامین مالی مطلوب نیروهای خود را ندارد. دریافتی درجه‌داران و افسران جزء نصف خط فقر است، حتی دریافتی افسران ارشد هم به خط فقر نمی‌رسد. بسیاری از نظامیان به شغل‌های دوم و سوم روی آوردند. اطلاعات اتاق اصناف نشان می‌دهد فقط ۴۰ هزار پروانه کسب رسمی برای کارکنان دولت صادر شده است. [۲۵] مشخص نیست چه تعداد از کارکنان نظامی و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی و … شاغل هستند.

بدنه پنج میلیون نفر از تایپیست دبیرخانه یک مرکز مهم دولتی، تا نیروهای کلانتری محلات که مطالبات صنفی، اقتصادی و بعضا سیاسی دارند. آنها ممکن است به اطلاعات حساس هم دسترسی داشته باشند.  پنج میلیون نفری که هر کدام می‌توانند یک «مجید خوش‌منظر» در حوزه خود باشند.


منابع:

۱ : بنیاد مستضعفان. (۱۳۹۵). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ص ۱۳.
۲: توسعه نفت و گاز رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
موسسه کیفیت رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
مسکن و عمران قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
موسسه بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
صنایع دامپروری و لبنی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
بنای سبک قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
موسسه دانشگاه علوم اسلامی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
سرمایه‌گذاری پیشگامان سریر رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ص ۶.
بنیاد فرهنگی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ص ۷.
موسسه بذر و نهال رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، ص ۷.
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  صنایع پیشرفته رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۰.
خدمات دارویی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
مدیریت زنجیره رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۶.
کشاورزی رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، ص ۸.
فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
کسب و کار رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. میان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۶.
مهندسی و مشاوره مهاب قدس. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۱۲.
بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
خمیرمایه رضوی. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
سامان بازار رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۸.
معادن قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
آرد قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
موسسه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۷.
مهندسان مشاور آستان قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
تولید فرش آستان قدس رضوی. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۶.
۳: دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا. (شهریور ۱۴۰۲). نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱. معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۲۷۶ و ۲۷۸.
۴:   یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  گروه توسعه اقتصادی تدبیر. (۱۴۰۰). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ص ۱۱.
۵: گروه داروئی برکت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. میان دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۱.
۶:  دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا، شهریور ۱۴۰۲، نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۲۷۴ تا ۲۷۷
۷: ملکی، م.، فروزان‌فر، م.، و حسینعلی‌زاده، ر. (آبان ۱۴۰۲). ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی (۲). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص ۱۹.
۸: ادبی فیروزجایی، ب. (زمستان ۱۳۹۶). مطالعه موردی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح. فصلنامه اقتصاد دفاع، ص ۲۲.
۹: مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات. (مرداد ۱۴۰۱). سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۰. سازمان تامین اجتماعی، ص ۳۴.
۱۰: دفتر توسعه حکمرانی داده مبنا. (شهریور ۱۴۰۲). نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱. معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، ص ۱۰۱ تا ۲۸۰.
۱۱: سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، صفحات ۶۴ تا ۷۲ و ص ۱۳.
۱۲: سرمایه‌گذاری غدیر. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، صفحات ۵۴ تا ۵۶ و ص ۱۳.
۱۳: فولاد مبارکه اصفهان. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۵۰ تا ۵۲ و ۱۴.
۱۴: معدنی و صنعتی گل‌گهر. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۱۲.
۱۵: ملی صنایع مس ایران. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۳ و ۴۵.
۱۶: چادرملو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، صفحات ۱۱، ۴۵ و ۴۶.
۱۷: فولاد خوزستان. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
۱۸: ایران خودرو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۴، ۵۶، ۵۷ و ۵۸.
۱۹: سایپا. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۲، ۵۴، ۵۵ و ۵۶.
۲۰: مپنا. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۲، صفحات ۳۹، ۴۰ و ۱۲.
۲۱: مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی. (۱۴۰۱). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، صفحات ۳۹ و ۱۴.
۲۲: ایران ترانسفو. (۱۴۰۲). صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۱۵ و ۴۹.
۲۳: مخابرات ایران. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، صفحات ۵۰، ۵۱ و ۱۶.
۲۴: بانک ملت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک صادرات ایران. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک تجارت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۵.
بانک رفاه. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک پاسارگاد. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۴.
بانک پارسیان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۳.
بانک سامان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک آینده. (۱۳۹۹). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ص ۱۲.
بانک شهر. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۳۲.
بانک اقتصاد نوین. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۵.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
بانک دی. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۵.
بانک ایران زمین. (۱۳۹۸). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ص ۱۳.
بانک کارآفرین. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۲.
بانک گردشگری. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۱۳.
بانک سرمایه. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۲.
بانک رسالت. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ص ۷.
بانک خاورمیانه. (۱۴۰۲). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ص ۱۵.
بانک مشترک ایران-ونزوئلا. (۱۴۰۱). یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی. دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، ص ۱۴.
۲۴: فرهیختگان. (۱۴۰۲). «۴۰ هزار نفر هم کارمند دولت، هم فعال بخش خصوصی». روزنامه فرهیختگان، شماره ۴۰۸۵، ص ۱۶.

