Amirhadi Anvari

در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود، جالب است که در حال حاضر، تعرفه واردات شکر با همت وزارت بازرگانی به 4 درصد یا تقریبا به صفر رسیده است!

در دنيا دو منطقه وجود دارد كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي امكان كشت چغندر قند و نيشكر در آنها وجود دارد؛ يكي امريكا و ديگري ايران است. اولي صادر‌كننده قدرتمند شكر در جهان است و با اينكه جزو كشورهاي با سامانه اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود، تعرفه واردات شكر در آن 125 درصد است.

دومي ـ كه ايران است ـ اما ادعاي دوري از سياست‌هاي اقتصاد آزاد و غربي را دارد، ولي در آن توليد شكر داخلي، سال به سال كاهش مي‌يابد و جالب است كه بدانيد، وزارت بازرگاني آن تعرفه واردات شكر را به 4 درصد رسانده است. 4 درصد يعني جهنم توليد داخل و بهشت وارد‌كنندگان.

آمارهاي داخلي و خارجي از مصرف سرانه شكر در ايران متفاوت است. در حالي كه آمارهاي بين‌المللي مي‌گويند مصرف سرانه شكر در ايران حدود 30 كيلوگرم است، وزارت بازرگاني سرانه مصرف شكر در ايران را بيش از 33 كيلوگرم اعلام مي‌كند. بهمن‌آرمان، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: «وزارت بازرگاني با مستمسك قرار دادن اين آمارها، اولا مصرف شكر در ايران را بالاتر از 30 كيلو مي‌داند و بعد جمعيت كشور را هم حدود 75 ميليون نفر اعلام مي‌كند.» او درباره دلايل اين نحوه محاسبه مي‌گويد: «اين كار را وزارت بازرگاني صرفا براي توجيه واردات انجام مي‌دهد. اين توجيه را وزارت بازرگاني نه تنها براي شكر، بلكه براي برنج، روغن‌نباتي و… دارد. آنها از يك سو جمعيت ايران را بالاتر از حد معمول اعلام مي‌كنند، ديگر آنكه ميزان مصرف سرانه را هم بالاتر مي‌گيرند.»

به عبارتي با استدلال‌هاي وزارت بازرگاني، در ايران، سالانه چيزي حدود 2 ميليون و 475 هزار تن شكر مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه آرمان معتقد است، ميزان مصرف واقعي ما حداكثر بين يك ميليون و 500 تا يك ميليون و 600 هزار تن است.

توليد شكر در ايران

بزرگ‌ترين توليد‌كننده شكر در جهان برزيل است، اين كشور سالانه 35 ميليون تن شكر توليد مي‌كند. كشوري صنعتي مثل آلمان با توجه به كمبود زمين‌هاي كشاورزي نيز توانسته با استفاده از ماشين‌آلات صنعتي، توليدش را به سالانه 3 ميليون و 800 هزار تن برساند.

اما در ايران، با وجود زمين كشاورزي و امكان كشت نيشكر (به عنوان ماده اوليه توليد شكر در جهان) و چغندر قند، حداكثر ميزان توليد پس از راه‌اندازي شش كارخانه طرح توسعه نيشكر به 1/2 ميليون تن رسيد.

در سال‌هاي 1313 تا 1319 شش كارخانه قند در ايران ساخته شده است، اين در حالي است كه به دليل سهل الوصول بودن واردات، در طول 33 سال پس از انقلاب اسلامي تنها يك كارخانه قند چغندرقند در نقده آن هم به دنبال سفر مقام رهبري به آن منطقه و به دنبال تقاضاي مردم براي كاهش نرخ بيكاري و با نظر رهبر انقلاب ساخته شد.

همچنين در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي نيز كارخانه قند دزفول به بهره‌برداري مي‌رسد ولي در حال حاضر، اين كارخانه خريداري شده و به جاي توليد و فعاليت، بر اساس برخي اطلاعات حتي ماشين آلات آن نيز به فروش گذاشته شده است كه عملا اين فرآيند به نفع وارد‌كنندگان شكر است!