این مطلب در وب‌سایت ایران اینترنشنال، مورخ 26 شهریور 1403 منتشر شد.

درآمدهای نفتی 33 ساله: هفت بزرگتر از 27!

۲۷ دی ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

top

Untitled-123

روزشمار نابودی صنعت شکر؛ دو قدم مانده به پایان شکر

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ بدون دیدگاه
در دنيا دو منطقه وجود دارد كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي امكان كشت چغندر قند و نيشكر در آنها وجود دارد؛ يكي امريكا و ديگري ايران است. اولي صادر‌كننده قدرتمند شكر در جهان است و با اينكه جزو كشورهاي با سامانه اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود، تعرفه واردات شكر در آن 125 درصد است.
دومي ـ كه ايران است ـ اما ادعاي دوري از سياست‌هاي اقتصاد آزاد و غربي را دارد، ولي در آن توليد شكر داخلي، سال به سال كاهش مي‌يابد و جالب است كه بدانيد، وزارت بازرگاني آن تعرفه واردات شكر را به 4 درصد رسانده است. 4 درصد يعني جهنم توليد داخل و بهشت وارد‌كنندگان.
آمارهاي داخلي و خارجي از مصرف سرانه شكر در ايران متفاوت است. در حالي كه آمارهاي بين‌المللي مي‌گويند مصرف سرانه شكر در ايران حدود 30 كيلوگرم است، وزارت بازرگاني سرانه مصرف شكر در ايران را بيش از 33 كيلوگرم اعلام مي‌كند. بهمن‌آرمان، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: «وزارت بازرگاني با مستمسك قرار دادن اين آمارها، اولا مصرف شكر در ايران را بالاتر از 30 كيلو مي‌داند و بعد جمعيت كشور را هم حدود 75 ميليون نفر اعلام مي‌كند.» او درباره دلايل اين نحوه محاسبه مي‌گويد: «اين كار را وزارت بازرگاني صرفا براي توجيه واردات انجام مي‌دهد. اين توجيه را وزارت بازرگاني نه تنها براي شكر، بلكه براي برنج، روغن‌نباتي و… دارد. آنها از يك سو جمعيت ايران را بالاتر از حد معمول اعلام مي‌كنند، ديگر آنكه ميزان مصرف سرانه را هم بالاتر مي‌گيرند.»
به عبارتي با استدلال‌هاي وزارت بازرگاني، در ايران، سالانه چيزي حدود 2 ميليون و 475 هزار تن شكر مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه آرمان معتقد است، ميزان مصرف واقعي ما حداكثر بين يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار تن است.
توليد شكر در ايران
بزرگ‌ترين توليد‌كننده شكر در جهان برزيل است، اين كشور سالانه 35 ميليون تن شكر توليد مي‌كند. كشوري صنعتي مثل آلمان با توجه به كمبود زمين‌هاي كشاورزي نيز توانسته با استفاده از ماشين‌آلات صنعتي، توليدش را به سالانه 3 ميليون و 800 هزار تن برساند.
اما در ايران، با وجود زمين كشاورزي و امكان كشت نيشكر (به عنوان ماده اوليه توليد شكر در جهان) و چغندر قند، حداكثر ميزان توليد پس از راه‌اندازي شش كارخانه طرح توسعه نيشكر به 1/2 ميليون تن رسيد.
در سال‌هاي 1313 تا 1319 شش كارخانه قند در ايران ساخته شده است، اين در حالي است كه به دليل سهل الوصول بودن واردات، در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامي تنها يك كارخانه قند چغندرقند در نقده آن هم به دنبال سفر مقام معظم رهبري به آن منطقه و به دنبال تقاضاي مردم براي كاهش نرخ بيكاري و با نظر رهبر معظم انقلاب ساخته شد.
همچنين در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي نيز كارخانه قند دزفول به بهره‌برداري مي‌رسد ولي در حال حاضر، اين كارخانه خريداري شده و به جاي توليد و فعاليت، بر اساس برخي اطلاعات حتي ماشين آلات آن نيز به فروش گذاشته شده است كه عملا اين فرآيند به نفع وارد‌كنندگان شكر است!
علاوه بر كارخانه قند دزفول، دو كارخانه نيشكر هفت‌تپه و كارون نيز پيش از انقلاب افتتاح شدند. ظرفيت توليد هفت‌تپه 100 هزار تن و ظرفيت توليد كارون نيز 240 هزار تن ذكر شده است.
كارون هرگز به ظرفيت اسمي خودش نرسيد. بخش كاغذ، كشت و صنعت كارون نيز تعطيل شد. هفت‌تپه نيز در اختيار بانك كشاورزي گذاشته شد، توليد آن به زير 40 هزار تن رسيد. كارخانه كاغذ هفت تپه نيز به حالت تعليق درآمد.
با سياست‌هاي دولت نهم در حوزه شكر، بويژه تعرفه‌ها كه در ادامه به آن مي‌پردازيم، توليد شكر از يك ميليون و 258 هزار تن در سال 85 به 450 هزار تن در سال 88 كاهش يافت.
سال‌ها و تعرفه‌ها
در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود كه اين سياست حمايتي انگيزه كاشت چغندرقند و توليد شكر در داخل كشور را افزايش داد و به تبع آن بالاترين ميزان توليد شكر در كشور طي 38 سال گذشته رقم خورد، ميزان توليد شكر در سال 85 به يك ميليون و 258 هزار تن رسيد و اين در حالي بود كه در سال 79، حدود 700 هزار تن شكر در داخل توليد شده بود.
حمايت‌هاي دولت هشتم جواب داد و بر اساس آن توليد شكر در كشور روندي صعودي به خود گرفت و طي پنج سال توانست ركورد توليد را بشكند. اما همزمان با شكسته شدن ركورد توليد، ركوردي ديگر در حال ثبت شدن بود، ركوردي به نام واردات دو ميليون تني شكر به كشور.
ركوردشكني واردات شكر به كشور كه همزمان با افزايش توليد رقم خورد در حالي بود كه از آغاز دهه 80 تا سال 84، واردات شكر به كشور حدود 200 تا 220 هزار تن بود، اما آبان ماه سال 84 و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد دستخوش تغيير شد و از 150 درصد به 50 درصد كاهش يافت.
اين آخرين كاهش تعرفه واردات نبود بلكه تعرفه وارداتي شكر از اول بهمن تا فروردين ماه 1385بار ديگر كاهش را تجربه كرده و به 20 درصد رسيد. كاهش تعرفه، آغازگر رشد واردات شكر سفيد به كشور و به فرش افتادن صنعت 114 ساله قند و شكر شد. در اين ميان براي سومين بار پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد كاهش يافته و اين‌بار به كف رسيد. ارديبهشت ماه سال 85، اين تعرفه 10 درصد تعيين شد و تا آذرماه سال 86 ثابت ماند.
در همين دوران ركورد واردات شكر به كشور شكسته شده و تنها در سال 85، دو ميليون و 481 هزار تن شكر وارد كشور شد كه يك ميليون و 42 هزار تن آن توسط دولتي‌ها به كشور وارد شد.
توليد ميليوني شكر يك سال پس از ركوردشكني واردات نيز ادامه يافت و بر اساس آن در سال 86 نيز يك ميليون و 50 هزار تن شكر توليد شد، اين توليد در حالي بود كه چغندركاران انگيزه كاشت چغندر را از دست نداده بودند و بدهي توليدكنندگان شكر به كشاورزان اين بخش را با چالش جدي مواجه نكرده بود، اما در سال 87 توليد شكر نصف شد، شكر وارداتي كه قيمت‌هاي كمتري نسبت به توليدات داخلي با خود داشت، شكر داخلي را روي دست توليدكنندگان گذاشت، امكان انبار كردن اين محصولات وجود نداشت، توليدكنندگان شكر به چغندركاران بدهكار شدند و اين بدهي كه مشكلات بسياري را براي كشاورزان چغندركار به همراه آورده بود، انگيزه‌هاي كاشت چغندر را در جمع كشاورزان از بين برد. سطح زير كشت چغندرقند در سه سال اخير كاهش چشمگيري پيدا كرد و توليد شكر نيز به تبع آن نصف شد و به 552 هزار تن رسيد.
كاهش سطح زير كشت چغندرقند، همزماني نسبي پيدا كرد با روند رو به رشد بهاي شكر در بازارهاي جهاني، بهاي شكرخام و شكر سفيد در بازارهاي جهاني از اواسط سال 87 تاكنون سير صعودي در پيش گرفته است. اين سير صعودي همچنان ادامه دارد تا جايي كه در پايان معاملات روز جمعه بورس كالاي نيويورك بهاي هر تن شكر خام به 431 دلار و 44 سنت رسيد كه نسبت به نخستين روز مردادماه 29 دلار افزايش را تجربه مي‌كند. در عين حال بهاي هر تن شكر سفيد در بازار لندن نيز به 585 دلار و هفت سنت رسيد كه نسبت به نخستين روزهاي مردادماه 26 دلار افزايش قيمت يافته است.