علاوه بر كارخانه قند دزفول، دو كارخانه نيشكر هفت‌تپه و كارون نيز پيش از انقلاب افتتاح شدند. ظرفيت توليد هفت‌تپه 100 هزار تن و ظرفيت توليد كارون نيز 240 هزار تن ذكر شده است.

كارون هرگز به ظرفيت اسمي خودش نرسيد. بخش كاغذ، كشت و صنعت كارون نيز تعطيل شد. هفت‌تپه نيز در اختيار بانك كشاورزي گذاشته شد، توليد آن به زير 40 هزار تن رسيد. كارخانه كاغذ هفت تپه نيز به حالت تعليق درآمد.

با سياست‌هاي دولت نهم در حوزه شكر، بويژه تعرفه‌ها كه در ادامه به آن مي‌پردازيم، توليد شكر از يك ميليون و 258 هزار تن در سال 85 به 450 هزار تن در سال 88 كاهش يافت.

سال‌ها و تعرفه‌ها

در آغاز دهه 80 تعرفه واردات شكر خام 100 درصد و تعرفه واردات شكر سفيد 150 درصد تعيين شده بود كه اين سياست حمايتي انگيزه كاشت چغندرقند و توليد شكر در داخل كشور را افزايش داد و به تبع آن بالاترين ميزان توليد شكر در كشور طي 38 سال گذشته رقم خورد، ميزان توليد شكر در سال 85 به يك ميليون و 258 هزار تن رسيد و اين در حالي بود كه در سال 79، حدود 700 هزار تن شكر در داخل توليد شده بود.

حمايت‌هاي دولت هشتم جواب داد و بر اساس آن توليد شكر در كشور روندي صعودي به خود گرفت و طي پنج سال توانست ركورد توليد را بشكند. اما همزمان با شكسته شدن ركورد توليد، ركوردي ديگر در حال ثبت شدن بود، ركوردي به نام واردات دو ميليون تني شكر به كشور.

ركوردشكني واردات شكر به كشور كه همزمان با افزايش توليد رقم خورد در حالي بود كه از آغاز دهه 80 تا سال 84، واردات شكر به كشور حدود 200 تا 220 هزار تن بود، اما آبان ماه سال 84 و تنها چند ماه پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد دستخوش تغيير شد و از 150 درصد به 50 درصد كاهش يافت.

اين آخرين كاهش تعرفه واردات نبود بلكه تعرفه وارداتي شكر از اول بهمن تا فروردين ماه 1385بار ديگر كاهش را تجربه كرده و به 20 درصد رسيد. كاهش تعرفه، آغازگر رشد واردات شكر سفيد به كشور و به فرش افتادن صنعت 114 ساله قند و شكر شد. در اين ميان براي سومين بار پس از روي كار آمدن دولت نهم، تعرفه واردات شكر سفيد كاهش يافته و اين‌بار به كف رسيد. ارديبهشت ماه سال 85، اين تعرفه 10 درصد تعيين شد و تا آذرماه سال 86 ثابت ماند.

در همين دوران ركورد واردات شكر به كشور شكسته شده و تنها در سال 85، دو ميليون و 481 هزار تن شكر وارد كشور شد كه يك ميليون و 42 هزار تن آن توسط دولتي‌ها به كشور وارد شد.