اين سير صعودي قيمت‌هاي جهاني در حالي شكل گرفت كه فروردين ماه سال 88 و پشتوانه اعتراضات گسترده‌يي كه نسبت به واردات بي‌رويه شكر شد، تعرفه واردات شكرسفيد به كشور 35 درصد و شكر خام 20 درصد تعيين شد. اكنون نه واردات شكر جوابگوي نياز بازار با قيمت‌هاي مناسب است و نه توليد جوابگوي بخش عمده‌يي از نياز است، چرا كه نياز كشور به شكر حدود دو ميليون تن برآورد مي‌شود و اين در حالي است كه سال گذشته تنها 450 هزار تن شكر در واحدهاي توليدي داخلي توليد شد و مابقي بازار را واردات تامين كرد. البته اين تامين بازار به واسطه واردات نيز با افزايش تعرفه به 35 درصد كاهش يافته و از يك ميليون و 101 هزار تني سال 87 به 877 هزار تن در پايان سال 88 رسيد و اين در حالي بود كه دولتي‌ها در سال‌هاي 87 و 88 شكر وارد نكردند و تنها بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت كرد. با كاهش توليد در كنار افزايش قيمت‌هاي جهاني شكر، هم توليد از دست رفته است و هم بازار. (روايتي از چهار سال روند رو به قعر صنعت قند و شكر، مريم نعيمي، خبرآنلاين، 9مرداد 1389)
اين سير در حالي رخ مي‌دهد كه حتي دراغلب كشورهاي صنعتي جهان نيز تعرفه واردات شكر بسيار بالا در نظر گرفته مي‌شود. در جدول مي‌توانيد تعرفه واردات برخي كشورهاي صنعتي جهان درباره واردات شكر را ملاحظه كنيد.
سوبسيد به شكر در كشورهاي غربي و تعرفه 4درصدي در ايران
به نظر مي‌رسد ايران با توجه به سابقه صنعت شكر، همچنين موقعيت خاص جغرافيايي به لحاظ برخورداري از زمين‌هاي كشاورزي و آب و هوا و اقليم مناسب براي كشت نيشكر و چغندر قند، اصولا نيازي به واردات شكر نداشته باشد. برخي برآنند كه «شكر» اصولا كالايي استراتژيك به شمار مي‌رود. بهمن‌آرمان، كارشناس مسائل اقتصادي درباره اهميت شكر به عنوان كالايي استراتژيك و ساز و كار كشورهاي غربي براي استفاده از آن به عنوان يك ابزار مي‌گويد: «طبق محاسبات انجام گرفته، قيمت تمام‌شده هر تن شكر در اتحاديه اروپا حدود 850 دلار بوده ولي در زماني كه قيمت تمام‌شده اين كالا چنين رقمي بوده، كشورهاي مصرفي براي جلوگيري از توليد اين كالاي استراتژيك در ساير كشورها و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي فشار، شكر را به قيمت 130 دلار در بازار جهاني عرضه كردند، يعني حدودا يك‌سوم به شكر سوبسيد مي‌دادند، هنوز هم اين‌طور سوبسيد مي‌دهند.»
او همچنين درباره قيمت ظاهرا به صرفه شكر وارداتي نسبت به توليد داخل، معتقد است نرخ ارز در ايران واقعي نيست و همين امر موجب شده تا چنين به نظر برسد، آرمان در اين باره مي‌گويد: «واردات ما با نرخ دلار غيرواقعي انجام مي‌شود. يعني دلار هزار تومان نيست. اگر روي شاخص سي.پي.‌اي بانك مركزي محاسبه كنيم، در پايان سال 86، بايد دلار بيش از 3 هزار تومان مي‌شد. بنابراين اگر بر اين اساس تبديل كنيم، طبيعتا شكر ايراني بسيار به صرفه‌تر است.»
در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحث‌هاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام مي‌شود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفي مي‌شود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دست‌هاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد. واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت بازرگاني انجام مي‌شود كه بي‌شك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانه‌هاي شكر كشور لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند
neyshekar

در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود، جالب است که در حال حاضر، تعرفه واردات شکر با همت وزارت بازرگانی به 4 درصد یا تقریبا به صفر رسیده است!

در دنيا دو منطقه وجود دارد كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي امكان كشت چغندر قند و نيشكر در آنها وجود دارد؛ يكي امريكا و ديگري ايران است. اولي صادر‌كننده قدرتمند شكر در جهان است و با اينكه جزو كشورهاي با سامانه اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود، تعرفه واردات شكر در آن 125 درصد است.

دومي ـ كه ايران است ـ اما ادعاي دوري از سياست‌هاي اقتصاد آزاد و غربي را دارد، ولي در آن توليد شكر داخلي، سال به سال كاهش مي‌يابد و جالب است كه بدانيد، وزارت بازرگاني آن تعرفه واردات شكر را به 4 درصد رسانده است. 4 درصد يعني جهنم توليد داخل و بهشت وارد‌كنندگان.

آمارهاي داخلي و خارجي از مصرف سرانه شكر در ايران متفاوت است. در حالي كه آمارهاي بين‌المللي مي‌گويند مصرف سرانه شكر در ايران حدود 30 كيلوگرم است، وزارت بازرگاني سرانه مصرف شكر در ايران را بيش از 33 كيلوگرم اعلام مي‌كند. بهمن‌آرمان، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: «وزارت بازرگاني با مستمسك قرار دادن اين آمارها، اولا مصرف شكر در ايران را بالاتر از 30 كيلو مي‌داند و بعد جمعيت كشور را هم حدود 75 ميليون نفر اعلام مي‌كند.» او درباره دلايل اين نحوه محاسبه مي‌گويد: «اين كار را وزارت بازرگاني صرفا براي توجيه واردات انجام مي‌دهد. اين توجيه را وزارت بازرگاني نه تنها براي شكر، بلكه براي برنج، روغن‌نباتي و… دارد. آنها از يك سو جمعيت ايران را بالاتر از حد معمول اعلام مي‌كنند، ديگر آنكه ميزان مصرف سرانه را هم بالاتر مي‌گيرند.»

به عبارتي با استدلال‌هاي وزارت بازرگاني، در ايران، سالانه چيزي حدود 2 ميليون و 475 هزار تن شكر مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه آرمان معتقد است، ميزان مصرف واقعي ما حداكثر بين يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار تن است.

توليد شكر در ايران