توليد ميليوني شكر يك سال پس از ركوردشكني واردات نيز ادامه يافت و بر اساس آن در سال 86 نيز يك ميليون و 50 هزار تن شكر توليد شد، اين توليد در حالي بود كه چغندركاران انگيزه كاشت چغندر را از دست نداده بودند و بدهي توليدكنندگان شكر به كشاورزان اين بخش را با چالش جدي مواجه نكرده بود، اما در سال 87 توليد شكر نصف شد، شكر وارداتي كه قيمت‌هاي كمتري نسبت به توليدات داخلي با خود داشت، شكر داخلي را روي دست توليدكنندگان گذاشت، امكان انبار كردن اين محصولات وجود نداشت، توليدكنندگان شكر به چغندركاران بدهكار شدند و اين بدهي كه مشكلات بسياري را براي كشاورزان چغندركار به همراه آورده بود، انگيزه‌هاي كاشت چغندر را در جمع كشاورزان از بين برد. سطح زير كشت چغندرقند در سه سال اخير كاهش چشمگيري پيدا كرد و توليد شكر نيز به تبع آن نصف شد و به 552 هزار تن رسيد.

در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحث‌هاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام مي‌شود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفي مي‌شود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دست‌هاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد.واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت بازرگاني انجام مي‌شود كه بي‌شك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانه‌هاي شكر كشور لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند

كاهش سطح زير كشت چغندرقند، همزماني نسبي پيدا كرد با روند رو به رشد بهاي شكر در بازارهاي جهاني، بهاي شكرخام و شكر سفيد در بازارهاي جهاني از اواسط سال 87 تاكنون سير صعودي در پيش گرفته است. اين سير صعودي همچنان ادامه دارد تا جايي كه در پايان معاملات روز جمعه بورس كالاي نيويورك بهاي هر تن شكر خام به 431 دلار و 44 سنت رسيد كه نسبت به نخستين روز مردادماه 29 دلار افزايش را تجربه مي‌كند. در عين حال بهاي هر تن شكر سفيد در بازار لندن نيز به 585 دلار و هفت سنت رسيد كه نسبت به نخستين روزهاي مردادماه 26 دلار افزايش قيمت يافته است.

اين سير صعودي قيمت‌هاي جهاني در حالي شكل گرفت كه فروردين ماه سال 88 و پشتوانه اعتراضات گسترده‌يي كه نسبت به واردات بي‌رويه شكر شد، تعرفه واردات شكرسفيد به كشور 35 درصد و شكر خام 20 درصد تعيين شد. اكنون نه واردات شكر جوابگوي نياز بازار با قيمت‌هاي مناسب است و نه توليد جوابگوي بخش عمده‌يي از نياز است، چرا كه نياز كشور به شكر حدود دو ميليون تن برآورد مي‌شود و اين در حالي است كه سال گذشته تنها 450 هزار تن شكر در واحدهاي توليدي داخلي توليد شد و مابقي بازار را واردات تامين كرد. البته اين تامين بازار به واسطه واردات نيز با افزايش تعرفه به 35 درصد كاهش يافته و از يك ميليون و 101 هزار تني سال 87 به 877 هزار تن در پايان سال 88 رسيد و اين در حالي بود كه دولتي‌ها در سال‌هاي 87 و 88 شكر وارد نكردند و تنها بخش خصوصي در اين عرصه فعاليت كرد. با كاهش توليد در كنار افزايش قيمت‌هاي جهاني شكر، هم توليد از دست رفته است و هم بازار. (روايتي از چهار سال روند رو به قعر صنعت قند و شكر، مريم نعيمي، خبرآنلاين، 9مرداد 1389)

اين سير در حالي رخ مي‌دهد كه حتي دراغلب كشورهاي صنعتي جهان نيز تعرفه واردات شكر بسيار بالا در نظر گرفته مي‌شود. در جدول مي‌توانيد تعرفه واردات برخي كشورهاي صنعتي جهان درباره واردات شكر را ملاحظه كنيد.

سوبسيد به شكر در كشورهاي غربي و تعرفه 4درصدي در ايران

به نظر مي‌رسد ايران با توجه به سابقه صنعت شكر، همچنين موقعيت خاص جغرافيايي به لحاظ برخورداري از زمين‌هاي كشاورزي و آب و هوا و اقليم مناسب براي كشت نيشكر و چغندر قند، اصولا نيازي به واردات شكر نداشته باشد. برخي برآنند كه «شكر» اصولا كالايي استراتژيك به شمار مي‌رود. بهمن‌آرمان، كارشناس مسائل اقتصادي درباره اهميت شكر به عنوان كالايي استراتژيك و ساز و كار كشورهاي غربي براي استفاده از آن به عنوان يك ابزار مي‌گويد: «طبق محاسبات انجام گرفته، قيمت تمام‌شده هر تن شكر در اتحاديه اروپا حدود 850 دلار بوده ولي در زماني كه قيمت تمام‌شده اين كالا چنين رقمي بوده، كشورهاي مصرفي براي جلوگيري از توليد اين كالاي استراتژيك در ساير كشورها و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي فشار، شكر را به قيمت 130 دلار در بازار جهاني عرضه كردند، يعني حدودا يك‌سوم به شكر سوبسيد مي‌دادند، هنوز هم اين‌طور سوبسيد مي‌دهند.»

او همچنين درباره قيمت ظاهرا به صرفه شكر وارداتي نسبت به توليد داخل، معتقد است نرخ ارز در ايران واقعي نيست و همين امر موجب شده تا چنين به نظر برسد، آرمان در اين باره مي‌گويد: «واردات ما با نرخ دلار غيرواقعي انجام مي‌شود. يعني دلار هزار تومان نيست. اگر روي شاخص سي.پي.‌اي بانك مركزي محاسبه كنيم، در پايان سال 86، بايد دلار بيش از 3 هزار تومان مي‌شد. بنابراين اگر بر اين اساس تبديل كنيم، طبيعتا شكر ايراني بسيار به صرفه‌تر است.»

در ايران پس از روي كار آمدن دولت نهم، بحث شكر و واردات شكر همواره مورد توجه بوده است. اين بحث نه تنها در حوزه اقتصاد، بلكه به بحث‌هاي سياسي و قضايي نيز تسري پيدا كرد. موضوع سلطان شكر، دستاويزي سياسي براي برخي جريان‌هاي سياسي داخلي قرار گرفت، با اين حال، حتي پس از پايان يافتن پرونده سلطان شكر نيز تا امروز شاهد واردات گسترده شكر سفيد به كشور هستيم. وارداتي كه با توجيه مصرف بالا انجام مي‌شود و با نرخ دلار غيرواقعي، واردات آن به‌صرفه‌تر معرفي مي‌شود. اينها در حالي است كه سلطان شكر به لطف خدا دستگير و محاكمه نيز شد. دست‌هاي پشت پرده هم كنار زده شدند، اما همين يك ماه قبل و در 21 تيرماه، با توافق وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي تعرفه واردات شكر خام تا اول مهر ماه4درصد تعيين شد. واردات گسترده شكر به كشور در حالي با حمايت‌هاي بي‌دريغ وزارت بازرگاني انجام مي‌شود كه بي‌شك اين واردات گسترده، اولا به كشاورزان و ثانيا به كارخانه‌هاي شكر كشور لطمات جبران‌ناپذيري وارد مي‌سازد. از بين رفتن اشتغال در شهرستان‌ها و… نخستين نتايج تعرفه پايين واردات شكر هستند

————————

این مطلب در روزنامه اعتماد، مورخ 16 مردادماه 1390، در صفحه 4 منتشر شد

اگه یه بار دیگه فرصت داشته باشم، میخوام راهمو عوض کنم…. دنیا هر طرف میخواد بره، نمیخوام زیر اب کسی رو بزنم. ادما هر کار میخوان بکنن، نمیخوام من کاری بکنم که با اصولم فرق داره.

حرمت؛ رفاقت؛ حق؛ درستی و….

یک سری حرف هستن، یه سری مفهوم، هر چی… بستگی داره چطور بهشون نگاه کنی. اگر به عنوان یه اشنانتیون باشن، تکلیف هستن.