بزرگ‌ترين توليد‌كننده شكر در جهان برزيل است، اين كشور سالانه 35 ميليون تن شكر توليد مي‌كند. كشوري صنعتي مثل آلمان با توجه به كمبود زمين‌هاي كشاورزي نيز توانسته با استفاده از ماشين‌آلات صنعتي، توليدش را به سالانه 3 ميليون و 800 هزار تن برساند.

اما در ايران، با وجود زمين كشاورزي و امكان كشت نيشكر (به عنوان ماده اوليه توليد شكر در جهان) و چغندر قند، حداكثر ميزان توليد پس از راه‌اندازي شش كارخانه طرح توسعه نيشكر به 1/2 ميليون تن رسيد.

در سال‌هاي 1313 تا 1319 شش كارخانه قند در ايران ساخته شده است، اين در حالي است كه به دليل سهل الوصول بودن واردات، در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامي تنها يك كارخانه قند چغندرقند در نقده آن هم به دنبال سفر مقام رهبري به آن منطقه و به دنبال تقاضاي مردم براي كاهش نرخ بيكاري و با نظر رهبر انقلاب ساخته شد.

همچنين در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي نيز كارخانه قند دزفول به بهره‌برداري مي‌رسد ولي در حال حاضر، اين كارخانه خريداري شده و به جاي توليد و فعاليت، بر اساس برخي اطلاعات حتي ماشين آلات آن نيز به فروش گذاشته شده است كه عملا اين فرآيند به نفع وارد‌كنندگان شكر است!

علاوه بر كارخانه قند دزفول، دو كارخانه نيشكر هفت‌تپه و كارون نيز پيش از انقلاب افتتاح شدند. ظرفيت توليد هفت‌تپه 100 هزار تن و ظرفيت توليد كارون نيز 240 هزار تن ذكر شده است.

كارون هرگز به ظرفيت اسمي خودش نرسيد. بخش كاغذ، كشت و صنعت كارون نيز تعطيل شد. هفت‌تپه نيز در اختيار بانك كشاورزي گذاشته شد، توليد آن به زير 40 هزار تن رسيد. كارخانه كاغذ هفت تپه نيز به حالت تعليق درآمد.

با سياست‌هاي دولت نهم در حوزه شكر، بويژه تعرفه‌ها كه در ادامه به آن مي‌پردازيم، توليد شكر از يك ميليون و 258 هزار تن در سال 85 به 450 هزار تن در سال 88 كاهش يافت.

سال‌ها و تعرفه‌ها

در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود كه اين سياست حمايتي انگيزه كاشت چغندرقند و توليد شكر در داخل كشور را افزايش داد و به تبع آن بالاترين ميزان توليد شكر در كشور طي 38 سال گذشته رقم خورد، ميزان توليد شكر در سال 85 به يك ميليون و 258 هزار تن رسيد و اين در حالي بود كه در سال 79، حدود 700 هزار تن شكر در داخل توليد شده بود.