اما اینا تکلیف نیستن، اشناتیون هم نیستن. شالوده زندگی آدم ها هستن.

برخورد و دلخوری دوستی بهونه شد تا به اینها فکر کنم. تا ساعت 3 شب حرف زدیم. حرف زدم با دوستی که 6 سال باهاش دوستم. خیلی وقت بود نیاز داشتم به یه تلنگر.

قرار نبود اینجا باشم، چشمم رو باز کردم و میبینم هیشکس کنار نیست. همه رو رنجوندم. خسته شدم، از خودم.

از اینکه توجه نکردم به “حرمت”، “رفاقت” و “حق”، حق و حقوقی که خیلی وقته دیگه به کسی ندادم. به کسایی که دوستام هستن، تو ناراحتی هام ناراحت شدن، تو شادی هام شاد شدن.

بهترین دوستام و “بهـــــترین دوستم”. کسی که همیشه همراهم بوده و هیچ وقت نفهمیدم چقدر مهم بوده.

روزانه به طور میانگین 3 هزار کلمه مطلب مینویسم. از آمار بانک مرکزی، واردات و صادرات، قیمت، شاخص، کوفت، زهر مار و…. اما چقدر می نویسم در مورد کسایی که دوستم هستن، دوستم دارن؟ رفیقم هستن، رفاقت کردن…

دقیقا عین توهم، هیچ چیز مثل غرور آدم رو داغون نمیکنه. شهامت پذیرفتن انتقادات دیگران. یک نفر اشتباه میکنه، دو نفر، سه نفر و…. وقتی شدن 20 نفر، یه درصدی باید داد، که شاید من اشتباه کردم!

در ازای انتظاری که داشتم، چه انتظاری بر آورده کردم؟ نکته دردآور اینکه، انتقاد دوستانه و صمیمانه نزدیک ترین کس به خودت رو، که سال ها مطرح میکنه رو وقتی از زبون دیگری می شنوی، تازه بفهمی چقدر منطقی بوده. کی؟ کسی که انقدر تو روزمرگی گم شدی، که نمیفهمی و نفهمیدی چقدر مهمه!

برام مهم نیست کی اینو میخونه، چه قضاوتی میکنه و… میخوام مثل 10 سال قبل، که تو وبلاگام دلنوشته می نوشتم بنویسم!

بنویسم اشتباه کردم.

من حق زیاد خواستم، ولی حق کم دادم.

من قضاوت زیاد کردم، اما کم نگاه کردم.

امروز صبح وقتی بابت یه عبارت که یه دوست قدیمی در موردم بکار برده بود خیلی ناراحت بودم، یه دوست دیگه یه حرف قشنگ زد، گفت رفاقتو رعایت کن.

من سرم تو عدد و رقمه و پرت نمیگم. الان میتونم ادعا کنم، صدها هزار کلمه مطلب نوشتم…. در مورد لااقل هزار تا سوژه پدر مادر دار. این همه روزنامه بودم …. کدوم مونده؟

کی از صفحه مسکن دنیای اقتصاد خبر داره؟ از صفحه 6 روزنامه 2 هم میهن چطور؟

تموم شد… رفت…. کی موند؟ رفقا موندن… رفیقایی که برات ارزش قائلن.

800 نفر ادد لیست فیس بوک، 2 هزار تا ایمیل تو ادرس بوک ایمیلت و صدها ای دی تو مسنجر… کی وقتی ناراحتی با ناراحتیت ناراحت میشه؟ زمان میزاره و بهت فکر مییکنه… از دور هواتو داره، میبینه چی نوشتی، چی کار میکنی….

تو بدترین شرایط ازت دفاع میکنه، کی دفاع میکنه؟

وقتی تو بدترین رفتار ممکن رو باهاش کردی…. به خاطر کی، به خاطر چی؟

به خاطر روزنامه ای که معلوم نیست فردام در بیاد، عصبی بودی و چیزی گفتی

چرا؟ به خاطر مصاحبه، چرا؟ به خاطر یه نشست خبری….

کو؟ کجاس… آس ترین مصاحبه 3 سال قبل الان کجاس؟ مونده واست؟ کی مونده…. رفیقت… همراهت، پشتیبانت، مشاورت…

اما؛ تو به خاطر چیزی که منطقی میدونی موندنی نیست، کسی رو میرنجونی که باز هم منطقی میدونی با تو همیشه هست.

وقتی نیست، کسی نیست که بتونی باهاش راحت حرف بزنی…

شاید از این کاره… این کار، کاری که هزاران هزار حاشیه کنارش داره. حاشیه های امنیتی، حاشیه های حقوقی، حاشیه ، حاشیه، حاشیه و بازهم حاشیه…

نمیتونی ازشون دور باشی. نمیتونی راحت زندگی کنی.

تو این ماه عزیز، این وقت سحر… از خدا میخوام یه کار دیگه، یا یه راه دیگه جلو پام بزاره.

چون واقعا خسته ام، پای این کار، عزیزترین هامو دادم، پای این کار، حق خیلی از کسایی که حق داشتند رو نادیده گرفتم.

شاید بد نیست شما هم فکر کنید، کدوم میمونه، تیتر یک روزنامه فردا، یا رفیقتون؟

مورد مصاحبه، یا خانواده؟

اسم خوب، یا یه مقاله!

اگه یه بار دیگه فرصت داشته باشم، میخوام راهمو عوض کنم…. دنیا هر طرف میخواد بره، نمیخوام زیر اب کسی رو بزنم. ادما هر کار میخوان بکنن، نمیخوام من کاری بکنم که با اصولم فرق داره.

بچه که بودم، یک بار هم بازیم رو زدم! پدر بزرگم بهم گفت ببخشید، من گفتم نمیگم! دلیلم ایین بود که به نظر من حقش بود….

ولی آقا جون گفت، هر کسی هر کار بدی میکنه، فک میکنه حقشه، ولی مهم نیست خودت چی فک میکنی… نیگا کن، داره گریه میکنه، یعنی کارت بد بوده…

من کار بدی کردم، من معذرت میخوام.

اگرچه صاحبان تريبون بخش خصوصي اصرار دارند كه اثبات كنند روي تصميمات دولتي، تاثيرات شگرفي داشتند، اما پورقاضي خواهان گزارشي كامل و مستند از اين تاثيرات شگرف بود. سخناني كه با بغض گفته مي‌شد و بهت حاضران را در پي داشت ظاهرا به مذاق جناب رييس خوش نيامده بود. با اتمام سخنان پورقاضي رييس تريبون را در اختيار گرفت. در حالي كه همگان انتظار داشتند رقيب و منتقد خاموشي (رييس سابق كه به اهميت ندادن به نظرات جمع هميشه متهم بود) با روي باز و به صورت منطقي پاسخ پورقاضي را بدهد، او سخنان خود را با حمله به پورقاضي آغاز كرد.

از «ناپخته بودن» و «بي‌اطلاعي» پورقاضي گفت و او را متهم كرد كه از تريبون كشوري سخنان ناپخته را اعلام كرده است. نماينده منتقد كه در برابر موجي از اتهامات قرار گرفته بود، خواهان تريبون شد، كه ظاهرا تريبون به او داده نشد، ناچار با صداي خود به رييس اعتراض كرد كه چرا به شخصيت او توهين كرده است و يحيي آل اسحاق پاسخي داد، كه همه را شگفت زده كرد.

اينجا ساختمان شماره 82 خيابان وزرا است. پارلمان بخش خصوصي در آن تشكيل مي‌شود، اما جالب است كه در آن، نماينده منتقد بخش خصوصي به عملكرد دولت، توسط رييس پارلمان بخش خصوصي متهم به ناپختگي مي‌شود، فرصت دفاع از خود را نميابد و در مقابل، نماينده دولت، بشدت به بخش خصوصي در برابر ديدگان اعضاي پارلمان بخش خصوصي انتقاد مي‌كند، بي‌هيچ اعتراضي از سوي هيات رييسه!