حمايت‌هاي دولت هشتم جواب داد و بر اساس آن توليد شكر در كشور روندي صعودي به خود گرفت و طي پنج سال توانست ركورد توليد را بشكند. اما همزمان با شكسته شدن ركورد توليد، ركوردي ديگر در حال ثبت شدن بود، ركوردي به نام واردات دو ميليون تني شكر به كشور.

ركوردشكني واردات شكر به كشور كه همزمان با افزايش توليد رقم خورد در حالي بود كه از آغاز دهه 80 تا سال 84، واردات شكر به كشور حدود 200 تا 220 هزار تن بود، اما آبان ماه سال 84 و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد دستخوش تغيير شد و از 150 درصد به 50 درصد كاهش يافت.

اين آخرين كاهش تعرفه واردات نبود بلكه تعرفه وارداتي شكر از اول بهمن تا فروردين ماه 1385بار ديگر كاهش را تجربه كرده و به 20 درصد رسيد. كاهش تعرفه، آغازگر رشد واردات شكر سفيد به كشور و به فرش افتادن صنعت 114 ساله قند و شكر شد. در اين ميان براي سومين بار پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد كاهش يافته و اين‌بار به كف رسيد. ارديبهشت ماه سال 85، اين تعرفه 10 درصد تعيين شد و تا آذرماه سال 86 ثابت ماند.

در همين دوران ركورد واردات شكر به كشور شكسته شده و تنها در سال 85، دو ميليون و 481 هزار تن شكر وارد كشور شد كه يك ميليون و 42 هزار تن آن توسط دولتي‌ها به كشور وارد شد.

توليد ميليوني شكر يك سال پس از ركوردشكني واردات نيز ادامه يافت و بر اساس آن در سال 86 نيز يك ميليون و 50 هزار تن شكر توليد شد، اين توليد در حالي بود كه چغندركاران انگيزه كاشت چغندر را از دست نداده بودند و بدهي توليدكنندگان شكر به كشاورزان اين بخش را با چالش جدي مواجه نكرده بود، اما در سال 87 توليد شكر نصف شد، شكر وارداتي كه قيمت‌هاي كمتري نسبت به توليدات داخلي با خود داشت، شكر داخلي را روي دست توليدكنندگان گذاشت، امكان انبار كردن اين محصولات وجود نداشت، توليدكنندگان شكر به چغندركاران بدهكار شدند و اين بدهي كه مشكلات بسياري را براي كشاورزان چغندركار به همراه آورده بود، انگيزه‌هاي كاشت چغندر را در جمع كشاورزان از بين برد. سطح زير كشت چغندرقند در سه سال اخير كاهش چشمگيري پيدا كرد و توليد شكر نيز به تبع آن نصف شد و به 552 هزار تن رسيد.

در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحث‌هاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام مي‌شود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفي مي‌شود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دست‌هاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد.واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت بازرگاني انجام مي‌شود كه بي‌شك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانه‌هاي شكر كشور لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند

كاهش سطح زير كشت چغندرقند، همزماني نسبي پيدا كرد با روند رو به رشد بهاي شكر در بازارهاي جهاني، بهاي شكرخام و شكر سفيد در بازارهاي جهاني از اواسط سال 87 تاكنون سير صعودي در پيش گرفته است. اين سير صعودي همچنان ادامه دارد تا جايي كه در پايان معاملات روز جمعه بورس كالاي نيويورك بهاي هر تن شكر خام به 431 دلار و 44 سنت رسيد كه نسبت به نخستين روز مردادماه 29 دلار افزايش را تجربه مي‌كند. در عين حال بهاي هر تن شكر سفيد در بازار لندن نيز به 585 دلار و هفت سنت رسيد كه نسبت به نخستين روزهاي مردادماه 26 دلار افزايش قيمت يافته است.