از اينها جالب‌تر اينكه در «پارلمان بخش خصوصي» در ابتداي جلسه رييس نمايندگان بخش خصوصي در حمايت از يك وزير دولتي داد سخن سر دهد و از نمايندگان بخش خصوصي بخواهد «يك صلوات بلند بفرستند، طوري كه صداي صلواتشان به نمايندگان مجلس ـ كه قرار است راي اعتماد به وزير پيشنهادي دولت بدهند ـ حتما برسد.»

اگر شخصي در هيچ يك از جلسات هيات نمايندگان اتاق تهران هم حضور نداشته باشد و تنها اخبار و گزارشات مربوط به جلسات پيشين را تورق كند، خواهد ديد كه در اين نشست‌ها، هميشه تنها نطق‌ها و تحليل‌هاي رييس، دبير و نهايتا چند تن از اعضاي هيات رييسه است كه خودنمايي مي‌كند. سلوك اهل بازار هم هميشه اين بوده كه پشت سر آن كه قدرتمند‌تر است بايستند و او را قدرتمند‌تر كنند.

ميانه‌يي هم با انتقاد‌هاي تند و تيز ندارند؛ هر چه هست، تنش و تغيير دشمن شماره يك كسب و كاسبي است. اين جلسه هم مثل تمام جلسات ديگر بود، رييس سخنراني كرد، از حاضران خواست كه در تاييد وزير پيشنهادي صلوات بفرستند، آن هم صلوات بلند و الحق اكثريت و بويژه نمايندگان بخش دولتي هم لبيك گفتند.

اما در ميانه‌هاي جلسه، اتفاق نادر و كميابي رخ داد. مهدي پورقاضي، نماينده بخش خصوصي پشت تريبون قرار گرفت، دوستانه و منطقي گلايه‌هايي را مطرح كرد، تا آنجا كه بغض گلويش را فشرد و از بدهي‌هاي سنگين دولت به بخش خصوصي گفت. پورقاضي خواهان پشتيباني سازماندهي‌شده نمايندگان پارلمان بخش خصوصي، از بخش خصوصي بود. گلايه منطقي به نظر مي‌رسيد، سخن اين نماينده بخش خصوصي اجمالا بر اين نكته تاكيد داشت كه عملكرد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به سخنراني، نطق، گلايه و… خلاصه شده و اين گلايه‌ها سازماندهي شده و به شكل مصوبه‌هاي مدون در نمي‌آيند.

افتتاح ساختمان جدید پارلمان بخش خصوصی در بهمن ماه سال گذشته به دست وزیر دولت نهم!/ عکس: حامد ملک پور|فارس

اگرچه صاحبان تريبون بخش خصوصي اصرار دارند كه اثبات كنند روي تصميمات دولتي، تاثيرات شگرفي داشتند، اما پورقاضي خواهان گزارشي كامل و مستند از اين تاثيرات شگرف بود. سخناني كه با بغض گفته مي‌شد و بهت حاضران را در پي داشت ظاهرا به مذاق جناب رييس خوش نيامده بود. با اتمام سخنان پورقاضي رييس تريبون را در اختيار گرفت. در حالي كه همگان انتظار داشتند رقيب و منتقد خاموشي (رييس سابق كه به اهميت ندادن به نظرات جمع هميشه متهم بود) با روي باز و به صورت منطقي پاسخ پورقاضي را بدهد، او سخنان خود را با حمله به پورقاضي آغاز كرد.

از «ناپخته بودن» و «بي‌اطلاعي» پورقاضي گفت و او را متهم كرد كه از تريبون كشوري سخنان ناپخته را اعلام كرده است. نماينده منتقد كه در برابر موجي از اتهامات قرار گرفته بود، خواهان تريبون شد، كه ظاهرا تريبون به او داده نشد، ناچار با صداي خود به رييس اعتراض كرد كه چرا به شخصيت او توهين كرده است و يحيي آل اسحاق پاسخي داد، كه همه را شگفت زده كرد.

از كسي كه همگان او را به انتقاد از برخوردهاي غيردموكراتيك در پارلمان بخش خصوصي مي‌شناسند، واقعا انتظار نمي‌رفت در برابر دفاع يك عضو عادي كه حتي تريبون هم نداشت، از پشت تريبون رسمي، پس از شنيدن اين اعتراض كه «شما توهين كرديد، اجازه بدهيد از خودم دفاع كنم»، پاسخ بدهد«عيبي ندارد» و پس از آن هم مدت زماني طولاني تريبون را به احمد خادم‌المله، نماينده وزير صنايع ومعادن بدهد تا دقايقي طولاني در همراهي با رييس، به نماينده منتقد حمله كند و شخص او را زير سوال ببرد.

عجيب آنكه سايرين هم در پايان سخنان او با كف‌زدن‌هاي مكرر او را تاييد كردند، تو گويي اينجا پارلمان بخش خصوصي حامي دولت است! نمايندگان بخش خصوصي كه به بدهي‌هاي سنگين دولت به واحدهاي توليدي آنها از يك سو و ماليات‌هاي سنگين دولتي از سوي ديگر انتقاد داشتند، كمتر اجازه سخن گفتن مي‌افتند و در عوض، نمايندگان بخش دولت، كه طبيعتا به لحاظ تعداد هم كه باشد در اقليت هستند، راحت‌تر و با اعتماد به‌نفس بيشتري، در محلي به نام پارلمان بخش خصوصي، به نمايندگان بخش خصوصي حمله مي‌كردند.

در اين بين نيز نمايندگاني چون دانشمند، كه نوشته شده : نماينده بخش خصوصي است، در حمايت از نمايندگان دولتي و آقاي رييس سخنراني كرد. همه اينها در حالي اتفاق مي‌افتد كه بالاي آن نوشته شده: «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران». گفته شده در اين ساختمان قرار است از منافع بخش خصوصي دفاع شود، با اين حال، زماني كه نماينده‌يي مي‌گويد بايد در برابر موكلانش كه به او راي دادند، استدلال كند كه چرا در اين نشست‌ها، مصوبات لازم‌الاجرايي تدوين نمي‌شود، پاسخگو باشد،

رييس نشست تمام قد به او حمله مي‌كند، نماينده دولت با اعتماد به‌نفس كامل و در كمال خونسردي مي‌گويد«بله؛ دولت بدهي هم دارد» و بدون پاسخ به اينكه چرا همكاري لازم براي پرداخت بدهي‌هاي بخش دولتي به بخش خصوصي انجام نشده است، به شخص ناطق حمله مي‌برد. اتاق‌هاي بازرگاني، قاعدتا وظيفه دارند تا از منافع حاميان و اعضاي خود، دفاع كنند.

اينكه به دولت انتقاد‌هاي تند و تيزي مي‌شود، در جاي خود، منطقي به نظر مي‌رسد، اما ظاهرا همه اشكالات نيز از بخش دولتي نيست. رييس پارلمان بخش خصوصي كه خود به نماينده بخش خصوصي چنين حمله مي‌كند و حتي در پاسخ به توهيني كه كرده است، مي‌گويد «عيبي ندارد» چه انتظاري از نمايندگان بخش دولتي مي‌توان داشت. نماينده بخش دولتي نيز بي‌شك زماني با خونسردي سخن مي‌گويد، كه حمايت هيات‌رييسه نشست را داشته باشد.

————

این مطلب در روزنامه اعتماد، شماره 2227، مورخ 12 مرداد 1390 در صفحه 4 منتشر شد