اين سير صعودي قيمت‌هاي جهاني در حالي شكل گرفت كه فروردين ماه سال 88 و پشتوانه اعتراضات گسترده‌يي كه نسبت به واردات بي‌رويه شكر شد، تعرفه واردات شكرسفيد به كشور 35 درصد و شكر خام 20 درصد تعيين شد. اكنون نه واردات شكر جوابگوي نياز بازار با قيمت‌هاي مناسب است و نه توليد جوابگوي بخش عمده‌يي از نياز است، چرا كه نياز كشور به شكر حدود دو ميليون تن برآورد مي‌شود و اين در حالي است كه سال گذشته تنها 450 هزار تن شكر در واحدهاي توليدي داخلي توليد شد و مابقي بازار را واردات تامين كرد. البته اين تامين بازار به واسطه واردات نيز با افزايش تعرفه به 35 درصد كاهش يافته و از يك ميليون و 101 هزار تني سال 87 به 877 هزار تن در پايان سال 88 رسيد و اين در حالي بود كه دولتي‌ها در سال‌هاي 87 و 88 شكر وارد نكردند و تنها بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت كرد. با كاهش توليد در كنار افزايش قيمت‌هاي جهاني شكر، هم توليد از دست رفته است و هم بازار. (روايتي از چهار سال روند رو به قعر صنعت قند و شكر، مريم نعيمي، خبرآنلاين، 9مرداد 1389)

اين سير در حالي رخ مي‌دهد كه حتي دراغلب كشورهاي صنعتي جهان نيز تعرفه واردات شكر بسيار بالا در نظر گرفته مي‌شود. در جدول مي‌توانيد تعرفه واردات برخي كشورهاي صنعتي جهان درباره واردات شكر را ملاحظه كنيد.

سوبسيد به شكر در كشورهاي غربي و تعرفه 4درصدي در ايران

به نظر مي‌رسد ايران با توجه به سابقه صنعت شكر، همچنين موقعيت خاص جغرافيايي به لحاظ برخورداري از زمين‌هاي كشاورزي و آب و هوا و اقليم مناسب براي كشت نيشكر و چغندر قند، اصولا نيازي به واردات شكر نداشته باشد. برخي برآنند كه «شكر» اصولا كالايي استراتژيك به شمار مي‌رود. بهمن‌آرمان، كارشناس مسائل اقتصادي درباره اهميت شكر به عنوان كالايي استراتژيك و ساز و كار كشورهاي غربي براي استفاده از آن به عنوان يك ابزار مي‌گويد: «طبق محاسبات انجام گرفته، قيمت تمام‌شده هر تن شكر در اتحاديه اروپا حدود 850 دلار بوده ولي در زماني كه قيمت تمام‌شده اين كالا چنين رقمي بوده، كشورهاي مصرفي براي جلوگيري از توليد اين كالاي استراتژيك در ساير كشورها و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي فشار، شكر را به قيمت 130 دلار در بازار جهاني عرضه كردند، يعني حدودا يك‌سوم به شكر سوبسيد مي‌دادند، هنوز هم اين‌طور سوبسيد مي‌دهند.»

او همچنين درباره قيمت ظاهرا به صرفه شكر وارداتي نسبت به توليد داخل، معتقد است نرخ ارز در ايران واقعي نيست و همين امر موجب شده تا چنين به نظر برسد، آرمان در اين باره مي‌گويد: «واردات ما با نرخ دلار غيرواقعي انجام مي‌شود. يعني دلار هزار تومان نيست. اگر روي شاخص سي.پي.‌اي بانك مركزي محاسبه كنيم، در پايان سال 86، بايد دلار بيش از 3 هزار تومان مي‌شد. بنابراين اگر بر اين اساس تبديل كنيم، طبيعتا شكر ايراني بسيار به صرفه‌تر است.»

در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحث‌هاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام مي‌شود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفي مي‌شود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دست‌هاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد. واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت بازرگاني انجام مي‌شود كه بي‌شك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانه‌هاي شكر كشور لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند

————————

این مطلب در روزنامه اعتماد، مورخ 16 مردادماه 1390، در صفحه 4 منتشر شد